نگاهی به دادوستدهای این روزهای بازار سهام به وضوح از فقر تحلیلی معامله‌گران حکایت می‌کند. شرایطی که سبب شده است بار دیگر رهگیری صفوف به الگوی غالب بورس‌بازانی تبدیل شود که تصمیم گرفته‌اند مستقیما در این بازار پرریسک معامله کنند. این در حالی است که نگاه به گزارش عملکرد نیم‌سال اول بنگاه‌های بورسی می‌تواند تابلوی راهنمای سرمایه‌گذاران در نیمه دوم باشد.
نگاهی به دادوستدهای این روزهای بازار سهام به وضوح از فقر تحلیلی معامله‌گران حکایت می‌کند. شرایطی که سبب شده است بار دیگر رهگیری صفوف به الگوی غالب بورس‌بازانی تبدیل شود که تصمیم گرفته‌اند مستقیما در این بازار پرریسک معامله کنند. این در حالی است که نگاه به گزارش عملکرد نیم‌سال اول بنگاه‌های بورسی می‌تواند تابلوی راهنمای سرمایه‌گذاران در نیمه دوم باشد.
بازار سهام در روزهای گذشته شاهد روانه شدن گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها بر روی تارنمای کدال بوده است. اینطور که به‌نظر می‌آید شرکت‌ها در طول این مدت به‌رغم کمبود برق توانسته‌اند عملکرد مطلوبی از لحاظ تولید و فروش داشته باشند. انتظار می‌رود که این عملکرد در گزارش‌های ۶ماهه شرکت‌ها که در هفته‌های پیش‌رو به بازار سرمایه عرضه خواهد شد نیز مشاهده شود. در عین حال انتظار می‌رود در نیمه دوم سال‌جاری بازار سهام بیش از هر چیز تحت‌تاثیر مذکرات اتمی و توافق یا عدم‌توافق درباره برجام قرار بگیرد.
بر این اساس این عامل مهم می‌تواند تاثیر بسیاری بر روی قیمت ارز و سود و بهای سهام شرکت‌ها داشته باشد. در صورتی‌که بازار بتواند از هفت‌خوان برجام و نگاه مداخله‌جویانه در بازارها جان سالم به‌در ببرد، می‌توان انتظار داشت که بازار سهام در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ جا‌ماندگی خود از سپرده بانکی را جبران کند.
تمامی این مسائل نشان میدهد که پیچیدگی شرایط در حال‌حاضر نیازمند به‌کارگیری تحلیلی دقیق‌تر و با عمق بیشتر در بازار سهام است.
کلاف سر‌درگم انتظارات
بازار سهام در روز یکشنبه همچنان نوعی تردید و بی‌تصمیمی را در معاملات خود به‌نمایش گذاشت و نتوانست جهت‌گیری دقیقی را از خود به نمایش بگذارد. در این روز رشد ۲۶۰۰ واحدی شاخص که از لحاظ وزنی بسیار ناچیز بود تنها توانست از منفی‌شدن کارنامه شاخص بورس در روز یاد شده جلوگیری کند.
همان‌طور که در گزارش‌های پیشین به‌آن اشاره شد، بررسی معاملات بازار سهام تهران در روزها و هفته‌های اخیر حکایت از وجود نوعی بی‌تصمیمی در میان خریداران و فروشندگان دارد. بی‌تصمیمی که توانست در خلال معاملاتی یکشنبه مجددا خود را به‌نمایش بگذارد و خالص خرید حقوقی را در این روز به‌میزان ۲۴۷ میلیارد تومان مثبت کند.
این رقم در حالی به‌ثبت رسیده که برآیند دادوستدهای روز شنبه سبب ثبت رقم ۳۱۰میلیارد تومانی خالص خرید برای حقیقی‌های بازار شده بود. تطبیق معاملات این دو روز با سردرگمی خریداران و فروشندگان در طول سه هفته گذشته به‌خوبی در نسبت خالص خرید خودنمایی می‌کند. این خصیصه حکایت از آن دارد که با توجه به‌تشویش فضای تحلیلی حاکم بر بازارها، بازار سهام نیز در معاملات خود سمت و سوی مشخصی ندارد و همین امر سبب شده که در طول هفته‌های اخیر به‌جای آنکه فراز یا فرودی معین را در روند کلی معاملات بورس و فرابورس شاهد باشیم در بیشتر روزهای معاملاتی اخیر نوسان‌هایی را در آمارهای معاملاتی مختلف نظیر خالص خرید حقیقی و ارزش معاملات خرد به‌نظاره بنشینیم که هر‌کدام به‌نوعی از وجود عدم‌اطمینان در بازار حکایت دارند.
