روزهاي پر‌هيجان سال 1392 در حال سپري شدن است و سرمايه‌گذاران بازار سهام اين روزها چشم به «كدال» دوخته‌اند، تا از آخرين تحولات شركت‌ها مطلع شوند و بتوانند با رصد بودجه‌هاي 93 شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، تصوير شفاف تري را براي فعاليت در بازار سرمايه 93 به دست آورند.
تا به اينجاي كار مي‌توان گفت كه 90 درصد از گزارش‌هاي 93 شركت‌ها منتشر شده است، گزارش‌هايي كه از سوي معامله گران بازار سرمايه به شدت محافظه‌كارانه قلمداد شده است، البته غير از سه گروه دارويي، بانكداري و قطعه سازان.
اين سه گروه در شرايطي پيش‌بيني‌هاي 93 خود را منتشر كردهاند كه تعديلات مثبت رخ داده در سود آنها، اين صنايع را در اين روزهاي آخر سال به پديده‌هاي بورس 92 تبديل كرده است. پيش‌بيني‌هايي توام با رشد كه شايد بتوان اعمال آثار رفع تحريم‌ها، ارتباط با دنيا و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را در فضاي كسب وكار شركت‌ها، به عنوان عوامل بروز چنين گزارش‌هايي از سوي صنايع مزبور دانست. اما بقيه صنايع كه به نوعي بيشتر با سياست‌هاي داخلي سر و كار دارند، ترجيح داده‌اند كه بخشي از پيش‌بيني واقعي خود را بروز نداده و به اصطلاح «بازار سرمايه‌اي»ها محافظه‌كارانه عمل كنند. در اين شرايط گزارش اصلي گروه بورس روزنامه «دنياي اقتصاد» به بررسي گزارش‌هاي 93 شركت‌ها اختصاص پيدا كرده است....
اتكاي بيش از حد بازار به پيش‌بيني مديران شركت‌ها
معاون اسبق شركت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به شرايط فعلي بازار سرمايه درخصوص تداوم سرمايه‌گذاري در اين بازار گفت: كسي نمي‌تواند سرمايه‌گذاري در بورس را توصيه نكند، زيرا اين يك گزينه خوب براي اقتصاد ما است اما در حال حاضر بازار ملتهب است و طولانی شدن اين موضوع به اعتماد سرمايه‌گذاران آسيب مي‌زند. امير پوريانسب افزود: در شرايط فعلي كه قيمت‌ها بعد از يك تعديل مثبت، تعديل منفي را تجربه مي‌كنند سرمايه‌گذاران بايد با استفاده از تحليل و مشاوره قوي وارد بازار شوند تا بتوانند، پرتفوي خود را به درستي انتخاب كنند به‌خصوص در بازار خرسي كه تعداد فروشندگان بيشتر از خريداران هستند. وي درخصوص پيش‌بيني سود اعلام شده از سوي شركت‌هاي بورسي گفت: EPSهاي اعلام شده به دليل اينكه برخي انتظار دارند اقتصاد به ثبات برسد، محافظه‌كارانه اعلام شده است، البته برخي ديگر كه تعدادشان كم نيست نيز پيش‌بيني سود خود را خيلي جسورانه گزارش كردهاند كه اينها نياز به تامل بيشتري دارد. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: به لحاظ اقتصادي تجربه نشان مي‌دهد كه بعد از هر دوره كاهش ارزش ريال كه نوبت تثبيت قيمت‌هاي محصولات و مهار نقدينگي و تورم فرا مي‌رسد، تعديل‌هاي مثبت مي‌تواند تابع رشد شركت‌ها باشد نه احتمالا تابع تعديل‌هاي قيمت‌هاي محصولات آنها. بنابراين اگر رشدي نباشد احتمال تعديل مثبت سود هر سهم كم خواهد بود و انتظار تعديل قيمت محصولات شركت‌هاي بورسي جز در موارد استثنا در سال آينده، بعيد است و اگر باشد اندك خواهدبود. وي درباره پيش‌بيني آتي صنايع بورسي گفت: صادركننده‌ها در اثر كاهش ارزش ريال مزيت پيدا كردهاند و ممكن است بخواهند به سمت صادرات و توسعه ظرفيت بروند، اما احتمال رشد واردكننده‌ها به دليل آزادسازي اقتصادي و مهار قيمت‌ها كم است مگر اينكه آنان افزايش توليد يا سرمايه‌گذاري جديدي را دنبال كنند و بازار به آنان اقبال نشان دهد.
