بازار سهام همچون هفته گذشته شروع خوبی داشت و حتی رشد سه درصدی شاخص تا فراتر از مرز 61 هزار واحد در روز یکشنبه را به لطف بازگشایی نماد شرکت پالایش نفت بندر‌عباس تجربه کرد؛ اما این روند مثبت دیری نپایید و در سه روز معاملاتی پایان هفته طوفانی از عرضه‌ها و صف‌های فروش برپا شد.
وضعیتی که منجر به افت یک درصدی شاخص بورس در مقیاس هفتگی و ثبت بزرگ‌ترین رقم سقوط تاریخی شاخص (به لحاظ مقداری) در روز گذشته شد. شدت این روند منفی تا اندازه‌ای بود که حتی مسوولان فرابورس را از عرضه اولیه بزرگ‌ترین واحد تولید اتیلن جهان یعنی پتروشیمی جم در یکشنبه هفته آینده منصرف کرد و دیروز اطلاعیه تعویق عرضه جم روی سایت‌های اطلاع‌رسانی قرار گرفت. بهانه این تغییر روند ناگهانی، برخی نگرانی‌های سیاسی از تنش‌های منطقه‌ای و بالا رفتن ریسک بازار به واسطه آن بود که البته عاملی فرا اقتصادی و خارج از کنترل سرمایه‌گذاران بوده است. فضای مزبور البته مختص بازار ایران نبود و کل بازارهای سهام غربی و منطقه‌ای با امواج شدید نزولی در روزهای اخیر دست و پنجه نرم کرده اند؛ قیمت نفت و طلا هم در واکنش به تحولات جاری افزایش معناداری یافته است. به این ترتیب می‌توان فضای کنونی بازارهای بین‌المللی و ایران را اسیر جو‌روانی توصیف کرد که چشم‌انداز تغییر آن مستقیما به تعیین تکلیف تحولات منطقه و ایجاد آرامش در اردوگاه سیاسی بستگی دارد.
درس‌هایی از تجربه اخیر بازار
همه بازارهای مالی معمولا نسبت به ریسک‌های سیستماتیک و تاثیر عوامل غیر‌اقتصادی آسیب پذیر هستند و به تحولات مزبور واکنش نشان می‌دهند. شدت این واکنش تا حد زیادی بستگی به موقعیت بازار از لحاظ رکود یا رونق در زمان تاثیر‌گذاری عوامل غیر‌اقتصادی دارد؛ در دوره‌هایی که بازارها (به ویژه بورس سهام) یک فاز نزولی و رکود عمیق و طولانی مدت را تجربه می‌کنند، معمولا نسبت به خبرها مصونیت بیشتری دارند زيرا قیمت‌ها در کف خود قرار گرفته، فروشندگان عجول از بازار خارج شده و تنها بازیگران معدود اما معتقد به ارزش بلند مدت سهام در جبهه خرید حضور دارند. این بازیگران، طبیعتا در برابر ریسک‌های سیستماتیک با حوصله و تامل بیشتری برخورد کرده زيرا قبلا ریسک ورود به یک بازار راکد و نزولی را پذیرفته و به خرید روی آورده‌اند. اما در بازارهای صعودی، به ویژه پس از یک دوره رونق طولانی مدت، آسیب‌پذیری بازیگران بازار نسبت به ریسک‌های خارجی بسیار بیشتر است. در چنین فضایی دارندگان سهام که به واسطه رشدهای رویایی در موقعیت شناسایی سود قابل توجهی هستند، ترجیح می‌دهند تا به جای درگیر شدن با اما و اگرهای ناشی از ریسک‌های جدید، سود خود را برداشت کرده و موقتا از بازار کناره بگيرند. از آنجا که معمولا این اتفاق در سطح گسترده و همزمان اتفاق می‌افتد خود به خود باعث تشدید فشار فروش و ایجاد فضایی از وحشت (Panic) در بازار می‌شود؛ حال آنکه مخابره خبری مشابه در بازارهای راکد ممکن است نوسان نزولی کوچکی را رقم بزند. بورس تهران نیز کمابیش در واکنش اخیر خود به ریسک‌های سیستماتیک از الگوی فوق پیروی کرده است. به‌این معنا که بعد از رشد 150 درصدی در طول یکسال اخیر و مشارکت گسترده فعالان حقیقی در این رالی صعودی، فضای بازار نسبت به اخبار بیرونی بسیار حساس شده و سرمایه‌گذاران به دلیل رشد قابل توجه قیمت‌ها به سرعت به فروش سهام به‌منظور شناسایی سود روی آورده اند. این در حالی است که در تابستان سال گذشته حتی با وجود انتشار اخبار منفی با شدت بیشتر از امروز در عرصه سیاسی، نوسان چندانی در قیمت‌های سهام دیده نمی‌شد. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که خرید سهام در بازارهایی که روند صعودی شتابنده در بلند مدت داشته‌اند، از ریسک بسیار بیشتری نسبت به بازارهای راکد و نزولی برخوردار است و این قاعده تجربی می‌تواند راهگشای تنظیم رفتار سرمایه‌گذاران به منظور حداکثر ساختن سود و اجتناب از زیان‌های احتمالی در موقعیت‌های مشابه آینده باشد.
