شناسايي چالشهاي به كارگيري فناوري اطلاعات در ايران

چكيده
توجه فزاينده سازمانها و دولتها به تجارت الكترونيك، ناشي از اهميت و ميزان تاثير قابل انتظاري است كه هم بر محيط عمومي همه سازمانها (به طورعام) و هم بر فعاليتهاي مختلف سازمانها (به طور خاص) مي گذارد. در كشورهاي پيشرفته و تازه صنعتي شده جهان، استفاده از تجارت الكترونيك به لحاظ مزاياي آن روز به روز گسترش مي يابد، اما كشورهاي درحال توسعه را با مشكلات مختلفي مواجه مي سازد. تجارت الكترونيك، تغييراتي بنيادين در معاملات تجاري، قوانين و مقررات بازار، محيط رقابتي بازار و... پديد آورده است. اين مقاله (1) ضمن پيشنهاد مدلي براي طبقه‌بندي حوزه‌هاي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري، كه در ادبيات تجارت الكترونيك شناسايي شده‌اند، نكات قابل توجه و مهم تصميم گيري در به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري را در ايران بيان مي كند. در اين مقاله محققان باتوجه به نتايج به دست آمده در تحقيق تلاش مي كنند توجه تصميم گيران را به اهميت سرمايه گذاري منسجم و يكپارچه در فناوري اطلاعات جلب كند.
مقدمه
رشد سريع فناوري اطلاعات و گسترش حوزه هاي اثرگذاري آن در تمام شئونات زندگي انسان، فضاي ابهام آميزي را پيش روي متفكران علوم انساني قرار داده است. سرعت تحولات به گونه اي بوده است كه متفكران غربي نيز متحيرانه به آن مي نگرند و سعي در ارزيابي و ديدباني حدود اثرگذاري آن دارند. تاثيرات اين فناوري در حوزه تجارت و اقتصاد، شكوفايي و رونق غيرقابل وصفي به تعاملات شركتها و معاملات مالي جهاني بخشيده است. فناوري اطلاعات، روش كاركرد افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون كرده و امور اقتصادي و اجتماعي را تغيير داده است. در بعد اقتصادي «اهميت دستيابي سريع به اطلاعات صحيح» كليد پيروزي در عرصه رقابت جهاني محسوب مي شود. فناوري اطلاعات به عنوان ابزاري براي ايجاد ارزش درفعاليتهاي تجاري نقشهاي مهمي به عهده گرفته است.
با بهره برداري از تجارت الكترونيك، هزينه تهيه، پردازش و به كارگيري اطلاعات كاهش مي يابد. مرز جغرافيايي و زماني بين بازارها از بين مي رود و تجارت بين المللي به صورت يك عرصه به هم پيوسته و بدون مرز درمي آيد.
اهميت و هدف موضوع موردپژوهش
نياز ملي ما طبق برنامه چهارم توسعه، دستيابي به جامعه مبتني بر اقتصاد و دانايي محور و اطلاعات محور است. باتوجه به حجم كلان سرمايه گذاري درفناوري اطلاعات در كشور، توجه به سرمايه گذاري آگاهانه و ارزيابي استراتژيك آنها امري لازم و ضروري است.
اين مقاله با هدف ارائه چارچوبي براي شناسايي آثار، آسيبها و چالشهاي به كارگيري تجارت الكترونيك در سازمانهاي تجاري به عنوان مبنايي براي مطالعه برنامه ريزان و رهنمودي براي درك بهتر اين آثار، به بررسي نكات قابل تأمل درمورد تجارت الكترونيك در ايران بهره گيري از نظرات برنامه ريزان و كارشناسان تجارت الكترونيك (از طريق روش اكتشافي با ابزار مصاحبه) مي پردازد.
جايگاه موضوع
امروزه فناوري و تحولات آن به يكي از مهمترين عناصر محيط استراتژيك سازمان تبديل شده است. برخي اعتقاد دارند تحولات و تكامل فناوري بيشتر از خود آن، آثار و پيامدهاي چشمگير در سيستم هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي دارند. اين مهم به ايجاد و توسعه دانش علمي در حوزه مديريت فناوري و مديريت تكنولوژيك شده است. همان طور كه هدف در مديريت فناوري، مديريت به كارگيري و نهادينه كردن فناوري به عنوان يك منبع استراتژيك در سازمان و ايجاد ارزشهاي استراتژيك توسط آن است، در مديريت تكنولوژيك كه مفهومي وسيع تر از مديريت فناوري است، هدف درك و كنترل آثار به كارگيري فناوري در تمام وظايف مديريت است (CHANARON ET AL, 2002). باتوجه به سطوح مختلف مديريت در سازمانهاي مختلف، نياز به بررسي نقش، آثار و پيامدهاي فناوري درتمامي تصميم گيريهاي مديريت درسطوح مختلف و در سازمانهاي مختلف (تجاري، آموزشي، دولتي، سياسي و...) امري واضح و مشهود است.
اين مهم باعث ظهور و توسعه مجموعه اي از تحقيقات و مطالعات در حوزه مديريت فناوري شده است كه به ارزيابي آثار و پيامدهاي ناشي از به كارگيري فناوري در سازمان و جامعه مي پردازد. بنابه تعريف، ارزيابي فناوري تلاشي سيستماتيك براي پيش بيني كليه نتايج حاصل از به كارگيري يك فناوري خاص است (براون، 1379).
پورتر و همكارانش آثار عمومي موردبررسي در ارزيابي فناوري را به موارد زير تقسيم كرده اند: آثار تكنولوژيك (علمي)، اقتصادي، سازماني (نهادي)، اجتماعي (رفتاري)، فرهنگي (ارزشي)، سياسي (قانوني)، بين المللي، محيطي و بهداشت عمومي (PORTER ET AL.1991). البته بايد خاطرنشان كرد كه نوع و ماهيت هدف از ارزيابي، باعث پراهميت تر شدن برخي آثار و كم اهميت تر شدن برخي ديگر مي شود.
باتوجه به موارد فوق، اين مقاله به معرفي چارچوبي براي شناسايي نوع آثار و پيامدهاي ناشي از به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت مي پردازد.
مروري بر ادبيات موضوع
رويكردهاي طبقه بندي آثار به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري: در بررسي ادبيات موضوع محققان مختلف رويكردهاي متفاوتي را در بررسي آثار تجارت الكترونيك درنظر داشته اند، ازجمله:
! برخي در سطح كلان به بررسي آثار در كشورهاي جهان يا منطقه خاصي پرداخته اند، مانند كشورهاي اتحاديه اروپا و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECE). اين تحقيقات آثار تحقق يافته به كارگيري تجارت الكترونيك را موردبررسي قرار داده اند.
! برخي در سطح خرد آثار فناوري اطلاعات را باتوجه به فعاليتهاي موسسه موردتحليل قرار داده اند، مانند زنجيره ارزش، مديريت منابع انساني و... .
! برخي در سطح صنعت يا بخشي خاص از صنعت آثار تجارت الكترونيك را بررسي كرده اند، مانند شركتهاي كوچك يا متوسط يا خرده فروشيها.
محققان باتوجه به ادبيات تجارت الكترونيك، به طبقه بندي حوزه هاي اصلي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در سازمانهاي تجاري پرداخته كه اين دسته بندي در شكل شماره يك پيشنهاد شده است. اين آثار به چهار بخش كلي قابل تقسيم است. (شكل 1)
برخي از آثار به رابطه دولت و شركتهـــا برمي گردد. اين بخش اهميت نقش دولت در برابر مسايل قانوني و حقوقي تجارت الكترونيك، ماليات و گمرك و به طوركلي ايجاد فضاي سالم كسب و كار را موردتوجه قرار مي دهد. تحقيقات SINGH, (2000), COBB, (1996), POHGOLA(2002) در اين بخش طبقه بندي مي شوند.
