بورس تهران پس از دو هفته روند كاهشي مداوم كه شرايط پرالتهابي را براي اين بازار به همراه داشت و افت حدودا 7 تا 8 درصدي شاخص در فاصله دو هفته گذشته را رقم زد، ديروز تغيير مسير داد.
اين در شرايطي است كه بورس فاصله رقم كنوني شاخص (82 هزار واحد) تا رقم پيك آن را كه نزديك به 90 هزار واحد بود در حدود 44 روزه طي كرده اما كمتر از 14 روز اين مسير را به صورت معكوس پيموده است. افت شديد ارزش سهام در گروه‌هاي مختلف، بسياري از سرمايه‌گذاران و به‌خصوص تازه‌واردان بازار را نگران ساخته است. در اين ميان به نظر مي‌رسد بررسي عوامل اثرگذار بر اين حركت نوساني روند آتي بازار را مشخص نمايد.
پژمان شعبان‌پور، مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي با اشاره به اعلام گزارش‌هاي 9 ماهه شركت‌ها گفت: ريزش شاخص‌هاي بورس در روزهاي اخير عمدتا به دليل گزارش‌هاي عملكرد نامناسب و بعضا كمتر از انتظار برخي صنايع در فصل پاييز از جمله صنايع فلزي و معدني بوده است. وي گفت: در برخي صنايع نيز مانند صنعت دارو، به‌رغم عملكرد خوب در 9 ماهه سال جاري، قيمت سهام شركت به دليل عملكرد ضعيف‌تر شركت‌ها نسبت به انتظارات سرمايه‌گذاران كه به نظر تا حدي اغراق آميز بوده كاهش يافته است.
وي افزود: گزارش‌هاي نامناسب گروه فلزي و معدني در فصل پاييز نيز به دليل كاهش قيمت دلار و ركود در تقاضاي محصولاتشان بوده است كه اين مساله سبب كاهش قيمت فروش محصولات و متعاقبا منجر به كاهش حاشيه سود در 3 ماهه سوم نسبت به فصول بهار و تابستان شده است و از طرفي نيز ركود در بخش تقاضاي محصولات فلزي و معدني باعث كاهش مقداري فروش
شده است كه به نظر مي‌رسد اين دو صنعت بورسي تا ماه‌هاي آتي نيز توان خروج از ركود كنوني را نخواهند داشت و به اين ترتيب به نظر نمي‌رسد شاخص بورس اوراق بهادار تا اسفند ماه سال جاري بتواند سقف قبلي خود را كه در محدوده 89 هزار واحد بود دوباره به دست آورد.
شعبان‌پور افزود: ريزش شاخص بورس به طور عمده به دليل عدم تحقق انتظارات سرمايه‌گذاران به‌طور تمام و كمال بوده است كه البته اين امر از ماه‌هاي پيش و با رصد بازارهاي كالايي كاملا مشهود بود.
مدير سرمايه‌گذاري شركت تامين سرمايه‌گذاري توسعه ملي در خصوص تاثير چگونگي عملكرد شركت‌هاي بورسي طي دوره 9 ماهه سال مالي جاري بر روند بازار سهام تصريح كرد: چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها با ديد ميان مدت و بلندمدت كماكان مثبت ارزيابي مي‌شود، وليكن در كوتاه‌مدت بازار با نوسان همراه خواهد بود؛ زيرا از هم اكنون تا اواخر بهمن‌ماه شركت‌ها اقدام به ارائه گزارش بودجه سال آتي خود خواهند كرد كه با توجه به رعايت اصل محافظه كاري در پيش‌بيني‌ها، احتمالا سودهاي پيش‌بيني شده از آخرين سودهاي پيش‌بيني شده سال جاري پايين‌تر خواهد بود.
وي افزود: علاوه‌بر اين در اسفند ماه
نيز عرضه سهام احتمالا از طرف شركت‌هاي با سال مالي 29/12/1392 و نيز شركت‌هاي بيمه‌اي افزايش خواهد يافت كه اين امر افزايش شاخص بورس را با مقاومت‌هايي روبه‌رو خواهد ساخت، ليكن پيش‌بيني مي‌شود از ابتداي سال آينده شاخص با يك روند افزايشي معقول همراه شود و با توجه به چشم‌انداز رفع تحريم‌ها و تسهيل خريد تجهيزات براي طرح‌هاي توسعه‌اي صنايع، صنايع داراي طرح‌هاي توسعه مي‌توانند با طي كردن سريع دوران ساخت، حجم توليدات خود را افزايش داده و در سال‌هاي آتي با افزايش سود همراه شوند.
شعبان‌پور با اشاره به اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر رشد شاخص گفت: چشم‌انداز كاهش تورم موجب مي‌شود تا بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران افزايش يافته و اين موضوع، اثرات كاهش نرخ ارز را كه در برخي صنايع سبب كاهش سود مي‌شود را جبران كرده و به اين ترتيب نگراني از بابت كاهش نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
وي در پايان گفت: انتظار مي‌رود مباحث بودجه سال 1393 و تصميمات تاثيرگذار بر بازار سرمايه نيز در نهايت كه اميد است با اخذ تصميمات معقول از طرف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خاتمه يابد و سبب ادامه روند توسعه در صنايع پتروشيمي و معدن به عنوان صنايع داراي مزيت اقتصادي شود.
اين در شرايطي است كه تصميم دولت براي اخذ عوارض 30 درصدي از سنگ‌آهن گويا به 10 درصد تقليل يافته است. به گزارش «دنياي اقتصاد» دكتر جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه در نشستي خبري اعلام كرد: اين عوارض از سال 93 با 10 درصد شروع و تا سال 96 به 25 درصد مي‌رسد و پس از آن متوقف مي‌شود، برعكس عوارض صادرات كنسانتره و گندله به تدريج كم مي‌شود و هر دوي اين سياست‌ها به صورت پلكاني اجرا مي‌شود.
وي گفت: بهره مالكانه نيز در سال 1393 اعمال خواهد شد و قرار است درآمد آن معادل 600 ميليارد تومان به خزانه كشور واريز شود، اين رقم در سال 92، 100 ميليارد تومان بوده است. وي بهره مالكانه براي شركت‌هاي بزرگ سنگ‌آهني براي سال جاري را 5 درصد فروش هر تن كنسانتره ذكر كرد و گفت: اين رقم در سال 93، 30 درصد فروش هر تن كنسانتره خواهد بود.
سرقيني گفت: بخشي از اين رقم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واريز و صرف توسعه معادن مي‌شود و بخش ديگري از آن صرف عمران و آباداني مناطق محروم همجوار با معادن مي‌شود. با توجه به اين موضوع بخشي از نگراني‌هاي سنگ‌آهني‌ها از افزايش عوارض به صورت يكجا برطرف مي‌شود اما همچنان برخي مشكلات پابرجا است. همين مسائل در مورد قيمت خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي قابل طرح است؛ دولت با افزايش قيمت خوراك نگراني‌هايي را در اين بخش نيز ايجاد خواهد كرد.
در اين ميان علي شهرياري، مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري مسكن، با اشاره به روند رشد نزولي شاخص بورس در دو هفته گذشته گفت: طي دو سال گذشته با توجه به اجراي هدفمندي يارانه‌ها و افزايش حجم نقدينگي تا 500 هزار ميليارد تومان از يك طرف و تحريم‌هاي اقتصادي و بالطبع افزايش نرخ ارز از طرف ديگر، بخش‌هاي مختلف اقتصادي، نوسانات غير‌قابل پيش‌بيني را تجربه كرده‌اند.
وي گفت: بازار ارز، بازار طلا و بازار مسكن در سال 91 و بازار سهام در سال 92 شاهد افزايش شاخص‌هاي قيمتي و رشد روزافزون بوده‌اند. وي ادامه داد: همه بازارها پس از يك صعود هيجاني دچار ركود و ثبات نسبي شده‌اند و مي‌توان روند نزولي فعلي بازار سرمايه را نيز بر اساس اتفاقاتي كه براي ساير بازارها رخ داده است، تحليل كرد.
وي با اشاره به كاهش ارزش ريال به‌عنوان يك عامل اثرگذار بر روند نوساني بورس اشاره كرد و ابراز داشت: كاهش ارزش ريال، افزايش ريالي درآمد شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس بر اساس افزايش نرخ ارز و همچنين انتقال نقدينگي از ساير بازارها به بازار سرمايه، موجب افزايش شاخص‌هاي سهام طي 9 ماهه ابتدايي سال 92 شد؛ اما بازار سهام نيز مانند ساير بازارها با يك ركود پس از صعود هيجاني مواجه
شده است.
وي ادامه داد: با توجه به ثبات درآمد ريالي شركت‌هاي صادرات محور بر اثر ثبات نرخ ارز و كنترل نقدينگي در ماه‌هاي گذشته، بازار سهام شاهد اصلاح قيمتي و سپس شاهد يك دوره ثبات و استراحت خواهد بود.
شهرياري به كاهش نرخ ارز به‌عنوان ديگر عامل اثرگذار بر روند نوساني بورس اشاره كرد و ابراز داشت: از آنجا كه نرخ ارز در حال كاهش است و ميزان توليد شركت‌هاي صنعتي نيز با توجه به تحريم‌ها كاهش يافته، در نتيجه افزايش معنادار سود را در سال بعد متصور نيستيم؛ اما در سال‌هاي آتي با افزايش حجم توليد و افزايش درآمدها بهبود وضعيت شاخص‌هاي قيمتي را شاهد خواهيم بود.
وي ادامه داد: با توجه به ثبات نرخ ارز و طلا، كنترل تورم، توافقات مثبت هسته‌اي، تنها عاملي كه موجب افزايش و بهبود شاخص و قيمت‌هاي سهام مي‌شود عملكرد شركت‌ها و بودجه برآوردي آنها در سال آينده است، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در دوره‌اي كوتاه مدت روند افت شاخص به دلايل مذكور ادامه دار بوده و در دوره 6 يا 8 ماهه آينده، رشد شاخص روندي با ثبات را داشته سپس به‌دليل بهبود عملكرد شركت‌ها البته با فرض توافق هسته‌اي و ثبات نرخ ارز و طلا شاخص بورس نيز بهبود خواهد يافت. مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري مسكن، دررابطه با دلايل اعلام گزارش‌های منفی 9 ماهه شركت‌ها گفت: می‌توان این دلایل را در موضوعات ذیل جست‌وجو كرد:
1. شركت‌ها به دليل وقوع تحریم‌های شدید از سال 1391، افزایش بهای تمام شده به‌دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه دستمزد و در نتيجه كاهش قدرت خرید مردم، اقدام به كاهش تولید برای بقای خود نموده‌اند و بر این اساس به‌رغم افزایش قیمت‌ها، كاهش حجم تولید، شركت‌ها را با كاهش سودآوری مواجه کرده است.
2. كاهش درآمد ریالی شركت‌ها به‌دلیل كاهش نرخ ارز چنانكه برخی از شركت‌ها از جمله شركت‌های صادرات محور كه درآمد ریالی آنها به‌طور مستقیم به نرخ ارز ارتباط دارد، با توجه به كاهش ارزش دلار شاهد كاهش درآمد ریالی و سودآوری بوده‌اند.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود به منظور سرمایه‌گذاری در سهام از تحلیل‌های بنیادی استفاده شود؛ زیرا متاسفانه طی چند ماه اخیر سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس تصمیم‌های هیجانی و احساسی استوار بوده است.
وی در پایان خاطر‌نشان كرد: در حال حاضر بسیاری از شركت‌ها از لحاظ بنیادی بسیار مطلوبند و در میان‌مدت از بازدهی خوبی برخوردار هستند؛ اما برخی از شركت‌ها نیز وجود دارند كه بالاتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند.