رهایی در بورس

 دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی صدور مجوز فروش دلار‌‌های صادراتی در صنایع پتروشیمی‌، فولادی‌ و معدنی‌ به صرافی‌های غیر‌بانکی و خارج از سامانه سنا طی چند روز اخیر اعلام شد. هر چند اثرات و پیش‌بینی‌ شرکت‌ها درباره این موضوع تا‌کنون به‌صورت شفاف مطرح نشده است اما مقررات جدید در عملکرد و میزان سوددهی شرکت‌ها طی چند وقت آینده اثر‌گذار خواهد بود.
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این سه صنعت خوراک خود را با تخفیف و یارانه دریافت می‌کنند،‌ بنابراین مجوز فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت بازار آزاد مزیت دیگری را برای این صنایع ایجاد خواهد کرد که می‌تواند در توسعه شرکت و افزایش سودآوری آن نقش بسزایی داشته باشد. در نقطه مقابل، دیگر صاحب‌نظران اقتصادی نیز معتقدند، دولت برای شرکت‌ها در حوزه مواد اولیه یارانه یا تخفیفی قائل نمی‌شود. بنابراین با اعمال این دستورالعمل شرکت‌ها فقط به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شوند. در اینکه سیاست‌گذار باید طوری قانون‌گذاری کند تا پیامد آن انتفاع کلیت بازار سرمایه از دستورالعمل‌‌های جدید باشد هیچ شکی وجود ندارد اما گفته می‌شود که شرایط تحریم اجازه سیاست‌گذاری‌های اینچنینی را نمی‌دهد. فارغ از بهانه سیاست‌گذاران در عدم اتخاذ تدابیری که بتواند کلیت صنایع بورسی را پوشش دهد، اکنون مشاهده می‌شود که فقط سه صنعت لیدر از قوانین دست و پا گیر رها شده‌اند و احتمالا قانون‌گذار در پیروی سایر صنایع به تبع رشد این گروه‌ها حساب ویژه‌ای باز کرده است. ایجاد حباب قیمتی در سایر شرکت‌ها می‌تواند بزرگ‌ترین پیامد تصمیمات اینچنینی در بازار سرمایه کشور باشد. به موجب الزامات قانونی در صورتی که صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی در پی این دستورالعمل تعدیل یا تغییری در عملکرد داشته باشند، شرکت‌های زیر‌مجموعه باید سریعا گزارش افشا منتشر کنند.

کنترل فشار تورمی: مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:‌ انتظار می‌رفت که شرکت‌های فعال در صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی گزارش الف منتشر کنند. این گروه‌ها در گذشته بر اساس نرخ سامانه سنا یا نیما اقدام می‌کردند که حدود 10 تا 20 درصد با نرخ بازار آزاد فاصله داشت. بنابراین اکنون بانک مرکزی در راستای تک‌نرخی کردن ارز، نرخ نیما را حذف کرده است. چنین اتفاقی باعث می‌شود که رانت بین نرخ نیمایی و نرخ دلار بازار آزاد از بین رود.  به اعتقاد او تاثیر سیاست اینچنینی در سودآوری این سه گروه یقینا مثبت خواهد بود. در هفته جاری انتشار گزارش شفاف‌سازی از سوی شرکت‌های زیرمجموعه نیز محتمل است. در صورتی که نرخ دلار این صنایع را در محدوده 26 تا 27 هزار تومان در نظر بگیریم، شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی تعدیل قابل‌توجهی خواهند داشت. از طرفی انتشار گزارش‌های شهریور‌‌ و گزارش‌‌های 6 ماهه فروش شرکت‌ها نیز دیگر محرک‌هایی است که می‌تواند در هفته جاری بازار را در روندی مثبت قرار دهد. معاملات دیروز پتروشیمی‌ها نشان داد که بازار تمام اتفاقات را زیر نظر دارد و بر حسب آن فعالیت می‌کند. به‌طور کلی از لحاظ عملکردی صنایع و با توجه به دستورالعمل‌های فعلی سود 6 ماه دوم این شرکت‌ها نیز مثبت ارزیابی می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در حالت بازار آزاد سیاست‌گذار طوری قانون‌گذاری می‌کند تا تمام صنایع منتفع شوند. به نظر می‌رسد در راستای کنترل فشار تورمی صنعت به صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرند و در مجموع انتظار می‌رود که تمام صنایع به یک شکل مورد محاسبه قرار بگیرند.

