پيش از اين، در شرايطي كه بازار با افت مواجه مي‌شد، سرمايه‌گذاران حقوقي وارد عمل مي‌شدند و به اصطلاح، بازار را جمع مي‌كردند تا به اين ترتيب، بازار با سقوط روبه‌رو نشود و ارزش آن كاهش نيابد اما چندي است، از اين راهكار خبري نيست و انتظار براي حمايت حقوقي‌ها از بازار راه به جايي نمي‌برد.
از ديدگاه مديرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار تهران، حقوقي‌ها در حال حاضر انگيزه‌اي براي اين كار ندارند ضمن اينكه نبايد انتظارات بيش از اندازه‌اي از آنها داشت.اما داود رزاقي، كارشناس بازار سرمايه در اين باره مي‌گويد: «از حقوقي‌ها انتظار مي‌رود اطمينان را به بازار برگردانند و از تشديد روند نزولي بازار جلوگيري كنند.»
استراتژي مشخص براي بهره‌برداري از بازار سرمايه
مديرعامل سابق شركت بورس اوراق بهادار تهران درباره ظرفيت‌هاي در اختيار حقوقي‌هاي بازار و كمكي كه به تقويت بازار مي‌توانند بكنند، گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و هلدينگ‌ها مي‌توانند براي سهام شركت‌هاي تابعه بازارسازي واقعي انجام دهند و البته بايد استراتژي مشخصي براي بهره‌برداري از بازار سرمايه داشته باشند. علي رحماني افزود: در غياب اين استراتژي از شرايط رونق بازار سرمايه استفاده مناسبي صورت نمي‌گيرد و ظاهرا در چنين شرايطي آنها هم به دليل انتظار افزايش بيشترقيمت سهام، عرضه انجام نمي‌دهند يا اگر عرضه با هدف بازخريد مجدد در آينده باشد، انگيزه‌اي براي چنين كاري ندارند. استاد دانشگاه الزهرا تاكيد كرد: گروه‌هاي بزرگ بايد براي خود برند ايجاد كنند تا سرمايه‌گذاران به آنها اطمينان يابند و در شرايط مختلف، سرمايه خود را در اختيار اين گروه‌ها قرار دهند. متاسفانه به برندسازي در بازار سرمايه كمتر توجه شده است و از اين بابت طبقه‌بندي‌ها بر حسب عملكرد، راهبري شركتي، حمايت از سهامداران خرد و خلق ارزش براي گروه‌هاي بزرگ انجام نمي‌شود، لذا مسووليتي به صورت مستقيم متوجه اين گروه‌ها نيست.
رحماني سپس گفت: به هر حال حقوقي‌هاي بزرگ بايد رهبري بازار را در حوزه خود داشته باشند. البته تمركز مالكيت در شركت‌ها متفاوت است و در برخي شركت‌ها كه بيش از يك سهامدار عمده وجود دارد بحث حمايت از سهام يا عرضه سهام پيچيده‌تر مي‌شود.
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري نيكي‌گستر در واكنش به اين پرسش كه چرا با وعده حضور حقوقي‌ها در بازار باز هم روند بازار مثبت نشد، پاسخ داد: حقوقي‌ها هم منافع خود را دارند و نبايد انتظارات عجيبي از آنها داشت. وقتي انتظار كاهش قيمت سهم وجود دارد سرمايه‌گذار حقوقي هم قيمت كمتر بر بيشتر را ترجيح مي‌دهد.
عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران درخصوص اينكه آيا دستيابي سريع‌تر حقوقي‌ها به اطلاعات بازار نسبت به حقيقي‌ها به دليل قدرت تحليلگري آنها است يا نوعي رانت به شمار مي‌رود، توضيح داد: البته ساختار اين شركت‌ها متفاوت است و در برخي شركت‌ها بخش تحليلگري و مديريت ريسك بسيار فعال است. به هر حال اين گروه حرفه‌اي تلقي مي‌شوند و ممكن است مزيت اطلاعاتي هم براي خود ايجاد كنند. اما گزارش رسمي و پژوهش علمي در اين حوزه صورت نگرفته است.
بازارسازي به جاي سفته‌بازي
رحماني درباره برخورداري حقوقي‌ها از امكانات بيشتر براي كنترل روند بازار و ايجاد نوسانات و پيروي حقيقي‌ها از حقوقي‌ها اظهار كرد: البته كارگزاران و مديران صندوق را نبايد دست كم بگيريد. افزايش اعتبارات شركت‌هاي كارگزاري به آنها وزن قابل توجهي در معادلات بازار داده است. به هر حال حقوقي‌ها امكانات بيشتري دارند و كاش بازارسازي فعالي بكنند كه تعيين كننده روند بازار باشد. متاسفانه در بسياري موارد اين گونه نيست و به‌خصوص در شركت‌هاي كوچك يا با سهام شناور كم گروه‌هاي ديگري كه روحيه سفته‌بازي دارند، موج و نوسان ايجاد مي‌كنند. رحماني سپس گفت: زيرساختارهاي بازار (microstructure) بايد دقيق مطالعه و به نحو مطلوب اصلاح شود. البته برخي حقوقي‌ها هم گله‌مند هستند كه افراد ديگري به آنها دستور مي‌دهند. عضو انجمن حسابداري ايران در پاسخ به اين سوال كه به عقيده شما چگونه مي‌توان تعادل لازم را ايجاد كرد تا شكاف موجود در حركت فعالان حقيقي و حقوقي (رفتار هيجاني و رفتار منطقي) كاهش يابد، گفت: ده‌ها عامل وجود دارد كه خارج از حوصله اين مصاحبه است. بازار سرمايه ما اتفاقا خوب است كه توسط گروه‌هاي بزرگ كه نياز به منابع مالي دارند به نحو مناسب اداره مي‌شود تا اين شركت‌ها استراتژي مناسبي براي بهره‌برداري از بازار داشته باشند.
براي ثبات بازار، صندوق ثبات كافي نيست
مديرعامل «نيكي‌گستر» در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تشكيل «صندوق ثبات بازار سرمايه» و برخورداري شوراي بورس از توانايي مالي بالا آيا راهكاري براي ايجاد ثبات وتعادل در بازار وجود دارد، گفت: بعضي معتقد به حمايت و كمك شوراي عالي بورس هستند. شورا مبالغي نزد سازمان كارگزاران سابق تحت عنوان وجوه اداره شده داشت كه در چارچوب ماده 57 «قبا» به سازمان بورس منتقل شده است. يك گروه پيشنهادشان اين است كه اين وجوه در اختيار صندوق توسعه و ثبات بازار قرار گيرد. رحماني افزود: در خصوص اين موضوع نيز رايزني‌هايي شد كه نتيجه آن به شرح زير است:
1- اين مبلغ براي بازار اندك است و سال‌ها پيش در حساب سازمان تلفيق شد.
2- استفاده از اين منابع مصداق انتقال ثروت است، بنابراين مذموم به نظر مي‌رسد.
3- اين ميزان وجوه جوابگو نيست و جو رواني بدتري ايجاد مي‌كند.
4- موضوع نحوه صرف آن است. به هر ترتيب خرج كردن آن و نحوه ورود به بازار و شائبه‌هاي بعدي اتخاذ تصميم و نحوه حمايت، حساسيت‌هايي ايجاد مي‌كند. البته در حال حاضر سرمايه‌گذاري اين وجوه در بازار مجوز ندارد.
5- بحث تضاد منافع پيش مي‌آيد كه مساله ساده‌اي نيست. اگر راه حلي براي اين موضوع پيدا شود، شدني است. حتي با توجه به رفتار توده‌اي ثابت شده در بازار، حركات صندوق توسعه و ثبات بازار حركت ساير حقوقي‌ها و حقيقي‌ها را تعيين مي‌كند.
6- اثر رواني منفي خواهد داشت و به نظر آخرين گزينه بايد باشد.
7- احتمال تعارض منافع و دخالت نهاد ناظر در اجرا و بازار وجود دارد و اين سوال مطرح مي‌شود كه مديريت وجوه بر عهده چه نهاد بي‌طرفي مي‌تواند باشد؟
8- اگرچه در مقررات شورا پيش بيني نشده اما اميدنامه صندوق توسعه و ثبات بازار چنين اجازه‌اي را مي‌دهد.
9- اين كار به اين معني است كه حمايت «سازمان» از «بورس» جبري است.
10- اگر فضاي بدبيني برطرف نشود و حقوقي‌ها وارد نشوند منابع چند برابر مبلغ يادشده نيز كفايت نميكند.
وعده‌هايي كه عملي نشد
همچنين يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص شرايط نزولي بازار و نقش و توانمندي سرمايه‌گذاران حقوقي به منظور كنترل آن گفت: حقوقي‌ها ظرفيت‌هاي بالايي از نقدينگي و سهام را در اختيار دارند و انتظار مي‌رود با تزريق نقدينگي به بازار از رفتارهاي هيجاني برخي از سرمايه گذاران حقيقي جلوگيري كرده و اطمينان را به بازار سرمايه برگردانند يا حداقل از عرضه سهام و تشديد روند نزولي بازار ممانعت كنند. داود رزاقي درباره دليل مثبت نشدن بازار باوجود وعده حقوقي‌ها گفت: چون وعده با عمل همه حقوقي‌ها همراه نبود و تعداد كمي از حقوقي‌ها حضور موثر داشتند و اين حمايت استمرار چنداني نداشت و برخي از حقوقي‌ها روند حمايتي را ادامه ندادند. دليل اين امر هم ابهامات موجود به خصوص ابهامات بودجه‌اي عنوان مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه در واكنش به اين سوال كه برخي معتقدند حقوقي‌ها از فرصت‌هاي اطلاعاتي در بازار استفاده مي‌كنند و به همين دليل بازار را در كنترل خود مي‌گيرند؛ آيا دستيابي سريع‌تر اين گروه نسبت به حقيقي‌ها به دليل قدرت تحليلگري آنها است يا نوعي رانت به شمار مي‌رود، پاسخ داد: هر دو مورد، به هرحال حقوقي‌ها داراي گروه‌هاي كارشناسي قوي و متعدد هستند و به سرعت اطلاعات جديد را تجزيه و تحليل كرده و اثر آن را بررسي و به مقامات تصميم‌گير خود گزارش مي‌كنند و اين گزارش‌ها بيشتر مبناي تصميم‌گيري و انجام آنها است. وي افزود: از طرفي ديگر، اغلب حقوقي‌ها وابستگي‌هايي به مراجع تصميم گير داشته و از اين تصميمات زودتر با خبر
مي‌شوند.يعني به‌طور خلاصه هم زودتر به اطلاعات جديد دسترسي دارند و هم دقيق‌تر و بهتر آن را ارزيابي، بررسي و كارسازي مي‌كنند اما اين موضوع در نهايت يك يا دو روز آنها را جلو انداخته و فقط به ضرر معامله گراني مي‌شود كه نوسان‌گيري روزانه مي‌كنند.
پيروي از تحليل‌هاي اشتباه
رزاقي درباره دنباله‌روي حقيقي‌هاي بازار از حقوقي‌ها و تبعات آن گفت: متاسفانه اين روند وجود دارد و گاه حتي اگر يك شخص حقيقي تحليل درستي انجام دهد و بر اساس آن اقدام به خريد كند و روند بازار (حقوقي‌ها) اين تحليل را نداشته باشد، هيچ اتفاقي در سهم نمي‌افتد و شخص حقيقي نيز با ضرر از سهم خارج مي‌شود.
ولي برعكس اگر يك حقوقي يا روند بازار يك تحليل اشتباه از سهم داشته باشد با توجه به توان مالي بالا حتي در صورت اشتباه بودن آن تحليل نيز كساني كه از آن پيروي مي‌كنند از اين موضوع منتفع مي‌شوند. وي ادامه داد: اين فرآيند در بلندمدت به اين نتيجه ختم مي‌شود كه ديگر افراد حقيقي قدرت تحليل خود را از دست داده و گوش به زنگ حركت و تحليل افراد حقوقي و روند بازار مي‌مانند.
اين كارشناس بازار سرمايه درخصوص اينكه چگونه مي‌توان تعادل لازم را ايجاد كرد تا شكاف موجود در حركت فعالان حقيقي و حقوقي كاهش يابد، گفت: سرمايه‌گذاران حقوقي بيشتر با گزارش‌هاي كارشناسي، يك هدف بلندمدت را در نظر گرفته و موضوع را در هيات مديره خود با دامنه قيمتي و حجم مشخص سهام و منابع مورد نياز
تصويب و اقدام به خريد پلكاني سهم مي‌كنند. برخي مواقع با توجه به اينكه آنها داراي سهام بالاي يك درصد يا در مواردي، مديريتي هستند قيمت تمام‌شده نهايي آنها معمولا پايين‌تر مي‌شود و شايد خريد در قيمت‌هاي بالاتر را بيشتر توجيه مي‌كند.
اما خريداران حقيقي غافل از اين موضوع و اين توجيه، با دنباله‌روي از آنها موجب افزايش قيمت سهام مي‌شوند. در نتيجه حقوقي‌ها با توجه به افزايش قيمت از حداكثر مصوب خود و عدم ارزندگي سهام در آن قيمت‌ها از خريد اجتناب كرده و چه بسا اقدام به فروش نيز مي‌كنند و حقيقي‌ها با يك سهام گران قيمت در سبد سهام خود تنها مي‌مانند و براي جلوگيري از قفل شدن منابع اندك و محدود خود اقدام به فروش كرده و روند منفي سهام ايجاد مي‌شود؛ اين روند تا جايي ادامه مي‌يابد كه قيمت سهام براي حقوقي‌ها جذاب شود. رزاقي تاكيد كرد: تعادل، زماني برقرار مي‌شود كه حقيقي‌ها نيز با استراتژي و هدف مشخص وارد شوند و اقدام به تشكيل يك سبد از سهام كرده و از دنباله روي پرهيز كنند. وي درخصوص امكان ايجاد ثبات وتعادل در بازار با كمك صندوق ثبات بازار سرمايه گفت: نام اين صندوق، صندوق توسعه بازار سرمايه و منابع آن در حدود 300 ميليارد ريال (30 ميليارد تومان) است كه اين منابع براي انجام سياست‌ها و اهداف آن بسيار محدود و ناچيز است. به نظر مي‌رسد با مشاركت بيشتر حقوقي‌هاي بازار در اين صندوق و اختصاص قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي به آن و بزرگ‌تر شدن آن بتواند تا حدودي وظايف خود را در راستاي ثبات بازار سرمايه به درستي انجام دهد.