تشویق مسوولان دولتی و بورسی و تاکید چندباره آنان مبنی بر صیانت از بازار سرمایه، رشد جذاب شاخص کل و در مقابل کاهش روزانه ارزش ریال و همچنین آزادسازی سهام عدالت بخش عظیمی از مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس هدایت کرد. گرچه در قانون فعلی بازار اوراق بهادار بر امکان تشکیل کانون فعالان بازار سرمایه تاکید شده، اما هیچ‌گاه چنین کانونی تشکیل نشده است و سهامداران خرد که از آنان با عنوان حقیقی‌ها یاد می‌شود، نهادی در اختیار ندارند. حالا اما در کنار مصوبات و ابلاغیه‌های دقیقه نودی، زمزمه تشکیل مجمع سهامداران حقیقی هم بلند شده است.
«خبر مهم بورسی» هفته گذشته، تدوین طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی بود که سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی آن را رسانه‌ای کرد. او در جلسه‌ای که با حقوقی‌های بازار سرمایه داشت و در حال خط و نشان کشیدن برای آنان بود که اگر برای خود سبدگردان تعیین نکنند، منتظر برخورد باشند، خبر کلید خوردن طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را اعلام کرد. قاضی‌زاده هاشمی تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را در راستای مشارکت سهامداران خرد در تصمیمات کلان بازار سرمایه دانسته و گفته بود طبق این طرح این مجمع دو عضو در شورای‌عالی بورس و ۷ عضو هیات مدیره خواهد داشت. او از اینکه در چند سال اخیر سهم سهامداران حقیقی از ارزش معاملات به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است، اما هیچ ابزار قانونی برای پیگیری حقوق خود نداشتند، گلایه و تاکید کرده بود مجمع سهامداران حقیقی می‌تواند تخلفات بازار سرمایه را رصد و به نهادهای ذی‌صلاح گزارش کند. همچنین ساماندهی، نظارت و اعطای مجوز فعالیت در فضای مجازی به این مجمع واگذار می‌شود. او در رابطه با اختیارات این مجمع هم گفته بود طبق طرح تدوین شده، صدور مجوز آموزشگاه‌های بازار سرمایه و تصویب استانداردهای آموزشی بر عهده این مجمع خواهد بود و این مجمع ۷ عضو هیات مدیره خواهد داشت که به‌صورت انتخابات مجازی توسط سهامداران انتخاب خواهند شد.
در این میان پیگیری‌های «دنیایاقتصاد» درخصوص سرنوشت این طرح نشان میدهد که تشکیل مجمع سهامداران حقیقی همچنان به عنوان یک طرح روی کاغذ باقی مانده است.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «دنیایاقتصاد» تاکید دارد که طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی یکی از کارهایی است که مجلس در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار سرمایه پیگیری می‌کند. او می‌گوید: «از آنجا که سهامداران حقیقی، سهامداران خردی هستند که به تنهایی قدرت چندانی در بازار ندارند، داشتن مجمعی که بتواند مدافع و حامی آنان باشد ضروری به نظر می‌رسد. همچنین برخی از این سهامداران در جلساتی که با دوستان ما در مجلس داشتند، تاکید کردند که قوانین بازار سرمایه به نفع حقوقی‌هاست و توجهی به سهامداران حقیقی نشده است و به همین دلیل سهامداران خرد همیشه در بازار سرمایه دچار مشکل هستند. از این رو دوستان ما در مجلس طرحی را آماده کردند که سهامداران حقیقی دارای یک مجمع باشند که بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.» این نماینده مجلس تشکیل مجمع سهامداران حقیقی را اتفاق مبارکی می‌داند و معتقد است تشکیل چنین مجمعی می‌تواند در بازار بین حقوقی‌ها و حقیقی‌ها تعادل ایجاد کند. با این حال اما برخی فعالان بورسی ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار را یادآور می‌شوند که طبق این قانون فعالان بازار سرمایه می‌توانند نسبت به تشکیل کانون خود اقدام کنند. آنان معتقدند احیای کانون سهامداران حقیقی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد، چرا که قانون آن وجود دارد و باید به جای اختراع دوباره چرخ به سازمان بورس فشار آورد که این کانون را احیا کند. اما آنچه منتقدان به آن توجه ندارند امکان عضویت دو عضو مجمع سهامداران حقیقی در شورای‌عالی بورس است. در قانون فعلی عضویت حقیقی‌ها در شورای‌عالی بورس دیده نشده، اما در صورت تصویب طرح مجلس و قانون شدن آن، شورای‌عالی بورس حداقل دو عضو حقیقی خواهد داشت.
