نشانه‌های تغییر جهت قیمت‌ها در بازار سرمایه عیان شده است. در حالی‌که با اتمام خرداد ماه عملکرد تمامی صنایع بورسی از حیث تغییرات قیمت منفی بود، تحت‌تاثیر افزایش انتظارات تورمی ناشی از بیشتر‌شدن ریسک‌های سیاسی و ابهام در سرانجام کسری بودجه چهار صنعت موفق شدند تا در میانه تیرماه عملکرد مثبتی از خود به نمایش بگذارند.
چند وقتی است که شاخص اصلی بازار سهام رو به افزایش است و اگرچه قیمت‌ها هنوز با آنچه که در میانه سال ۹۹ به ثبت رسانده‌اند، فاصله‌ای بسیار دارند اما دست‌کم می‌توان گفت از ابتدای تیر رشد خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران کرده‌اند. در این شرایط اگرچه اعتماد عمومی آنطور که لازمه ایجاد روندی پایدار است به بازار سهام بازنگشته با این وجود دست‌کم می‌توان گفت این بازار تا حد تقریبا مطلوبی توانسته در روزهای گذشته از خاکستر سقوط سنگین قیمت سهام در سال ۹۹ برخیزد. البته در شرح مفصل این ادعا آنچه که در ابتدا باید مشخص شود این است که اگر مبنا را بر تغییرات شاخص‌کل بورس بگذاریم رسیدن به محدوده یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را نمی‌توان معیار مناسبی برای برخاستن از آنچه که در سطور بالا آن را خاکستر خواندیم به‌حساب آورد. بنابراین مبنای ادعای این نوشتار نیز نماگر اصلی بازار سهام نیست.
اگر بخواهیم تصویری واضح‌تر از آنچه که دماسنج اصلی بورس به مردم نشان میدهد ارائه کنیم باید به این نکته توجه کنیم که به دلیل مصائب و مشکلاتی که از میانه تابستان سال گذشته به بازار سهام تحمیل شد تخلیه قابل پیش‌بینی حباب در آن دوره به شکلی به‌وقوع پیوست که نه‌تنها ساز و کار بازار را مورد مخاطره قرار داد بلکه بسیاری از سرمایه‌گذاران را که با ورود به بازار مربوطه ریسکی نامتعارف را پذیرفته بودند با زیان هنگفت روبه‌رو کرد. در واقع تخلیه این حباب امری غیر‌معمول در خود داشت که با فرجام سایر حباب‌های دارایی در دیگر نقاط جهان تفاوتی فاحش دارد. همین امر سبب شد تا سرانجام سرمایه‌گذاران در این بازار شکل دیگری به خود بگیرد.
مساله از این قرار بود که نگاه دستوری که بر سایر بخش‌های اقتصاد ایران سایه سنگین افکنده است با شروع تخلیه هیجان خرید از بازار سرمایه این بخش از اقتصاد کشور را نیز در امان نگاه نداشت. بر این اساس از زمانی که روند تغییرات قیمت در بورس و فرابورس معکوس شد و رویای شاخص کل ۳ میلیونی و فراتر از آن به واقعیت سقوط هر روزه قیمت‌ها بدل شد تقریبا در طول هر هفته تغییراتی مخرب از سوی سیاستگذاران خرد و کلان اقتصاد به این بازار تحمیل شد و در نهایت شرایطی را پدید آورد که نه‌تنها ریزش بیشتر قیمت‌ها را تسهیل می‌کرد بلکه منجر به قفل‌شدن سرمایه در این بازار می‌شد. البته این عبارت را در ادبیات مالی و بازارهای سرمایه به نوع دیگری و با عنوان افزایش ریسک نقدشوندگی تعبیر می‌کنند. مشکل اما تنها در نقد شوندگی بازار سرمایه نبود، تغییرات پی‌در‌پی و حذف و اعمال قوانین گوناگون در طول تقریبا یک‌سال اخیر سبب شده تا ریسک دیگری به سرمایه‌گذاران این بازار تحمیل شود. این ریسک را که ریسک قانون‌گذاری می‌نامیم زمانی بیشتر می‌شود که قانون‌گذاری افزایش می‌یابد.
فعالان یک بازار از آنجا که نمی‌دانند در آینده نزدیک چه تغییراتی را شاهد خواهند بود به سبب مشخص نبودن میزان ریسک متحمل‌شده بر احتیاط خود افزوده و در نهایت سیاست‌هایی را پیش می‌گیرند اثر کاهشی بر تراکنش‌های آنها در یک یا چند بازار دارد. همین مساله سبب شد تا از همان زمان شکل‌گیری روند نزولی در بازار سرمایه کمتر کسی حاضر باشد بر اساس تحلیل و تغییر عوامل بنیادی میان سهام خوب و سهام بعد فرق بگذارد. دقیقا به همین دلیل بود که از شروع این رویه تا همین چند هفته اخیر تفاوت چندانی در روند سهام ارزنده و غیر‌ارزنده بازار دیده نمی‌شد. در این میان اگر از سنگینی صف‌های فروش در نمادهای کوچک‌تر صرف‌نظر کنیم می‌توان بازار را اینگونه توصیف کرد که به جز معدودی از روزها در بیشتر هفته‌های معاملاتی فشار فروش بسیار بیشتر از فشار تقاضا بوده است.
با این حال بررسی آمار صف‌های فروش در طول ماه‌های گذشته به خوبی نشان میدهد که سهام کوچک‌تر به دلیل آنکه تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در آنها وجود داشته و از سوی بسیاری از اشخاص حقوقی گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند در طول ماه‌های اخیر صف‌های فروش بسیار سنگینی را تجربه کردند به‌طوری‌که در برخی از روزهای سال جاری میزان صف‌های فروش نسبت به کل نمادهای مورد معامله در بورس از ۸۰ درصد نیز فراتر رفت و در حالی‌که جز تعداد انگشت‌شماری از نمادها صف خرید نبودند، صفوف فروش چند هزار میلیارد تومانی در بورس هر روز تداوم می‌یافت.
این رویه اما در طول چند هفته اخیر تغییر کرده است و میزان صف‌های فروش به چیزی در حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و ارزش آنها نیز به زحمت در بسیاری از روزها از هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. تمامی این‌ها، حکایت از آن دارد که به دنبال ریزش‌های شدید قیمت سهام در طول یک سال گذشته در کنار افزایش انتظارات تورمی به دلیل بالا رفتن ریسک‌های سیاسی و خطر پولی‌سازی کسری بودجه از تلاش سرمایه‌گذاران خرد کاسته شده است و به دلیل نزدیک شدن به فصل مجامع و احتمال خوب‌بودن بیشتر گزارش‌های سه ماهه در سال ۱۴۰۰ میل چندانی برای فروش بیشتر سهام در روزهای اخیر وجود ندارد.
دقیقا به همین دلیل است که در طول هفته‌های اخیر بازده منفی بسیاری از صنایع موجود در بورس کاهش یافته و حتی برخی از آنها مثبت نیز شده‌اند. آمار و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام حکایت از آن دارد که در میانه تیر بازده سهامداری در چهار صنعت از ابتدای سال مثبت شده است. این در حالی است که در پایان معاملات خردادماه بازده سه ماه تمام صنایع بورسی منفی بود. این‌طور که به نظر می‌آید خوش‌بینی به آینده دلار در سایه تورم انتظاری و کسری بودجه شرایطی را پدید آورده که بی‌سرانجام ماندن مذاکرات احیای برجام دلیلی باشد برای افزایش قیمت ارز و در نهایت موج تورم دیگر بتواند قیمت‌ها را در بورس بالا ببرد. بر این اساس تیرماه در حالی به میانه رسیده است که گروه استخراج کانه‌های فلزی با ثبت بازده ۷/ ۸ درصد بیشترین بازده را در میان صنایع مورد معامله به ثبت رسانده است. پس از این گروه به ترتیب صنایع چند‌رشته‌ای‌صنعتی، محصولات شیمیایی و گروه آب، برق و گاز عملکردی در حدود ۱۵/ ۶، ۴۸/ ۵ و ۸۳/ ۰ درصد داشته‌اند. گفتنی است در آن سوی دیگر جدول بازدهی اما عملکرد صنایع از ابتدای سال تاکنون بسیار منفی بوده است. ارقام به ثبت رسیده در این زمینه نشان میدهد که محصولات چوبی، سایر محصولات کانی غیرفلزی و محصولات کاغذی به ترتیب عقبگردی در حدود ۳۰/ ۴۳ درصد، ۳۰درصد و ۶۲/ ۲۸ درصد داشته‌اند. همان‌طور که مشخص است صنایع کوچک در طول ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از صنایع بزرگ بازار شاهد کاهش قیمت بوده‌اند چراکه صنایع بزرگ حتی اگر بازده منفی نیز داشته باشند عموما در حد بسیار کمتری نسبت به این صنایع وزن کم کرده‌اند.