برخي از آثار شرايط كل افراد جامعه (در سطح كلان) را تحت تاثير قرار مي دهد. اين بخش در ادبيات تجارت الكترونيك مزايا و معايب كلان فناوري اطلاعات را بر جامعه برمي شمارد، ازجمله افزايش بهره وري حركت به سوي اقتصاد ديجيتالي، افزايش استاندارد زندگي، افزايش آگاهي مردم و بالارفتن قدرت انتخاب و كمك به برقراري عدالت اجتماعي، كاهش آلودگي و ترافيك و بهبود خدمات عمومي، اهميت حريم خصوصي، تحولات فرهنگي و... مانند پژوهشهاي CLAYTON, WALDRON(2002), OECD (2004) KOUTSOUTOS (2002).
بخش اعظم مطالعات به شناسايي آثار تجارت الكترونيك بر سازمانها پرداخته است. در اين حوزه محققان اين آثار را به دو دسته تقسيم كرده اند:
1) حوزه هايي كه در محيط عمومي سازمانها و فضاي كسب و كار براي همه فعالان تجاري تاثيرپذيرند و شرايط را براي همه سازمانها تا حدودي تغيير مي دهند. درواقع محيط كسب و كار تغيير كرده و بدون توجه به اينكه سازمانها درچه مرحله اي از پذيرش تجارت الكترونيك هستند اين تغييرات شكل مي گيرد. به عنوان مثال تغيير در ساختار صنعت، ساختار بازار، ساختار هزينه شركتها، ساير سازمانهايي كه به نوعي شركتها در فعاليتهاي تجاري خود با آنها درگير هستند(مانند بانك و بيمه)، شيوه جديد پرداخت، حق مالكيت معنوي، قوانين بين الملل، امنيت مالي و اطلاعاتي، رقابت، جهاني شدن و... كه شرايط محيط كسب و كار را تغيير داده است. ازجمله تحقيقات در اين بخش مي تــــوان از PALUMBO &HERBIG (1998), CHIRCU & KAUFFMAN (2001), ALLEN & FJERMESTAD, (2001)1 نام برد.
2) حوزه هايي كه در دامنه فعاليتها و عملكرد شركتها تاثيرپذيرند و به محيط داخلي شركتها مرتبط مي شود. مانند استراتژي، ساختار هزينه ها در شركت و فعاليتهاي سازمان كه در قالب زنجيره ارزش قابل بيان است، به اين دليل كه زنجيره ارزش مجموعه فعاليتهايي را كه شركت ازطريق آن محصول يا خدمت خود را توليد و به مشتريان تحويل مي دهد دربرمي گيرد و تمام فعاليتهاي شركت ازجمله طراحي محصول، توليد، توزيع، تهيه مواداوليه، بازاريابي، فروش، خدمت رساني، مديريت منابع انساني، مديريت و... در آن پوشش داده مي شود. محققاني كه از اين بعد به بررسي آثار تجارت الكترونيك پرداخته اند عبارتند از ROSENBAUM (2001),PORTER, MILLAR(1985) GUNASEKARAN (2002), RAVARINI, ETAL, (2002).
باتوجه به اهميت و نقش مشتريان در سودآوري و پايداري شركت، اهميت اعتماد و وفاداري و توجه به حقوق مصرف كنندگان، مديريت روابط مشتريان (CRM) و آميخته بازاريابي به طور مفصل مورد توجه محققان قرار گرفته است. اين حوزه ها توسط نگارندگان در بخش بازاريابي طبقه بندي شده اند. (شكل شماره يك)روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش روش اكتشافي است. از آنجا كه درحال حاضر به طور مشخص آثار واقعي و تجربه‌شده اي از تجارت الكترونيك در كشور كه قابل توصيف باشد، وجود ندارد لازم است با هدف اكتشاف نكات موردتأمل و مهم در به كارگيري تجارت الكترونيك موردشناسايي قرار گيرند.
هدف از تحقيقات اكتشافي، تعيين، شناخت و تعريف پديده اي است كه تاكنون شناخته نشده يا اطلاعات كلي از آن دردست است و يا در گذشته، تحقيق درمورد آن انجام نشده است. (ظهوري، 1378). در اين نوع تحقيق، پژوهشگر به كشف و شناسايي پديده هاي اصلي و مهمي مي پردازد كه چندان قابل درك نيست.