دقیقا به‌همین دلیل است که ارزش معاملات خرد در روز یکشنبه باز‌هم کاهش یافت و به‌محدوده ۳۷۵۰ میلیارد تومان رسید.
اینطور که به‌نظر می‌آید در شرایطی که نماینده مذاکرات احیای برجام مشخص است و قیمت دلار در بازار آزاد سمت و سوی معینی به خود گرفته تضعیف مجدد بازار سهام امری بعید نیست؛ مگر آنکه یا تکلیف مذاکرات برجام کاملا مشخص شود یا اینکه فنر نقدینگی باز‌هم رها شده و شکاف بین توهم سیاستگذار را با واقعیت رقیق‌شدن پول ملی نسبت به‌ارزهای خارجی در دسترس پر کند.
در گام دوم ۱۴۰۰
اما فراتر از سردرگمی بازار سهام طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر نکته مهمی که وجود دارد این است که ۶ ماهه دوم سال‌جاری آغاز شده و برخلاف ۶ماه نخست سال که رویکرد دولت سیزدهم چندان نسبت به‌مسائل سیاسی و اقتصادی مشخص نبود و دور شدن از توافق اتمی به مانند اکنون خود نمایی می‌کرد، حالا وضعیت همه‌چیز تقریبا مشخص است.
واکاوی شعارها و جهت‌گیری‌های سیاستمداران به‌ویژه وزرای اقتصادی کابینه سیزدهم نشان میدهد که اگرچه آنها در قامت کلمات تمایل چندانی به قیمت‌‌گذاری دستوری ندارند با این حال در ورطه عمل نسبت به آن بی‌میل هم نیستند. بر این اساس نیمه دوم سال‌جاری در شرایطی آغاز شده که نه‌تنها بنابر مصوبه نمایندگان مجلس قیر قرار است مجددا رایگان شود بلکه براساس گفته‌های مقامات دولت و مجلس چندان بعید نیست که در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو شاهد فشار مضاعف بر قیمت نهاده‌های کلیدی تولید مسکن نظیر سیمان و محصولات فولادی باشیم.
در زمینه برجام هم به‌رغم آنکه هم طرفین ایرانی و سایر طرف‌های غربی و شرقی برجام از حل و فصل مساله مورد نظر دم می‌زنند، با این حال هم مشخص‌نبودن زمان قطعی مذاکره و هم عدم‌رضایت طرفین برجام به‌کوتاه‌آمدن از مواضع خود نشان میدهد که دیگر این توافق دردسرساز اتمی آنطور که قبلا به‌نظر می‌آمد برای کسی جذاب نیست. از این‌رو شاید نتوان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک شاهد رسیدن به یک توافق ملموس و پایدار درباره احیای برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام باشیم. دقیقا به همین دلیل بود که پیشتر درباره مبهم بودن مسیر پیش‌روی بازارهای دارایی در ادامه سال ۱۴۰۰ سخن گفتیم.
همین دو عامل می‌تواند شرایط بازار را در ۶ماه پیش‌رو بسیار پیچیده کند و در صورتی‌که میل و رغبت سیاستمداران در جهتی باشد که سعی کنند مشکلات اقتصادی را با سرکوب قیمت‌ها و ساز‌و‌کار بازار جبران کنند، آسیب بزرگی متوجه سود شرکت‌های بورسی می‌شود. البته باید توجه داشت که فعلا تمامی اینها گمانه‌زنی است و اگر عملکرد سیاستگذاران چنانکه در صنایعی نظیر دارو شاهد آن هستیم، مبتنی بر واقعیات و تئوری‌های علمی استوار باشد، چه بسا بورس در نیمه دوم ۱۴۰۰ بتواند بهتر از نیمه نخست آن عمل کند.
فعلا وضعیت هر‌چه که باشد باید به‌خاطر داشت که بازار سهام در نیمه نخست سال‌جاری از سپرده بانکی هم عقب‌تر بوده و با توجه به‌کسری‌بودجه عمیق دولت در صورتی‌که برای این مهم چاره‌اندیشی به‌موقع نشود، ممکن است شاهد رونقی تورمی در نیمه بعدی این سال باشیم.
به‌هر حال نمی‌توان این نکته را از نظر دور داشت که اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر یکی از پُرتورم‌ترین کشورهای جهان بوده و عملکرد دولت‌های گذشته نیز تاکنون در جهت این بوده که بتوان این روند بلندمدت را متوقف کرد.
