صنعت سیمان به‌عنوان یک صنعت استراتژیک نقش بسزایی در توسعه و عمران کشور دارد، به نحوی که کمبود آن مانع امر توسعه و تامین آن به میزان مکفی باعث تسهیل رشد و پیشرفت کشور در عرصه‌های گوناگون است.
میزان مصرف سرانه سیمان در کشورهای در حال توسعه یکی از شاخص‌های اصلی رشد و میزان توسعه یافتگی کشور قلمداد می‌شود و سرمایه‌گذاری دولت‌ها در ایجاد و گسترش کارخانه‌های تولید سیمان، با توجه به نیاز کشور همواره دغدغه دولتمردان بوده است. چنانچه پس از انقلاب اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در زمینه افزایش ظرفیت تولید سیمان صورت پذیرفت و ظرفیت تولید سیمان کشور از ۷ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به قریب ۸۷ میلیون تن در حال حاضر افزایش یافته و میزان تولید بر مصرف فزونی قابل ملاحظه گرفته است. اینک باتوجه به ظرفیت تولید یادشده و مصرف داخلی سال ۱۳۹۸ که تنها ۵۳ میلیون تن بوده است، مازاد ظرفیت نسبت به مصرف، ۳۷ میلیون تن برآورد می‌شود.
نظر به اهمیت فولاد و سیمان و نقش آفرینی آن در توسعه همواره در سنوات گذشته و به انحای مختلف، بهای این کالاهای استراتژیک تحت کنترل دولت‌های پس از انقلاب بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه تکثیر کارخانهها و افزایش ظرفیت تولید نیز تا حدود ۱۵ سال پیش در صنایع سیمان و فولاد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت صورت می‌پذیرفته و از ۱۵ سال اخیر در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب در تفسیر موسع از اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی نیز اقدام به احداث کارخانه‌های مختلف تولید سیمان و فولاد در اقصی نقاط کشور کرد.
با اجرای طرح هدفمندی در سال ۱۳۸۹ مسیر اداره، توسعه و قیمت‌گذاری کارخانه‌های سیمان و فولاد تغییر یافت و فولاد با خروج از قید و بند دولت در قیمت‌گذاری و ورود به بورس کالا و صادرات‌پذیری جهانی آن توانست ضمن سودآوری مناسب برای اهالی این صنعت، مسیر توسعه ظرفیت تولید خود را نیز تعقیب کند ولی با کمال تعجب سیمان در چنبره هزارتوی کنترل قیمتی دولت گرفتار آمد و برخلاف تمامی اصول اقتصاد آزاد و در حالی‌که ۳۷ میلیون تن مازاد ظرفیت تولید نسبت به مصرف دارد با کمال تعجب کماکان برای قیمت‌گذاری تحت فشار دولت قرار دارد. به واقع اگر قرار است روزی دولت اجازه دهد قیمت کالایی بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود برای سیمان آن روز چه روزی خواهد بود!؟
متاسفانه دخالت و کنترل قیمتی نامناسب دولت در ۱۰ سال گذشته موجب عدم تعادل هزینه‌های تولید و درآمد شده به‌نحوی که صنعت سیمان را در مسیر سقوط قرار داده است و هم اینک بسیاری از کارخانه‌های زیان‌ده یا با سودی حداقلی مواجهند که به هیچ وجه تناسبی با حجم سرمایه‌گذاری حداقل ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری برای یک واحد یک میلیون تنی ندارد.