داده ها در اين پژوهش ازطريق مصاحبه گردآوري شده است. سه شرط ذيل براي انتخاب شوندگان، موردتوجه قرار گرفته است به اين دليل كه پاسخگويان بايد ديد جامع و كلاني نسبت به كارگيري تجارت الكترونيك داشته باشند.
1) ويژگيها، شرايط و موقعيت تجاري و بازرگاني ايران را بشناسند؛
2) از وضعيت تجارت الكترونيك درايران و پياده سازي آن، اطلاع داشته باشند؛
3) در حوزه تجارت الكترونيك، سياستگذاري و برنامه ريزي آن نقش و يا مسئوليت داشته باشند.
محققان تلاش كرده با رعايت شرايط ذيل پاياني و روايي ابزار سنجش را موردتوجه قرار دهد:
- تعريف كردن اصطلاحات،
- توجيه پاسخ دهندگان،
- تجانس و همگوني پاسخگويان
- برقراري شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري.
نتايج تحقيق
نتايج حاصل از مصاحبه به شرح زير قابل طبقه بندي است:
! شرايط خاص محيط تجاري ايران: آنچه كه امروز در ايران از آن به عنوان تجارت الكترونيك نام برده مي شود، صرفا به كارگيري برخي از ابزارهاي فناوري اطلاعات در تعداد محدودي از فرايندهاي تجاري است. نكته قابل توجه آن است كه اولا آيا اين ابزارها به درستي مورداستفاده قرار مي گيرند يا خير و ثانيا فرايندهاي سنتي تجاري كه الكترونيكي مي شوند، آيا در بستر تجارت الكترونيك فرايندهاي كارا و قابل قبولي خواهند بود يا اين فرايندها در عرصه جديد موجوديت پيدا نمي كنند.
به علاوه در كشور ما به دليل دولتي بودن بسياري از سازمانهاي تجاري و مرزهاي بسته و قوانين پيچيده و دست و پاگير، مفاهيم رقابت و ايجاد ارزش كه در تجارت الكترونيك اهميت بيشتري مي يابد، كم رنگ تر ديده مي شود. متاسفانه در جايي كه دولت بايد نقش هدايت گري در ايجاد فضاي سالم كسب و كار داشته باشد خود اقدام به فعاليت بازرگاني كرده است.
نكات قابل تأمل
1) رويكرد برنامه ريزان و دولتمردان: امروزه سرمايه گذاريهايي كه در حوزه فناوري اطلاعات در كشور انجام مي‌گيرد، عمدتا با هدف افزايش بهره وري و ماشيني شدن كارها و كاهش هزينه ها و زمان است. درحالي كه كشورهاي پيشرفته فناوري اطلاعات را ابزاري براي متمايزسازي خود وايجاد هم افزايي ازطريق آن به كار مي‌گيرند تا زماني كه دقيقا براي ما مشخص نشود از فناوري اطلاعات براي چه منظوري در كشور استفاده مي كنيم، ممكن است سرمايه گذاريهاي فعلي ما مانعي براي حركتهاي بعدي باشد.
متاسفانه در كشور ما رويكرد برنامه ريزان و مديران از به كارگيري فناوري اطلاعات افزايش بهره وري، كاهش خطاها و اشتباهات و افزايش سرعت است حال آنكه در عرصه رقابت جهاني از فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي براي كسب مزيت رقابتي پايدار استفاده مي شود. با سرمايه گذاري درجهت خودكاركردن فرايندهاي سنتي نادرست يا ناقص تجاري محيط تجاري كشور و مشغول شدن با آن مانعي براي توجه به فناوري اطلاعات به عنوان اهرمي راهبردي مي شود. كشور ما هنوز به دنبال ديجيتالي كردن فعاليتهاي سنتي و قديمي است كه راهي به دنياي مجازي ندارد.
2) ناهماهنگي بين سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در سازمانها: به دليل فقدان استانداردها و زيرساخت مشترك و همچنين نبود رويكرد استراتژيك براي طراحي نظام اطلاعاتي منسجم بين سازماني، باعث شده است كه هر سازماني تلاش كرده، سخت افزار و نرم افزار خود را در اين زمينه طراحي و اجرا كند. لذا امكان بالقوه ايجاد هماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در شركتها ناديده انگاشته شده است. بنابراين، علاوه بر اينكه بسياري از سرمايه گذاريها به هدررفته، هزينه هاي جديدي نيز براي ايجاد يكپارچگي موردنياز است. اين مشكل و ناهماهنگي ميان نظامهاي مورداستفاده در گمرك، بيمه، حمل ونقل و بانكها نيز وجود دارد كه امر تجارت را به جاي تسهيل، با مشكلات جديدتري مواجه مي سازد.
3) استراتژي فناوري اطلاعات: در شركتهاي داخلي مفهوم راهبرد و برنامه ريزي راهبردي بسيار دور از ذهن است. و اكثر شركتهايي كه به برنامه ريزي راهبردي روي آورده اند نه براي نياز به آن، بلكه صرف داشتن چنين سندي در برابر سهامداران اقدام به تدوين آن كرده اند. راهبرد تجارت الكترونيك در سطح سازمانها بايد از راهبرد فناوري اطلاعات در سازمان سرچشمه گيرد. و راهبرد فناوري اطلاعات نيز بايد باتوجه به راهبرد سازماني شركت تدوين شود.
سوالي كه كمتر هنگام تدوين راهبرد فناوري اطلاعات پرسيده مي شود آن است كه شركت، فناوري اطلاعات را براي چه چيز نياز دارد شايد درحال حاضر براي بسياري از شركتها استفاده از تجارت الكترونيك مقرون به صرفه نباشد، ولي سرمايه گذاريهايي در اين بخش ديده مي شود. بي توجهي به اين مسايل باعث سرمايه گذاريهاي متعدد و ناهماهنگ مي شود كه درنهايت جامعيت نداشته و به نتيجه نمي رسد. به دليل آنكه هدف اصلي و اوليه از اين سرمايه گذاريها در بخش فناوري اطلاعات براي بسياري از شركتها مشخص نيست و لذا پراكندگي و عدم استمرار سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات در اين شركتها ديده مي شود.
فناوري ارتباطات و اطلاعات بايد در خدمت راهبردي درست باشد. حال آنكه نبود راهبرد نادرست، تلاش شركت را به سرانجام مطلوب نخواهدرساند.
4) نظام كنترل و بازرسي و نقش استانداردها: در كشور ما صنعت بازرسي و كنترل نقش بسيار محدودي در تجارت دارد. درحالي كه اين صنعت در تجارت الكترونيك نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند و بي توجهي به آن نه تنها ضربه به نظام بازرگاني مي زند بلكه وجهه كشور را در عرصه جهاني خدشه دار مي سازد. جامعه خريداران در ايران كمتر به داشتن گواهيهاي بازرسي و استانداردها در خريد محصولات توجه مي كنند و عمدتا هنگام خريد محصولات را بازرسي و آزمايش مي كنند. درحالي كه اين كار در تجارت الكترونيك امكان پذير نيست و براي ايجاد اعتماد و اطمينان در مصرف كننده توجه به اين صنعت اهميت دارد.
5) ايجاد كسب و كارهاي جديد: با ظهور اينترنت فضاي جديد بزرگ و استانداردي ايجاد شده كه براي همگان قابل دسترس است. اين فضا به طور رايگان دراختيار مردم قرار مي گيرد و بنابراين خلاقيت و ايجاد كسب‌وكارهاي جديد بسيار آسان تر و كم هزينه تر است. اينترنت باعث شده پايگاههاي مختلف داده ها كه قبلا به طور پراكنده دراختيارسازمانهاي خاصي قرار داشت در همه دنيا قابل دسترس باشد و اين موضوع باتوجه به جمعيت جوان كشور فرصتي براي ايجاد كسب كارهاي جديد است، كه بايد موردحمايت قرارگيرد.

