سیاست‌های اجرایی بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت در این زمینه اعلام نظر کرده است، این بند از قانون می‌گوید: چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرای پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. همین موضوع در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است، حال آنکه در برنامه ششم توسعه این بند حذف شده است. به این ترتیب در تبصره دوم ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه‌ای کشور آمده است: در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود. فارغ از حذف قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، خودروسازان بر اساس بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی که به صراحت دولت را مکلف کرده تا خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران کند، می‌توانند نسبت به دریافت خسارت‌هایی که از ناحیه دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات، متوجه آنها می‌شود اقدام کنند.
حال این سوال مطرح است که آیا دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند یا اینکه خودروسازان از این ظرفیت آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کنند؟
برخی از کارشناسان در پاسخ به این سوال به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو اشاره می‌کنند.درست که طبق قانون دولت بخش عمده‌ای از سهم خود را در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور واگذار کرده است و در حال حاضر ایران خودرو و سایپا شرکت خصوصی محسوب می‌شوند؛ با این حال همچنان به واسطه در اختیار داشتن همان سهام اندک( ۱۷ درصد در شرکت سایپا و ۱۴ درصد در شرکت ایران خودرو) در امور شرکت‌های خودروساز دخالت می‌کند. با توجه به دامنه نفوذ دولت در خودروسازی کشور طبیعی است که از ظرفیت دو قانون مذکور برای جبران زیان قیمت‌گذاری دستور استفاده نشود. سرکوب قیمتی خودروها با اهرم قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته از سوی شورای رقابت و همچنین ستاد تنظیم بازار، منجر به زیان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا شد. این در شرایطی است که با توجه به مشکلات نقدینگی خودروسازان در غیاب تسهیلات بانکی و همچنین فروش با ضرر محصولات تولیدی برخی از فعالان صنعت خودرو خواستار «کمک زیان» از سوی دولت شده‌اند.