بورس و مهار سونامي تورم

بورس و مهار سونامي تورم
تورم بي‌سابقه كشور در سال‌هاي اخير در شرايطي رخ داده است كه شناخت بازار سرمايه در مقايسه با گذشته بهبود يافته، اما با اين حال این بازار هنوز از توان كافي براي جذب نقدينگي برخوردار نیست. با توجه به ارزيابي‌های صورت گرفته و با نگاهي به حجم بالاي نقدینگی جامعه، بازار سرمایه کشور چندان از قابلیت‌هاي خود براي كاهش آثار تورمي استفاده نكرده است، در حالي كه مي‌شد تا حدي از این کانال شاهد تقویت تولید و کنترل تورم باشیم.
در عين حال، بازار پول كه همواره به واسطه دو ابزار قدرتمند خود یعنی نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت سکان کنترل تورم و نقدینگی جامعه را در دست دارد؛ این بار هم در تلاش است تا افسار لجام‌گسيخته تورم را تحت کنترل خود در آورد. در این میان با وجود رد افزایش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، متولی بازار پول در تلاش است تا این‌بار با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جذب نقدینگی موجود در جامعه بپردازد كه اين موضوع نيز چالش‌هاي خاص خود را از جمله احتمال خروج منابع از سيستم بانكي به همراه دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد که با توجه به معامله اوراق مشارکت در بازار سرمایه، تصمیم سازان این بازار می‌توانند از این فرصت بهره جسته و نقش بورس را با تقویت این ابزار در عرصه نقدینگی در کنترل نرخ تورم پررنگ‌تر کنند.
چرايي ناكامي بورس در جذب نقدينگي 
مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو، در ارزيابي خود از ناكامي بورس در سال‌‌هاي اخير براي كمك به جذب نقدينگي به منظور کنترل تورم، به لزوم طراحی ابزارهای بازار سرمایه اشاره کرد که بايد از این قابلیت برخوردار باشند که بتوانند تمامي سرمایه‌گذاران را با هر میزان سرمایه جذب کرده و به آنها بر اساس ریسک قابل قبولشان بازدهی متناسب با تورم با ارزش افزوده معقول باز پس دهد. وی با بیان اینکه با کمال تاسف در سال‌های اخیر از دو منظر به بازار سرمایه به‌عنوان يك بازار توانا در اقتصاد کشور ظلم شده است، اظهار کرد: از یک سو تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و سوق دادن اقتصاد به سوی بیماری هلندی زمینه رشد تورم را فراهم کرد تا بازار سرمايه در حاشيه قرار گيرد و از سویی دیگر با عرضه گسترده سهام شرکت‌های قابل واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی بدون بررسي نسبت به آمادگي جذب، عملا به‌جای گسترش فرهنگ سهامداری متناسب با گسترش بازار، در مقاطعی تنها با ديدگاه تامين قسمتي از درآمد سالانه دولت از طريق بورس و بازار سرمایه، سهام به‌فروش رسیده و صرف هزینه جاری دولت شده است.
ابراهیم نوایی همچنین از پرداخت وام‌های کلان تحت عنوان طرح‌های زود بازده، طرح مسکن مهر و تزریق نقدینگی فراوان از سوی دولت وقت در این طرح‌ها به‌صورت وام‌های بلندمدت، ثابت نگهداشتن نرخ ارز با وجود تورم سال‌های 85 تا 88 و حفظ مصنوعی ارزش ريال، ثابت نگهداشتن دستوری سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم واقعی که زمینه به‌وجود آمدن یک تورم پنهان را در کشور فراهم ساخت و همچنین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها و عدم تخصیص این یارانه میان صنایع به عنوان مجموعه‌ای از عواملی یاد کرد که منجر به بروز سونامی تورم برای سال‌های 90 به بعد شد. 