6) تغيير ساختار صنايع اطلاع – محور: ساختار بعضي از صنايع آينده را فناوري اطلاعات تعيين مي كند. خصوصا صنايعي كه اطلاعات بر، هستند. (مانند بانك، بيمه و...) بنابراين، نقش فناوري اطلاعـــات در ايجاد ساختار صنايع جديد اهميت بسياري مي يابد. در كشور ما تغيير ساختارها در اكثر به كارگيري فناوري اطلاعات كمتر به چشم مي‌خورد و بيشتر فناوري اطلاعات ساختارهاي سنتي و قديمي را همراه با خود به يدك مي كشد.
7) روشهاي پرداخت الكترونيك: پرداخت الكترونيك يكي از مهمترين عوامل پيشروي درجهت تجارت الكترونيك است. پرداخت الكترونيك روشي است كه براي پرداخت سفارشهاي خريد در شبكه اينترنت مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در اينجاست كه مقوله فناوري كارتهاي هوشمند و ديگر فناوريهاي مربوط به حفاظت داده ها از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.
امروزه روشهاي پرداخت الكترونيك براساس استاندارد جهاني (SECURE ELECTRONIC TRANSACTION=SET) به سرعت روي شبكه هاي اينترنت متداول شده است. از اين رو به منظور جلوگيري از جرائم و سوءاستفاده هايي نظير استفاده غيرمجازي كارتهاي اعتباري. كاربرد فناوري امنيت داده ها را حياتي مي كند.
به همين منظور دو شركت عمده عرضه كننده كارتهاي اعتباري VISA و MASTER CARD در سال 1996 توافق كردند تا به منظور حصول اطمينان در پرداختهاي الكترونيك اقدام به استفاده از رويه هاي استاندارد ومشتركي موسوم به "SET" كنند. ازجمله ويژگيهاي اين استاندارد وجود رويه هايي به منظور ثبت و تنظيم و توزيع فهــــــرست اشخاص حقيقــي و حقوقي ممنوع المعامله است.
تلاش درجهت به كارگيري اين روشهاي پرداخت در نظام بازرگاني كشور به عنوان زيرساخت تجارت الكترونيك امري حياتي است.
8) مسايل فرهنگي: تجارت الكترونيك نيازمنديهاي فرهنگي خاص خود را مي طلبد. كه اگر اين الزامات رعايت نشده يا تغيير داده نشود، ممكن است آسيبهاي فرهنگي و اقتصادي به همراه داشته باشد. به عنوان مثال در جامعه ايران هنوز فرهنگ خريد نقدي بسيار پسنديده تر و از لحاظ روحي و رواني مقبول تر از فرهنگ استفاده از كارتهاي اعتباري و خريد و فروش به وسيله اينترنت است. بسياري از مردم خريد از فروشگاه و يا مغازه را نه به قصد تهيه كالاي موردنياز، بلكه به عنوان تفريح و يا سرگرمي انجام مي دهند. به علاوه معمولا خريدار تمايل زيادي به وارسي كردن كالا و آزمايش آن قبل از خريد دارد. لذا آموزشها و قوانين فراواني بايد براي خريد الكترونيك و ايجاد اعتماد براي مشتريان انجام شود.
هم اكنون استفاده از تلفن براي سفارش برخي خوراكيها نظير ساندويچ، پيتزا، خواربار و غيره براي قشري از مردم به صورت عادت روزانه درآمده است. با اين حال اين مورد براي خريدهاي با قيمت پايين و از فروشندگان معتمد خريدار، صادق است.
9) حقوق مصرف كنندگان: در تجارت سنتي كشور مفهوم مشتري مداري و توجه و اهميت به خواسته و نياز وي به تازگي در برخي صنايع نفوذ كرده و به عنوان عاملي براي موفقيت در بازار شناخته شده است. درحالي كه در تجارت الكترونيك بي توجهي به نياز و خواسته مشتري امكان حضور در بازارهاي جهاني را نمي دهد.
