بورس، سودهاي رويايي و ديگر هيچ» اين شايد كوتاه‌ترين و البته بهترين تعبير خلاصه از شرايط كنوني بازار سرمايه ايران باشد. اما چرا و چگونه بورس توانست به شرايط كنوني دست يابد و آيا رشدهاي كنوني بورس واقعي است، شايد مهم‌ترين پرسش فعالان بازار سرمايه در شرايط فعلي باشد؟
بدون ترديد خوش‌بيني فعالان بازار سرمايه به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري اصلي‌ترين دليل رغبت مردم به سرمايه‌گذاري در بورس باشد. اين روزها بدون هيچ مقدمه‌اي هرگونه اتفاق مثبت در كشور به انتخاب حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور دولت يازدهم نسبت داده مي‌شود. از راهيابي تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني گرفته تا ركوردهاي خيره‌كننده واليباليست‌هاي ايراني و مهار سركشي‌هاي بازار ارز و سكه همه و همه به خوش‌قدمي روحاني نسبت داده مي‌شود و حتي موجب طراحي اين شعار در فضاي مجاز شده كه «روحاني مچكريم». در بورس تهران هم ركوردهاي خيره‌كننده بورس به خوش‌بيني فعالان بازار سرمايه نسبت به آينده تعبير مي‌شود. بدون ترديد اين اعتقاد فعالان بازار سرمايه كه با روي كار آمدن دولت جديد اوضاع اقتصادي بهتر مي‌شود، انتظاري بجا و شايسته است. قطعا دولت جديد برنامه‌هاي مدون و مشخصي براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور دارد و بورس هم چون آئينه تمام‌نماي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود اتفاقات مثبت آينده را با خوش‌بيني موجود تلفيق كرده و هر روز ركوردهاي جديدي را به ثبت مي‌رساند. از طرفي ديگر اين روزها قيمت هر چيزي در مملكت ما با دلار سنجيده مي‌شود. هر كس به دنبال خريد يك دارايي است.
فروشنده يك دارايي بلافاصله نوسانات دو سال گذشته دلار را به خريدار يادآوري مي‌كند، گويي دلار شده ملاك و معياري براي ارزش‌گذاري دارايي‌هاي مردم و حتي كالاهايي كه 100 درصد توليد داخلي هستند. حال در شرايط كنوني اينكه بورس 120 ميليارد دلاري ابتداي سال 91 كه در شرايط كنوني در حال حركت به سمت ارزش دلاري يك سال گذشته خود است، بيشتر جاي تعجب دارد. در حال حاضر بورس تهران داراي ارزشي معادل 260 هزار ميليارد تومان است كه با نرخ تعادلي دلار در شرايط فعلي يعني حدود 80 ميليارد دلار. تحليل‌هاي موجود هم حاكي از آن است كه 80 درصد شركت‌هاي بورسي متاثر از نوسانات ارزي هستند و در واقع نرخ ارز فضاي كسب و كار و حاشيه سود آنها را متاثر مي‌كند. با اين تفاسير مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در شرايط كنوني بورس سخن گفتن از حباب محلي از اعراب ندارد. گرچه معتقديم كه قيمت سهام شماري از شركت‌ها هم داراي حباب قيمتي است. البته قصد نگارنده از اين نوشتار تكرار مكررات و بازگو كردن و توجيه دلايل رشد بازار سرمايه نيست، چراكه خوشبختانه رفتار كنوني فعالان بازار گوياي اين واقعيت است كه تحليل‌هاي اهالي بازار سهام در اين خصوص عميق شده و خود آنها با حفظ شرايط موجود، منطقي بودن شرايط فعلي را نشان مي‌دهند. رفتارهايي كه خوشبختانه منطبق بر اظهارنظرها و تحليل‌هاي ناظران و مجريان بازار سرمايه است. اما در شرايط كنوني شايد بورس از محل حوادث سياسي و اقتصادي ريسكي در پيش رو نداشته باشد، اما آنچه كه به عنوان دغدغه كنوني فعالان بازار سرمايه مطرح است، احتمال تغييرات مديريتي در سازمان بورس و اوراق بهادار است.
البته خوشبختانه اتفاقي كه بعد از تدوين قانون جديد در بورس رخ داد موجب شد تغييرات مديريتي بورس‌هاي فعال در كشور به مجامع اين بورس‌ها سپرده شود، به اين معني كه خوشبختانه تغيير دولت‌ها نمي‌تواند تغييراتي را در بورس اوراق بهادار، بورس كالا، فرابورس و بورس انرژي به همراه داشته باشد. اما بدون شك مطلع هستيد كه سازمان بورس و اوراق بهادار تحت نظر شوراي عالي بورس اداره مي‌شود كه رياست اين شورا با وزير اقتصاد و دارايي است. وزير اقتصاد و دارايي هم كه به احتمال بسيار زياد در دولت جديد تغيير خواهد كرد. از اين رو احتمال تغييرات مديريتي در سازمان بورس و اوراق بهادار كه بالاترين مقام نظارتي بازار سرمايه است و در واقع عنان بازار را در اختيار دارد نيز بسيار محتمل است. بر همين مبنا دغدغه كنوني فعالان بازار سرمايه در شرايط كنوني حتي‌الامكان حفظ مديران كنوني است كه بدون جهت‌گيري‌هاي سياسي دولت نهم و دهم به خوبي توانست در فضايي كاملا تخصصي بازار سرمايه كشور را اداره كند، نگراني كه حتي حسين عبده‌تبريزي دبيركل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار كه در زمان اصلاحات مسووليت اداره بازار را بر عهده داشت به آن اذعان كرد. اين نشان‌دهنده اين واقعيت است كه بورس چقدر براي بازيگرانش مهم است، حتي اگر اداره‌كنندگان آن به لحاظ فكري با ديگر بازيگران اصلي آن تفاوت داشته باشند.
چون در بورس تخصص است كه حرف اول را مي‌زند. اين يكي از واقعيت‌هاي دولت نهم و دهم است كه بورس در شرايط خوبي اداره شده و اجراي درست قانون جديد بازار سرمايه مصوب سال 84، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب سال 89، قانون اصل 44 و ايجاد بورس‌ها و بازارهاي مالي جديد همه و همه از جمله اقدامات مفيد و ارزشمند بورس است، اين روزها كمتر كسي را پيدا مي‌كنيد كه حداقل با بورس آشنايي نداشته باشد. اينها واقعيت‌هايي است كه در شرايط كنوني بايد به آن اعتراف كرد هرچند شايد اداره‌كنندگان بازار با انتقاداتي هم مواجه باشند اما در مجموع مي‌توان به آنها كارنامه قابل قبولي داد و حتي از آنها در اداره بازار سرمايه در دولت يازدهم هم استفاده كرد. البته يكي از مشكلات اداره بازار سرمايه در دوره گذشته هم اختيارات بي‌حد و هم نهاد ناظر بود به اين معني كه عملا سازمان بورس هم ناظر بود و هم مجري قانون و اين رخداد كم‌سابقه سبب شد كه بخش نظارتي بورس با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو شود و حتي در برخي موارد اقداماتي توسط اين سازمان انجام شود كه اين اقدامات به‌زعم نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس فراقانوني هم خوانده شود و اعتراضاتي را برانگيزد. بر اين اساس بدون شك در دولت جديد سطح اختيارات سازمان بورس هم بايد مورد بررسي و قطعا بازنگري جدي قرار گيرد و در يادداشت‌هاي بعدي قطعا به بررسي مطالبات اركان مختص بازار از دولت روحاني مي‌پردازيم: اما در اينجا بار ديگر تاكيد مي‌كنم كه بدون شك اگر تغييرات مديريتي در بازار سرمايه توسط دولت محترم دكتر روحاني با حساسيت بيشتري نسبت به ساير مراكز و دستگاه‌هاي دولت صورت گيرد، نتيجه آن در عملكرد اقتصاد اين دولت و اداره بهتر دماسنج اقتصاد كشور خود را نشان خواهد داد.