وی از افزایش نقدینگی سرگردان در سطح جامعه به عنوان بزرگترین عاملی یاد کرد که باعث تورم می‌شود؛ بر این اساس از منظر وی تمامی عملكردهايي که عنوان شد هر کدام به تنهایی می‌توانند در یک اقتصاد، باعث افزایش نقدینگی سرگردان و جهش قیمت‌ها و در نتيجه تورم شوند.  مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو به عنوان نمونه، به اصرار بانک مرکزی در سال 87 تا 89 مبنی بر ثابت نگهداشتن قیمت ارز در محدوده هزار تومان اشاره کرد که سبب شد تا تولیدات کشور از یک سو صرفه صادرات نداشته باشد و از سوی دیگر با هجوم واردات مواجه شویم و تبعات آن به تعطیلی واحدهای تولید‌کننده، عدم صادرات و از دست دادن بازارهای صادراتی منجر شود.
وی ادامه داد: همچنين رانت پایین نگه داشتن ارز و تفاوت نرخ اعلامي آن از سوي بانك مركزي با بازار پس از سال 90 و عرضه ارز ارزان قیمت باعث شد تا سودهای كلانی برای گروه‌های خاصی رقم زده شود.  وی از «ترسو بودن» سرمايه به عنوان عاملی نام برد که سبب می‌شود سرمایه به‌سوی فعاليتي هدايت شودکه درکوتاه ترین مدت بیشترین منافع را به‌دست آورد، زیرا به اعتقاد وی سرمایه هیچ‌گاه منافع و سرنوشت بلند‌مدت را به سود کوتاه‌مدت ترجیح نمی‌دهد. 
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ این مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور هستند که باید 
جهت‌گیری سرمایه‌ها را با منافع ملی همسو می‌کردند تا به این واسطه زمينه كسب سودهای سرشار با ضریب 2 یا حتی 3 رقمی در کوتاه‌مدت به‌وجود نیاید؛ مساله‌ای که سبب شد تا در این مدت سمت و سوی سرمایه‌ها به سوی سفته بازی در بازارهای سکه، ارز، اتومبیل و مسكن سوق داده شود و منجر شد تا در سال 91 شاهد رشد شدید نرخ ارز و سکه باشیم.
 از سوی دیگر وی ریسک‌هاي بازار سرمایه را ناشی از تحریم‌ها و همچنین کاهش سود آوری صنایع فعال در این بازار به دلیل آثار عدم دسترسي آسان به بازار‌هاي جهاني، افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات به عنوان دلایل کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در بازاری که نسبت به سایر بازارهای موازی از سود آوری کمتری بهره می‌برد، دانست كه حتی سبب شد تا در مقطعی سرمایه‌ها از این بازار خارج شوند. 
وی عمده‌ترين دليل ناکامی بورس در جذب نقدینگی در سال‌های 89 تا نیمه 91 را ناشی از جذابیت سوددهی در سایر بازارها به‌دلیل فشرده شدن و ثابت نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز و جهش یکباره آن عنوان کرد.
نتايج عدم تحقق نقدينگي از كانال بورس 
نوایی درخصوص نتایج عدم جذب نقدینگی از كانال بورس، گفت: نقدینگی جامعه می‌تواند پتانسیلی برای سرمایه‌گذاری و حفظ منافع 
بلندمدت کشور باشد؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر بايد سياست‌هاي اقتصادي به گونه‌اي طراحي مي شد كه با جهت دادن این نقدینگی به سوی بورس از یک سو بازار سرمایه تقویت می‌شد و از سوی دیگر جلوي این تورم سنگین گرفته مي‌شد؛ اما با کمال تاسف و تنها به‌صورت دستوری سود‌های بانکی تعيين شد و متناسب با تورم تغيير نكرد، همچنین نرخ ارز نیز همراه با تورم تعدیل نشد.
وی به ابتدایی‌ترین اصول اقتصاد اشاره کرد که به موجب آن نباید مولفه‌های کلان اقتصادی به صورت دستوری تعيين شود؛ این در حالی است که دو متغیر مهم اقتصاد کشور یعنی نرخ سود بانکی و ارز طی چند سال دستوری و بدون لحاظ نرخ تورم تقریبا ثابت نگه داشته شد و دقیقا از 
همین جا آثار کمرنگ شدن توان تاثیر گذاری بورس نمایان شد. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو ادامه داد: بر این اساس شرکت‌های تولیدی و صادراتی توان تولید، صادرات و رقابت در بازار‌هاي داخلي و جهاني خود را به علت ثابت ماندن نرخ ارز نسبت به تورم از 
دست دادند.
