حسين خزلي‌خرازي، كارگزار بورس‌هاي كشور، شفافيت را موضوعي مي‌داند كه نمي‌توان حد صفر يا صد براي آن متصور شد و بايد به صورت مقايسه‌اي به آن نگريست.
او بر اين باور است كه شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و معاملات نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر شده است و بی‌شک، شفافیت موجود در بورس‌ها با هیچ کدام از بازارهای دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و بسیار بهتر و بالاتر از سایر بازارها است.
البته خزلي درخصوص رعايت شفافيت به معناي قانوني آن تاكيد كرده است: بین سطح شفافیت موجود در اقتصاد ایران و شفافیت موجود در بازار سرمایه با استانداردها و رویه‌های بینالمللی و بازارهای سرمایه پیشرفته هنوز فاصله بسیار زیادي است.
وي توضيح داد: هم‌اکنون استانداردهای حسابداری در شرکت‌ها متداول است و استانداردهای حسابرسی هم الزامی و رعایت می‌شوند، اما هنوز استانداردهای گزارشگری مالی و افشاي اطلاعات همه‌گیر و عمومی نشده است.
در بخش معاملات نیز هنوز می‌شود اطلاعات بیشتر و با کیفیت بهتری را افشا کرد. خزلي خاطرنشان كرد: کمبود شرکت‌های تحلیلگر و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نبود شرکت‌های رتبه‌بندی در بازارسرمایه و اقتصاد ایران، اطلاعات آتی و پیش‌بینی‌ها در مورد آینده شرکت‌ها را سخت و غیرمعتبر کرده است.
وي درباره موضوعاتی كه باید در شفافیت بازار مورد بررسی قرار گیرند، يادآور شد: هنوز شرکت‌ها عادت به انتشار به موقع اطلاعاتی که روی قیمت تاثیر قابل توجه می‌گذارد، ندارند، به خصوص در مورد شرکت‌های تازه پذیرش شده یا شرکت‌های اصل 44 که سال‌ها با ساختارهای نظارتی دولتی مدیریت شده‌اند تا خود را با دستورالعمل‌های افشاي اطلاعات تطبیق دهند.
اطلاعاتي براي منتشر نشدن
اين كارگزار ادامه داد: هرچند اطلاعات معاملات به سرعت و توسط سایت‌های رسمی بورس‌ها و شرکت مدیریت فن‌آوری بورس (TSETMC) منتشر می‌شود، اما هنوز اطلاعات بیشتری از عمق بازار، معاملات بازار پایه و خرید و فروش‌های حقیقی‌ها و حقوقی‌ها قابل انتشار است.
خزلي درباره مولفه‌هاي مهم شفافيت توضيح داد: یک نکته که در بورس‌های مهم دنیا رویه و معمول و به عنوان مثال روی سایت yahoo finance هم قابل پیگیری است، افشاي معاملات افراد دارای اطلاعات درونی است. مدیران و ذی‌نفعان شرکت‌ها اطلاعات معاملاتشان در آن شرکت یا اطلاعات معاملاتشان در ابزارهای مالی مشتق از دارایی پایه آن شرکت را در تمامی سایت‌ها منتشر می‌كنند.
مثلا اگر مدیرعامل HP سهم این شرکت را بخرد یا بفروشد یا اختیار معامله یا قرارداد آتی سهام این شرکت را مورد معامله قرار دهد، کل بازار از این اقدام وي مطلع می‌شوند.
وي افزود: افشاي معاملات افراد حقیقی و حقوقی که دارندگان اطلاعات نهانی و مرتبطین نزدیک شرکت هستند، می‌تواند به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها کمک کند.
اين كارشناس ارشد بازار درخصوص شرکت‌هايي كه هزینه‌های شفافیت در بورس را بسیار بالاتر از هزینه‌های تامین مالی از خارج از بورس می‌دانند، خاطرنشان كرد: این مشکل بورس نیست. بلكه مشکل اقتصاد ایران است که در آن تخصیص منابع، دستوری و رابطه‌ای است. اگر تخصیص منابع و تسهیلات در بازار کارآی پولی انجام می‌گرفت و ساختار تامین مالی ما از بانک‌های دولتی و دستوری با نرخ‌های ترجیحی به بازار سپرده می‌شد، شاهد بودیم که شرکت‌ها حاضر می‌شدند هزینه‌های بیشتری برای شفافیت و پذیرفتن الزامات بورس‌ها بپردازند.
پيش‌بيني را از تحليلگران بخواهيم نه از مديران
خزلي يادآور شد: سطح شفافیت و الزامات پذیرش در بورس‌های کشورهای پیشرفته و هزینه‌هاي مستقیم و غیرمستقیم و مسوولیت مدنی و کیفری مدیران در عدم انتشار اطلاعات مرتبط و به موقع در این کشورها بسیار بیشتر از ایران است.
اين كارگزار درباره توقف برخی نمادهای بازار به دلیل روشن شدن وضعیت شرکت‌ها و تعلل در بازگشایی آنها به بهانه شفافیت گفت: اینجانب همواره با توقف نماد معاملاتی شرکت‌ها به دلیل ابهام اطلاعاتی آنها مخالف بوده‌ام. شرکت‌هایی که ابهام اطلاعات دارند یا اصلا اطلاعاتی ندارند یا حسابرس آنها نظر منفی یا عدم اظهار‌نظر روی اطلاعات آنها دارد، می‌توانند به تابلویی خاص (مثلا بازار پایه) منتقل شوند.
وي تاكيد كرد: به راحتی ثابت می‌شود که کارآیی معاملات در خصوص این شرکت‌ها بسیار بیشتر از عدم معامله و حبس مال مردم است. به هر حال اطلاعات نهانی حتی با تاخیر و تعلل اثر خود را بر قیمت‌ها خواهند گذاشت. خزلي در واكنش به اين پرسش كه به عقیده شما گزارش‌های منتشره توسط شرکت‌ها از انحراف شفافیت خبر میدهد یا روند متعادلی را به نمایش می‌گذارد، پاسخ داد: سطح شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها نسبت به قبل و نسبت به سایر شرکت‌ها بسیار بهتر است. نکته مهم آن است که ما در ایران پیش‌بینی آینده را نیز از مدیران شرکت‌ها می‌خواهیم. به خصوص پیش‌بینی سود هر سهم در آينده، زيرا الزام ناشران به ارائه پیش‌بینی سود هر سهم در سایر بورس‌ها متداول نیست و اصولا مدیران در شرایط بسیار پیچیده اقتصادی قادر به ارائه یک عدد به عنوان سود هر سهم در آینده نیستند. وي سپس گفت: مدیران باید بودجه تولید و برنامه فروش سال و فصل آینده را بدهند. این تحلیلگران و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و شرکت‌های متخصص مالی هستند که باید با سناریوهای محتمل، وضعیت آینده بازار، صنعت و شرکت‌ها را پیش‌بینی کرده و برای هر سناریو احتمال وقوع در نظر بگیرند. بنابراين الزام شرکت‌ها به ارائه پیش‌بینی EPS باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و با استانداردهای نهاد ناظر بینالمللی سازمان‌های بورس IOSCo تطبیق پیدا کند.
جاي خالي موسسات رتبه‌بندي
در بازار سرمايه ايران
خزلي‌خرازي برای توسعه بیشتر شفافیت آماری، راهكارهاي زير را پیشنهاد كرد:
- استفاده بیشتر از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری برای تحلیل آینده- تاسیس حداقل دو شرکت رتبه بندی ایرانی یا نمایندگی‌های رتبه بندی‌های خارجی در ایران برای دادن رتبه علمی به ناشران و اوراق بهادار منتشر شده.
- برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی و کارگاه‌های آموزشی برای مدیران، اعضای هیات مدیره و مدیران مالی ناشران از الزامات دستورالعمل‌ها و قوانین و تبعات عدم انتشار اطلاعات صحیح و به موقع و سامانه‌های موجود در بورس‌ها.
- انتشار همزمان اطلاعات شرکت‌ها در بازار بدون دخالت و بررسی سازمان و بورس‌ها و ارائه نظر سازمان و بورس‌ها بعد از انتشار اطلاعات به صورت اظهار نظر شفافیت.
- برخورد جدی قضایی و انتظامی با ناشرانی که عمدا اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات انحرافی و ناصحیح داده‌اند.
- لغو اجبار شرکت‌ها به ارائه سودهرسهم در آینده و مطالعه تطبیقی این الزام و سایر دستورالعمل‌ها با بورس‌های پیشرفته و استانداردهای نهادهاي ناظر بینالمللی.
خرازي در واكنش به اين پرسش كه بورس به دنبال افزایش شفافیت و اجراي قانون ضدپولشويي در نظر دارد به برخی اطلاعات افراد دسترسی پیدا کند آیا این موضوع وجهه قانونی دارد و آیا روشن شدن ماهیت اشخاص حقیقی در بورس در کشورهای جهان مرسوم است، توضيح داد: قوانین نظارتی که منتج به سلامت معاملات و صحت آن می‌شود و قوانین ضدپولشويی در بازارهای مالی پیشرفته بسیار سختگیرانه‌تر و دقیق‌تر از ایران است و اصولا ما در این حوزه در اول راه هستیم.
معامله با كدهاي ديگران، يك مشكل جدي است
وي تصريح كرد: آنچه مهم است، محدودیت‌های معاملاتی برای افراد خاص و عدم تمایل برخی افراد به افشاي ثروت و دارايی‌هایشان است كه باعث شده بيشتر افراد تمایل داشته باشند با کدهای دیگران و با نام‌های دیگران معامله کنند. خزلي سپس گفت: بر‌طرف کردن محدودیت‌های يادشده و رواج فرهنگ افتخار کردن به ثروت و دارايی مشروع این مشکلات را بر طرف می‌کند.
مثلا کارکنان و مدیران شرکت‌های کارگزاری حداکثر 25 میلیون تومان در سال می‌توانند معامله کنند. این رویه مربوط به سال 1382 است. از آن سال تا‌کنون این دستورالعمل بازنگری نشده است. بنابراین این قشر سعی می‌کنند، معاملات خود را با کدهای همسر و فرزندان کبیرشان انجام دهند.
این معضل در سایر نهادهای مالی مانند شرکت‌های پذیرفته شده، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، سازمان، بورس‌ها و... هم جدی است! اين كارگزار درباره ابعاد شفافیت در بورس‌های جهانی و تفاوت‌هایی كه بین بورس ایران با بورس‌های جهانی وجود دارد، گفت: ابعاد شفافیت در بازارهای مالی پیشرفته از لحاظ انتشار سریع اطلاعات ناشران، اطلاعات ابزار مالی مورد معامله، جزئیات اطلاعات معاملات و .... غیر قابل مقایسه با بورس‌های کشور ما است.
وي در پايان تاكيد كرد: کم کردن فاصله موجود بین بازار مالی کشورمان با استانداردهای بینالمللی نیاز به مطالعات تطبیقی مفصل و اراده ملی دارد، البته این معضل در بخش مالیاتی و بخش پولشويی هم بسیار مشهود است.
* khezlikharazi@gmail.com