نیم نگاه سرمایه‌گذاران به احتمال تغییر سود بانکی
در بحبوحه مخابره تحولات سیاسی، انتشار زمزمه‌های یک خبر اقتصادی مهم نیز این هفته بازار سهام را متاثر ساخت. خبر مزبور اظهارات وزیر اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی مبنی بر انتقاد از سود منفی سپرده بانکی (نسبت به تورم) و لزوم تطابق آن با رشد عمومی قیمت‌ها به منظور جذب منابع به سوی بانک‌ها بود. این خبر از یک منظر به شکل عزم دولت برای کنترل تورم و کاهش آن تا سطح سود فعلی سپرده‌های بانکی (20 درصد) تعبیر شد، اما از سوی دیگر به صورت امکان افزایش نرخ سود سپرده‌ها تفسیر شد که البته احتمال وجه دوم در محافل کارشناسی بیشتر ارزیابی می‌شود. باید توجه داشت در صورت افزایش سود سپرده‌ها، نه تنها قیمت‌های سهام از محل افزایش بازده مورد انتظار ضربه می‌خورد بلکه بانک‌ها نیز در معرض آسیب‌های جدید قرار می‌گیرند؛ چرا‌که حتی با نرخ‌های فعلی، هزینه تمام شده پول در بسیاری از بانک‌ها با عنایت به نرخ سپرده قانونی فراتر از 20 درصد است و بانک‌ها برای پیدا کردن متقاضیان با کیفیت تسهیلات (که قادر به بازپرداخت وام‌ها با نرخ سود معقول باشند) در فضای رکودی اقتصاد با دشواری رو به رو هستند. علاوه بر این، بخشی از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در سال‌های اخیر ناشی از قفل شدن منابع بانک‌ها در تسهیلات اعطایی معوق است که ناچار برخی بانک‌ها را به سمت بانک مرکزی برای ایفای تعهدات در برابر سپرده‌گذاران سوق داده است؛ روندی که ادامه آن منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش بیشتر نرخ سودهای بانکی با عنایت به بازده پایین بخش تولید همین انگیزه ناچیز کنونی باقیمانده در فعالان اقتصادی را تضعیف می‌کند و آنها را به کسب «سود بی‌دردسر» سپرده به جای فعالیت اقتصادی توام با ریسک و زحمت سوق میدهد. علاوه بر اینها، آخرین آمار تورم نشان میدهد، که اگر شتاب رشد قیمت‌ها در دو ماه تیر و مرداد به همین منوال تا یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم خودبه‌خود به کمتر از 20 درصد می‌رسد؛ حال آنکه سیاست‌های به شدت انقباضی ماه‌های اخیر و کنترل رشد نقدینگی احتمالا منجر به انقباض شدیدتر رشد قیمت‌ها در ماه‌های پایانی امسال خواهد شد. بنابراین، می‌توان گفت اقتصاد کشور به لطف سیاست‌های انقباضی وارد یک دوره افت پرشتاب تورم شده است که نتایج آن در آمار نرخ تورم سالانه در ماه‌های آینده خود را آشکار خواهد کرد؛ از این منظر، با عنایت به مشکلات شبکه بانکی و رکود عمومی در فضای اقتصاد و نیز با عنایت به منحنی نزولی تورم،از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود تا در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی تامل بیشتری روا دارند و با در نظر گرفتن کلیه پیامدهای موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم در این مورد اقدام کنند.