از آنجا که حسابداری واحدهای تولیدی در کشور حسابداری تاریخی است و به‌رغم تورم بالا، حسابداری تورمی در واحدهای تولیدی اعمال نمی‌شود، لذا نشان دادن سود کاذب که به‌واقع بخشی کوچک از ارزش جایگزینی واحدها است یک خطای محاسباتی را رقم زده و معیاری نادرست را بر قیمت تمام شده نهاده است. در ادامه این مطلب، تحلیل نوسان قیمت سیمان با توجه به نوسان‌های بهای ارز و نرخ تورم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دو بازه زمانی ۳۱ ساله (۸۸-۵۷) به‌عنوان دوره کمبود عرضه نسبت به تقاضا و ۱۰ ساله اخیر (۹۸-۸۸) به‌عنوان دوره فزونی تولید نسبت به تقاضا صورت گرفته است:
در دوره اول با وجود نیاز جامعه به سیمان و عدم تولید مکفی، بنا به ضرورت سیمان با کنترل قیمتی و با حواله، حسب نیاز مصرف‌کننده توزیع می‌شده، به گونه‌ای که بهای سیمان که به ازای هر تن ۲۲۰۰ ریال در سال ۱۳۵۷ بوده در سال ۱۳۶۰ با ۴۰درصد افزایش به ۳۱۰۰ ریال رسیده است. در ادامه نیز با افزایش بهای متناسب با تورم در سال ۱۳۷۰، هرتن سیمان یک هزارتومان افزایش قیمت یافت که نسبت به سال ماقبل افزایش ۸۵ درصدی را تجربه کرده است. تشدید تورم و عدم افزایش‌های قبلی متناسب با تورم، افزایش بهای ۴۰۰ درصدی آن در سال ۱۳۷۳ نسبت به سال ۱۳۷۱ را به دنبال داشت. به گونه‌ای فنر فشرده شده قیمت توسط دولت رها شد. در سال‌های پس از آن تلاش شد تا افزایش قیمت هرساله تناسبی از نرخ تورم باشد که عدم رعایت مجدد آن موجب افزایش بهای قریب ۵۰ درصدی یکبار در سال ۱۳۸۱ و همچنین تجدید آن در سال ۱۳۸۸ شد. در نهایت بهای سیمان در سال مذکور به ۴۸۵هزار ریال رسید. به‌طور اجمال بهای سیمان در این بازه ۳۱ ساله از ۲۲۰۰ ریال به ۴۸۵هزار ریال معادل ۲۲۰ برابر افزایش یافته است. در حالی‌که بهای ارز آزاد در همین سال ۱۰هزار ریال بوده، فروش سیمان معادل ۵/ ۴۸ دلار و در تناسب منطقی با قیمت جهانی آنکه حدود ۷۵ تا ۸۰ دلار است قرار می‌گیرد.
افزایش نرخ تورم معادل ۲۱۲ برابر در بازه زمانی ۳۱ ساله پس از انقلاب (دوره اول) در مقابل افزایش بهای سیمان به میزان ۲۲۰ برابر نشانگر افزایش بهای سیمان به میزان ۸ برابر بیش از رشد تورم در همان دوره و قیمت‌گذاری صحیح در جهت تامین منافع منطقی صنعت و امکان توسعه آن ارزیابی می‌شود. از سال ۱۳۸۸ تاکنون (دوره دوم و دوره مازاد تولید بر مصرف) بهای سیمان از ۴۸۵هزار ریال به یک میلیون و ۷۶۰هزار و ۴۲ریال درب کارخانه رسیده و به‌واقع ۶۸/ ۳ برابر شده است. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ اساسا با مخالفت دولت هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته است. حال آنکه در همین دوره ۱۰ ساله شاخص تورم تولیدکننده ۴۲/ ۵ برابر و نرخ ارز ۱۶ برابر شده است. جهش‌های نرخ ارز در سال ۱۳۹۰ به میزان ۶۳درصد و بلافاصله سال بعد از آن به میزان ۲۰۳درصد و در نهایت طی سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۵۶درصد و حصول آن به ۱۶۰هزار ریال، این صنعت را در تنگنای بسیار شدید تامین قطعات و تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی و همچنین تامین مواد اولیه برای آن قسمت از ساخت داخل که نیاز ارزی دارد، قرار داده است.