جزئیات طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی
حمایت از حقوق سهامداران حقیقی (خرد)، ارتقای بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ با شرایط و اطلاعات برابر برای همه فعالان بازار سرمایه، تلاش برای بهبود و گسترش خدمات به اعضای مجمع، افزایش دانش تخصصی در بازار سرمایه از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صداوسیما و دیگر دستگاه‌های اجرایی اهداف تدوین‌کنندگان طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی است.
طبق ماده ۲ این طرح، مجمع سهامداران حقیقی یک موسسه غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که عضویت در آن افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود. همچنین کسانی که قصد دارند عضو مجمع شوند باید تابعیت ایرانی داشته باشند. مرکز اصلی مجمع در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی مجمع در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های مجمع در هر مکان از اختیارات هیات‌مدیره مجمع خواهد بود.
ماده ششم این قانون به تشریح فعالیت‌های مجمع سهامداران حقیقی پرداخته است. این مجمع باید با ایجاد کمیته‌‌های تخصصی جهت رصد بازار و بررسی گزارشات واصله و کشف تخلفات در بازار سرمایه اعم از سازمان یا فعالان بازار سرمایه و اعلام آن به سازمان یا کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یا بازرسی کل کشور پس از تایید دبیر مجمع از حقوق سهامداران حقیقی (خرد) حمایت کند.
تمهید و ایجاد شرایط لازم جهت توسعه و ارتقای آموزش استاندارد، تخصصی و مستمر برای اعضای مجمع، کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به بازار سرمایه، انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و کمک توسعه علم و فرهنگ بازار سرمایه، برگزاری سمینارها، تشکیل کلاس‌های آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه‌ها برای ایجاد شناخت از فعالیت‌های مجمع و اعضای آن و آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، برقراری نظام مناسب برای اطلاع، درک و حل مشکلات حرفه‌ای اعضای مجمع، ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار سرمایه و همچنین عضویت در مجامع حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفه‌ای مشابه از دیگر وظایف تعریف شده برای مجمع سهامداران حقیقی است. طبق طرح تدوین شده، ارکان مجمع سهامداران حقیقی عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره مجمع، دبیر مجمع و حسابرس یا بازرس.
مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور مجمع است، از اجتماع اعضای مجمع تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم صرفاً دارای یک رأی است. دعوت اعضای مجمع برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه یا روزنامه‌‌های کثیرالانتشار مجمع یا از طریق پایگاه الکترونیکی مجمع، صورت پذیرد. هیات‌مدیره مجمع نیز مرکب از حداقل هفت عضو اصلی است که از بین اعضای مجمع، توسط مجمع عمومی عادی و به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. دو نفر از اعضای اصلی هیات‌مدیره مجمع به انتخاب هیات‌مدیره نیز عضو شورای‌عالی بورس خواهند بود.
اما داوطلبان عضویت در هیأت مدیره مجمع هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند. صلاحیت داوطلب برای تصدی سمت دبیر یا عضویت در هیات‌مدیره، به تایید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد، دارا بودن کد معاملاتی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی یا معادل آن و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر سن هفتاد سال تمام از جمله این شرایط است. همچنین مدیران و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مدیران و کارکنان نهادهای مالی موضوع بند ( ۲۱ ) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مدیران و کارکنان کارگزاری‌ها و اعضای مجمع کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مقامات و مدیران احزاب، مدیران و کارکنان و اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بورسی و شرکت های و موسسات تابعه یا وابسته جزئا یا کلا از عضویت در هیات مدیره مجمع سهامداران حقیقی محرومند. دبیر مجمع نیز از سوی هیات‌مدیره مجمع و داخل یا خارج از اعضای هیات‌مدیره، از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط برای مدت یک سال انتخاب می شود.
ماده ۲۱ این طرح نیز درباره هزینه‌های مجمع شفاف‌سازی کرده است.۰/ ۰۰۱۷ درصد کارمزد معاملات، کمک های داوطلبانه و هدایای اشخاص و همچنین کمک‌ها و یارانه‌های دولتی، وجوه حاصل از برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایش‌ها و انتشارات و سایر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه راه‌های تامین هزینه‌های مجمع سهامداران حقیقی است.
همایون دارابی/ کارشناس بازار سرمایه: طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در حالی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و برخی نمایندگان به دنبال تبدیل آن به قانون هستند که پیش از آن چنین ظرفیتی در قانون فعلی بازار سرمایه دیده شده است و مشکل قانونی برای تشکیل چنین نهادی وجود ندارد؛ یعنی راه قانونی برای تشکیل انجمنی که اعضای آن سهامداران خرد یا حقیقی باشند باز است و نیاز به قانون‌گذاری جدید نیست. البته کار مجلس و تلاش آنان برای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار سرمایه قابل تقدیر است اما این سوال مطرح می‌شود که آیا در مقطع کنونی امتیاز خاصی به قانون فعلی اضافه خواهد شد یا نه؟! نمایندگان مجلس و طرح آنان باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا طرحی که می‌خواهند ارائه دهند امتیاز جدیدی به همراه خود خواهد داشت یا نه صرفا همان چیزی است که اکنون در قانون وجود دارد؟
به نظر می‌رسد چنانچه بهارستان‌نشینان طرحی کامل‌تر و جامع‌تر ارائه دهند و تنها به وجود انجمنی برای سهامداران حقیقی بسنده نکنند، کمک بیشتری به بهبود بازار سرمایه خواهند کرد. اکنون ابهامات و مشکلاتی در قوانین بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند در یک طرح کلی و جامع گنجانده و در مجلس بررسی شود. مثلا اعطای نقش بیشتر به بخش خصوصی در بازار سرمایه، نحوه مدیریت بازار یا معافیت‌های مالیاتی مسائلی است که فعالان بورسی با آن مواجه هستند.
بنابراین اگر نمایندگان همه مشکلات و معضلات بازار سرمایه را بررسی و در یک طرح تلفیق کنند و سپس در مجلس مطرح و بررسی شود کمک بیشتری به بازار خواهند کرد. اما در صورتی که طرح آنان تنها محدود به ایجاد یک مجمع برای سهامداران باشد اولا چندان کمکی به بازار نمی‌کند و ثانیا سازمان بورس و اوراق بهادار بدون تصویب این قانون می‌تواند به تنهایی این انجمن را شکل دهد و نیاز نیست مجلس شورای اسلامی تنها برای این مساله وقت بگذارد. هرچند شاید این سوال مطرح شود که اگر چنین ظرفیتی تاکنون در قانون بوده چرا تاکنون انجمن سهامداران خرد شکل نگرفته است؟
این سوال را باید مسوولان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ دهند که چرا تاکنون در اجرای این قانون تعلل داشتند اما این تعلل به معنای خلأ قانونی نیست چون ظرفیت تشکیل چنین انجمنی که حامی حقوق سهامداران خرد باشد در قانون فعلی دیده شده است و وجود دارد. البته تا جایی که در اخبار آمده در طرحی که نمایندگان مجلس برای تشکیل مجمع سهامداران حقوقی تدوین کرده‌اند بر حضور دو عضو هیات مدیره این مجمع در شورای‌عالی بورس تاکید شده که اگر این مورد در نهایت در قانون نهایی نیز تایید شود اتفاق بسیار خوبی است و در راستای ایفای نقش بیشتر به سهامداران خرد است و نقطه قوت این طرح می‌تواند باشد. با این حال بار دیگر تاکید می‌کنم در صورتی که طرح نمایندگان تنها محدود به ایجاد مجمعی برای سهامداران حقیقی نباشد و شامل سایر مشکلات بازار سرمایه نیز شود راهگشاتر خواهد بود. امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با مشورت با مسوولان بورسی، فعالان و کارشناسان بازار سرمایه و متخصصان این حوزه طرحی را در صحن علنی بررسی و به‌صورت قانون تصویب کنند که شامل همه کاستی‌های بازار باشد و با تصویب قانونی آن تاثیر بیشتری بگذارد و بازار سرمایه را متحول کند.