برای فهم جایگاه بورس کالا در کشور بیایید فرض کنیم این بازار و نهاد کالایی در کشور وجود نداشته و بازار این سال‌ها به خصوص یک سال گذشته را مورد بررسی قرار دهیم. اگر در کشور بورس کالا وجود نداشت، در این صورت چند عامل تاثیرگذار بر اقتصاد بازار اثرات خود را به صورت تصاعدی بر کشور می‌گذاشتند: نخست افزایش قیمت ارز بود.
در یک سال گذشته بورس کالا با رعایت شرایط و موازین بر قیمت‌های بازار نظارت کاملی را ایفا کرده است، به طوری که دامنه نوسان قیمت‌ها اگرچه به عنوان یک انتقاد به بازار وارد است، اما باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور در این مدت داشت، امکان آزادسازی رقابت وجود نداشت و این موضوعی بود که باید کلان اقتصاد کشور در مورد آن اصلاح می‌شد و حلقه نهایی این زنجیره، بورس کالا بود، اما از آنجا که سرحلقه‌های این مشکلات اصلاح نشدند، اصلاح بورس کالا از اساس اشتباه بود. به این معنا که به عقیده کارشناسان بازار، آزادسازی روند قیمت‌ها از الزامات یک بازار رقابتی است، اما فهم این نکته چندان سخت نیست که در بازاری که تولیدکننده ناگهان با 300 درصد افزایش قیمت ارز مواجه می‌شود نمی‌توان دامنه تغییرات قیمت را تا هر میزان آزاد گذاشت، این در شرایطی است که بازار به کالا نیاز دارد و این تصور که تقاضا با افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد یافت تصوری نابجا است.
وضعیت قابل ذکر دیگر، هدایت کالا به بازارهای واقعی است. در این بخش نیز همواره انتقاداتی به بورس کالا وارد بوده است، اما واقعیت آن است که این بازار به خصوص در شرایط بحرانی نقش مهمی را در انتقال کالاهای پایه از انبار تولیدکنندگان به خط تولید کارخانه‌های وابسته ایفا کرده است؛ نقشی که اگر بورس کالایی در کار نبود، هیچ قدرت دیگری قادر به اجرای آن نبود؛ چراکه کشور ما همواره از سازوکارهای نظارتی ضعیفی برخوردار است و این موضوع را از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی و حساب‌سازی‌های فراوان موجود در اقتصاد کشور می‌توان به راحتی دریافت.
سازوکارهای بورس کالا و الزامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرضه بسیاری از کالاها از طریق بورس کالا دارد یک نقطه قوت برای اقتصاد ملی در راستای کاهش سفته‌بازی کالایی در بازار و دستیابی به موقع کالاها از مجاری مطمئن به دست تولیدکنندگان است. البته در این میان برخی اشکالات نیز به عملکرد این بازار وارد است که به نظر می‌رسد در مقایسه با خدمات آن قابل قیاس نیست. به عنوان نمونه باید شرایط برای حضور خریداران جزء در بازار فراهم شود و امکان تبانی خریداران و فروشندگان به صفر برسد. اصلاح سایت بهین‌یاب نیز باید در دستور کار دولت قرار گرفته و شرایط برای معرفی‌های صوری به بورس کالا به صفر برسد.
کاهش اختلاف قیمتی بین قیمت تمام شده تولید و قیمت بازار مزیت دیگر حضور بورس کالا در اقتصاد ملی است. با نگاهی به شرایط بحرانی تولید در می‌یابیم که اختلاف قیمت کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند و کالاهایی که عرضه نمی‌شوند یا میزان عرضه کمی دارند باورنکردنی است. به عنوان مثال کمبود پت‌ها در مدت اخیر در بازار محصولات پتروشیمی اختلاف قیمت‌های این محصول را در بورس و بازار به حدود 2 هزار و 500 تومان تا 3 هزار تومان رساند. توضیح آنکه حتی در شرایط کاهش سطح تولید در کشور، قیمت کالای عرضه شده در بورس کالا تغییرات هیجانی و شدیدی را تجربه نمی‌کند و قیمت‌ها از منطق‌های متناسب با شرایط کشور بهره می‌برند. البته در این میان همواره بروز اختلاف قیمت‌ها از معایب محسوب می‌شود که این مساله باز هم ایراد بورس کالا نیست، بلکه اشکال اساسی تولید در حلقه‌های بالایی است. اگر سطح تولید در کشور به اندازه‌ای تقویت شود که قادر به پوشش نیاز بازار باشد، اختلاف موجود کاهش می‌یابد، به عبارتی آنچه این اختلاف را دامن می‌زند کسری موجودی کالا است نه مکانیزم بورس کالا و در این زمینه ذکر این نکته کافی است که مکانیزم بورس کالا در مورد عرضه و تقاضای محصولاتی که در زمینه آنها کسری تولید نداریم مکانیزمی قابل قبول و قیمت‌ها نیز قیمت‌هایی منطقی و متناسب با بازارند.