علاوه بر آن کنترل قیمت نامناسب صورت پذیرفته (برخلاف ۳۱ ساله پس از انقلاب و افزایش ۸ برابری قیمت نسبت به میزان تورم در همان دوره) باید قیمت فعلی به میزان ۱۷۴درصد افزایش یابد تا بهای سیمان حداقل معادل شاخص تورم تا انتهای سال قبل، رشد داشته باشد و برای حصول به نرخ رشد ارز حداقل باید ۱۲۰۰درصد افزایش قیمت یابد. انجمن سیمان کشور در سال گذشته در جلسه‌ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح عقب ماندگی بهای سیمان که موجب رقابت صنفی کارخانهها در فضای ناچار کسر نقدینگی و کاهش شدید قیمت صادراتی سیمان نیز شده درخواست جبران این عقب‌ماندگی را به منظور جلوگیری از آسیب به صنعت خواستار شد که با موافقت کلی ایشان برای افزایش ۱۰۰درصدی در دو نوبت در همان سال و افزایش تدریجی بعدی آن متناسب با تورم شد که در مقام عمل با اعتراضات خیابانی ناشی از افزایش بهای بنزین در آبان‌ماه و توقف کلیه افزایش قیمت‌ها و سپس بروز کرونا، عملی نشد. هم اینک هیات‌رئیسه جدید انجمن درخواست افزایش حداقل ۶۳درصد به قیمت فعلی را برای تداوم امکان بقا و حیات صنعت سیمان به وزارت صمت تسلیم و از تعویق چند باره اتخاذ تصمیم در این خصوص به‌شدت گلایه‌مند هستند. با توجه به رکود اقتصادی و تولید زیر ظرفیت اسمی غالب کارخانهها، از این حیث نیز هزینه‌های تولید افزایش یافته و توان نقدینگی صنعت را به‌شدت تقلیل داده است. لازم به توجه جدی است بهای آهک به ازای هر تن ۲۲۰۰ ریال درب کارخانه و همچنین گچ هم اینک در قیمت فروش بالاتری قرار دارد که به‌رغم نسبت سرمایه‌گذاری ناچیز این دو کالا نسبت به سیمان، این امر ظلم مفرط به سیمان در قیمت‌گذاری دولت را نشان میدهد که باید بلافاصله جبران شود. در مقایسه با فولاد نیز که هر دو از جنس صنایع معدنی انرژی‌بر هستند نسبت منطقی و بین‌المللی بهای آن نشانگر حدود ۷-۶ برابری بهای فولاد به سیمان است که در گذشته در ایران نیز صادق بوده ولی با کمال تاسف با کنترل‌های صورت پذیرفته در حال حاضر در ایران، نسبت بهای فولاد به سیمان به بیش از ۳۰ برابر رسیده است!؟
یعنی یک تن سیمان در بازار داخلی در حال حاضر ۳/ ۱۱ دلار و یک تن فولاد در بازار بیش از ۳۰ برابر آن است. از آنجا که قیمت صادراتی سیمان نیز تابعی از بهای داخلی آن است، در نتیجه ارزش صادرات و نقدینگی تحصیل شده از آن به‌واقع پوشش هزینه‌های انرژی آن به قیمت‌های بین‌المللی را نمی‌کند. در نهایت این امر خسارت جدی به مملکت و واحدهای تولیدی را فراهم ساخته است.
نتیجه‌گیری: به لحاظ ضرورت حفظ حیات و پایداری صنعت سیمان کشور این انجمن از وزیر و معاونت محترم ذی‌ربط وزارت صمت درخواست دارد ضمن تصویب ۶۳درصد افزایش قیمت وعده داده شده سال قبل نسبت به قیمت قبلی، سیمان را با توجه به افزایش قریب ۳۵ میلیون تنی نسبت به حجم مصرف داخلی از شمول بند ج مقررات قیمت‌گذاری خارج و اختیار تعیین قیمت را به انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تفویض، تا با رعایت شرایط عرضه و تقاضا این امر را به تدریج و متناسب با تورم به‌نحوی که صنعت و بازار آسیب نبیند، به انجام رساند.