بازار سهام در روز گذشته به كاهش التهاب در بازار ارز واكنش نشان داد و شاخص كل با جهش 6/1 درصدي موفق به فتح قله 49 هزار واحدي شد. به اين ترتيب بازدهي ميانگين بورس از ابتداي سال به سطح قابل‌توجه 30 درصد رسيد. روند كنوني حكايت از تداوم خوش‌بيني‌ها در بازار سهام و ادامه ورود نقدينگي جديد به بورس تهران به ويژه از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي دارد؛ وضعيتي كه انتظار مي‌رود در تيرماه همزمان با برگزاري آخرين مجامع مهم شركت‌هاي بورسي و انتشار گزارش‌هاي عملكرد سه ماهه بنگاه‌ها با شيب ملايم ادامه يابد.
یک هفته با تپیکس
بازار سهام پس از عبور از شوک مثبت اولیه انتخابات شاهد جو آرامتری در هفته جاری بود که در نهایت منجر به رشد یک درصدی شاخص کل شد.
رونق مزبور البته تا اندازه زيادي مرهون جهش 6/1 درصدي شاخص بورس در روز گذشته بود كه پس‌از به آرامش رسيدن بازار ارز روي داد و موجب فتح قله 49 هزار واحدي توسط شاخص كل شد. به‌این ترتیب رشد متوسط بورس از ابتدای سال 92 تا پایان روز گذشته به 30 درصد رسید که برتری قاطعی نسبت به کلیه بازارهای سرمایه‌گذاری رقیب (شامل ارز، سکه، مسکن و سپرده بانکی) در این بازه زمانی نشان میدهد. در همین حال، فعالان بازار سهام منتظر برگزاری آخرین مجامع مهم سالانه شرکت‌ها و نیز انتشار گزارش‌های سه ماهه فعالیت بنگاه‌ها در چند هفته آتی هستند. انتظار می‌رود دو عامل مزبور کماکان انگیزه لازم برای رشد ملایم بورس در تیرماه را فراهم آورد و بعد از آن باید منتظر مشخص شدن تیم اجرایی و استراتژی‌های اقتصادی دولت جدید به منظور بررسی تاثیرات آن بر بازار سهام بود.
واکنش بورس به تلاطم ارزی
همزمان با افت بیش از 15 درصدی ارزش دلار آمریکا در برابر ریال طی ده روز اخیر نشانه‌هایی از سردرگمی میان معامله‌گران سهام نیز قابل رصد بود.
کاهش قیمت دلار امریکا به زیر 3000 تومان برای ساعاتی در اوایل هفته هر چند خبر مهمی تلقی می‌شد، اما واکنش بازار سهام به عنوان یک عنصر هوشمند و پیش بینی کننده در اقتصاد حکایت از عدم اعتماد به پایداری کاهش قابل توجه نرخ ارز داشت. به‌این ترتیب هر چند سهام مرتبط با دلار (شامل صادرکنندگان پتروشیمی و تولیدکنندگان فلزی و معدنی) شاهد عقب‌نشینی چند درصدی قیمت‌ها در میانه هفته بودند، اما افت مزبور در روز گذشته به سرعت جای خود را به غلبه تقاضای خرید و برگشت قیمت‌ها داد. از سوی دیگر، در معاملات بورس کالا نیز در بخش محصولات عمده فلزی و شیمیایی (به جز مس که تحت تاثیر افت قیمت‌های جهانی قرار دارد) تصحیح قیمت معناداری ثبت نشد که این مساله به معنای عدم اطمینان خریداران کالایی از تثبیت کاهش جدی ارز در مقطع کنونی است.
به‌این ترتیب می‌توان گفت هر چند در پی پیروزی «گفتمان اعتدال» در انتخابات اخیر نگرانی‌ها از تداوم کاهش ارزش پول ملی تا حد زیادی از میان رفته، اما طی روند معکوس (تقویت پول ملی) نیازمند تغییرات واقعی در سطح عرضه و تقاضای دلار در بازار آزاد است. از این جهت، کاهش پایدار نرخ‌های آتی ارز بیش از هر چیز منوط به استقرار دولت جدید و پیگیری سیاست‌های منجر به افزایش عرضه و کنترل تقاضای ارز خواهد بود.
