با سرازیر شدن نقدینگی به بازار سهام، کارگزاری‌ها به نقاطی کلیدی در تمرکز بخشی و تجمع این منابع تبدیل شده‌اند. بر اساس گزارش‌های قبلی «دنیای اقتصاد» برخی منابع گزارش می‌دهند نقدینگی تجمیع شده در کارگزاری‌های برابر با ۳۰ درصد منابع حساب‌های جاری در نظام بانکی است. با این حال مکانیزم‌های کمتر شناخته شده‌ای در ساختار کارگزاری‌ها وجود دارد که آنها را به نظام پولی و بانکی مرتبط می‌کند. اعتباردهی اگرچه یکی از شیوه‌‌های خدمات‌دهی به مشتریان کارگزاری‌ها است که البته در روز‌های اخیر با تغییر قوانین کمتر از گذشته شده، اما در عین حال فرآیندی است که منابع آن از نظام بانکی تامین می‌شود و بخش بزرگی از نقدینگی را به خود مشغول کرده است.
محمدصادق احمدیان طاهری تحلیلگر بازارسهام در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در باره مکانیزم‌های اعتباردهی کارگزاری‌ها می‌گوید: به‌طور کلی در کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار مکانیزم‌های متفاوتی وجود دارد. این مکانیزم‌ها بر اساس قوانین داخلی کارگزاری‌ها و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات مدیره هر کارگزاری رسیده تدوین می‌شود. البته این فرآیند‌ها در چارچوب دستور‌العمل اعتباری سازمان بورس طراحی می‌شود. به گفته او طبق دستور العمل سازمان بورس شرایط تخصیص اعتبار بر اساس ارزش تضمین سهم تعیین می‌شود. در واقع رتبه هر سهم و موقعیت آن در بازار‌های مختلف مانند بازار پایه در تعیین ارزش تضمین موثر است. به تعبیری هرچه ریسک سهام بیشتر باشد، میزان اعتبار دهی نیز کاهش می‌یابد. البته این نسبت در سهام موجود در بورس و فرابورس تفاوتی ندارد. بر این اساس کارگزاری‌ها می‌توانند تا سقف ۱۵ درصد ارزش سهام را به سرمایه‌گذاران اعتبار دهند البته پرداخت اعتبار بیش از این درصد تخلف محسوب می‌شود.
احمدیان طاهری درباره تفاوت اعتباردهی در کارگزاری‌ها می‌گوید: در برخی کارگزاری‌ها مکانیزم اعتباردهی سیستماتیک و برخی آنها کاربر محور است. در فرآیند این مکانیزم‌ها با توجه به قیمت روز و قیمت پایانی هر سهم ارزش تضمین مشتری مشخص می‌شود. او ادامه میدهد: بر این اساس مشتری در صورت داشتن یک میلیارد تومان دارایی می‌تواند حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کند. کارمزد کارگزاری‌ها از خرید و فروش سهام ۰۰۳۸/ ۰ است. بنابراین در صورت معامله یک میلیارد تومان سهام، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عایدی کارگزاری‌ها خواهد بود. اگر در طول یک ماه ۵ بار این پول به گردش بیاید درآمد کارگزاری برابر با ۱۹ میلیون تومان خواهد بود. کارگزاری برای تعیین اعتبار، کارمزد ایجاد شده در هر ماه یا ۳ ماه گذشته را در ۲۰ ضرب می‌کند. (در گذشته این نسبت ۳۰ بود). در نتیجه بر اساس مثال بالا کارگزاری می‌تواند با ضرب ۱۹ میلیون در ۲۰، معادل ۳۸۰ میلیون تومان به سرمایه‌گذار اعتبار دهد؛ البته به یک شرط، در صورتی که ارزش تضمین مشتری جوابگو باشد.
معاون مالی اقتصادی شرکت کارگزاری حافظ درباره شروط تداوم پرداخت این اعتبار‌ها می‌گوید: میزان این اعتبار‌ها با نسبت میانگین تسهیلات مشتری بر ارزش معاملات مشتری تعیین می‌شود. در واقع این اعتبارات با توجه به میزان خرید و فروش‌های سهامدار و میزان تولید کارمزد به کارگزاری تمدید یا تغییر می‌کند.
به گفته او در کارگزاری‌های کاربر محور، واحد اعتباردهی مسوول تخصیص این اعتبار‌هاست و در کارگزاری‌های پیشروتر این مکانیزم‌ها به‌صورت خودکار و آنلاین تعریف و ارائه می‌شود. با این حال گردش نقدینگی در کارگزاری‌ها مساله‌ای مهم محسوب می‌شود. کارگزاری‌ها باید به‌طور روزانه تعهدات و بدهی‌های خود را بررسی کنند. آنها باید به منظور کنترل نقدینگی و جلوگیری از کسری وجوه به‌صورت روزانه این بررسی‌ها را انجام دهند. بر اساس قوانین سازمان بورس کارگزاری‌ها موظف هستند منابع را به نحوی تنظیم کنند که دچار کسری وجوه نشوند. به‌طور کلی ساخت اعتباردهی در کارگزاری‌ها، موجب وابستگی شدید آنها به بانک‌ها شده است. احمدیان طاهری در مورد اعتباراتی که کارگزاری‌ها از نظام بانکی دریافت می‌کنند می‌گوید: برآورد من این است که کل اعتباری که ۱۰۸ کارگزاری از سیستم بانکی دریافت کرده‌اند و هنوز در گردش است برابر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. این بخشی از منابعی است که کارگزاری‌ها برای تسهیلات دریافت می‌کنند. بر اساس قوانین سازمان بورس، کارگزاری‌ها تنها مجاز هستند که برای کسری اتاق پایاپای از بانک‌ها وام بگیرند، زیرا نباید کارگزاری‌ها نسبت به خرید اعتباری مشتریان کسری داشته باشند. به تعبیری تسهیلات فعال کارگزاری‌ها باید برابر با بستانکار سررسید شده (تعدیل شده) باشد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» حاکی است که نکته مهم آن است که کارگزاری‌ها نمی‌توانند منابع دریافت شده را به موارد دیگر اختصاص دهند. یعنی کارگزاری‌ها نمی‌توانند به منظور مسائل و سرمایه‌گذاری‌های شخصی وام دریافت کنند و مثلا آن را صرف سرمایه‌گذاری در مسکن کنند؛ زیرا افزایش این منابع احتمال تخلف کارگزاری‌ها را بالا می‌برد. اما احمدیان طاهری می‌گوید ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع کارگزاری‌ها که در تراز‌های آن بروز پیدا می‌کند به وام‌های بانکی مربوط می‌شود. او در باره منابع ورودی نقدینگی کارگزاری می‌گوید: کارگزاری‌ها ۲ منبع ورود نقدینگی دارند. بخشی بزرگی از آن وجوه حاصل از فروش توسط مشتریان است. حدود ۳۰ درصد منابع، حاصل از فروش است. این منابع ۲ روز در اتاق پایاپای می‌ماند و منبع دیگر درآمد‌های حاصل شده از محل خرید و فروش سهام و دیگر منابع است.
او در پاسخ به این پرسش که نرخ پول در نظام اعتباری کارگزاری‌ها چقدر است، می‌گوید: به‌طور میانگین و با وجود شیوه متفاوت اعتباردهی می‌توان نرخ تسهیلات اعطایی به مشتریان را برابر با تسهیلات ۱۸ درصدی یک ساله در نظر گرفت.