قیمت‌های منصفانه : ولید هلالات تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص ضرورت‌‌های انتشار گزارش این صنایع به اهالی بازار سهام گفت:‌ شرکت‌ها ملزم هستند که در صورت تغییر نرخ فروش،‌ نرخ فروش جدید را اعلام کنند. دستورالعمل جدید بانک مرکزی تغییر در نرخ فروش محسوب نمی‌شود، در واقع تغییری در مدل نرخ تسعیر ارز است.  به‌طور کلی نیز اثر‌گذاری این اتفاق در روند حرکتی شرکت‌های زیرمجموعه مثبت و صعودی ارزیابی می‌شود. در گذشته شرکت‌های پتروشیمی‌، فلزی و معدنی عرضه‌ای که انجام می‌دادند ارز حاصل را به صرافی‌های بانکی با قیمت پایین ارائه‌ می‌کردند. سایر شرکت‌ها با دیگر صرافی‌ها و با نرخ‌هایی بالاتری کار می‌کردند. این نرخ تابع عرضه و تقاضا است و متقاضیان متعدد دارد، ‌بنابراین قیمت‌ هم می‌تواند در ارقامی بالاتر قرار بگیرد. طبیعتا در روز‌‌های آینده باید منتظر باشیم که میانگین قیمت نیما با افزایش همراه شود.  این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که سود‌دهی این شرکت‌ها در پی این دستورالعمل دستخوش تغییر می‌شود. شرکت‌ها به غیر از شرکت‌های زیر مجموعه این سه صنعت در حال حاضر یورو را با نرخ 27 هزار تومان می‌فروشند، در حالی که پتروشیمی‌ها یورو را با نرخ 25 هزار تومانی به فروش می‌رساندند. درهم با نرخ 5 هزارو 800 تومان به فروش می‌رفت در حالی که رقم فعلی درهم 7 هزارو 100 تومان است. بنابراین مشاهده می‌‌شود که تفاوت قیمت بسیار زیاد بوده و اتفاق جدید به نفع صنایع مذکور خواهد بود. هلالات بر این باور است که قیمت گاز در آمریکا 5 سنت بوده که با دلار فعلی حدود یک هزار تومان ارزش‌گذاری می‌شود. دقیقا در ایران هم عدد در همین محدوده است. فرمول محاسبه گاز تا سال 1404 بدون تغییر خواهد بود به‌طوری که 50 درصد بر اساس قیمت داخلی و 50 درصد مابقی بر حسب قیمت جهانی است. بنابراین قیمت‌های فعلی منصفانه بوده و دلاری که بر اساس بازار‌های جهانی است بر مبنای دلار نیمایی مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین رانتی در این میان وجود ندارد، سایر پتروشیمی‌‌‌ها در دنیا نیز اگر همین محصولات را تولید کنند به همین میزان سود خواهند کرد.  او معتقد است که صنعت پتروشیمی از دولت به‌صورت یارانه‌‌ای یا با تخفیف مواد اولیه دریافت نمی‌کند و نرخ‌ها بر حسب قیمت‌های جهانی 5 سنت مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در فولادی‌ها و معدنی‌‌ها قیمت‌ها دستوری و با نرخ 262 تومان و برای سایر صنایع 132 در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که فولادی‌ها با 2برابر قیمت خرید می‌کنند و صنعت سیمان با 132 تومان خرید انجام می‌دهند. اکنون قیمت گاز قطر و عربستان هم برای شرکت‌های پتروشیمی مانند ایران است. این در حالی است که ایران بزرگ‌ترین ذخایر گازی را در جهان دارد، بنابراین برای شرکت‌های موجود در کشور باید مزیتی قائل شد.  با مرور زمان و ارائه گزارش افشا چنین دستورالعمل‌هایی می‌تواند اثر‌گذاری قابل‌توجهی در بورس داشته باشند.

سوددهی سه صنعت: هاشم ذوالفقاری کارشناس بازار سرمایه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:‌ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز برای فروش دلار صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی به قیمت بازار آزاد به نوعی خبرسازی است و احتمالا چنین اتفاقی روی ندهد. بانک مرکزی اکنون به دنبال فضاسازی است تا التهاب تقاضایی که در دلار ایجاد شده است را با توجه به کمبود دلار کاغذی کاهش دهد. به اعتقاد او این موضوع در شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند نیاز به شفاف‌سازی دارد و باید مشخص شود که چه میزان ارز در سامانه‌‌ بانکی و غیربانکی به فروش می‌رسانند. این اتفاق می‌تواند در سود‌دهی سه صنعت اثر‌گذاری قابل توجهی داشته باشد. نرخ دلار یک تا دو ماه گذشته در سامانه نیما کمتر از 20 هزار تومان بود در صورت‌های مالی به ثبت می‌رسید. در صورتی که این نرخ به ارقامی حدود 26 تا 27 هزار تومان تسعیر شود اثرات قابل توجهی در صنایع دلاری خواهد داشت.