وی به ناتوانی شرکت‌های تامین مالی، بانک‌ها و لیزینگ در پرداخت تسهیلات خود در پی ثابت ماندن نرخ سود اشاره کرد که اين موضوع به معوق ماندن و عدم باز‌پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی به علت عدم رشد سوددهی شرکت‌های فعال در بورس نسبت به سایر بازارها و بروز مشكلاتي در زمينه توان جذب نقدینگی کشور در اين بازار منجر شد. وی همچنین از پایین بودن سود ابزارهای تامین مالی نظیر صکوک و اوراق مشارکت نسبت به سایر بازارها و تورم به عنوان عاملی نام برد که فاقد جذابیت‌های لازم برای جهت دادن نقدینگی سرگردان بود؛ در این میان بسیاری از شرکت‌های صادراتی نیز توان رقابت خود را در بازارهای جهانی از دست دادند.
نوایی اظهار کرد: از سوی دیگر كارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي برای سرمایه در گردش یا طرح‌های توسعه‌ای خود به جذب نقدینگی در بازار سرمایه نیاز داشتند که مشکلات سودآوري متناسب با تورم باعث عدم موفقیت در این فرآیند شده و به این واسطه نقدینگی مورد نیاز آنها فراهم نشد، حتی در مقاطعی افزایش سرمایه شرکت‌ها چه در بورس یا خارج از آن با عدم استقبال سهامداران به دلیل نبود توجیه باز گشت سرمایه نسبت به سایر بازارها روبه‌رو‌ شده است.
علت دور ماندن بورس از تامين نقدينگي 
وی در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که همه این عوامل سبب شدند تا بورس از هدف واقعی خود برای تامین نقدینگی صنایع فاصله گرفته و کارآیی خود را در این زمینه از دست بدهد؛ بر این اساس در این شرایط نمی توان انتظار داشت که سرمایه‌ها بدون توجیه اقتصادی از کانال بورس به صنایع تزريق شوند. این کارشناس بازار سرمایه به وجود ابزارهای متنوع در بورس برای جذب نقدینگی اشاره کرد که در این میان نحوه استفاده از این ابزارها مهم‌تر از خود ابزارها در جذب نقدینگی مؤثر است. وی از شناساندن توانمندي‌هاي بورس به سرمایه‌گذاران، ایجاد امنیت و ثبات قوانین كه سرمایه‌گذاران را از قابل اتکا بودن سرمايه‌گذاري مطمئن سازد و شفافیت بازارهای سرمایه از نظر اطلاعاتی که نیاز اصلی صاحبان سرمایه است، به عنوان مهم‌ترین دلایلی نام برد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران انگیزه حضور در بازار سرمایه را فراهم سازد. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو اضافه کرد: از سویی دیگر تعیین نرخ سود اوراق مشارکت متناسب با نرخ تورم می‌تواند این اوراق را نیز برای آن دسته از سرمایه‌گذاران ریسک‌گريز جذاب کند.
وی خواستار توجه به این مساله شد که در حال حاضر هزینه دریافت تسهیلات از بانك‌ها همراه با هزینه سربار آن، چند درصد بالاتر از نرخ‌های اعلامی است و براي طرح‌هاي بزرگ صرفه اقتصادي ندارد؛ اين در حالي است كه مي‌توان از ابزار اوراق مشاركت با سودي متعارف اما بالاتر از نرخ‌هاي فعلي استفاده کرد تا براي خريداران آن جذاب و براي ناشران به صرفه باشد.
این کارشناس بازار سرمایه که از جذب نقدینگی در بورس به عنوان راهکاری نام می‌برد که حفظ آن در بلند‌مدت می‌تواند از فرار زودهنگام سرمایه‌ها جلوگیری کند، با اشاره به اظهار نظرهايي دال بر حبابی شدن بازار سرمایه و لزوم جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران، تاکید کرد: ممكن است اين ديدگاه تنها دال بر صنعت یا رشد شرکت خاصی باشد، اما از قابليت اثر‌گذاری فوری و منفی بر روند کل بازار و فرار سرمایه‌هایی که به تازگی جذب این بازار شده‌اند، برخوردار است؛ از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که همه پارامتر‌های ارزش گذاری دارایی‌ها و به تبع آن سهام طی سه سال اخیر با رشد همراه بوده‌اند.
