انتظار معامله‌گران بورس از بررسي وضعيت بودجه و نسبت‌هايي كه قادر به اثرگذاري بر سودآوري شركت‌هاي بورسي است همچنان ادامه دارد. نرخ ارز، سياست‌هاي دولت در حوزه واگذاري‌هاي اصل 44، تركيب درآمدهاي دولت از ابعاد ماليات، فروش نفت، خوراك، بهره مالكانه، تعرفه‌ها و ... همگي موضوعاتي است كه سهامداران مختلف نگران تصميمات دولت و مجلس در زمينه آن هستند.
يك حسابدار رسمي درخصوص تاثير تداوم هدفمندي يارانه‌ها بر بودجه شركت‌ها و صنايع گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عملا در نیمه اول و دوم سال 1392 آثار کلی خود را روی افزایش قیمت‌ها گذاشته و کلیه کالاها و خدمات حتی در برخي موارد بیش از افزایش نرخ ارز (سال 1392 نسبت به سال 1391) افزایش قیمت یافته‌اند، بنابراين طبیعی است که تداوم هدفمندي یارانه‌ها و آثار بودجه‌ای آن نباید روی قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بورسی اثر بگذارد.
غلامحسين دواني تصريح كرد: قاطعانه بر این باورم كه قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات عمومی و خصوصی به‌علت فقدان نظام قیمت تمام شده واقعی گران‌تر از قیمت تمام‌شده به مردم تحمیل می‌شوند بدین معنی که هزینه غیرعادی تولید و خدمات (شامل سوء مدیریت، بی‌کفایتی مدیریت و ...) در قیمت تمام شده منظور شده‌اند.
وي درباره نرخ 2600 توماني ارز در بودجه 93 يادآور شد: نرخ ارز مبادله‌ای در سال 1392 نیز حاکم بوده و همین نرخ هم در بودجه سال 1393 تثبیت شده بنابراين در صورت ادامه روند فعلی (شکستن تحریم یا عدم اعمال تحریم‌های جدید)، نرخ ارز مندرج در بودجه 1393 نباید روی درآمد شرکت‌های صادراتی تاثیر خاصی داشته باشد زیرا در حال حاضر هم همین نرخ در اتاق مبادله‌ای مورد عمل قرار می‌گیرد و چنانچه شرکت‌ها از محل ارزش صادراتی، مواد اولیه خود را تامین كنند موضوع نرخ ارز نیز بي‌تاثير است.
دواني درباره نحوه محاسبه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها توضيح داد: به استناد بند د/3 لایحه بودجه چون مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان
داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود، بنابراین بدیهی است شرکت پالایش و پخش حداقل رقم يادشده را بابت قیمت خوراک از پالایشگاه‌ها مطالبه خواهد كرد، پس این روند نباید تاثیر خاصی بر اوضاع اقتصادی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها داشته باشد زیرا به طور قطع، آثار تورمی آن در قیمت فروش (داخلی- صادراتی) اعمال خواهد شد.
اين حسابدار خبره در ادامه با اشاره به لايحه بودجه 93 خاطرنشان كرد: براساس لایحه بودجه 93، در سال 1393 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
دواني افزود: در سال 1393 قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده پالایشگاه‌های داخلی برابر 5/18 دلار تعیین و اجازه داده می‌شود که مابهالتفاوت آن با قیمت يادشده به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور از سوی دیگر ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز 5/18 دلار است.
مضاف بر آنکه به موجب بند 1/3 مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نفت و گاز تولیدی فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های عرضه‌کننده گاز طبیعی بر مبنای قیمت فروش داخلی آنها محاسبه و پرداخت می‌شود که شکل فعلی ارزش افزوده نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر افزایش 5 درصدی قیمت هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان عوارض به موجب بند ک/ 3 الزامی شده که این عوارض نیز به‌موجب تبصره (5) ماده (105) قانون مالیات‌ها قابل احتساب به قیمت تمام شده خواهد بود و تاثیری بر درآمد اینگونه شرکت‌ها نخواهد داشت.
معدني‌ها تغيير نمي‌كنند
عضو انجمن حسابداران خبره ايران درخصوص حق بهره مالكانه معادن گفت: به‌موجب بند الف تبصره (10) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی یا کنسانتره را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون واریز كنند.
دواني افزود: معادل 40 درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهوری صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت معدنی و حمایت از تولید شود.
اين حسابدار رسمي يادآور شد: درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آنها به سازمان یا شرکت‌های تابعه داده شده است، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ مي‌شود و در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص يادشده اقدام كند.
دواني درخصوص تاثير تصميم‌هاي يادشده بر شركت‌هاي معدني توضيح داد: با چنین روندی که در سنوات گذشته هم معمول بوده نباید انتظار تاثیر خاصی روی شرکت‌های معدنی داشت، زیرا با همه نظارت‌هایی که به‌عمل می‌آید شرکت‌ها این ارقام را روی قیمت تمام شده محصولات منظور و دریافت کرده و می‌کنند. البته همه این جمع‌بندی‌ها در شرایط کاهش فشار تحریم یا حذف تحریم درست است، در غير اين صورت باید در انتظار عکس‌العمل‌های نامناسب بازار باشیم.
عضو انجمن حسابداري ايران درباره جايگاه خصوصي‌سازي در لايحه بودجه 93 نيز توضيح داد: در راستای اجرای تبصره (1) بند «الف» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1393 کلیه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده (2) قانون يادشده به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.
دواني سپس گفت: همچنین بند ج تبصره 3 می‌گوید به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی را از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره 9-101000 جدول شماره (8) این قانون پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس جمهوری با اعلام سازمان حسابرسی یا ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت یا تسویه كند.
اين حسابدار خبره نتيجه‌گيري كرد: جمع این دو رقم و نگاهی به جدول واگذاری‌ها که حجم کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی را معادل 1/020/859 میلیارد ریال اعلام كرده نشان میدهد که ظاهرا قرار است تنها معادل150هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود که به‌نظر مي‌رسد باید در این واگذاری‌ها دقت خاصی به‌عمل آید تا خصوصی‌سازی تشدید شود.
دواني درباره وضعيت آتي بازار سرمايه پيش‌بيني كرد: به نظر می‌رسد چنانچه سد تحریم‌ها به صورت قطعی در سال 1393 شکسته شود، شاخص بورس بدون توجه به حجم واگذاری‌ها تنها به دلیل انتظارات آتی (و بدون ارتباط منطقی با قیمت جایگزینی و حتی بازدهی) در مقطعی صعودی باشد اما سیر نوسانات نیمه دوم سال 1392 را نداشته باشد.
جمع این دو بند رقم معتنابهی از واگذاری سهام و دارايی‌های مالی دولت را شامل می‌شود که بيشتر از محل بورس صورت می‌گیرد، بنابراين تاثیر قابل توجهی در بورس خواهد داشت چون گیرندگان سهام بلافاصله به‌طور عموم نسبت به واگذاری درصدی از سهام دریافت شده اقدام می‌کنند.
یکسان‌سازی نرخ ارز و دلار 2600 تومانی بودجه
در اين ميان اما افت نرخ تورم، ثبات در بازار و یکسان سازی نرخ ارز، نرخ سهام را در بخش‌های واقعی اقتصاد بهبود می‌بخشد و در مقابل سهام بخش‌هایی که بازدهی واقعی نداشته باشند، اقبال مناسبي نخواهند داشت.
دکتر بهاءالدین حسینی‌هاشمی، كارشناس مسايل بانكي در خصوص تعیین نرخ تقریبا 2600 تومانی ارز در بودجه سال آینده و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده و تاثیرات آن بر بازار سرمایه معتقد است رساندن نرخ بازار به نرخ رسمی می‌تواند بازار سرمایه را با رشد ملایم و در عین حال با ثبات روبه‌رو کند.
وی رقم پیشنهادی برای دلار در بودجه را رقم مناسبی توصیف کرد و به خبرنگار ما گفت: اگر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت طبیعی و با توجه به المان‌های واقعی اقتصادی صورت بگیرد می‌تواند به ثبات بخشی بازار سرمایه نیز کمک ویژه‌ای كند. حسینی‌هاشمی وجود عرضه ارز به میزان کافی، شناور سازی و ایجاد ثبات در بازار را به عنوان شرایطی مطرح کرد که می‌تواند بازار سرمایه را نیز با اثرپذيري مثبت مواجه کند. در مقابل اگر نرخ ارز به تعادل مناسبی نرسد و دستوری تعیین شود سیاست‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر مطلوب خود را بر بازار داشته باشد.
وی افزود : با توجه به رکود ایجاد شده در بازار ارز و سکه و همچنین مسکن، تقاضا برای خرید سهام در بازار سرمایه افزایش یافته است. حتی در برخي صنایع سهم‌هایی که EPS منفی نیز داشته اند، با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و تقریبا می‌توان گفت که شرایط خوبی دارند. با این حال این شرایط در بازار سهام به دلیل هجوم سرمایه‌های سایر بازارها از جمله ارز و سکه و سرمایه‌های بقیه بخش‌ها، موجب ایجاد شرایط هیجانی در خرید و فروش سهام شده است، چراکه نقدینگی‌های جدید در دست اشخاص غیرحرفه‌ای است و نوسان‌های شدید بازار سهام را نیز می‌توان تا حدود زیادی به این قضیه مربوط دانست.
به گفته وي با این شرایط انتظار می‌رود که با یکسان‌سازی نرخ ارز و تلاش برای به ثبات رساندن بازار آن شاهد تاثیرات مثبت بخش‌های واقعی اقتصاد و بهبود اوضاع بازار سهام باشیم.
در این راستا البته نقش تورم و نرخ سود بانکی را نباید نادیده گرفت. با توجه به اهتمام دولت به کاهش نرخ تورم برای سال آینده در صورتی که این نرخ تا سطح 20 درصد افت کند و به شرط وجود نرخ سود
25 درصدی برای سپرده‌های بانکی، امکان تحقق یکسان‌سازی نرخ ارز به مراتب بیشتر است. این شرایط در حالی اتفاق خواهد افتاد که ارزش پول ملي البته افزایش یابد.
به گفته حسيني برای تحقق این شرایط البته باید به نبود کسری بودجه در دولت و کاهش نیافتن بهای نفت نیز امیدوار بود. در واقع اگر دچار کسری بودجه نشویم و درآمدهای نفتی نیز با کاهش مواجه نشوند براساس مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل‌های واقعی اقتصادی خواهیم رسید و سرمایه‌گذاری‌های
بلند مدت شکل می‌گیرد.
این در حالی است که با توجه به شرایط هیجانی بازارها در کشور و نبود افق روشن سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بورس کوتاه‌مدت شده و اغلب به فکر نوسان‌گیری از این بازار هستند. به عقيده اين كارشناس بانكي اگر نرخ تورم به زیر 25 درصد برسد و نرخ سود بانکی آزاد باشد پول‌های سرگردان با اعتماد به ثبات ایجاد‌شده به طور بلند‌مدت در بازار سهام باقی خواهند ماند.
وي گفت: بورس از هزینه‌های بخش‌های خدماتی و بالاسری به شدت تاثیر می‌گیرد و اگر ثبات قیمت در بازار‌های موازی به وجود بیاید، بازار سهام قطعا تاثیرات بلند‌مدت و با ثباتی را به خود خواهد دید.
در این شرایط در میان شرکت‌های بورسی صنایعی که دارای بازدهی واقعی نیستند البته با توقف رشد مواجه خواهند شد و در مقابل فعالیت در بخش‌های حقیقی کالایی نیز شکل گرفته و سهام در این بخش‌ها با رشد منطقی‌تری همراه خواهد بود. حسینی‌هاشمی همچنین در خصوص تاثیرات بودجه بر وضعیت بانک‌ها گفت: بودجه عمرانی کشور عمدتا حین تزریق به بازار به دلیل تاخیر در عرضه خدمات، موجب افزایش تورم در کوتاه مدت می‌شود، اما در بلند مدت به مرور این تورم تعدیل خواهد شد.