یک تفاوت بزرگ با سال‌های قبل
با توجه به‌تمامی این گفته‌ها شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که اگر تورم در اقتصاد کشور یک این امر ثابت و پایدار است، پس چرا بازار سهام تاکنون واکنشی در خور نشان نداده و در حالی که آمارهای ناشی از تورم ماهانه و رشد پایه پولی رو به‌افزایش است، بازده بازار سهام تا این حد نسبت به سپرده بانکی کمتر بوده است؟
بدون شک پاسخ این نکته را می‌توان در مهمترین تفاوت سال ۱۴۰۰ با سال‌های ۹۷ تا ۹۹ دانست. در حالی که در طول این سه سال رشد پایه پولی در داخل کشور به‌شکلی بی‌وقفه ادامه داشته و کسری‌بودجه نیز سایه سنگین خود را از سر اقتصاد ایران کم نکرده بود، عامل خارجی مهمی یعنی دونالد ترامپ با رفتار غیر قابل پیش‌بینی خود در خارج از مرزهای ایران حضور داشت که ریسک‌های سیاسی را هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌داد و عدم‌اطمینان را در میان مردم عادی و فعالان اقتصادی به‌طور پیوسته بیشتر و بیشتر می‌کرد. از طرف دیگر نوع تصمیم‌گیری دولتمردان در دولت دوازدهم به‌نحوی بود که خیال بازارها را از تداوم تورم راحت کرده بود و در حالی که هیچ امیدی به‌بازگشت شرایط قبل از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نمی‌رفت هیچ امیدی هم به درست‌شدن وضعیت موجود و عدم دست‌اندازی دولت به بازارها وجود نداشت. این در حالی است که در شرایط کنونی نسبت به هر دوی اینها ابهامات جدی وجود دارد.
در شرایطی که تمامی طرفین برجام برای بازگشت به توافق اتمی ابراز تمایل می‌کنند در عمل هیچ یک از آنها نسبت به‌مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و همین امر سبب‌شده تا خروج ایالات‌متحده از برجام به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده تورم انتظاری در ایران، نتواند به‌مانند گذشته نقش بازی کند. از سوی دیگر نیز در داخل به‌شکلی دقیق روند حاکمیت اقتصادی دولت در وزارتخانه‌های مربوطه مشخص نشده و در عمل شاهد نوعی سکون در مورد موضوع یاد‌شده هستیم.
تمامی این شرایط سبب شده تا قیمت دلار در کانال ۲۷ هزار تومان درجا بزند و آنطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، نتواند خود را با متغیرهای عینی نظیر رشد پایه پولی و کسری‌بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت وفق دهد. همه اینها به‌کنار بازارهای جهانی هم که در طول دو سال گذشته با روند تقریبا صعودی خود توانستند در همدستی با دلار داخل ایران شرکت‌ها را به‌شکل قابل‌توجهی رونق دهند، دیگر روند ملموسی ندارند و به‌رغم افزایش، قیمت‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر به شکلی پایدار و آهسته و پیوسته بالا نمی‌رود.
دقیقا به‌همین دلیل است که به‌مانند سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانند با خیال راحت پول خود را به بازار سهام بسپارند و هر هفته شاهد کسب سود‌هایی باشند که در بسیاری از سال‌های قبل برای یک سال هم نمی‌توانستند به‌راحتی به‌دست بیاورند.
در واقع اگر بخواهیم عبارتی بهتر را برای آنچه که هم‌اکنون در بازارهای دارایی به‌ویژه بازار سهام اتفاق می‌افتد به‌کار ببریم، باید بگویم که انتظارات چه آنهایی که بر ریسک اثر می‌گذارند و چه آنهایی که بر تورم، هم‌اکنون به‌دلیل مشخص‌نبودن آینده برجام و سکون قیمت دلار فریز شده‌اند و تا زمانی که خبر موثقی از حصول یا عدم‌حصول توافق در مذاکرات برجام حاصل نشود، نمی‌توان به‌برون رفت از این شرایط چندان امیدوار بود.
بزنگاه اطلاعاتی در بورس
با این حال هم‌اکنون یک عامل هست که می‌تواند سمت و سوی بازار را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اندکی دگرگون کرده و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران نسبت به سهام موجود در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند؛ این عامل هم چیزی نیست جز فصل فرا‌رسیدن موعد گزارش‌های ۶ماهه که بر روی تارنمای کدال قرار می‌گیرد و در حالی‌که تعداد زیادی از گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها هم‌اکنون هم در دسترس سرمایه‌گذاران قرار گرفته، رفته‌رفته پازل تحلیل بورس را در ۶ماهه دوم کامل‌تر می‌کند.