ارزش ريال و ارزش بورس
وی به کاهش ارزش ريال اشاره کرد که سبب شده تا ارزش بورس تهران با معادل دلاری آن در سال‌های قبل، از فاصله بسیاری برخوردار شود؛ فاصله‌ای که بايد به تدریج با بالا رفتن قیمت سهام یا افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی‌ها به حداقل رسد.  نوایی از این مساله به عنوان پتانسیل و فرصت مناسبی برای سرمايه‌گذاری از طریق بورس یاد کرد و ابراز کرد: به جای اعلام رشد کاذب یا حبابی بورس از سوی بعضی کارشناسان، ‌اصلح آن است که این عزیزان با تحقیق و تحلیل صنایع مختلف فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در بورس و صنایعی را که از رشد متناسب با سایر صنایع باز مانده‌اند کشف و به سرمایه‌گذاران معرفی کنند تا بازار رشدی متناسب و همگن را تجربه کند.  وی تصریح کرد: قطعا همراهی و مساعدت همه اهالی این بازار در گسترش و جذب سرمایه‌های سرگردان مؤثر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو از تبلیغ مثبت و در عین حال واقع گرایانه از بازدهی بازار سرمایه، مدیریت هوشمند این بازار و گسترش ابزارهای فعالیت، ورود شرکت‌ها، صنایع متنوع و جدید به بورس (که بازدهی مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورد)، كنترل ميزان ریسک بازار و عدم دخالت در روند آن، همچنین خارج شدن از فرآيند قيمت گذاري انواع محصولات توليدي که در سیستم نرخ گذاری دستوري قرار دارند به عنوان عواملی نام برد که بر جذابیت ورود سرمایه‌ها به بازار مي‌افزاید و به عنوان پارامتر‌هایی موثر، فرصتی را برای جذب و رشد سرمایه‌گذاری هدفمند در کارآترین بازار کشور فراهم می‌آورند.
او در این میان از هر‌گونه افزایش یا کاهش در نرخ سود بانکی بصورت دستوری انتقاد و اضافه کرد‌: بالا بردن نرخ سود بانکی شمشیر دو‌لبه‌ای است که می‌تواند از یک طرف باعث جذب و کنترل نقدینگی شود و از سوی دیگر رغبت صنایع برای دریافت تسهیلات را کاهش دهد.  به گفته وی؛ با وجود انبوهی از نقدینگی در اقتصاد کشور صنایع مولد از نبود نقدینگی برای طرح‌های توسعه‌ای یا حتی سرمایه در گردش رنج می‌برند و در موارد متعددی این صنایع با ظرفیت حداقلی به فعالیت مشغولند.  نوايي با بیان اینکه تامین مالی صنایع و شرکت‌ها به عنوان یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه تعریف شده است، از طولانی بودن پروسه مجوز انتشار و همچنین ميزان حداقلی انتشار این اوراق انتقاد کرد که اولا برای شرکت‌هایی که در اندازه‌های کوچک فعالند امکان‌پذیر نیست و ثانیا در موارد قابل اجرا، شرایط نامناسب اقتصادي، تورم و عدم انگیزه کافی نزد مدیران شركت‌هاي متقاضي سبب شده تا با استقبال کمتری در دو سال اخیر روبه‌رو شوند. مدیرعامل شرکت سینافرآیند نیرو با اشاره به امکان جذب منابع مالي از طریق بازارسرمایه برای بنگاه‌ها با قیمت تمام شده کمتر، تصریح کرد: البته باید توجه داشت که نرخ متناسب با تورم باید برای سرمایه‌گذار ریسک‌گریز جذاب باشد و در عین حال به دلیل لزوم مجوز‌های انتشار و وثايق مورد نياز از سوي ضامنان انتشار اوراق از عهده بخش خصوصی واقعی کمتر ساخته است.
يك پيشنهاد براي بورس 
وی پیشنهاد كرد: بهتر است تلفیقی از تغییر نرخ سود بانکی همراه با كاهش متناسب تشريفات اداري، اخذ تظامين متناسب با نوع فعاليت يا پروژه و همچنين مشوق‌هایی برای گیرندگان این تسهیلات که آن را در مسیر تولید به‌کار می‌برند، استفاده شود.
به گفته نوایی؛ این مشوق‌های تلفیقی می‌تواند از ضرایب تخفیف مالیاتی، تخفیف حق بیمه حقوق پرسنل، مشوق‌های صادراتی، تخفیف حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و تبدیل محصول با ارزش افزوده باشد تا به این واسطه کار‌آفرینان و صاحبان صنایع را تشویق به دریافت تسهیلاتی کند که متناسب با تورم به آنان پرداخت می‌شود که به این واسطه اثرات آن را ظرف چند ماه در افزایش تولیدات و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: لازم است دولت با ارائه مشوق‌های غیرمستقیم، از طرفی نقدینگی شناور را کنترل و هدفمند کرده و از طرف دیگر صنایع ضربه خورده از این شرایط اقتصادی را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد تا دوباره فعالیت آنها آغاز شود.  مشاور سندیکای صنعت برق ایران برای شفاف کردن ابعاد نقش حاکمیتی دولت در این راهكار، یادآورشد: چندی پیش وزیر نیرو اعلام کرد وزارت تحت مدیریت وی حدود چهارده هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و سازندگان این صنعت بدهکار است. 
وی اعلام این مبلغ را حاکی از نگرانی وزیر نیرو از حجم بدهی به این فعالان اقتصادی ذکر کرد و ادامه داد: این در حالی است که صنایع درگیر این تعهدات، به‌دلیل عدم وجود نقدینگی یا کاملا تعطیل هستند یا در موارد بسیاری با حداقل فعالیت در حال گذر از این شرایط سخت به امید آینده، روزگار می‌گذرانند.
 نوایی افزود: این در حالی است که با وجود اینکه پتانسیل‌های فراوانی برای گسترش این صنعت در داخل و کشور‌های منطقه فراهم است، اما به دلیل عدم وجود نقدينگي امکان حرکت و فعاليت مجدد از این شرکت‌ها سلب شده است تا جايی که حتی ارائه ضمانت‌نامه برای شرکت در مناقصه‌هاي داخلي يا بين‌المللي را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
وی که از دولت به‌عنوان بدهکار اصلی این صنعت یاد مي‌كند پیشنهاد داد تا دولت به عنوان حامی اقتصاد و شرکت‌های فعال برای حل مشکل و ادامه فعالیت این گروه، پروژه‌هایی مانند خطوط برق يا ساخت نيروگاه را با هدف صادرات به اجرا گذارد تا هم این صنایع از رکود خارج شوند و هم اشتغال گسترده‌ای در کشور ایجاد شود.  این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این مساله می‌تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت ریالی یا ارزی به منظور تلفيقي از باز پرداخت بدهي دولت با ضمانت دولت تعریف شود. 
وی تصریح کرد: در واقع با این اقدام صنایع و شرکت‌ها از رکود خارج شده و به اشتغال‌زایی مولد مي‌رسند، از سوی دیگر با توجه به ارزش افزوده این پروژه‌ها (چه صادراتی و چه داخلی با هدف صادرات) میزان قابل توجهی به صادرات غیر‌نفتی و همچنین صادرات فنی مهندسی کشور از طریق بازارهای هدف منطقه افزوده می‌شود. نوایی ادامه داد: بر این اساس، قسمتی از بدهی دولت از این طریق و با کمک بازار سرمایه به پيمانكاران پرداخت و باعث کاهش فشار اقتصادي و رضایت‌مندی بخش خصوصی می‌شود.
منبع خبر: دنیای اقتصاد
  ۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۴:۱۹:۴۸ بعد از ظهر
شما اولین نفری باشید که نظر میدهد

 همین حالا نظر خود را ثبت کنید:

نتایج یافت شده: 0 مورد