صنعت و محيط زندگي

فاصله فناوري هاي نوين بين كشورهاي توسعه يافته صنعتي و كشورهاي كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته يكي از مقوله هاي پيچيده و حساس در بحث توسعه اقتصادي- اجتماعي است، بخصوص وقتي بخواهيم راجع به جنبه هاي مختلف موضوع قضاوت كلي كنيم. براي مثال در نگاه اول كسي راجع به مزيت پيشرفته ترين فناوري ها شك ندارد، ولي كافي است يادآوري كنيم كه از ويژگيهاي آن گراني است كه به طورطبيعي در كنــــار گراني نيروي كار و ساير هزينه هاي توليد (زمين، انرژي و استانداردهاي زيست محيطي و...) قرار دارد كه بخصوص در دنياي رقابتي امروز موجب شتاب جابجايي هاي استقرارهاي صنعتي در پهنه جهاني شده است (جهاني شدن). درعين حال مي دانيم جريان غالب طي دودهه گذشته مهاجرت شاخه هاي شركتهاي بزرگ صنعتي و خدماتي از كشورهاي صنعتي پيشرفته به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده و درحال توسعه بوده است.
اين مهاجرت قطعاً داراي منطق اقتصادي، جغرافيايي و سياسي است كه بويژه بخش جغرافيايي آن (مكان يابي صنعتي) در كشورمان دررابطه با جذب سرمايه گذاري ها و سرمايه هاي خارجي به شدت خام و كار نشده است. مثلاً نمي دانيم كه اگــــــر قرار است سرمايه اي از خارج به كشور وارد شود با كدام معيارها و بايد در كجا مستقر شود (عسلويه؟) و طبعاً اين امراز آنجا ناشي مي شود كه اكثر استقرارهاي صنعتي خودمان هم ازنقشه ها و بانكهاي اطلاعاتي محروم بوده و در اكثر مواقع تابع تصميم هاي سياسي است. به عنوان مثال دولتمردان يــــــا نمايندگان مــردم در مجلس خواهان اولويت دادن به منطقه خود براي داشتن دانشگاه يا صنعتي شدن به عنوان تنها عاملان توسعه بوده اند و مي دانيم كه اين چقدر مي تواند در فقدان ظرفيت سنجي هاي ملي- منطقه اي، اتلاف منابع يا خسارت چندجانبه باشد.
آسيب شناسي و علل مشكل، خود نياز به كاري تحقيقي دارد، اما يكي از علل اصلي كه بارها توسط محققان يادآوري شده رابطه نابرابر توان كارشناسي انجام اين مهم و سطح نازل دانش مديريت بومي و عدم اعتقاد واقعي به تخصص مرتبط است كه به قول يكي از استادان مديريت كشور (1) «هنوز مديريت بــــــــه عنوان تخصص جايگاهي درخور ندارد و چنين شاهــــــــدمي آورند كه پستهاي مديريت هاي مهم را با هر تخصصي مي توان اشغال كرد». از ديگر مظاهر نازل بودن سطح كارشناسي فداشدن درك محتواها زير دامنه تنگ عناوين و اسم گذاري هاست. براي مثال شايد اندك باشند مديراني يا استراتژيست هايي كه درك دقيقي از همپوشي محتوايي سه فرايند صنعتي شدن (INDUSTRIALIZATION) و شهري شدن (URBANIZATION) و توسعه اقتصادي (ECONOMIC DEVELOPMENT) داشته باشند، با اين توضيح شناسا كه دو اصطلاح اول و دوم بيشتر ابعاد فيزيكي (در مفهوم فناوري) و فضاي مكاني توسعه اقتصادي را موردتاكيد و مطالعه قرار مي دهند كه از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي هستند. و ديگر اينكه شهري شدن (به مفهوم معاصر آن) مشخصاً كالبد فضايي گسترش روزافزون بخش خدمات است كه سه برابر بيشتر از بخش صنعت (ايضاً شهري) در توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي وزن و جايگـــــــاه دارد (20 درصد صنعت و 75 درصد خدمات) و نكته جالب اينكه در شكل، غالب بخش خدمات در غياب صنعت چنين جايگاهي ندارد. يعني ثروت خدمات ناشي از صنعت است (دبي استثناء است). مثال ديگري از سطحي شناسي و ضعف بينش هاي استراتژيك رابطه با صنعت و محيط زيست است كه هنوز از غالب سنتي تعارض اوليه خود خارج نشده، و اين البته قابل درك است چرا كه اگر از صنعتي شدن (اولي) شناختي درحد آنچــــــه در كشور رخ داده است داريم در مورد دومي (محيط زيست) آگاهي مديران و شناخت درحدي كمتر است كه چاره اي جز فرار از صورت مسئله باقي نمي ماند و مي دانيم اين سازوكاري شناخته شده است و رابطه مستقيم با درجه تسلط بر موضوع و ساماندهي و مديريت آن دارد.
