فعالان بازار سهام در هفته جاری کماکان استراتژی احتیاط و تمایل به فروش سهام تا زمان کاهش ریسک‌های سیاسی را دنبال کردند؛ وضعیتی که منجر به ضعف عمومی بازار در روند داد‌و‌ستدها و کاهش یک درصدی شاخص کل شد.
به‌این ترتیب دومین هفته متوالی منفی در بورس تهران رقم خورد تا بازدهی بازار از ابتدای سال نیز به سطح 53 درصد عقب‌نشینی کند. سهام گروه‌های شاخص بازار اعم از بانک‌ها، پیمانکاران و مخابرات وضعیت نامساعدی داشتند و شرکت‌های شاخص در این صنایع بعضا افت‌های دورقمی به لحاظ درصدی را در هفته جاری به ثبت رساندند. به نظر می‌رسد پس از یک دوره رشد شتابان بورس، اینک بازار با توجه به تحولات سیاسی بهانه لازم برای اصلاح را یافته است و در مسیر کاهش قیمت‌ها حرکت می‌کند. انتظار می‌رود وضعیت حاضر به ویژه تا زمان تعیین تکلیف مداخله نظامی ایالات متحده در سوریه کمابیش ادامه یابد.
جریان نقدینگی تغییر می‌کند؟
نمی‌توان انکار کرد که بخش عمده رشد امسال بورس به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خرداد ماه، مرهون سرازیر شدن بی محابای جریان نقدینگی جدید به سمت سهام بوده است. این نقدینگی که در رکود بازارهای موازی به بورس هجوم آورد، باعث رشد چشمگیر تقاضا و حجم معاملات سهام تا سطوح باورنکردنی روزانه بیش از 300 میلیارد تومان در اغلب روزهای کاری دو ماه و نيم اخیر شد. این روند همچنین جهش حدود دوبرابری منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (که عمدتا تحت مدیریت کارگزاران هستند) در همین دوره را رقم زد. از ابتدا مشخص بود که بخشی از این نقدینگی افسارگسیخته به سودای كسب بازدهی کم دردسر و سریع روانه بازار شده و در بلندمدت میهمان وفادار بورس نیست. از همین منظر، انتظار می‌رفت که با پایان یافتن ورود این جریان نقدینگی یا کند شدن آن، رشد سریع بازار دچار خلل شود. حال به نظر می‌رسد با نوسانات غیرمترقبه دو هفته اخیر عملا این اتفاق روی داده؛ به نحوی که نه تنها ورود نقدینگی جدید کند شده بلکه بخشی از منابع غیرحرفه‌ای وارد شده، در‌صدد خروج سریع از بازار برآمده‌اند. مصداق این مدعا در افزایش حجم ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های فعال قابل رصد است که نمايانگر سرمايه‌گذاراني است كه با مشاهده نوسان منفی در بازار، عطای ماندن را به لقایش بخشیده‌اند. این روند ورود و خروج نقدینگی البته مختص بورس تهران نبوده و در فازهای رونق فزاینده گریبانگیر بازارهای مالی می‌شود. به‌این ترتیب می‌توان گفت در صورت تداوم جو رکودی بازار، احتمالا یکی از اصلی‌ترین محرک‌های صعود پرشتاب بورس در چند ماه اخیر (که همان ورود مداوم نقدینگی پرحجم به بازار بوده است) کمرنگ می‌شود و این مساله خود زمینه‌ساز احتیاط بیشتر خریداران و تشدید نوسانات قیمت‌های سهام در نیمه دوم سال 92 خواهد بود.
