يكي از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي بورس‌ها شاخص قيمت است. شاخص فعلي مورد استفاده در بورس ايران در نيمه دوم دهه هشتاد شمسي پس از اعمال تغييراتي در روش محاسبه، به‌عنوان اصلي‌ترين شاخص معرفي شد. اين شاخص علاوه‌بر تغييرات قيمت، در‌برگيرنده سود نقدي نيز بوده و در عمل معياري براي اندازه‌گيري بازده كل بازار در هر بازه زماني است.
با توجه به استقبال گسترده سرمايه‌گذاران از بازار سرمايه كشور از اوايل سال 1392 و افزايش بي‌سابقه در قيمت اوراق بهادار، اندازه بازار و حجم معاملات، به نظر مي‌رسد سال 1392 نقطه‌عطفي براي بازار سرمايه كشور بوده و به‌تبع آن تجديد نظر در معيارهاي اندازه‌گيري تغييرات قيمتي، بازده و اندازه بازار به منظور دستيابي به تصويري نزديك‌تر به واقعيت، صحيح‌تر و قابل اتكا‌تر براي تصميم‌گيري، الزامي است. به همين منظور به مهم‌ترين عواملي كه مانع از مطلوبيت شاخص مورد استفاده فعلي است، اشاره مي‌شود؛ اميد است با توجه بيشتر به شاخص، اطلاعات مناسب‌تري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار گيرد.
• منظور كردن سود نقدي در محاسبات:
شاخص اصلي بورس ايران در حال حاضر تركيبي از تغييرات قيمتي و سود نقدي است. به عبارت ديگر اين شاخص، نه شاخص قيمت بلكه شاخص بازده است. شاخص بازده و شاخص قيمت با گذشت زمان از يكديگر فاصله گرفته و استفاده از شاخص بازده در ارزيابي تغييرات قيمتي، در بلندمدت به انعكاس تصويري مخدوش از تغييرات قيمتي بورس براي هر بازه زماني مفروض مي‌انجامد. به عبارتي همچون دماسنجي خواهد بود كه نقطه تعادل آن با تب روبه رشدي در حال افزايش است.
• عدم توجه به نسبت سهام شناور در محاسبات:
در محاسبه شاخص‌هاي قيمت و بازده نقدي و نيز اندازه بازار سرمايه ايران (مجموع بورس و فرابورس)، با استفاده از روش ميانگين وزني (تركيب تغييرات قيمتي و تعداد سهام) كل سهام شركت‌هاي پذيرفته شده، صرف‌نظر از نسبت سهام شناور آزاد، مد نظر قرار مي‌گيرد. به‌رغم اينكه بخش قابل توجهي از سهام شركت‌هاي بزرگ و به تبع آن اثر‌گذار بر شاخص، غير‌شناور هستند، اما نقش بسيار پر رنگي در محاسبه اندازه بازار و شاخص‌هاي تغييرات قيمتي ايفا مي‌كنند. در صورتي كه در بورس‌هاي معتبر جهان تنها بخش شناور اوراق بهادار هر ناشر در محاسبه شاخص و اندازه بازار مورد توجه قرار مي‌گيرند. رويه فعلي بورس، تصويري مبالغه‌آميز از تغييرات قيمتي ارائه مي‌دهد.
• عدم توجه به مالكيت‌هاي متقاطع در محاسبات:
بسياري از شركت‌هاي پذيرفته در بورس داراي مالكيت‌هاي متقاطع و تو‌در‌تو هستند. پديده مزبور منجر به اثر‌پذيري قيمت سهام يك شركت از تغييرات قيمتي شركت‌هاي سرمايه‌پذير (مستقيم يا غير‌مستقيم) خود در بورس مي‌شود و در عمل به تشديد تاثير تغييرات قيمتي شركت سرمايه‌پذير (با ايجاد موجي از تغييرات در قيمت شركت‌هاي سرمايه‌گذار)، در شاخص منجر مي‌شود. بديهي است هر چه تعدد و نسبت مشاركت شركت‌هاي سرمايه‌گذار پذيرفته شده در بورس در سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس بيشتر باشد، شاخص، تصوير مبالغه‌آميزتري از تغييرات قيمتي را منعكس مي‌كند. در برخي بورس‌ها با استفاده از مكانيزم‌هايي اثر مالكيت‌هاي متقاطع را در محاسبه شاخص، تعديل مي‌كنند. هدف اصلي از پردازش اطلاعات مالي، ارائه اطلاعات صحيح و قابل اتكا به منظور اتخاذ تصميم‌هاي مناسب اقتصادي است و شاخص‌هاي متفاوت و متنوع ارائه شده در بورس‌ها، از مهم‌ترين اطلاعات مورد توجه سرمايه‌گذاران هستند. با عنايت به استقبال گسترده از سرمايه‌گذاري در بورس ايران، به‌خصوص از ابتداي سال 1392، به نظر مي‌رسد توجه ويژه به شاخص و محاسبه و ارائه شاخص‌هاي متنوع اجتناب‌ناپذير باشد.
زينت مرادي‌نيا