توجه به حقوق مصرف كننده و عملياتي كردن چگونگي احقاق آن، وظيفه دولت است. تجارت الكترونيك موجب مي شود مصرف كنندگان در هر جايي كه باشند از آخرين و بهترين خدمات و محصولات جديد و فناوريهاي روز آگاهي يابند و اين موضوع موجب مي شود كه رفتار مشتريان پيچيده تر شود. لذا پاسخ به نيازهاي اين گونه مشتريان درقالب اقتصاد دولتي و با زيرساختهاي نامناسب تجاري آن هم از طريق تجارت الكترونيك امري است كه بايد موردتأمل قرار گيرد.
نتيجه گيري
پاسخ دهندگان اعتقاد داشتند، آنچه كه امروز از آن به عنوان تجارت الكترونيك در ايران نام برده مي شود صرفا به‌كارگيري بعضي از ويژگيهاي اينترنت در بعضي از فرايندهاي تجاري است كه آن هم به طور ناقص به كار برده مي‌شود. به عنوان مثال، بسياري از شركتهاي تجاري داراي وب سايت هستند. اما به راستي چه مقدار از اطلاعات آن به روز است و تا چه حد از آن به عنوان اهرمي براي رضايت مشتريان استفاده مي شود. بسياري از اين شركتها صندوق پستي الكترونيك خود را به طور دائم چك نكرده و فرايندهاي اداري آنها فرصت پـــاسخگويي به پست الكترونيك را نمي دهد. كارشناسان تجارت الكترونيك را موجب مي دانند كه همه آحاد را دربرگرفته و همه قصد دارند به نوعي ازطريق آن خود را نسبت به همتايان خويش برتر نشان دهند. آنچه ما اكنون در ايران تجارت الكترونيك مي دانيم كاربرد نادرستي از فناوري ارتباطات و اطلاعات در فرايندهاي غلط و سنتي قبلي است كه ما را به جاي توسعه و پيشرفت به عقب باز مي گرداند. موازي بودن بسياري از طرحها و برنامه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات در بخشهاي مختلف تجارت (از قبيل نظــامهاي مالي و تجاري در سطح كلان) و سرمايه گذاري سنگين در آنها مانعي براي كشور ايجاد مي كند كه در آينده نمي توان از آن به آساني عبور كرد.

منابع و ماخذ
1 – براون، ارنست. زمينه تكنولوژي، ارزيابي تكنولوژي براي استفاده مديران – ترجمه محمد زنجاني، سازمان مديريت صنعتي – 1379.
2 – ظهوري، قاسم، كاربرد روشهاي تحقيق علوم اجتماعي در مديريت، موسسه انتشارايي مير، 1378.
3 – ALLEN, E.FJERMESTAD, J, E-COMMERCE MARKETING STRATEGIES, LOGESTICS INFORMATION MANAGEMENT, 2001, VOL 14, N 112, PP 14-23.
4 – CHANARON, J-J., JOLLY, D. AND SODERQUIST, K. "TECHNOLOGICAL MANAGEMENT: A TENTATIVE RESEARCH AGENDA", INT. J. TECHNOLOGY MANAGEMENT, VOL.23,NO.6, (2002) PP.618-629.
5 – CHIRCU, M.ALINA, KAUFFMAN J. ROBERT, IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE ON OPTIMAL MARKET STRUCTURE, WORKSHOP ON DIGITIZATION OF COMMERCE: E-INTERMEDIATION, INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFONOMICS, NETHERLANDS, NOVEMBER 23-24, 2001.
پي نوشت
1 – اين مقاله براساس پروژه اي به سفارش شوراي عالي اطلاع رساني (تكفا) در موسسه روشنگران انديشه توسط نگارندگان تهيه شده است.
بقيه منابع در دفتر مجله موجود است.
مريم نصيري يار: دانشجوي دكتراي مديريت بازاريابي دانشگاه تهران
مهدي فهيمي: مديرعامل موسسه روشنگران انديشه