به عقيده وي در همین حال با توجه به اینکه در سال‌های قبل تورم زيادي داشته‌ایم و بانک‌ها نیز شاهد خروج سرمایه بوده‌اند، وام‌دهی زیادی را نباید از بانک‌ها انتظار داشت. این اتفاق بر کاهش تقاضای موثر نیز تاثیر دارد. حسيني پيش‌بيني كرد: سال 93 سال ریاضتی است و با این وجود در صورتی که خصوصی‌سازی واقعی و شناور‌سازی قیمت‌ها اتفاق بيفتد و در صورتی که دولت در بانک‌ها مداخلات کمتری داشته باشد، در کنار به ظرفیت رسمی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توان به بهبود سهام بانک‌ها نیز امیدوار بود که همین شرایط نیز نیاز به ثبات دارد. مدیر عامل سابق بانک‌های صادرات، سرمایه و تات در ادامه این گفت‌وگو در خصوص قابلیت جذب 30 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بودجه سال 93 گفت: این رقم برای تامین منابع مالی دولت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است. وي معتقد است: در صورتی که نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ تورم نزدیک شود و در عین حال نرخ سود بانکی دست نخورده باقی بماند، بخشی از منابع مالی بانکی به این سمت هدایت خواهد شد که بازهم بانک‌ها با کاهش منابع مواجه خواهند شد. به گفته وی اوراق مشارکت در دنیا معمولا در حالی منتشر می‌شوند که بانک‌ها با کسری منابع مواجه نبوده و در عین حال جذب منابع و سپرده‌های بیشتر برای آنها مقرون به صرفه نباشد. در صورتی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه باشند انتشار اوراق مشارکت می‌تواند به زیان بانک‌ها منجر شود. در این شرایط ریسک نقدینگی برای بانک‌ها معضل بزرگی است. این شرایط قدرت جذب این اوراق را با توجه به نرخ تورم و نرخ سود بانکی مشکل کرده است.
قدرداني بابت جداسازي لايحه هدفمندي
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، جداسازي لايحه هدفمندي از بودجه را مهم‌ترين و بهترين سياست دولت يازدهم دانست و گفت: تصميم دولت مبني بر جدا كردن لايحه هدفمندي از بودجه سال جديد به اين مفهوم است كه دولت در نظر دارد قوانين عامه را از قانون سالانه جدا كند و نگاه متفاوتي به اين دو مقوله داشته باشد كه در نهايت منابع كلي از منابع سالانه جداسازي شود. عليرضا عسگري ماراني در ادامه افزود: در اين راستا مي‌توان در لايحه بودجه هدفمندي به حامل‌هاي انرژي نگاه دقيق‌تري داشت. به گفته ماراني، كاش وزير صنايع نيز درخصوص بهره مالكانه معادن و رقم ديده شده در بودجه چنين نظري داشت و اين سرفصل را در قانون اصلاح معادن مي‌گنجاند نه در بودجه سالانه! وي ادامه داد: مشخص كردن اين سرفصل در بودجه سالانه باعث كمرنگ و ضعيف شدن نگاه سرمايه‌گذاران عام به سرمايه‌گذاري در صنعت معدن و در نهايت تاثير منفي براي اين بخش خواهد شد. ماراني ادامه داد: در واقع انتظار بازار از مديران اين بخش به اين صورت بود كه بهره مالكانه معادن نيز به صورت لايحه‌اي جداگانه در قانون گنجانده شود و اقدامات شتابزده در گنجاندن تبصره‌هايي در بودجه، بازار سرمايه را مجبور به مقايسه با دولت قبلي و اقدامات شتابزده مشابه در همين مقاطع نكنند كه همچنان آثار اين امر با ابهاماتي همراه باشد. مديرعامل «ونيكي» دليل اين شتابزدگي را مبهم دانست و گفت: در شرايط كنوني كه مسائل اصلي راه‌اندازي هفت طرح فولادي و همچنين عقب ماندن از راه‌اندازي حلقه‌هاي مفقوده در فولاد (گندله‌سازي، شمش خام و...) و در نهايت عقب‌افتادگي كل صنعت از برنامه پنج ساله پنجم و سند چشم‌انداز است، چه دليلي براي شتاب در گنجاندن بهره مالكانه معادن در لايحه بودجه بود؟
دولت تبصره خود را پس بگيرد
ماراني ادامه داد: در اين شرايط بهترين گزينه پس گرفتن تبصره قبل از ارسال به شوراي نگهبان و اعلام نظر اين مرجع است. وي ادامه داد: به‌رغم تاكيدات مكرر اعضاي اصلي دولت، صنعت و ... مبني بر عدم افزايش ريسك سيستماتيك به بازار، اين ريسك از ناحيه مزبور اعمال شده و باعث مخدوش شدن نظرات مثبت سرمايه‌گذاران به اين بخش از صنعت خواهد شد.