اين حسابدار خبره يادآور شد: اقتصاد ما نشان داده است كه شركت‌ها به كندي رشد مي‌كنند و افزايش EPSها در 2 سال گذشته مديون تعديل قيمت‌هاي محصولات و خدمات بوده است و در حقيقت تعداد ريال‌هاي درآمد تغيير كرده بود.
پوريانسب درخصوص امكان غيرواقعي بودن پيش‌بيني‌هاي اعلام شده، گفت: اين حركت تصنعي نيست و بعيد است همه بخواهند بازار را فريب دهند اگرچه اين تمايل در برخي شركت‌ها وجود دارد كه بخواهند از خوش‌بيني سرمايه‌گذاران استفاده كنند. و پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه يا بسيار بدبينانه اعلام كنند، اما بورس مي‌تواند در صورتي كه احساس كند شركت‌ها سودهاي پيش‌بيني را دستكاري كردهاند با آن برخورد كند. وي تصريح كرد: سرمايه‌گذاران در 2 سال گذشته شاهد بوده‌اند كه برخي صنايع معمولا زيان‌ده هستند و در 10 سال گذشته هيچ بازدهي نداشته‌اند، يا اگر داشتند ناچيز بوده است با روند شاخص يا فراتر از شاخص حركت كردهاند، اما بورس با آنها برخورد لازم را نكرده است. اين كارشناس ارشد حسابداري درخصوص وضعيت ديگر صنايع بورسي گفت: در حال حاضر برخي صنايع با بحران مواجه هستند و صنايع مرتبط با آنها ممكن است به دليل قراردادهايي كه با اين صنايع دارند، تعديل‌هاي قيمتي را به تاخير انداخته باشند. بنابراين شايد هنوز بازار بتواند انتظار تعديلات قيمت‌هاي محصولات و خدمات بعضي شركت‌ها را داشته باشد. بعضي صنايع هم مشمول كنترل قيمت يا ضوابط قيمت‌گذاري هستند كه در آنجا هم انتظار آزادسازي قيمت‌هاي محصولات و خدماتشان هنوز وجود دارد. پوريانسب ادامه داد: در ايران EPS پيش‌بيني شده شايد مهم‌ترين اندازه براي ارزش‌گذاري قيمت سهام باشد، ولي يادمان نرود اين اندازه نمي‌تواند معرف عملكرد واقعي باشد. تا زماني كه عملكرد واقعي تحقق پيدا نكند نمي‌توان راجع به شركت‌ها قضاوت قطعي كرد. وي سپس گفت: EPSها در كشور ما با خطاي زيادي برآورد مي‌شوند كه بخشي از آن به شرايط اقتصادي و بخشي ديگر به نبود اعمال كنترل و احيانا دستكاري برمي‌گردد. معاون اسبق شركت بورس خاطرنشان كرد: در برخي كشورها كنترل‌هايي روي EPS اعمال مي‌شود. به گونه‌اي كه شركت‌ها ملزم هستند بخشي از EPS اعلام شده را در قالب سود تقسيمي در بين دوره به سرمايه‌گذاران پرداخت كنند. اگر نتوانند پرداخت كنند، غيرواقعي بودن آن متصور مي‌شود و اين موضوع با يك بررسي كوتاه‌مدت از طريق مقايسه جريان نقدي با جريان سودآوري امكان‌پذير است. وي با انتقاد از نبود تحليلگران قدرتمند در بازار سرمايه ايران گفت: بازار سرمايه ما با فقر تحليل مواجه است و نشريات و تحليلگران معتبر و قوي وجود ندارند كه قدرت سودآوري شركت‌ها را تحليل و سود هر سهم و ديگر اطلاعات لازم را براي ارزش‌گذاري سهام مستقلا پيش‌بيني كنند.
