سیاست‌های دستوری دولت در اقتصاد مانند دلار ۴۲۰۰ یا قیمت‌‌گذاری دستوری گرچه با بهانه حمایت از مصرف‌کننده وضع می‌شود اما در واقع تضعیف زنجیره تولید و آسیب‌پذیری مصرف‌کننده نهایی را به دنبال دارد. بررسی وضعیت مالی شرکت‌های بورسی نشان میدهد دقیقا در هر نقطه‌ای از زنجیره که دولت دخالت داشته و برای مثال ارز ارزان برای تامین ماده اولیه اختصاص میدهد تضعیف بخش بالادست و وابستگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را به دنبال داشته است. موضوعی که در کالاهای اساسی به‌عنوان محفل همیشگی مداخله دولت با شدت اثر بیشتری مشاهده می‌شود.
شاهد بورسی شکست 4200
یکی از مزایای حضور در بورس تهران برای فعالان آشنایی نسبی با ساختار اقتصادی کشور است. معمولا زنجیره تولید بسیاری از کالاها را می‌توان در بورس و شرکت‌های زیرمجموعه رصد کرد. این مهم به واسطه وجود سامانه کدال و آشنایی نسبی با زنجیره‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی امکان‌پذیر شده است. به همین واسطه است که می‌توان اثر دخالت‌های دولت را در بخش‌های مختلف تولید مشاهده کرد. در اینجاست که انتظار می‌رود فعال بازار سهام بیش از هر شخص دیگری در اقتصاد کشور نسبت به دخالت دولت در هر زمینه‌ای در اقتصاد آگاه باشد. در هر دوره‌ای که دولت در هر بخش از اقتصاد دخالت داشته است به نوعی اثر منفی خود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. در هفته‌های اخیر خبرها از ادامه حیات ارز۴۲۰۰ حکایت دارد. رئیس دولت طی یکی از جلسات خود در سفرهای استانی به عدم حذف دلار دولتی به دلیل احتمال گرانی کالا اشاره کرده است. تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال ندارد. همین موضوع به آسیب‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌های اشتباه از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاستی حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند (که البته این موضوع نیز به‌ندرت رخ میدهد) اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای فکری نادرست است که به سیاست‌گذاری‌های اشتباه و زیان اقتصاد ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، بنزین ارزان، انرژی ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌بیند.طی هفته گذشته به حفظ دلار ۴۲۰۰ برای ۷ قلم کالا اشاره شده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا اثرات آن در صنایعی که با این دلار سروکار دارند، بررسی شود. این اثرات را باید در کنار اثرات آن در اقتصاد کلان قرار داد که می‌تواند به ضربه سنگین به اقتصاد کشور منجر شود.
حمایت یا تضعیف تولید
دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور که معمولا به نام حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده رخ میدهد ممکن است در کوتاه مدت اثرات مثبتی داشته باشد، اما معمولا به تضعیف تولید منجر می‌شود. برای مثال دولت درصدد است که روغن خوراکی را با قیمتی ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی برساند اما در نهایت زمینه را برای جهش قیمت در آینده نزدیک فراهم می‌کند. صورت‌های مالی دو شرکت که بیش از ۵۰ درصد از تولید روغن خوراکی کشور را در اختیار دارند در سامانه کدال وجود دارد. علاوه بر این می‌توان نشانه‌هایی از صنعت ضعیف روغن‌کشی را در میان گزارش‌های کدال مشاهده کرد.