با اين مقدمه نسبتاً طولاني به طرح موضوع اصلي؛ يعني صنعت و محيط زيست مي پردازيم. زماني كه در مقابل تدوين استراتژي توسعه ملي قرار مي گيريم، به صورتي منطقي (منطق برنامه ريزي) به ترتيب بايد به اين سوالات پاسخ دهيم:
1) الگوي غالب اقتصادي انتخاب شده چيست؟ تكيه حداكثر (؟) بر سازوكار بازار و امتيازات آن است يا الگوي برنامه ريزي و دخالت دولت را (درجهت حفظ تعادلها، توزيع داخلي و بازارهاي ملي) مي پذيريم.
2) بخشهاي داراي مزيت در استراتژي توسعه ملي كدامند؟ صنعت كشاورزي؟ صنايع (به معاني خاص)؟ صنعت خدمات؟ توجيهات سهم اولويتهاي هر بخش براساس چه نقاط قوت و ضعفي و چه مقدار تعيين شده و چه جدولي زماني آن را در خود جاي مي دهد؟
3) منابع داراي مزيت در هر بخش چه جايگاهي ازنظر كميت دارند؟
4) و سرانجام سوال محوري اين سرمقاله: مكانيابي (LOCATION) استقرارهاي صنعتي و خدماتي (شهري) تابع چه معيارها (بومي و منطقه اي) و چه رفتارهايي است؟
از سالهاي دهه هشتاد ميلادي رفتارهاي تعيين كننده درانتخاب مكان استقرارهاي صنعتي - خدماتي جديد و همچنين جابجايي استقرارهاي قديمي (شهرهاي سياه صنعتي ميراث انقلاب صنعتي اول) به دلايل زيادي كه از حوصله اين سرمقاله فراتر مي رود دوباره تحت نام فضاهاي جديد و شهرها مطرح شد.
تقريباً يك دهه طول كشيد تا غناي اين دانش جديد و با اهميتمديريت سرزمين (آمايش سرزمين) را آشكار تر كند، آن هم در چارچوب توسعه با صنعت همزمان خودش (دهه 1980)«توسعه پايدار» به اين معنا كه: استراتژي توسعه صنعتي از اين پس بايد با درس گيري از توسعه هاي خودروي گذشته (بخصوص در اثر مكانيزم بازار و سياستهاي مستعمره - متروپل و منابع اوليه) چاره اي نو بجويد. دركنفرانس زمين در ريو (1992) بود كه با همت جامعه جهاني، سازمان ملل و بانك جهاني اين تفكر بيشتر تبلور يافت و بر سر حداقل هايي از آگاهي مديريتي براي دو عامل محتوايي صنعت پايدار (توسعـــه كمتــــر
نابرابر و حفظ محيط زندگي و توسعه براي نسلهاي بعدي) توافق شد و دستور كار 21 (برنامه اي جامع براي توسعه پايدار) تدوين شد تا پس از ده سال (2002) با نشست سران كشورهاي جهان در ژوهانسبورگ موردارزيابي قرار گيرد.
اگر كشورهاي درحال توسعه (به جز چين) در اين ده سال نمره خوبي ندارند؛ يعني بار آينده شان سنگين تر شده است، اما در اكثر كشورهاي صنعتي و توسعه يافته حساسيت براي حفظ فضاي توسعه براي آينده به برنامه هاي عملياتي تبديل شده و ثمرات قابل توجهي هم داشته است. اين نمرات با اين تعقل به دست آمد كه برآورد هزينه هاي پاكسازي و سالم سازي صنعتي شدن به قدري سنگين و پچيده هستند كه اقتصادي نيست به آينده موكول شود. اين مسئله شكنندگي و ناتواني بيشتر كشورهاي درحال صنعتي شدن را بيشتر نشان مي دهد؛ زيرا اين گروه هم از نظر منابع مالي مشكل جدي دارند و هم ازنظر فناوري علمي .
نزديك سي سال پيش اصطلاح محيط زيست در مديريت كشورمان در مقياسي محدود مطرح شد كه به دلايل زيادي كه كمتر افتخارآميز است تحت عنوان رفتار و گفتاري لوكس به طور غيررسمي طرد شد و جايگاهي جدي در برنامه توسعه ملي نيافت. همچنان كه در همان سالها (دهه1350)در حدود مشكل انفجار جمعيت و تجسم درجه بحران اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي آن برداشتي ضعيف و ناكافي وجود داشت. از بحران زيست محيطي امروز اگر عامه مردم اثرات آن را حداقل در شكل آلودگي شهري (هوايي و صوتي) و تخريب جنگلها و مراتع بيشتر مي شناسند جاي آن دارد كه مديران براي آزمايش و يادآوي هم كه شده است اين سوالها را در آغاز هزاره سوم ميلادي در مقابل خود قرار دهند:
- دلايـل اينكه زاينده رودها و هامون هايمان خشك شدند چه بودند و براي احياي آنها چه امكانات و دانشي داريم؟ آيا در برنامه هاي توسعه ملي و توسعه منطقه اي رابطه بخشهاي سه گانه و ظرفيت آب بري هر كدام و شهرها (مقدار نياز اصفهان دوميليوني و زاهدان نيم ميليوني در سالهاي 1380 و 1400) چگونه تقويم شده است؟ آيا اصلاً ديده شده اند؟ آيا سازوكارهاي اجراي برنامه ها مجهول مانده است؟
اگر پاسخها به اين پرسشها منفي است، كجاي حلقه استراتژي توسعه گم شده است كه براي آينده ترميم شود و در برنامه استراتژي توسعه صنعتي مان امروز ملحوظ شود. آيا بحرانهاي زيست محيطي حاصل از توسعه پانزده سال گذشته در گوشه وكنار كشورمان به اندازه كافي هشداردهنده نبوده اند تا از خود سوال كنيم: تفاوت محتوايي برنامه هاي توسعه بعداز انقلاب با آنچه امروز «استراتژ توسعه صنعتي» مي ناميم چيست؟ به راستي اين استراتژي براي نمونه در كدام بخشها از سرزمين و در چه شهر و منطقه اي بايد خوشه ها، نقطه هاي صنعتي مكاني خود را مستقر كند تا دچار كمبود آب نشود. آيا درجه شناخت درباره آمايش صنعتي براي تدوين استراتژي در كشورمان چقدر است؟ اين را با قاطعيت مي توان گفت كه طرح آمايش صنعتي ملي با جمله «با مكانيزم بازار، خودش شكل مي گيرد» به وجود نمي آيد.
تجربه غم انگيز كشور تايوان (يكي از چهار ببر آسيايي) در مقابل انبوه زباله هاي صنعتي ،آلودگي آب، هوا و خاك پيش روي ماست. «چان چيه چي» استاديــاردانشگاه تولسا اكلاهما در اين باره از رفتار عجيب مردم صحبت مي كند كه براي احتراز از مصرف ميوه هاي آلوده ترجيحاً نوع كرم زده را انتخاب مي كنند (مجلـــــه مديرساز- بهار 1377). تجربه ناكافي كشورها تا سالهاي 1990 هنوز اجازه محاسبه هزينه هاي زيست محيطي صنعتي شدن و شهري شدن را نمي داد. تفكر غالب سطحي بود «بحثهاي زيست محيطي ضدصنعتي شدن است». اما امروز در آغاز هزاره سوم ميلادي ديگر اين تنها مديران شهرداريها و وزيران و NGO ها نيستندكه مدافع حل مسئله هستند، بلكه اين بنگاههاي اقتصادي هستند كه روي مزيتهاي زيست محيطي (محصول، مكان استقرار و كمكهايشان) حساب ويژه اي باز كرده اند. بازار تقاضا براي محصولات و خدمات سبز (ازجمله اكوتوريسم) از يك هزار ميليارد دلار (سال 2003) فراتر رفته است. استراتژي هايي را بايد تدوين كرد كه پس از يك نسل (25 سال و بيشتر) محكوم به تعطيلي نباشد و چنان خسارتهايي به بار آورد كه هزينه هاي پاكسازي آن غيرقابل تامين و برآورد باشد. چرا كه بخصوص كشورهاي درحال صنعتي شدن از كمبود منابع مالي و فناوري ضعيف رنج مي برند. قريب 30 سال اصطلاح محيط زيست در مديريت كشورمان در مقياسي خيلي محدود مطرح شد كه به دلايل زيادي كه كمتر افتخارآميز است تحت عنوان «لوكس» در توسعه ملي اقبالي نيافت. درهمان مقاطع زماني هشدارهاي انفجار جمعيت نيز به برنامه اي كارآمد تبديل نشد.