بنابراين سرمايه‌گذاران و حتي خود تحليلگران بيشتر به پيش‌بيني‌هاي اعلام شده از سوي مديران شركت‌ها متكي هستند و اين مساله كه به نوعي انحصار در توليد پيش‌بيني است موجب مي‌شود برخي مديران شركت‌ها از اتكا و اعتماد بيش از حد سرمايه‌گذاران سوءاستفاده كنند. پوريانسب تاكيد كرد: اعلام تعديل پيش‌بيني و دلايل تعديل اشكالي ندارد اما دقت اين پيش‌بيني‌ها و اينكه در پايان دوره چه اندازه با ميزان تحقق يافته نزديك باشد، اهميت دارد. وي در پايان پيشنهاد كرد: بايد تحليلگراني در بازار وجود داشته باشند تا EPSها و ساير داده‌هاي مورد نياز براي ارزش‌گذاري سهام را مستقلا محاسبه و منتشر كنند تا از اين طريق سرمايه‌گذاران بتوانند علاوه‌بر پيش‌بيني‌هاي مديريتي به منابع ديگري نيز دسترسي داشته باشند. در چنين بازاري قيمت‌ها از كارآيي بالاتري برخوردار خواهد بود.
6 دليل براي خوش‌بيني به EPSهاي جديد قطعه‌سازان
در ميان قطعه‌سازان اين شرايط به سمت يك حالت رويايي پيش مي‌رود. برخي افزايش زياد سود پيش‌بيني شده براي سال 93 در بودجه شركت‌ها را در اين صنعت، پديده بازار سهام مي‌دانند. به‌طور نمونه EPS شركت قطعات اتومبيل براي سال جاري 42 ريال اعلام شده بود كه اين ميزان با افزايش 100 درصدي در حال حاضر 84 ريال اعلام شده است. EPSنيرو محركه نيز كه براي سال جاري 114 ريال اعلام شده بود با افزايش حدود 226 درصدي به 372 ريال رسيده است. در شركت سايپا آذين زيان 166ريالي سال 92 به سود 98 ريالي براي 93 تدبيل شده است.
در توضيح شرايط پيش رو در اين صنعت و همچنين صنعت خودرو كشور، عضو هيات مديره قطعه‌سازان به صراحت مي‌گويد كه خوش‌بيني درست است. او مي‌افزايد: دليل اين است كه از سال 90 تا كنون در كشور، پيوسته با كاهش توليد خودرو مواجه بوده‌ايم به طوري كه ميزان توليدات سالانه از يك ميليون و 650 هزار دستگاه در يك پله تا 900 هزار دستگاه و در مرحله بعد تا 700 هزار دستگاه افت كرده است. اما برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته براي توليد خودرو در سال آينده يك ميليون و 300 هزار دستگاه است. اين ميزان البته تنها براي خودرو سواري است و در صورتي كه توليدات برنامه‌ريزي شده براي توليد اتوبوس و كاميون را نيز بر آن بيفزاييم، اين ميزان تا يك ميليون و 400 هزار نيز خواهد رسيد؛ اين دليل اصلي بهبود پيش‌بيني‌ها است. محمدرضا نجفي‌منش گفت: صنعت خودرو رسما در سال 2013 تحريم و واردات اجناس و لوازم مورد نياز اين صنعت نيز متوقف شد. اكنون اين تحريم‌ها به حالت تعليق درآمده و فعلا تا 6 ماه مجال فعاليت براي خودرو‌سازان را فراهم كرده است. اميد مي‌رود كه اين 6 ماه به مدت بيشتري تمديد شودتا امكان تحقق همه برنامه‌‌هاي خودرو سازان فراهم شود. سومين دليل كه نجفي‌منش مورد تاكيد قرار داد، امكان دست برداشتن دولت از قيمت‌گذاري خودرو است. به گفته وي طي چند سال اخير خودرو سازان با زيان خودرو توليد كردهاند كه در صورت برداشته شدن قيمت‌گذاري دولتي مي‌توان به سودآوري بيشتر خودرو سازان اميدوارتر بود. نجفي‌منش اتفاق چهارمي را نيز دراين قضيه دخيل دانست و گفت: واردات اتومبيل‌هاي خارجي با ارز آزاد مي‌تواند ضمن بالابردن قيمت خودرو‌هاي وارداتي، همچنان اقبال به توليدات داخلي را بيشتر كند.