از آنجا که تحلیلگران در آغاز هر سال مالی سعی می‌کنند تا تحلیلی مطابق با واقعیت‌های موجود برای سال مالی بعد ارائه کنند، گزارش‌های ماهانه به‌تدریج تصویر تحلیلی آنها از هر شرکت در سال مالی جاری را کامل‌تر می‌کنند و در زمانی‌که گزارش‌های حسابرسی شده ۶ ماهه بر روی تارنمای کدال قرار می‌گیرد، آنها با اطمینان بیشتری می‌توانند بگویند که ادامه سال با چه شرایطی سپری خواهد شد.
هم‌اکنون گزارش‌های ماهانه برای مهرماه در کنار گزارش‌های ارائه‌شده در ماه‌های قبل نشان می‌دهند که به‌رغم در دسترس‌نبودن برق صنعتی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نظیر تولیدکنندگان فلزات اساسی و سیمانی‌ها این شرکت‌ها توانسته‌اند در ماه‌های گذشته فروش تقریبا رضایت‌بخشی داشته باشند و با توجه به‌اینکه در تمامی ماه‌های این سال قیمت دلار نیمایی در همان محدوده ۲۳هزار تومان ثابت مانده، از این بابت نوسان چندانی را متحمل نشده‌اند. از این‌رو می‌توان اینطور گفت که به‌رغم بازدهی ضعیف ۶درصدی بورس در طول نیمه نخست سال‌جاری با این حال شرکت‌ها از وضعیت بدی برخوردار نبوده و بیشتر کاهش قیمت رخ داده در طول این دوره و در واقع منطقی‌تر شدن قیمت سهام متناسب با مولفه‌های بنیادی بوده است.
از این‌رو با توجه به آنچه که درباره انتظارات تورمی و عوامل موثر بر سرکوب آن در ۶ماه گذشته گفته شد، می‌توان انتظار داشت که در ۶ماهه دوم سال‌جاری شرایطی به‌مراتب تحلیلی‌تر را شاهد باشیم.
در این مدت اگرچه گام برداشتن در مسیر توافق بر سر احیای برجام یا دوری از آن عاملی است که می‌تواند تغییرات شگرفی در روند جاری بورس تهران ایجاد کند، با این حال آنچه که مسلم است این که دیگر سال ۱۴۰۰ به مانند الگوی مشاهده شده در طول سال‌های ۹۷ و ۹۹ نخواهد بود و در شرایطی که یکدست‌بودن انتظارات بسیار نامحتمل‌تر از گذشته است، تنها عوامل بنیادی قوی می‌توانند به قیمت یک سهم یا گروهی از سهام اثر مستقیم و محسوس بگذارند. همین نشان میدهد که در طول مدت یاد‌شده فقط سهامداران حقیقی بلکه سهامداران حقوقی نیز نیاز به به‌کار گرفتن دقت و تحلیل‌های قوی‌تر برای تعیین ترکیب پرتفوی خود دارند.
اهمیت این مساله مخصوصا آنجا نمایان می‌شود که بدانیم در طول دو هفته اخیر رضایت وزارت اقتصاد به افزایش نرخ بازده واقعی اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت (اسناد خزانه اسلامی) راه را برای فروش حجم بالایی از این اوراق هموار کرده و در نتیجه تداوم‌یافتن فروش بیشتر اوراق در هفته‌های پیش‌رو می‌تواند بخش عمده‌ای از کسری‌بودجه دولت را جبران کند. با توجه به‌آنکه عملکرد ضعیف دولت در ۶ماه نخست سال‌جاری برای تامین منابع لازم جهت پوشش کسری‌بودجه بسیار قابل‌توجه بوده و مشخص نیست که آیا می‌توان حجم بالای معاملات اوراق بدهی دولت در طول هفته‌های بعد را نیز تکرار کرد یا نه، با این حال در صورتی‌که این امر محقق شود بیراه نخواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که انتظارات تورمی در همین سطح فعلی باقی بمانند و تا پایان سال افزایش قابل‌توجهی را در قیمت ارز و در نتیجه سایر کالاها یا دارایی‌ها که بهای آنها وابسته به این متغیر مهم است، شاهد نباشیم.
در صورتی‌که این مهم محقق شود دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سیر صعودی تورم در نهایت منجر به‌رشد قابل‌توجه قیمت ارز شود، پس بنابراین اگر این مساله هم محقق نشود، صعود بهای سهام آن هم به شکل تورمی و یک‌دست در ادامه سال‌جاری امکان‌پذیر نخواهد بود.
در چنین شرایطی باید توجه داشت که بهترین گزینه برای کنترل ریسک سرمایه‌گذاران خرد استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است تا از این معبر هم اجتناب از زیان به شکل بهتری صورت بگیرد و هم در صورت بروز نوسانات ناگهانی از قربانی‌شدن در صف‌های خرید یا فروش اجتناب شود.