پس از یک دوره غلبه خوش بینی مفرط در بورس تهران که با جذب منابع سرشار نقدینگی از سوی سرمایه گذاران حقیقی همراه بود، در هفته جاری نشانه‌های اشباع خرید و افزایش عرضه در بازار سهام پدیدار شد که برآیند آن به صورت افت 2/1 درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی قابل مشاهده بود.
به این ترتیب می‌توان گفت با عبور از شوک مثبت اولیه ناشی از انتخابات، فضای بازار بار دیگر به مسیر واقع بینی بازگشته و قیمت‌های سهام با توجه به گزارش‌هاي سه ماهه در حال غربالگری است. در این میان، برخی گروه‌های پیشتاز در ماه‌های اخیر (نظیر داروسازان) همزمان با نخستین انتشار گزارش‌هاي سه ماهه مثبت مورد اقبال قرار گرفته‌اند، اما سهامداران دیگر، منتظر روزهای پایانی تیرماه به منظور دریافت اطلاعات رسمی از عملکرد بنگاه‌های بورسی هستند تا متناسب با محتوای این گزارش‌ها، به تنظیم استراتژی سرمایه گذاری خود بپردازند.
رونق بانک‌ها به بهانه تراز ارزی
سهام بانک‌ها در یک ماه گذشته از گروه‌های پیشتاز بازار بوده‌اند و جهش خیره‌کننده 35 درصدی را ثبت کرده‌اند. این رونق در ابتدا با توجیه احتمال بهبود فضای کسب و کار بانک‌ها در دولت جدید صورت پذیرفت، اما در روزهای اخیر یک عامل دیگر به خوش‌بینی‌ها اضافه شده است.
ماجرا از این قرار است که بانک‌ها به واسطه انجام عملیات ارزی، اعطای وام‌های ارزی، گشایش اعتبارها و ... واجد دارایی‌ها و تعهدات ارزی است که این مساله باعث ایجاد تراز ارزی مثبت یا منفی (بسته به حجم دارايی‌ها و بدهی‌های ارزی) در تاریخ تهیه صورت‌های مالی می‌شود. برداشت کنونی بازار این است که بانک‌های دارنده تراز ارزی مثبت به دلیل تغییر نرخ ارز از 1226 تومان به 2478 تومان، شاهد شناسایی سودی متناسب به میزان تراز ارزی خود خواهند بود.
برآوردهای غیر‌رسمی حکایت از موقعیت بهتر دو بانک ملت و تجارت در این زمینه دارد. با این حال باید توجه داشت در فضای دشوار کنونی اقتصاد، اعطای مجوز دستیابی به چنین «ارزش افزوده آسانی» از سوی بانک مرکزی آن هم در بانک‌های شبه دولتی با موانع احتمالی رو به رو است.
ضمن آنکه بخشی از این ارزش افزوده فرضی قرار است از محل زیان بدهکاران بانک (که به ناگهان شاهد افزایش دوبرابری ارزش ریالی بدهی خود هستند) تامین شود که تحقق چنین مساله‌ای نیز آسان نیست.
از این منظر، هر‌چند در تئوری می‌توان به پتانسیل بنیادی ایجاد شده از محل تراز مثبت ارزی برای بانک‌ها امیدوار بود، اما در تعیین وزن این امیدواری باید به ریسک احتمالی تبدیل این پتانسیل به سود واقعی در حساب‌های بانک‌ها نیز توجه کافی داشت.
جهش‌های سود؛ مستمر یا تکرار ناپذیر؟
برخی شرکت‌های تولید‌کننده محصولات مصرفی به ویژه تولیدکنندگان مواد غذایی، روغن‌نباتی و شوینده‌ها در هفته‌های اخیر شاهد اعلام گزارش‌هاي پیش‌بینی سود فراتر از انتظار بوده‌اند. رشد سودآوری این صنایع نسبت به عملکرد سال گذشته بعضا بیش از 5 برابر بوده که این جهش اعجاب‌انگیز منجر به جهش قیمت سهام شرکت‌های فعال در این صنایع نیز شده است. به عنوان یک نمونه جالب در این زمینه می‌توان به جهش 28 درصدی شاخص «صنعت غذایی به جز قند» در هفته جاری اشاره کرد که به لطف بازگشایی‌های خیره‌کننده دو سهم صنعتی بهشهر و مارگارین پس از تعدیل سود بیش از 300 درصدی پیش‌بینی سود سال 92 نسبت به بودجه قبلی اتفاق افتاد.
در تحلیل دلایل این جهش سودآوری در گروه‌های تولید‌کننده مواد مصرفی باید به دو نکته توجه داشت. نخست؛ افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در عرضه داخلی و خارجی پس از تضعیف 70 درصدی ارزش ریال است که منجر به بهبود حجم و درآمد فروش شرکت‌ها شده است.
اما نکته دوم که سهم مهم‌تری در این شکوفایی ناگهانی دارد به منتفع شدن شرکت‌ها از موج تورمی ایجاد شده بازمی گردد؛ به این نحو که موجودی‌های ارزان مواد اولیه، کالای در جریان ساخت، لوازم و قطعات یدکی و محصول نهایی در جریان موج تورمی قرار گرفته‌اند و ارزش آنها ناگهان با رشد قابل ملاحظه مواجه شده است؛ مازاد ارزشی که همگام با فروش محصول نهایی طبیعتا به صورت سود دوره در صورت‌های مالی منعکس می‌شود. به این ترتیب هر چه نسبت‌های کارآیی در مورد شرکت‌ها ضعیف تر بوده (دوره گردش عملیات طولانی تر بوده) میزان انتفاع از این موج تورمی به سبب انباشت کالا در چرخه تولید بیشتر شده است.
این نکته از آن دست پاداش‌هایی است که معمولا در فضای اقتصادی باثبات به آسانی نصیب تولیدکنندگان نمی‌شود. در هر حال آنچه در تحلیل این رویداد برای سهامداران حائز اهمیت است توجه به ماهیت تکرارناپذیر این سود (در صورت متوقف شدن چرخه تورمی به ویژه جهش ارز) است که طبیعتا نمی‌تواند همچون بازدهی‌های مستمر واجد دریافت P/E متداول شود.
از این منظر لازم است تا در تحلیل وضعیت هر شرکت، کارشناسان با استخراج آثار این بازدهی تکرارناپذیر، بر سودهای مستمر تمرکز کنند تا در مواجهه با نوسانات پیش‌بینی سود این شرکت‌ها درآینده دچار غافل گیری نشوند.
در هفته جاری نیز شماری از مهمترین مجامع شرکت‌های بورسی برگزار شد که حاوی مطالب و اخبار مهمی بود. در مجمع مپنا که با تقسیم سود 300 ریالی همراه بود، بر دریافت نیمی از مطالبات در قالب رد دیون به صورت دو نیروگاه تاکید شد.
به این ترتیب مپنا عرصه جدیدی در فعالیت‌ها را که عبارت از تولید و فروش برق است پیش روی خود می‌بیند.
در همین راستا، از مذاکرات با دولت جدید به منظور افزایش قیمت برق از 45 تومان فعلی به محدوده 80 تومان خبر داده شد؛ هر چند گویا نظر اولیه دولت جدید بر قیمت 55 تومان به ازای هر کیلووات قرار دارد. در مجمع پتروشیمی فن‌آوران نیز طی گزارش حسابرس به موضوع افزایش قیمت خوراک گازی به 13 سنت و لزوم پرداخت هزینه به صورت ارزی اشاره شد؛ موضوعی که کماکان از سوی مدیران شرکت‌های پتروشیمی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
در این مجمع همچنین بر احتمال ایجاد مشکلات تامین گاز به دلیل کندی پیشرفت فازهای پارس جنوبی تاکید شد که می‌تواند منجر به سهمیه بندی گاز پتروشیمی‌ها به ویژه در فصل سرد سال شود. در مجمع بانک کارآفرین هم بر دستیابی بانک‌ها به توافق ضمنی در خصوص بازگشت برداشت ارزی مربوط به اسفند ماه 90 توسط بانک مرکزی تاکید شد. به این ترتیب پرونده بخش عمده ای از مجامع سال 91 شرکت‌ها در بورس تهران طی هفته جاری بسته شد تا سهامداران شرکت‌های باقیمانده به انتظار برگزاری آخرین مجامع سال در سه روز نخست هفته آینده بمانند.