وي گسترده‌تر شدن فعاليت شركت‌هاي خارجي خودروساز در ايران كه به دليل تحريم‌ها فضاي اقتصادي ايران را ترك كرده بودند دليل ديگري براي اين خوش‌بيني‌ها دانست و تاكيد كرد: گسترده‌تر شدن فعاليت رنو در ايران، از سر‌گيري مذاكرات با پژو و تلاش برخي خودرو سازان آمريكايي براي ورود به بازار ايران نشانه‌هاي مثبتي در اين مسير است. وي دليل ديگر را برنامه‌ريزي براي افزايش صادرات خودرو اعلام كرد.
نجفي‌منش البته تكميل شدن مراحل حدف تحريم‌ها را شرط تحقق بهتر اين خوش‌بيني‌ها دانست و از مسوولان و سياست‌گذاران خواست تا صنعت خودرو را در مقابل عوامل و تهديدات خارجي و داخلي حمايت كنند.
بودجه‌هاي محتاطانه دارويي‌ها
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري اعتلاي البرز نيز در اشاره به بودجه شركت‌هاي دارويي در سال مالي 93 اظهار کرد: در تمامي بودجه‌هاي دارويي‌ها متوسط فروش آنها در سال 93، 25 درصد و سود آنها 20 درصد نسبت به سال مالي 92 از افزايش برخوردار شده است.
محمدعلي شيرازي دليل اين تغيير را اعمال افزايش نرخ در فروش دارويي‌ها در كل سال 93 عنوان و اضافه كرد: شركت‌هاي دارويي در سال مالي 92 افزايش نرخ را تنها از خردادماه به بعد در فروش محصولات خود لحاظ كردند يعني اين افزايش نرخ تنها در 9 ماه از سال براي آنها لحاظ شد. اين در حالي است كه در سال مالي 93 اين افزايش نرخ شامل كل سال مالي آتي آنها مي‌شود.
وي در برابر اين سوال كه آيا شركت‌هاي دارويي در سال مالي آتي موفق به دريافت افزايش نرخ جديدي خواهند شد؟ گفت: شايد اين شركت‌ها قادر باشند كه به صورت موردي در برخي از محصولات خود افزايش نرخ بگيرند، اما بعيد مي‌دانم كه اين افزايش نرخ در مورد تمامي محصولات دارويي عموميت داشته باشد.
اين كارشناس صنعت دارو ادامه داد: مگر آنكه نرخ برابري دلار به ريال در سال آينده تغيير كند تا به اين واسطه شركت‌هاي دارويي موفق به دريافت افزايش نرخ شوند.
وي همچنين در اشاره به ديگر دلايل افزايش سود شركت‌هاي دارويي به كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي اشاره كرد كه سبب شده تا هزينه تامين مواد اوليه 5 تا 7 درصد كاهش يابد.
شيرازي در اين ميان از افزايش بودجه وزارت بهداشت در سال 93 به عنوان عاملي نام برد كه شركت‌هاي دارويي را در سال مالي آتي با تعديلات مثبت همراه خواهد ساخت، زيرا بودجه شركت‌هاي دارويي قبل از تصويب بودجه وزارت بهداشت در مجلس تهيه و به بازار ارائه شده بود.
