اولین نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» با همکاری مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
اولین نشست تخصصی «نقد روش بانکداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانکداری اسلامی» با همکاری مرکزآموزش و تحقیقات بانکداری اسلامی بانک پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، مدیران و اعضای هیات مدیره نظام بانکی و نیز صاحب نظران و کارشناسان این حوزه به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ در ابتدای این نشست کورش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان گفت: درحوزه بانکداری در ایران چالش‌های بسیار بزرگی پیش روی بانکداران است. پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش‌ها و ازجمله مشروعیت و چالش‌های قانونی گفت چالش مشروعیت به‌عنوان یک مساله مهم بانکداری، کماکان پیش روی بانکداران است. وی افزود: چالش قانونی در بانک‌ها، امروز در حال تبدیل شدن به یک بحران در حوزه قوانین و مقررات بانکی است که شرایط را برای بانک‌ها و مشتریان آنها بسیار سخت کرده است. وی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، کارمزد و مسائلی از این دست کماکان وجود دارد که در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، گفت: بانکداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانکداری متعارف به بانکداری مبتنی بر عقود تبدیل شده که در این زمینه نیز قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شکل گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: در برخی کشورها بانکداری با بنای نرخ بهره و در برخی دیگر از کشورها بانکداری مشارکتی و مبتنی بر طرح و معماری کسب و کار شکل گرفته است اما در کشور ما قانون بانکداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مساله مهم ربوی نبودن فعالیت‌های بانکداری و به ویژه در به‌کارگیری و تجهیز منابع است. پرویزیان گفت: بانکداری، علمی بین‌رشته‌ای و چند‌پیشه‌ای است و مساله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده‌های علوم بین‌رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانکداری ایرانی به گونه‌ای نیازمند تحول است که کارآیی بانک‌ها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آنها بتوانند در شرایط مناسب به ارائه خدمات بانکی بپردازند و البته تنوع خدمات و کسب و‌کارهای بانکی درحال رشد نیز مد نظر قرار گیرد.
آیت‌الله اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم در این نشست گفت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانکداری در زمره کدام یک از فقه خرد یا فقه کلان قرار می‌گیرد زیرا هر یک از این دو، دانش خاص خودش را می‌طلبد.وی درخصوص فقه کلان ادامه داد: فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند، یک‌سری افعال وجود دارد که قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یک جامعه موجب یک‌دستی و محافظت آن جامعه می‌شود.دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانک را یک مساله اجتماعی بیان کرد و گفت: هرگز یک نظام برای تنظیم رفتار یک فرد تشکیل نمی‌شود، بلکه نظام برای یک جامعه شکل می‌گیرد. یکی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می‌شود که در قالب بانک صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بانکداری باید با فقه کلان مورد بررسی قرار گیرد.