باید توجه داشت همانطور که شورای رقابت حق دخالت در صدور مجوز بانکها را ندارد و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است، این تشکل نمیتواند در صدور مجوز کارگزاری نیز وارد شود. اگر بنا باشد نهادی را بهعنوان نهاد هدایتگر و نظارتی قرار دهیم و سپس تصمیمگیری را از آن سلب کنیم و به شورای رقابت بسپاریم تا درخصوص صدور مجوز جدید برای کارگزاریها تصمیمگیری کند، پس دلیل وجود سازمان بورس چیست؟
باید توجه داشت همانطور که شورای رقابت حق دخالت در صدور مجوز بانکها را ندارد و این وظیفه بر عهده بانک مرکزی است، این تشکل نمیتواند در صدور مجوز کارگزاری نیز وارد شود. اگر بنا باشد نهادی را بهعنوان نهاد هدایتگر و نظارتی قرار دهیم و سپس تصمیمگیری را از آن سلب کنیم و به شورای رقابت بسپاریم تا درخصوص صدور مجوز جدید برای کارگزاریها تصمیمگیری کند، پس دلیل وجود سازمان بورس چیست؟
کارگزاری بورسی چلوکبابی یا سوپرمارکت نیست که تعداد زیاد آن به نفع کشور و اقتصاد باشد. کارگزاریها نهادهایی مالی هستند که باید ریسکهای آنها مدنظر قرار گیرد. هرکارگزاری میتواند میلیاردها تومان به جامعه و سرمایهگذار ریسک وارد کند و از این رو حتما لازم است توسط یک سیستم پایش ریسک مدیریت شود. در شرایط فعلی مطمئنا ورود افراد غیرمتخصص در حوزه مالی و ناآشنا به فضای بازار سرمایه آسیبی جدی به آینده این بازار میرساند. ممکن است سازمان بورس تحت فشارهای بیرونی مجوز دیگری نیز برای کارگزاریها صادر کند؛ اما قطعا تبعات و عواقب آن در سالهای بعد نمایان خواهد شد. زمانی که این کارگزاریها عملکرد مناسبی نداشته باشند و حتی در صورت امکان وقوع تخلفات مشکلاتی برای سرمایهگذار ایجاد شود.
تجربیات جهانی این مهم نیز خود به وضوح تاییدکننده این مدعا است. چرا در کشورهای پیشرفته دنیا تعداد کارگزاریها زیاد نیست؟ در کشوری همانند انگلیس که روزانه شاهد تعیین قیمت جهانی و فلزات است، در مجموع ۴۴ کارگزاری دارد. این رقم در ژاپن که از مقتدرترین بورسها است، به ۹۰ کارگزاری میرسد. ترکیه هم در مجموع ۶۰ تا ۷۰ کارگزاری دارد. در برخی از کشورهای حوزه خلیجفارس نیز کمتر از ۱۲ کارگزاری فعال هستند. در ایران اما با ۸۰ میلیون جمعیت به ۱۰۸ کارگزاری مجوز فعالیت داده شده است.
از این رو به نظر میرسد لازم است برای فشار به سمت افزایش کارآیی کارگزاریها، افزایش تعداد شعب هر کارگزاری و پاسخگویی درخصوص کارمزدهای دریافتی باشد، نه تعداد کارگزاریها.