از فاجعه هاي زيست محيطي (درياچه ها و جنگلها و مراتع و گونه ها و سيل ها) اگر عامه مردم تنها اشكال آلودگي شهري و زباله ها (پلاستيك) را بيشتر مي شناسند جاي آن دارد مــديران نهادهاي عمومي مرتبط و بخش خصوصي مشكل را در استراتژي هاي خود لحاظ كنند. در اين رابطه بخصوص بايد از تصميم هاي داراي عواقب سنگين در بخش خصوصي پرهيز كرد. يك نمونه روشن اينكه مثلاً گران كردن بنزين جزئي است از استراتژي حمل و نقل و توليدات صنعتي كشور و در اين متن بايد دامنه تاثيراتش محاسبه شود و به اين استدلال خيرخواهانه «كم شدن مصرف رانندگان» بسنده نكرد. آيا سهم عوامل انرژي در گران تر شدن توليد چقدر است؟ آيا مافياي تبديل ديگر هيدروكربورها به بنزين به وجود نمي آيد؟و...
قوانين «اقتصاد تجميع» و «اقتصاد مقياس» امروز بدون لحاظ كردن هزينه هاي صنعتي - شهري شدن سالم شانس رقابت پذيري درازمدت را ندارد.
هنگام انشاي اين سطور شنيدن خبرمجهز شدن ده هزار واحد مسكوني (بيشتر روستـــايي) به آبگرمكن خورشيدي (به احتمال زياد از نوع خيلي ارزان رادياتور - مخزن) از راديوخوشحال كننده بود. خوشحال از اينكه مي توان با كمي بازي با ارقام «مقدارصرفه جويي هيدروكربورها (نفت و گازوئيل)» براي قريب ده ميليون مسكن (مناسب آبگرمكن خورشيدي) مشغول شد و خيالبافي كرد. به ياد كشور همسايه تركيه افتادم كه با سرعتي باورنكردني به انرژي ارزان خورشيدي و آبي روي آورد. يادم آمد كه گراني سوخت يكي از علل فراگيري آبگرمكن هاي سقفي بود و يادم آمد كه براي تامين آب گرم هر منزل دو ساعت تابش خورشيد تركيه در 24 ساعت كافي است (اين را پرسيده بودم)، پس تنها گراني سوخت عامل نبود. به ياد ارقام شش يا هفت ميليارد دلاري درآمد توريسم تركيه افتادم و انگيزه قوي براي حفظ محيط زيست و سالم سازي. از پنجره به بيرون نگاه كردم، آفتاب درخشان بهاري به يادم آورد كه چقدر در سال خورشيد اين سرزمين كم آب مي درخشد و چه داغ. يادم آمد اين داغي همان كالاي نايابي است كه مردم كشورهاي پيشتاز انقلاب صنعتي در جستجويش هستند. به راستي اگر اين كشورها بيش از 20 تا50 روز در سال آفتاب داشتند هم اكنون فروشنده آبگرمكن خورشيدي (ارزان) به كشورمان نبودند. در تخيلاتم به بازار بزرگ درحد 10 ميليون واحد مسكوني كشيده شدم. گاهي خيالبافي لازم است.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام