بازار سرمایه در طول یک سال گذشته شاهد تحولات مختلفی بوده است. این تغییرات اگرچه توانسته در بسیاری از زمینه‌ها در حجم معاملات و ارزش بازار تغییرات جدی ایجاد کند، با این حال به سبب آنکه در زمینه‌های زیرساختی مانند توسعه ابزارهای مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله ناکام بوده، شرایط لازم برای کنترل نوسانات قیمت و مخاطرات موجود در بازار سهام فراهم نشده است.
این در حالی است که در طول همین مدت جهت‌گیری‌ها و اظهار‌نظرهای گاه و بیگاه مسوولان درخصوص سرمایه‌گذاری در بورس، توجه مردم به بازار یادشده را دامن زده و شرایطی را پدید آورده که در آن اشخاص کمتر آگاه از پیچیدگی‌های بازار سهام، سرمایه خود را در این بازار به خطر بیندازند. با این حال با پایان دوره تصدی دولت دوازدهم و شروع دولت بعدی این امید در میان فعالان بازار شکل گرفته که تغییرات بنیادی در حوزه اقتصاد کلان و بازار سرمایه اثری مثبت بر کارکردهای این بازار داشته باشد. هفته‌نامه «تجارت فردا» برای بررسی چند و چون این موضوعات گفت‌وگویی با مهدی امینی، کارشناس بازار سرمایه داشته و در آن راه‌های اعمال تغییرات بنیادی در بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده است.
دولت سیزدهم چه کارهایی را نباید در بازار سرمایه انجام دهد؟
اولین کاری که دولت بعدی باید در مواجهه با مساله بازار سرمایه انجام دهد، این است که در مورد تغییرات قیمت و جهت آنها صحبت نکند. هر‌چه مقامات ارشد در این زمینه بیشتر فاصله بگیرند بهتر است. چراکه در بازار سرمایه و افزایش یا کاهش قیمت‌ها لزوما هیچ‌کدام خوشحال‌کننده یا ناراحت‌کننده نیستند. در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در بازارهایی نظیر آن یکی از مسائل حائزاهمیت این است که خود فعالان این بازار باید درک دقیقی از سازوکار آن داشته باشند نه اینکه صرفا بر اساس توصیه‌های یک مقام اجرایی به این بازار وارد شوند یا به سبب آنکه شرایط تغییر می‌کند این بازار را ترک کنند. بنابراین مهمترین نکته‌ای که می‌توان گفت این است که رئیس‌جمهور در مواجهه با اذهان عمومی به مساله فراز و فرود شاخص بورس وارد نشود. در سال ۹۴ نیز مانند سال ۹۹ صحبت‌هایی در مورد بورس شد و با این حال دیدیم که به‌رغم اظهارنظر در مورد رونق بازار سهام قیمت‌ها با کاهش هم مواجه شد (در آن سال به دلیل حصول توافق برجام در مدت چند ماه شاهد رونق بازار سهام بودیم). باید توجه داشت که وزیر اقتصاد می‌تواند نقشی سازنده در زمینه بورس ایفا کند. این مقام اجرایی بر اساس مقررات، جایگاه ریاست را در شورای عالی بورس دارد. او باید تدابیر لازم را جهت ساماندهی و توسعه بازار اتخاذ و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های بازار را در آن جایگاه تعیین کند. از این رو باید تمرکز او روی مسائل یادشده، نظارت بر بازار و طی شدن مسیر طبیعی بازار باشد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تغییرات ساختاری در کلیت اقتصاد تا چه حد می‌تواند به نفع بازار سرمایه تمام شود؟
یکی از مسائلی که باید در مدیریت اقتصادی در دولت بعدی مورد توجه قرار بگیرد این است که قیمت‌ها با سازوکار عرضه و تقاضا و به طور طبیعی کشف شوند و مساله قیمت‌گذاری دستوری دنبال نشود. سرکوب قیمت اثرات سوئی دارد که در ماه‌های گذشته تاثیر آن را بر بازارهایی نظیر خودرو و فولاد دیده‌ایم. مداخله قیمتی در هر بازاری تخصیص منابع را دچار مشکل می‌کند. از این رو قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سود واحد تولیدی را کاهش میدهد بلکه در مواردی می‌تواند منجر به زیان آن شود. طبیعی است در شرایطی که این موسسه یک شرکت بورسی باشد سهامداران خرد و کلان آن نیز از این مساله زیان می‌بینند. این در حالی است که در طرف مقابل عده‌ای منتفع می‌شوند که برخلاف سهامداران، بهره‌مندی آنها از این رویه چندان شفاف نیست. تصور برخی بر این است که وقتی از مکانیزم عرضه و تقاضا صحبت می‌کنیم به آن معناست که بازار به هر رویه که خواست پیش برود. این شفافیت و دستیابی به کشف قیمتی که ناشی از سازوکار درست است سبب می‌شود تا هم مصرف‌کنندگان نهایی و هم سرمایه‌گذاران از قِبل این مبادلات منتفع شوند.
به نظر شما ایجاد یک ساختار مناسب مطالعاتی و پژوهشی برای این بخش از اقتصاد کشور تا چه حد موردنیاز است؟
در این حوزه طی سال‌های گذشته زحمت بسیاری کشیده شده است با این حال اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به حوزه مطالعاتی و پژوهشی این بخش داشته باشیم، باید بر این نکته تاکید کنیم که کارهای بسیاری در این زمینه می‌توان انجام داد. بدون شک دسترسی به منابع اطلاعاتی موجود در بازار سرمایه به‌خصوص اطلاعات معاملات و با جزئیات بالا مساله‌ای است که در دسترس همگان وجود ندارد و از این رو نیاز به مطالعه در این زمینه‌ها جزو مسائلی است که تنها از سوی نهادی مربوط به سازمان بورس قابل پیگیری است. در زمینه مطالعات کاربردی و بنیادی بازار سرمایه کارهای بسیاری می‌توان انجام داد که موردنیاز این بخش از اقتصاد کشور است. بنابراین این نیاز وجود دارد که چنین مساله‌ای به شکلی هدفمند و سیستماتیک دنبال شود تا بتواند جایگاهی تعیین‌کننده در بازار سرمایه داشته باشد.
در طول یک سال گذشته و همزمان با بالا گرفتن بحران بازار سهام سخن از ناهماهنگی بازار پول و بازار سرمایه و حتی تضاد منافع میان این دو به میان آمد. این مساله سبب شد تا عده‌ای از فعالان بازار بر لزوم ایجاد یک ساختار فرادستی بر ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید کنند. نظر شما در مورد پیگیری این مساله در دولت بعدی چیست؟
ایجاد هماهنگی و تداوم آن میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار پول و بازار سرمایه امری است که تحت هر شرایطی چه در موقع بحران و چه در زمان آرامش بازارها قابل پیگیری و لازم است. یک وزیر اقتصاد قدرتمند قادر به انجام این کار خواهد بود. در حال حاضر ترکیب شورای عالی بورس نیز ترکیب قدرتمندی است که بسیاری از کارها در همین شورا قابل اجراست. اما نکته این است که کارهایی نظیر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای خرید سهام امر درستی نیست. در بازاری که روزانه حجم بالایی از معاملات انجام می‌شود پرداختن این ارقام به بازار سرمایه عملا دردی از آن دوا نخواهد کرد. برای چه باید ثروت ملی به منظور جلوگیری از کاهش قیمت سهامی تخصیص داده شوند که عده‌ای با خرید آن ضرر کرده یا در آینده از خرید آن ضرر کنند؟ اگر از پیش برنامه‌ریزی لازم انجام شده بود سیاست بازارگردانی در بورس مورد توجه قرار می‌گرفت و نیازی به این کارها نبود. مساله بازار سرمایه صرفا با تزریق پول حل نمی‌شود بلکه منظومه‌ای از این اقدامات نظیر استفاده همزمان از بازارگردانی و اوراق تبعی در کنار سایر ابزارهای مشتقه و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند روند تغییرات قیمت سهام را کنترل کند و باعث شود تا اوضاع از کنترل خارج نشود. ما اکنون نیازمند آن هستیم تا در کنار توجه به مدل‌های مقبول بازارگردانی یک تناسب منطقی میان معاملات نقد سهام و اوراق مشتقه ایجاد کنیم تا هنگام بروز شرایط خاص تمایل مردم به بازار سرمایه به بحران منجر نشود. اولین کاری که رئیس‌جمهور آینده می‌تواند برای بازار انجام بدهد این است که در این مسائل تدابیر لازم اندیشیده شود تا در موارد مشابه شاهد بروز تجربیاتی نظیر آنچه در سال گذشته شاهد بودیم نباشیم.