دنده عقب خودرویی‌ها در کشاکش نرخ‌گذاری
سهام خودروسازان در این هفته یک پارچه قرمز پوش بودند و با افت 6 درصدی شاخص این صنعت یکی از بدترین هفته‌های گروه «خ» در سال 92 رقم خورد. این وضعیت نامساعد به ویژه پس از رشد بیش از 100 درصدی میانگین قیمت سهام خودروسازان از اول سال تا پایان مرداد ماه کاملا به چشم می‌آید. توجیه بنیادین این تغییر وضعیت علاوه بر جو عمومی بازار و خروج سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت (که با حجم بالایی در سهام خودرویی هم درگیر هستند) به نامشخص بودن تکلیف نرخ‌گذاری خودرو نیز باز می‌گردد. در همین راستا، در حالی که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت با تشکیل مجدد جلسات شورای سیاست‌گذاری خودرو در جهت احیای نهاد حرفه‌ای تصمیم‌ساز برای این صنعت استراتژیک اقدام کرده است، شورای رقابت کماکان بر نقش اصلی متولی بودن خود در قیمت‌گذاری خودرو اصرار می‌ورزد؛ ادعایی البته از دیدگاه شورای رقابت مستند به قوانین کشور بوده و از مجرای قوه مجریه قابل تغییر و تفسیر نیست. به هر حال به نظر می‌رسد دود این اختلافات بین مراجع عالی تصمیم‌گیری در نهایت به چشم خودروسازان می‌رود که در شرايط اقتصادي متلاطم دو سال گذشته با افت 60 درصدی تیراژ تولید از یک سو و دستورالعمل‌های غیرمنطقی و توام با تاخیر فراوان در رابطه با نرخ‌گذاری دستوری محصولات از سوی دیگر مواجه بوده‌اند. این در حالی است که اخیرا پس از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد ثبات نسبی در قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، تیراژ تولید خودروسازان بهبود چشمگیری یافته و حتی در مورد ایران خودرو از 600 دستگاه در روزهای سخت بهار به 2000 دستگاه در روزهای جاری رسیده است که تقریبا معادل تیراژ دوران قبل از بحران است. سهامداران امیدوارند تا با رفع اختلافات موجود در زمینه نرخ‌گذاری، اخبار خوش مربوط به رشد حجم تولید با آزادسازی قیمت خودرو تلفیق شود تا علاوه بر رونق سهام، بازگشت این صنعت مادر به عرصه تولید ملی پس از دو سال رکود و نزول را شاهد باشند.
نشانه‌های مثبت در آمار صادرات و واردات
افزایش افسار گسیخته قیمت ارز و اعمال محدودیت تجاری علیه کشورمان هر‌چند هزینه‌های مهمی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده اما پیامدهای مثبت جانبی را نیز همراه داشته است. از اصلی‌ترین این نتایج مثبت، ایجاد موازنه بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است که به ویژه از ابتدای سال جاری وضعیت پایداری پیدا کرده و ماه به ماه تعادل خود را حفظ کرده است. در همین راستا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در پنج ماه نخست سال جاری 2/15 میلیارد دلار و واردات کشور در همین دوره 3/16میلیارد دلار بوده است؛ وضعیتی که توازن نسبی میان ارزش صادرات غیرنفتی و واردات کشور را نشان میدهد. کنکاش در جزئیات آمار منتشره حاکی از آن است که واردات و صادرات غیرنفتی در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 26 درصد و 8 درصد کاهش یافته‌اند که نشان دهنده شتاب بیشتر افت واردات است. به‌این ترتیب با تداوم وضعیت فعلی انتظار می‌رود که رقم صادرات غیر نفتی و واردات کشور در سال 92 در محدوده 40 میلیارد دلار برابری کنند؛ سناریویی که در صورت تحقق به معنای عدم کاهش جدي در صادرات غیرنفتی و افت 25 درصدی واردات در مقایسه با سال گذشته است. در این میان، جرئیات آمار منتشره همچنین نشان از به ثبات رسیدن صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال جاری دارد؛ رويدادي که نوید رسیدن به ثبات نسبی و عبور از محدودیت‌های سخت ناشی از تحریم‌ها برای شرکت‌های این صنعت مهم در بورس تهران را در‌بر‌دارد.