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري اعتلاي البرز تصريح كرد: افزايش بودجه وزارت بهداشت ميزان تقاضاي دارو را متاثر كرده و آن را با افزايش همراه مي‌سازد، ضمن آنكه شركت‌هاي دارويي را از توان تسويه مطالبات خود از بيمارستان‌ها برخوردار خواهد ساخت. بر اين اساس وي عنوان كرد: بودجه شركت‌هاي دارويي در سال مالي 93 محتاطانه ديده شده است.
سرمايه‌گذاري در پتروشيمي كند مي‌شود
مديرعامل پتروشيمي اميركبير با اشاره به طبقه‌بندي شركت‌هاي پتروشيمي به دو دسته خوراك گازي و مايع گفت: در صورتي كه توليدات اين شركت‌ها را در سال 93 مشابه امسال ببينيم شركت‌هايي كه خوراك مايع استفاده مي‌كنند با تغيير چنداني مواجه نخواهد بود، اما شركت‌هاي با خوراك گاز با تغييراتي همراه مي‌شوند.
حميد وفايي افزود: شركت‌هايي كه خوراك مايع استفاده مي‌كنند اكنون نيز سود چنداني ندارند و اين سودهاي اندك در سال 93 نيز تغيير چنداني نخواهد داشت.
وي با اشاره به ضرورت بازنگري در نرخ خوراك مايع اضافه كرد: قيمت خوراك مايع بايد تا 85 درصد قيمت خوراك جهاني تعيين مي‌شد در حالي كه اكنون حداقل سود حدانتظار اين صنعت نيز در نظر گرفته نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه سهامداران از سوددهي اين نوع شركت‌هاي پتروشمي رضايتي ندارند، تصريح كرد: شرايط كنوني اگر سرمايه‌گذاري در اين بخش را به‌طور كامل متوقف نكند، روند آن را بسيار كند خواهد كرد.
مديرعامل پتروشيمي اميركبير شركت‌هاي با خوراك گاز را نيز به دو بخش از لحاظ نوع توليدات تقسيم كرد و افزود: شركت‌هايي كه اوره و آمونياك توليد مي‌كنند در صورتي كه بتوانند روي محصول خود افزايش قيمت بگيرند تاثير زيادي از افزايش قيمت گاز نخواهند گرفت و به صادرات نيز تمايل بيشتري پيدا خواهند كرد.
وي كاهش سودآوري شركت‌ها را در نهايت 15 تا 20 درصد پيش‌بيني كرد.
به گفته وي مجتمع‌هاي پتروشيمي توليدكننده متانول بخش ديگري هستند كه تاثير بيشتري از افزايش نرخ خوراك گاز مي‌پذيرند.
وفايي افزود: سهم خوراك گازي در توليد متانول بيشتر از سهم آن در توليد اوره و آمونياك است و شركت‌هاي توليدكننده متانول كه وابسته به قيمت‌هاي جهاني هستند نه تنها با افزايش درآمد رو به رو نخواهند شد بلكه به نظر مي‌رسد بين 35 تا 45 درصد كاهش سودآوري را نيز تجربه كنند.
وي افزايش در قيمت متانول جهاني را تنها راه افزايش در سودآوري اين شركت‌ها عنوان كرد.
مديرعامل پتروشيمي اميركبير در پايان اثر منفي انتظاري در بازار سهام را بيشتر از اثر واقعي آن دانست و افزود: در سال 93 با چالش جدي در توسعه صنعت پتروشيمي مواجه خواهيم بود.
راهكارهاي پيش روي صنعت پتروشيمي
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي اما نسبت به وضعيت پتروشيمي‌ها در سال 93 خوش‌بيني بيشتري دارد.
