نامه مورد اشاره عوامل مهمی مانند شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازارهای دارایی ارز و مسکن، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن و ارز، و تورم در بازار کالا و خدمات را به رونق یا حباب بورس نسبت میدهد. به عبارت دیگر، پیام تلویحی نامه این است که علت عمده مشکلات اقتصادی کشور شکل‌گیری حباب در بورس است. پس از گذشت زمانی بالغ بر سه ماه از انتشار نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی درخصوص نسبت دادن عمده مشکلات روز اقتصاد کشور به رونق یا حباب بورس این سوال برای محققان اقتصادی، فعالان بازار سرمایه و افکارعمومی جامعه مطرح است که چرا پس از ریزش بورس، روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای مسکن، ارز، کالا و خدمات نه تنها متوقف نشد بلکه شتاب بیشتری به خود گرفت.
«با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمیت نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نشان میدهد.» این جملات شاه‌بیت نامه ۲۵ پژوهشگر اقتصادی و مالی به رئیس‌جمهور و بانک مرکزی است که تاثیر ژرفی بر سیاست‌گذاران اقتصادی و بازار بورس داشت. تا جایی که بررسی‌های اینجانب نشان می‌دهند این جملات مبتنی بر هیچ نظریه اقتصادی یا مطالعه تجربی نیست. این موضوع را با چند تن از امضاکنندگان این نامه هم در میان گذاشته‌ام اما پاسخ علمی روشنی دریافت نکردم. این نوشتار ۲۵ پژوهشگر گرامی را دعوت می‌کند مبانی علمی این جملات را در صورت وجود با جامعه متخصصان اقتصاد کشور به اشتراک بگذارند. تنها سه ماه و اندی پس از ریزش بورس، بازارهای مسکن، ارز و طلا با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدند تا عکس ادعای مطرح‌شده در نامه ۲۵ پژوهشگر اثبات شود. ادعایی که اصل مساله را بیش از اینکه مقدار کمی نقدینگی و پول تلقی کند، تغییر در انتظارات از مجرای بورس و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول می‌داند.
صرف‌نظر از وقایع تحقق یافته در این سه ماه که دقیقا ناقض ادعای نامه بودند، متن نامه آشکارا با تئوری اقتصاد کلان در تضاد است. درخصوص ماهیت و علل تورم دو دیدگاه غالب در ادبیات اقتصاد کلان وجود دارد که متن نامه به طرز شگفت‌انگیزی به آنها بی‌توجهی می‌کند. بر اساس دیدگاه اول که توسط میلتون فریدمن (Milton Friedman)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۶، برای اولین بار به ادبیات اقتصادی معرفی شد: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.» بر این اساس افزایش قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات تنها و تنها ریشه در مسائل پولی دارد. بنابراین نسبت دادن سایر علل به تورم به لحاظ علمی صحیح نیست. نامه با طرح این ادعا که «مساله بیش از آنکه مقدار کمیت نقدینگی و پول باشد تغییر در انتظارات از مجاری بورس است» آشکارا تلاش می‌کند رونق یا حباب بورس را دلیل اصلی تورم اقتصاد ایران معرفی کند. بر اساس دیدگاه دوم که به توماس سارجنت (Tomas Sargent)، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۱، نسبت داده می‌شود: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده مالی (Fiscal) است.» این دیدگاه بر نقش بسیار مهم کسری بودجه دولت بر تورم تاکید دارد. در نظر اول ممکن است این دو دیدگاه کاملا متفاوت به‌نظر برسند.
اما هنگامی که به مکانیزم اجرایی تامین مالی کسری بودجه دولت توجه میکنیم متوجه می‌شویم چک کسری بودجه دولت (سیاست‌گذار مالی) در پاره‌ای موارد توسط بانک مرکزی (سیاست‌گذار پولی) پاس می‌شود. پس به‌عنوان یک نتیجه شاید بتوان این گونه اظهار کرد که «تورم همیشه و همه جا یک پدیده مالی (Fiscal) و پولی است». یعنی هنگامی که کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی با افزایش نقدینگی تامین می‌شود تورم به‌وجود می‌آید. در هر صورت ادعای مطرح شده در نامه درباره نسبت دادن تورم در اقتصاد ایران به رونق یا حباب بورس در ادبیات اقتصاد کلان جایگاهی ندارد و فاقد هرگونه مبنای نظری و حتی تجربی است. کاملا برعکس، رونق بورس می‌تواند باعث کاهش فعالیت‌های سفت بازی و هدایت پس‌انداز جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد شود. افزایش مستمر سرمایه‌گذاری و تولید نیز موجب کاهش تورم می‌شود. به‌طور کلی، هر چه بازار سرمایه در اقتصاد رونق بیشتری داشته باشد و بتواند وجوه مالی بیشتری را جذب کند، پس‌انداز جامعه به نحو بهتری می‌تواند به تولید اختصاص پیدا کند که موجب افزایش عرضه کل در اقتصاد می‌شود که به منزله کاهش تورم است. بسیاری از کنشگران بازار، همزمانی ریزش بورس و انتشار نامه مورد اشاره را تصادفی می‌دانند که این موضوع نمی‌تواند صحیح باشد. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و به‌طور مداوم در حال تنزل است، بسیاری از فعالان آماتور بازار سرمایه که آشنایی چندانی با تحلیل‌های اقتصادی نداشتند به دلیل اعتماد به تخصص ۲۵ پژوهشگر تحت تاثیر این نامه قرار گرفتند. گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم صراحتا بیان می‌کند که ادعای مطرح شده در نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی از نظر علمی اثبات نشده است.
علی صادقی‌‌همدانی/ دکترای اقتصاد پولی و مالی