سهام گروه ساختمان در سال‌های اخیر هر از چند گاهی به ویژه در دوره‌های رکود بازار مورد توجه قرار می‌گرفتند اما واکنش سرمایه‌گذاران در هفته جاری متفاوت از قبل بوده است.
در این راستا، با ورود نقدینگی تازه به سهام این گروه، جهش کم نظیر 3/13 درصدی در مقیاس هفتگی در سهام ساختمانی به ثبت رسيد که نشان از تحول جدی در نگاه بازار به این صنعت نسبتا حاشیه‌نشین دارد. اقبال به گروه انبوه‌سازی در حالی صورت می‌گیرد که در عرصه واقعی، داد و ستد املاک با رکود نسبتا عمیقی رو‌به‌رو است. به نظر می‌رسد پس از رشد 50 درصدی ارزش املاک از ابتدای پاییز سال گذشته تا کنون، توان خریداران در این بازار با افت زیادی مواجه شده و این مساله در کنار انقباض شدید نقدینگی در سه ماه اخیر (که منجر به توقف خلق پول در فصل بهار شده است)، زمینه تعمیق رکود مسکن را فراهم کرده است؛ رکودی که به زعم برخی کارشناسان امکان اصلاح هر چند محدود قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را ایجاد کرده است. به‌اين ترتیب رونق کنونی سهام گروه ساختمان به‌رغم چشم انداز نامناسب کلان این صنعت را احتمالا می‌توان به دلیل عقب ماندگی از رشد بازار در ماه‌های اخیر و P/E مناسب دانست که موجب اقبال خریداران کوتاه مدت به سهام این گروه شده است.
ريیس بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو به دلیل سیاست‌گذاری‌های کلان پولی خود در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های اقتصادی در سطح جهان شده است. این فرد یعنی «بن برنانکی» (که ماه‌های واپسین مسوولیت خود را سپری می‌کند و در سال 2014 جایش را احتمالا برای نخستین بار در طول تاریخ به یکی از بانوان (ژانت یلن) می‌سپارد)، در چهارشنبه هفته گذشته با سخنرانی خود، لرزه بر اندام بازارهای مالی افکند. او برای نخستین بار پس از بحران مالی سال 2008 سخن از فرا رسیدن زمان کاهش سیاست‌های انبساطی راند؛ رويكردي که خود او به بهانه عدم ثبات چشم انداز اقتصادی تا کنون همواره مخالف آن بوده است. بسیاری از کارشناسان پس از ایراد سخنرانی مزبور برآورد کردند که بانک مرکزی آمریکا تا قبل از نیمه سال 2014 به طور کلی برنامه سیاست انبساطی خود (که به صورت خرید منظم اوراق قرضه دولتی و اوراق رهنی مسکن در بازار انجام می‌شود) را خاتمه خواهد داد. همچنین برخی بر این باورند که از سپتامبر 2013، سرعت اجرای برنامه از 85 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار در ماه کاهش می‌یابد. همین گمانه‌زنی‌ها کافی بود تا در هفته جاری از یک سو قیمت جهانی طلا با افت بیش از 100 دلاری مواجه شود و از سوی دیگر، نرخ بهره اوراق قرضه دولتی ده ساله آمریکا با یک جهش هنگفت 20 درصدی از 2/2 درصد به 6/2 درصد برسد.
متعاقب این رویداد، وضعیت مشابهی در زمینه رشد نرخ بهره اوراق قرضه اروپایی و نیز سقوط قیمت‌های سهام در سراسر جهان اتفاق افتاد. اتفاقات اخیر بیش از هر چیز نشان دهنده شکنندگی بازارهای مالی و اقتصاد جهانی در برابر احتمال حذف محرک‌های انبساطی بانک‌های مرکزی است. از آنجا که این محرک‌ها نمی‌توانند در طولانی مدت ادامه یابند، به نظر می‌رسد چالش‌های جدی در اقتصاد جهان همزمان با حذف مخدر «خلق اعتبار ارزان» اتفاق بیفتد؛ چشم‌اندازی که برای قیمت‌های نفت، فلزات و مواد معدنی مثبت نبوده و ضرورت احتیاط سرمایه‌گذاران بورس تهران در پیش‌بینی قیمت‌های جهانی مواد خام و ترسيم افق سودآوری صنایع داخلی مرتبط را خاطر‌نشان می‌سازد.