شعبان‌پور با اشاره به شركت‌هايي كه خوراك گاز استفاده مي‌كنند، گفت: فروش اوره و آمونياك توليد پتروشيمي بين 30 تا 40 درصد داخلي بوده كه با افزايش قيمت خوراك در سطح قيمت‌هاي جهاني بايد آزادسازي قيمت فروش براي اين محصول تا حداقل 80 درصد قيمت جهاني در نظر گرفته شود.
وي افزود: بر اين اساس قيمت اوره اين دسته از شركت‌هاي پتروشيمي 60 درصد قيمت جهاني بوده كه به شركت خدمات حمايت كشاورزي واگذار مي‌شده اما اكنون حق اين شركت‌ها است كه اگر خوراك را به قيمت جهاني تهيه مي‌كنند، محصول خود را نيز خارج از قيمت‌گذاري دولتي به فروش برسانند.
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به اينكه شركت‌هاي توليدكننده متانول فروش داخلي نداشته و همه محصول خود را صادر مي‌كنند، گفت: افزايش بهاي قيمت خوراك روي اين دسته از شركت‌ها تاثير بيشتري دارد.
شعبان‌پور با اشاره به اينكه برخي از شركت‌هاي توليدكننده متانول پس از تحريم‌ها از ظرفيت توليد خود كاسته بودند، افزود: اين‌گونه شركت‌ها مي‌توانند به دنبال رفع تحريم‌ها دوباره به ميزان توليد گذشته خود بازگردند و به اين ترتيب تاثير چنداني از اين افزايش نرخ خوراك نگيرند.
وي با اشاره به شرايط شركت پتروشيمي زاگرس اضافه كرد: اين شركت در سال 89 حدود سه ميليون تن متانول توليد مي‌كرد اما در سال‌هاي 91 و 92 به دليل تحريم‌ها اين رقم به دو ميليون و 200 تن رسيده بود كه در شرايط فعلي مي‌تواند دوباره افزايش يابد.
شعبان‌پور در پايان با اشاره به سودهاي واقعي شركت‌هاي پتروشيمي گفت: هيچ صنعتي بهتر از صنعت پتروشيمي در بازار سهام نخواهد بود.
يك راهكار؛ سهيم شدن معدني‌ها در پرداخت بهره مالكانه
در همين رابطه رئيس حسابداري و سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد در خصوص بخش معدن و آثار تصميمات كلان در بودجه 93 شركت‌هاي معدني در بورس تصريح كرد: به‌طور كلي اقتصاد ما، به نوعي از اقتصاد هيجاني تبعيت مي‌كند؛ هر زمان كه اتفاق مثبت يا منفي رخ دهد با سرعت زياد و در بازه زماني كوتاه اثر پررنگي را از خود به جاي مي‌گذارد. عليرضا اميدي ادامه داد: در اين مدت نيز مطرح شدن موضوع افزايش بهره مالكانه براي سال آينده سبب شد تا ارزش سهام اين شركت‌ها با نوسان مواجه شود. وي گفت: اخذ بهره مالكانه براي سال آينده خواهد بود و به‌طور قطع رقم 30 درصد، اين شركت‌ها را با مشكل مواجه خواهد كرد. وي با اشاره به اين مطلب كه سال آينده رويدادهاي ديگري نيز در انتظار سنگ‌آهني‌ها و فولادي‌ها خواهد بود، اظهار کرد: تنها نبايد به اين موضوع به عنوان يك تهديد براي بخش معدن نگاه كرد؛ مطمئنا پرداخت بهره مالكانه تنها به دوش معدني‌ها نخواهد بود و فولادي‌ها نيز بخشي از آن را بر عهده خواهند گرفت، به نظر مي‌رسد كه اين مساله با جلساتي در حضور مسوولان ايميدرو يا وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع خواهد شد تا فولادي‌ها و معدني‌ها در اين زمينه به توافق برسند. وي افزود: لازمه حل اين مساله آزادسازي قيمت در حوزه سنگ‌آهن است و مادامي كه تفكر اين باشد كه منابع از دل طبيعت اخذ شده و تا به دست فولادسازان برسد از قيمت ارزاني برخوردار است، اين امر، حل نشده خواهد ماند. اميدي با اشاره به اينكه ديدگاه يادشده در هيچ جاي دنيا حاكم نيست، خاطرنشان كرد: براي هر چيزي در دنيا ارزشي در نظر گرفته شده است، به‌طور مثال الماس قيمت تمام شده‌اي ندارد و از دل طبيعت خارج مي‌شود پس چرا قيمت آن ارزان نيست؟ وي با اشاره به اين مطلب كه خود فولادسازان نيز به اين قضيه اذعان دارند كه سنگ‌آهن با قيمت بسيار ارزان در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اظهار کرد: اگر قيمت سنگ‌آهن به قيمت جهاني آن نزديك شود، شركت‌هاي سنگ‌آهني قادر خواهند بود بخشي از خسارت وارده از بهره مالكانه را جبران كرده و از تعديل منفي پيش روي خود خارج شوند.
وي تاكيد كرد: آزادسازي قيمت سنگ‌آهن يا سهيم شدن فولادي‌ها در پرداخت بهره مالكانه مي‌تواند راهكاري مناسب در جهت حفظ منافع سهامداران شركت‌هاي معدني باشد.
سيماني‌ها افزايش نرخ مي‌گيرند
معاونت مالي و اداري سيمان داراب در رابطه با اينكه برآوردها از گزارش‌هاي سال 93 شركت‌هاي سيماني چگونه است؟ گفت: بيشتر شركت‌هاي سيماني در گزارش‌هاي خود براي سال مالي آينده افزايش نرخ فروش و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي را پيش‌بيني كردهاند، اما برخي شركت‌ها نيز پيش‌بيني افزايش نرخ نداشته‌اند و دليل اين امر را نيز ابهام در ميزان افزايش نرخ و زمان اجراي آن عنوان كردهاند.
بنابه گفته سيدصالحي برخي از اين شركت‌هاي سيماني افزايش نرخ را حدود 20 درصد و افزايش حامل‌هاي انرژي را تا 30 درصد پيش‌بيني كردهاند. وي همچنين گفت: برآورد صنعت سيمان در سال آينده اين است كه وضعيت سيماني‌ها بهتر خواهد شد و حتي شركت‌هايي كه قيمت‌هاي فروش را تغيير نداده‌اند، شايد سود هر سهم آنها براي سال مالي 93 نسبت به سال مالي 92 حدود 2 درصد كاهش پيدا كند.
در همين حال سيدصالحي اظهار کرد: با توجه به افزايش 20 درصدي نرخ فروش و 30 درصدي نرخ حامل‌هاي انرژي سود هر سهم كارخانجات سيماني تا حدود 10 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. اين كارشناس در ادامه مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر بودجه 93 سيماني‌ها را حامل‌هاي انرژي دانست و افزود: افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها نيز يكي ديگر از عوامل موثر در صنعت سيمان است كه باعث مي‌شود قيمت پاكت‌هاي سيماني را افزايش دهد كه در اين رابطه بايد تصميم جداگانه‌اي گرفته شود؛ ولي مهم‌ترين عامل در قيمت تمام شده سيمان، افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي است.
وي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها را گامي مفيد دانست و تصريح كرد: براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها دولت بايد اقدامي در جهت دادن يارانه انرژي به صنايع در نظر بگيرد كه در اين زمينه قرار بر اين بود كه بخشي از درآمدها از محل يارانه به صنايع بازگردانده شود كه هنوز در اين رابطه هيچ اقدامي صورت نگرفته است. وي خاطرنشان كرد: افزايش 30 درصدي حامل‌هاي انرژي در سال آينده با توجه به پيش‌بيني 20 درصدي افزايش نرخ فروش كمك مي‌كند كه سودآوري شركت‌هاي سيماني افزايش پيدا كند. اين كارشناس سيماني در پايان اظهار کرد: باتوجه به جلسات صورت گرفته در انجمن صنعت سيمان قرار است كه براي سال آينده افزايش نرخي تا حدود 20 درصد را داشته باشيم.