در اینجا شاید این سوال پیش آید که بورس کالا توانایی تنظیم بازار را در شرایط بحران ندارد، اما در پاسخ به این سوال باید گفت اولا بورس کالا بازار است و هیچ بازاری مسووليت تامین طرف تقاضا یا عرضه نيست و ثانیا آنچه لنگ می‌زند بازار آزاد است نه بورس کالا، بلکه بورس کالا با تعادل بین عرضه و تقاضا به وظیفه خود متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نیاز تولیدکنندگان پایین دست به مواد اولیه و لزوم حفظ قدرت خرید در بازار برای متقاضیان عمل کرده است. این در شرایطی است که فولاد، مواد پتروشیمی، سنگ آهن، فلزات پایه و قیر از جمله محصولاتی‌اند که طیف گسترده‌ای از تولیدکنندگان پایین‌دستی در طرف تقاضای بازارهای آنها قرار می‌گیرند و عدم تعادل در این بازارها به بروز مشکلات فراوانی در بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید کشور منجر می‌شود.
فایده دیگر حضور بورس کالا در اقتصاد ایران در این سال‌ها شفافیت در اقتصاد ملی بوده است؛ فایده‌ای که اگر بورس کالا نبود با اهرم دقیق تر دیگری قابل اندازه‌گیری نبود. شفافیتی که در صورت‌های فروش و عرضه و قیمت محصولات بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس کالا وجود دارد مالیات بر فروش و سود شرکت‌ها را روشن کرده و بازوی قوی برای سازمان امور مالیاتی کشور است. هرگونه تغییری که در صورت‌های مالی شرکت‌ها رخ میدهد باید به اطلاع بورس کالا برسد و این شفافیت‌ها را در مجموعه اقتصاد کشور افزایش داده است. بورس کالا به دلیل مطابقتی که بین صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها میدهد، بیشترین نظارت را بر عملکرد و سلامت مالیاتی این شرکت‌ها دارد و این موضوع بسیار مهمی است. در این رابطه باید گفت استفاده از تمام ظرفیت‌های بورس کالا در این زمینه برای وزیر اقتصاد دولت جدید یک فرصت مغتنم است.
معاملات آتی سکه که در تالار آتی بورس کالا صورت می‌پذیرد بخش دیگری از اثرگذاری این بازار را در اقتصاد ملی آشکار می‌سازد. با آنکه شرایط ویژه اقتصاد کشور به خصوص در یک سال اخیر به شدت بر ارکان سرمایه‌گذاری در کشور اثر منفی گذاشته است اما نقش معاملات آتی در تنظیم بازار سکه کشور غیرقابل انکار است. این بازار حجم قابل‌توجهی از کل بورس کشور را در اختیار دارد، به طوری که سال گذشته در حدود 5/3 میلیون قرارداد آتی مورد معامله قرار گرفته است. در عین حال ظرفیت بالایی که رینگ صادراتی بورس کالا دارد قادر است به جذب بالای معامله‌گران و شرکت‌های خارجی منجر شده و همانطور که اخیرا نیز دکتر حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد ظرفیت‌های رینگ صادراتی بورس کالا به حدی بالا است که قابلیت آن را دارد ایران را به مرکز قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات در خاورمیانه تبدیل کند.
سنگ آهن ایرانی به واسطه رینگ صادراتی بورس کالا به محصولی جهانی تبدیل شد و ظرفیت‌های تولیدی ایران در مورد محصولات پتروشیمی قادر به خلق مزیت‌های رقابتی در منطقه است، به شرطی که با اصلاح برخی مشکلات و کمبودها در این رینگ مهم بتوانیم شرایط حضور فعال خریداران خارجی را فراهم سازیم.
از دیگر ظرفیت‌هایی که بورس کالا در اختیار دارد می‌توان به رینگ محصولات کشاورزی اشاره کرد. متاسفانه در گزارشی که بورس کالا در رابطه با عملکرد سال گذشته این بازار اعلام کرده است کمترین سهم معاملات به رینگ کشاورزی اختصاص دارد که البته باید تعلل دولت سابق را در اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری کشاورزی عامل اصلی این مشکل قلمداد کرد. دولت می‌توانست تعیین قیمت‌های تضمینی را از مجرای همین بازار صورت دهد، اما در نهایت با مشکلاتی شدید در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی را به حجتی تحویل داد. متأسفانه با توجه به سهم بخش کشاورزی از اقتصاد ملی، تاکنون توجهات لازم به بازار محصولات آن نشده که مشکلات این حوزه را باید بخشی به تعلل دولت و بورس کالا در راه اندازی و تقویت بورس کشاورزی نسبت داد و بخش مهمی به سیاست‌های تجاری دولت در این حوزه که عامل دوم، عامل اول را تقویت کرده است.
این به آن معنا است که دولت در رابطه با تجارت محصولات کشاورزی چنان بی‌برنامه عمل کرده است که عده‌ای با استفاده از رانت‌های فراوان از همین حوزه قدرت گرفتند و همان افراد امروز مانع از تحقق رویاهای بورس کالا در عرصه کشاورزی هستند. دولت یازدهم تصمیم گرفته بورس کشاورزی را احیا کند و این در حالی است که حجتی در حالی احیای این بازار را به عهده می‌گیرد که خود این بازار را پایه نهاد؛ هرچند بورس کشاورزی در دولت نهم و دهم به خواب زمستانی رفت. عجیب آن است که بخش‌هایی که به بورس کالا مرتبط است از قبیل برنامه‌ریزی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های سامانه معاملات و... همگی آماده است و این وزارت جهاد کشاورزی است که تاکنون از خود حرکتی نشان نداده است. با روی کار آمدن حجتی این امیدواری که بورس کشاورزی دوباره رونق خواهد گرفت افزایش یافته، اما مشخص نیست قدرت‌هایی که در این سال‌ها در امر واردات و واسطه‌گری در عرصه کشاورزی رشد کرده و بالا آمده‌اند چه برخوردی با این حرکت وزیر خواهند کرد.
نگاه وزرای اقتصادی دولت به بورس کالا باید نگاهی دوجانبه باشد. این بازار علاوه بر توانایی‌هایی که در همفکری با دولت و نظم و انضباط در برنامه‌های دولت در زمینه توسعه ملی در اقتصاد دارد، نیازمند حمایت‌های دولت نیز هست. رفع بسیاری از انتقاداتی که امروزه به بورس کالا وارد می‌شود و البته اکثر آنها ریشه در عملکرد وزارتخانه‌های دولتی دارند، به همت دولت نیازمند است. نگرش دولت‌های نهم و دهم در قبال بورس کالا نگرشی توسعه مدارانه نبود و به همین دلیل در برهه ای از زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت سعی کرد تقصیرهای ناشی از افزایش قیمت‌ها را در کشور به گردن بورس کالا بیندازد، در حالی که در همان زمان هم مشخص بود تلاش دولت در به انفعال کشیدن این بازار مهم و بازی ندادن بورس کالا آنچنان که لازم و شایسته است دلیل بروز مشکلات بود، در حالی که به وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی و وزیر صنعت توصیه می‌شود از مزایا و توانمندی‌های این بازار به نحو احسن بهره بگیرند. خوشبختانه این همت در وزرای جدید دیده می‌شود، به طوری که هم وزیر کشاورزی و هم وزیر اقتصاد بر لزوم توسعه بورس کالا تاکید کرده‌اند. وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه کاری خود بر افزایش معاملات کالاهای کشاورزی در سطح کلان تأکید كرد و خواستار افزایش دامنه این معاملات شد، اتفاقی که در زمان وزارت حسینی دیده نشد. متأسفانه در دو دولت قبلی که اوج استفاده از بورس کالا می‌توانست صورت بگیرد، بورس کالا به چشم یک رقیب برای برخی بازارهای مالی کشور دیده می‌شد، به طوری که تلاش‌های بسیاری برای تعطیلی معاملات آتی سکه در این بازار صورت گرفت و تنها عاملی که این بازار را سرپا نگه داشت تلاش مدیران این بورس بود. در همان زمان برخی اخبار غیررسمی از احتمال تعطیلی معاملات آتی با این بهانه که این معاملات به تغییر قیمت ارز و سکه در بازار دامن زده‌اند حکایت داشتند، در حالی که ساختار بازار به دلیل نوع سیاست‌های بانک مرکزی و دولت ساختاری نادرست بود و افزایش قیمت‌ها در بازار نقدی سکه یا بازار ارز دلایل دیگری داشت. به عقیده کارشناسان، اقدام جهانگیری، وزیر وقت صنایع و معادن دولت خاتمی در راه اندازی بورس فلزات اقدامی بود که پیگیری دولت را در این 8 سال از دست داد و حالا زمان آن رسیده است که دوباره دولت به بورس کالا به عنوان یک نهاد ملی نگاه کند.
البته در این بین مشکلاتی نیز وجود دارد، به خصوص در مورد بورس کشاورزی ممکن است راه اندازی دوباره این تالار نیازمند هزینه‌های بالایی باشد، اما این اتفاق نتایج خوبی را در آینده به دنبال دارد. چندی پیش وزیر نفت نیز در جلسه ای که با فعالان بخش خصوصی نفت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران داشت از حمایت تولیدکنندگان خبر داد و تأمین خوراک بخش پتروشیمی را به عنوان یک اصل معرفی کرد که این مسأله می‌تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. این زنجیره باید کامل شود و بدون همکاری بین همه حلقه‌ها این امر محقق نخواهد شد.