دولت همچنان قصد دارد که به واردات روغن خام ارز دولتی واگذار کند. اگر بدانیم که بیش از ۹۰ درصد از روغن خام مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود می‌توان به وابستگی شدید این صنعت به ارز وارداتی پی برد. اما در همین‌جا بهتر است این سوال مطرح شود که چرا به این شدت این صنعت به واردات وابسته است. به‌صورت مشخص چون روغن‌خام در کشور به اندازه کافی تولید نمی‌شود به اجبار این کالای اساسی از طریق واردات تامین می‌شود. اما اگر گزارش‌های تفسیری و هیات‌مدیره شرکت‌های روغن‌کشی و همچنین اخبار این صنف و حتی اظهارنظرهای مدیران دولتی بررسی شود، مشخص می‌شود که ظرفیتی بین ۴ تا ۵ میلیون تنی کارخانه روغن‌کشی وجود دارد. اما این کارخانه‌ها ماده خام خود را باید از بازار واردات تامین کنند. در ادامه سوالات قبل این سوال نیز مطرح می‌شود که چرا کشاورزان به‌جای محصولات کشاورزی غیرسودده به کشت دانه‌های روغنی که به نیاز اساسی جامعه نیز وابسته است و ظاهرا باید نسبت به دیگر کشتهای کشاورزی امن‌تر و باثبات‌تر باشد، نمی‌پردازند.
فعالان این صنعت ممکن است موضوع را ناشی از عدم حمایت دولت عنوان کنند اما اتفاقا کل زنجیره بالادست صنعت روغن خوراکی به دنبال سیاست‌های دستوری و اتفاقا حمایتی دولت این‌چنین ضعیف بار آمده است. زمانی‌که دولت به روغن خام مصرفی کشور ارز ارزان اختصاص میدهد و در ادامه نیز صادرات روغن را ممنوع می‌کند درحال تضعیف بازار در این بخش است. به این ترتیب فعال اقتصادی در هر دوره ممکن است از سیاست‌های دولتی ضربه سنگین ببیند و این درحالی است که فرصت‌های کسب سود در سایر کشت‌ها وجود دارند. دولت سالیان درازی است که ارز ارزان و با اختلاف نسبت به بازار را به بازار روغن وارداتی اعطا می‌کند. این سیاست که در ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده نهایی اتخاذ شده است، درحقیقت باعث شده که کارخانه‌های روغن‌کشی با عدم صرفه اقتصادی، تعطیل شوند و در ادامه زنجیره نیز انگیزه‌ای برای کشت دانه‌های روغنی وجود نداشته باشد. زمانی‌که تمام نیاز تولید روغن خوراکی با ارز ارزان تامین می‌شود چگونه یک کشاورز می‌تواند با نرخ تورم داخلی و بهای تمام‌شده بالای خود به رقابت با کالای وارداتی ارزان بپردازد. بر این اساس گرچه در شرایط کنونی دولت توانسته به واسطه دلار ۴۲۰۰ در ظاهر تاحدودی از ادامه رشد قیمت روغن خوراکی جلوگیری کند اما در واقع مطابق سال‌های طولانی گذشته تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره بالا دست را از بین برده است. این درحالی است که با حذف ارز ترجیحی دولتی حتی در دوره‌های اخیر به‌تدریج کارخانه‌های روغن‌کشی به مدار تولید اضافه می‌شدند. حال اگر این ارز ترجیحی برای واردات دانه‌های روغنی نیز حذف می‌شد به تدریج این انگیزه ایجاد می‌شد که با طرح‌های توجیهی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد به جای کشتهای غیراقتصادی به سمت کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا جذب شوند. سیاست اعطای ارز ارزان به واردات روغن خام یا دانه‌های روغنی مختص این دولت نیست، در دولت‌های قبل نیز این سیاست سد بزرگی را در برابر رونق گرفتن این بخش ایجاد کرده است.
برای درک بهتر این بخش باید گفت اگر نیاز روغن کشور را در یک سال حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در نظر بگیریم این نیاز واردات حدود یک میلیارد دلاری روغن خام را به دنبال دارد. اگر میزان برداشت کلزا در وضعیت غیربهینه کشاورزی در کشور را حدود ۶ تا ۷ کیلو در هر هکتار در نظر بگیریم و میزان روغن دانه کلزا را حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد لحاظ کنیم کارشناسان این بخش می‌توانند درخصوص میزان اشتغال ناشی از تولید ۵ میلیون تن دانه کلزا در کشور و راه‌اندازی دوباره کارخانه‌های روغن‌کشی اظهارنظر کنند. این زنجیره می‌توانست تا تولید بذر نیز ادامه پیدا کند. حال اینکه سیاست کنونی حتی برای تولیدکننده روغن خوراکی نیز نفعی به همراه نداشته است و تنها با عدم تامین ارز دولتی شاهد کاهش میزان تولید در عملکرد ماهانه این شرکت‌ها در «کدال» هستیم. این موضوع به نزول سود واقعی این شرکت‌ها نسبت به سال‌های قبل منجر شده است.بر این اساس دولت‌ها در سال‌های طولانی با یک سیاست اشتباه ارزی این‌چنین اقتصاد کشور را از اثرات مثبت منع کرده‌اند. زمانی‌که انگیزه‌های کسب سود با واردات از بین می‌رود با تضعیف تولید در کشور در آینده وابستگی به واردات بیشتر نیز می‌شود. البته در نقطه مقابل با شعار حمایت از تولید داخل به نوعی دیگر مکانیزم بازار مختل می‌شود و وضعیت نامناسب صنعت خودرو نتیجه چنین سیاست‌های در ظاهر حمایتی از این صنعت و اعمال تعرفه‌های سنگین واردات خودرو است. بر این اساس دخالت دولتی از هر جنبه‌ای می‌تواند آسیب سنگینی را برای اقتصاد وتولید به دنبال داشته باشد.
طعم تلخ حمایت دولت در صنعت شیرین
همان‌طور که اشاره شد دولت گفته که به اعطای ارز ۴۲۰۰ برای ۷ قلم کالا در سال ۹۹ نیز ادامه میدهد. در گزارشی که در ماه‌های گذشته با عنوان «رانت سیاه در صنعت سفید» منتشر شده بود به بررسی اثر مداخله دولت در صنعت شکر پرداخته شده بود. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده شکر که از خوراک چغندر استفاده می‌کنند در بورس حضور دارند. اثرات سیاست‌های دولت در این بخش را نیز می‌توان در صورت‌های مالی این صنعت مشاهده کرد. کاهش سود واقعی شرکت‌های تولیدکننده شکر طی فصل‌های اخیر در نتیجه سیاست‌های دولت در نرخ‌گذاری دستوری شکر و همچنین اجازه به واردات ارزان شکر خام بوده است. درحالی‌که اقتصاد کشور در یک مسیر صعودی تا سال ۹۶ به خودکفایی کامل تولید شکر نزدیک می‌شد یک سیاست ارزی غلط و تکرار اشتباه در نرخ‌گذاری دستوری قیمت فروش شکر تنها به ایجاد رانت و تضعیف زنجیره تولید شکر ختم شد.
براساس عملکرد ماهانه شرکت‌ها تا پایان آبان تولید شکر از چغندر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت نسبی را تجربه کرده است و این درحالی است که میزان تولید شکر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افت قابل توجهی را به دلیل خشکسالی تجربه کرده بود. براساس آمارهای انجمن صنفی درحالی میزان تولید شکر از چغندر در سال ۹۶ به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده بود که در سال ۹۷ این عدد به کمتر از یک میلیون تن رسید. عملکرد ماهانه شرکت‌ها تا پایان آبان نیز از کاهش میزان تولید شکر حاصل از چغندر نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر میدهد. اعطای ارز ارزان به رشد حدود ۴ برابری واردات شکر در نیمه نخست ۹۸ نسبت به کل سال ۹۷ منجر شده است. دولت در برابر افزایش نرخ منطقی شکر براساس بازار مقابله کرد و این موضوع در نتیجه فشار را به کشاورزان منتقل کرد و کشاورزان به سمت کشتهای جایگزین با صرفه اقتصادی بالاتر حرکت کردند. در نتیجه سیاست دولت در این بازار دو نتیجه به دنبال داشت. نخست اینکه وابستگی کشور به واردات بیشتر شد و با ادامه سیاست فعلی گرچه کشاورزان به سمت کشتهای جایگزین حرکت کردند اما بازار اشباعی که در کشتهای جایگزین به وجود آمده بود زیان کشاورزان را به دنبال داشت. یکی از نکات قابل توجه در عملکرد ماه‌های اخیر کارخانه‌های شکر تغییر ماده اولیه از چغندر به شکر خام است. این موضوع علاوه بر اینکه سود کمتری را برای این کارخانه‌ها به دنبال دارد (حدود ۲۵۰ تومان سود به ازای هر کیلو به کارخانه‌های شکر می‌رسد) در ادامه نشان از کاهش کشت چغندر در کشور دارد و همچنین سود اصلی در این میان به کشاورزان کشورهای مبدأ واردات شکر خام اختصاص پیدا کرده است
خوراک‌های دام و طیور و همچنین دارو از دیگر مواردی هستند که همچنان در لیست ۴۲۰۰ باقی مانده‌اند. درخصوص صنعت دارو باید به وابستگی شدید به بازار واردات اشاره کرد و شاید بتوان گفت اگر دلار ارزان طی سال‌های طولانی به این صنعت ارائه نمی‌شد شاید بخش زیادی از مواد اولیه نیز در کشور تولید می‌شد و خود می‌توانست مسیر تحول را در این صنعت رقم بزند. ممکن است در زمینه صنعت دارو برخی به وابستگی شدید به تکنولوژی و لزوم همکاری با شرکای خارجی اشاره کنند اما در بخش خوراک دام و طیور با وجود مهیا بودن شرایط سیاست اشتباه مانع از رونق این بخش و وابستگی هر چه بیشتر به واردات شده است. در بخش اول به اثر حذف ارز دولتی در تکمیل زنجیره روغن خوراکی اشاره شد. در این خصوص کشت دانه‌های روغنی می‌تواند افزایش تولید کنجاله به‌عنوان خوراک دام و طیور را به دنبال داشته باشد. اعطای ارز ارزان در این بخش نیز باعث شده که وابستگی شدیدی به واردات مشاهده شود. واردات بیش از ۳میلیارد دلاری نهاده‌های دامی می‌تواند در نتیجه این سیاست باشد. با وجود اعطای ارز دولتی به خوراک طیور اما نگاهی به شرکت‌های مرغ و تخم‌مرغ بورسی حال ناخوش این شرکت‌ها را نمایان می‌کند. این وضعیت نامناسب بعضا به توقف تولید برخی از محصولات اساسی زنجیره تولید مانند پولت تخم‌گذار در برخی کارخانه‌ها منجر شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد کشور نیازهای خود را در این بخش تامین می‌کند اما چنین سیاستی می‌تواند به تدریج با نابودی زنجیره تولید، کشور را به واردکننده تبدیل سازد یا به بیان دیگر احتمال جهش قیمتی را برای مصرف‌کننده نهایی به دنبال داشته باشد.
موارد بالا تنها از جنبه نقد سیاست‌های ارزی دولت و اثرات سوء آن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مطرح شده است. این درحالی است که قطعا برای امکان‌سنجی کشت دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی یا سایر موارد باید به فکر مکانیزه شدن صنعت کشاورزی و فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع آبی به‌دنبال ندارد بود. این موضوع نیز تا حذف دخالت دولت امکان‌پذیر نیست. اینکه دولت در هر بخشی خود را به جای فعالان اقتصادی بگذارد و به جای آنها تصمیم بگیرد یا به خیال خود درحمایت از مصرف‌کنندگان ارز ارزان را به واردات اختصاص دهد نتیجه‌ای منفی به‌دنبال دارد. جای تعجب آنجاست که دولت‌ها هیچ زمان از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند. برخی شنیده‌ها از احتمال دخالت دوباره دولت در بازار فولاد خبر میدهد که نتیجه‌ای جز رانت و ضربه به تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال ندارد؛ تابستان سال گذشته همین اتفاق رخ داد. در پایان باید گفت شاید برخلاف خوش‌خیالی ما که سیاست‌های دولت را «حمایتی» می‌خوانیم آنچه واقعا ادامه دخالت دولت در اقتصاد و اعطای ارز ارزان برای واردات را به دنبال دارد منافع ذی‌نفعانی است که با قدرت نفوذ خود در دولت از رانت موجود بهره کامل را می‌برند.