در همين حال، يكي از كارشناسان صنعت سيمان برآورد گزارش‌هاي سيماني براي سال مالي 93 را متاثر از تسعير نرخ ارز دانست و گفت: اتفاقي كه در صنعت سيمان ممكن است بيفتد، تغييرات استاندارد 16 حسابداري بابت تسعير نرخ ارز است.
وي تسعير نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌اي را به ضرر صنعت سيمان اعلام كرد و افزود: بخشي از تسهيلاتي كه بابت پروژه‌هاي سيماني گرفته شده مربوط به هزينه‌هاي دوره‌اي بوده كه در عملكرد سودآوري دوره‌هاي جاري و آتي شركت تاثير دارد. همچنين يكي از عوامل تشكيل‌دهنده سود و زيان و هزينه‌هاي مالي شركت‌ها بوده كه همه اين عوامل در گرو تسهيلات بانكي است.
وي گفت: با توجه به استاندارد 16 حسابداري، برخي از شركت‌هاي سيماني كه از تسهيلات بانكي استفاده كردهاند مي‌توانند تفاوت ناشي از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌اي را به حساب دارايي منظور و هزينه آن را طي 10 سال آينده مستهلك كنند كه اين امر موجب مي‌شود بخشي از سود شركت به نفع سهامداران تسويه شود. اين كارشناس در ادامه تصريح كرد: نكته‌اي كه در كل صنعت سيمان مطرح است قيمت فروش سيمان است و باتوجه به اينكه نرخ اين صنعت توسط انجمن صنفي صنعت سيمان زير نظر اتاق بازرگاني تعيين و به توليد كنندگان ابلاغ مي‌شود، روي قيمت سهام تاثير بسزايي خواهد داشت.
وي ديگر عوامل تاثيرپذيري بر بودجه صنعت سيمان را عرضه و تقاضا در دارايي شركت، به روز كردن بخشي از دارايي‌ها از محل تجديد ارزيابي و افزايش سرمايه اعلام و اظهار کرد: اين عوامل روي قيمت سهام تاثير گذاشته و با افزايش نرخ سيمان هم شاهد تعديل سود هر سهم خواهيم بود.
اين كارشناس در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به مصوبه اخير دولت در رابطه با تسعير نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌اي هزينه بسيار بالايي براي شركت‌ها خواهيم داشت كه اگر با قيمت مرجع تسويه شود، سودآوري كارخانجات بالاتر مي‌رود.
وي فاز دوم هدفمند سازي يارانه‌ها را امري مهم دانست و گفت: قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، سهم انرژي 15 درصد بوده كه بعد از آن به 25 تا 30 درصد رسيد. اين كارشناس افزود: شركت‌هاي سيماني محدوديت مواد اوليه توليد را از منابع خارجي ندارند و تنها وابستگي اين صنعت در رابطه با تامين قطعات يدكي و تامين بخشي از مواد اوليه كمكي از بخش غير داخلي تامين مي‌شود؛ بنابراين تاثيرپذيري آن در رابطه با افزايش سوخت بسيار پايين‌تر بوده است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: متعاقب با افزايش حامل‌هاي انرژي هزينه‌هاي ديگر مثل پيمانكار و... نيز كه در توليد تاثيرگذار هستند، افزايش پيدا خواهد كرد. اين كارشناس، سيمان را يك كالاي استراتژيك خواند و افزود: وزارت بازرگاني افزايش نرخ سيمان را به شركت‌ها نداده و مجوز آن را منوط به تصميم انجمن صنفي صنعت سيمان دانسته كه اخبار رسيده حاكي است كه در پيش‌بيني سال آينده افزايش نرخ ديده شده است.