شاخص بازار سهام در هفته جاري با بازگشت به فاز نزولي براي دومين بار در سه ماه اخير به سطح كمتر از 80 هزار واحد نزول كرد تا با افت 5/1 درصدي در مقياس هفتگي، فاصله بازار از نقطه اوج كه پيش‌تر در نيمه‌دي ماه تجربه شده بود، به 11 درصد برسد. به‌اين ترتيب مي‌توان گفت بورس تهران كماكان در فاز اصلاح قيمت‌ها به سر مي‌برد و مقررات جديد معاملاتي اعمال شده از سوي سازمان بورس كه براي دومين هفته به موقع اجرا درآمده نيز تنها موجب كاهش شتاب افت بازار شده است.
در اين ميان، كاهش حجم داد‌و‌ستدها به علت عقب‌نشيني معامله‌گران بزرگ ناشي از محدوديت‌هاي اعمال شده در بخش فروش سهام نيز به چشم مي‌خورد كه اميد است با رفع محدوديت‌هاي موقت موجود، روال عادي معاملات بر اساس عرضه و تقاضا پيش از پايان سال در بورس تهران برقرار شود.
بودجه‌ها كدام مسير را نشان مي‌دهند؟
فعالان بورسي در هفته جاري روزهاي پركاري را پشت سر گذاشتند؛ چرا كه با اتمام مهلت ارسال نخستين پيش‌بيني درآمد شركت‌هاي بورسي براي سال 93، انبوهي از بودجه‌هاي سال آينده بنگاه‌ها روي خروجي سايت اطلاع رساني بورس (كدال) قرار گرفت. در اين راستا، سمت و سوي گزارش‌هاي صنايع مختلف با يكديگر متفاوت بود. صنايع منتفع از رشد نرخ ارز به ويژه درگروه مهم فلزات اساسي پيش‌بيني‌هاي نااميد كننده‌اي را به اطلاع سهامداران خود رساندند كه در اين ميان ضعف گزارش‌هاي توليدكنندگان سرب و روي چشمگير بود. فولادسازان، ملي مس و ايرالكو نيز از قافله پيش‌بيني‌هاي ضعيف عقب نماندند و عمدتا كاهش برآورد سودآوري نسبت به آخرين بودجه امسال را منتشر كردند، تا شاخص صنعت فلزات اساسي افت 3/3 درصدي را در مقياس هفتگي تجربه نمايد.كنكاش در بودجه‌هاي اعلامي نشان از واقع بيني برآورد شركت‌ها بر اساس نرخ دلار 3 هزار توماني دارد و احتمالا اميد افزايش سودآوري در اين صنعت با عنايت به ثبات حجم توليد تنها منوط به افزايش نرخ ارز خواهد بود. ساير گروه‌هاي منتفع از رشد قيمت‌هاي فروش در دوسال اخير، شامل دوده سازان، لاستيكي‌ها و توليدكنندگان روغن موتور نيز پيش‌بيني‌هاي دلچسبي را براي سال آينده ارائه نكردند كه اين مساله نشان ازگذرا بودن اثر رشد نرخ ارز در جهش سودآوري شركت‌ها و بازگشت آنها به ريل عادي فعاليت در سال‌هاي قبل از بحران ارزي دارد. سيماني‌ها هم در يك سياست هماهنگ پيش‌بيني افزايش20 درصدي قيمت‌هاي فروش از خردادماه سال آينده را در بودجه‌هاي خود لحاظ كرده‌اند و به اين ترتيب از افت سودآوري ناشي از رشد هزينه‌ها به ويژه در بخش انرژي در امان مانده‌اند؛ هرچند هنوز نشانه‌اي از احتمال موافقت مراجع قيمت گذاري با پيش فرض مزبور در دست نيست. گروه بانكي اما وضعيت مستحكم‌تري را به نمايش گذاشتند و عمده شركت‌هاي اين صنعت افزايش 10 تا 20 درصدي سود براي سال آينده را پيش‌بيني كردند. بانك‌ها با عنايت به احتمال گشايش مبادلات خارجي در سال آينده از گروه‌هاي مورد توجه بازار هستند. قطعه‌سازان خودرويي نيز با فرض افزايش قابل ملاحظه تيراژ توليد ناشي از بهبود وضعيت اين صنعت در سال آينده پيش‌بيني‌هاي سود خود را بعضا تا دو برابر امسال افزايش دادند، هر چند به واسطه P/E بالاي اين سهام ناشي از رشد قبلي قيمت‌ها، اين پيش‌بيني‌ها لزوما اثر مثبتي در وضعيت سهام قطعه سازان نداشت. از سوي ديگر، داروسازان به علت ارائه پيش‌بيني‌هاي مثبت با شيب قابل توجه نسبت به سال جاري، بيشترين اقبال از سوي سرمايه‌گذاران را به سمت خود جلب كردند كه بازتاب آن در هفته مورد گزارش به صورت افزايش چهار درصدي شاخص صنعت به‌رغم جو منفي بازار منعكس شد.
بازگشت گام‌به‌گام پتروشيمي‌ها
پس از بازگشايي تدريجي سهام شركت‌هاي پتروشيمي خوراك مايع (شامل هلدينگ خليج فارس، پتروشيمي شازند و مارون) در اين هفته نماد معاملاتي دو شركت هلدينگ مرتبط با خوراك گازي (نفت و گاز پارسيان و تامين اجتماعي) نيز با لحاظ كردن محدوده نوسان چهار درصدي به تابلو بازگشت؛ امري كه با توجه به هماهنگي‌هاي انجام شده با سهامدار عمده موجب جمع آوري صف فروش سهام مزبور در روز اول توسط سرمايه‌گذاران حقوقي شد. در اين ميان، بررسي گزارش نفت و گاز پارسيان، نشانه‌اي از ميزان كاهش سودآوري پتروشيمي‌هاي گازي در اثر تغيير نرخ خوراك گازي به 13 سنت در هر متر مكعب را به دست مي‌دهد. بر اين اساس، از آنجا كه «پارسان» كاهش 10 درصدي سودآوري ناشي از تغيير سود پتروشيمي پرديس را تخمين زده است با انجام محاسبات مي‌توان انتظار داشت كه «شپديس» كاهش 23 درصدي پيش‌بيني سود نسبت به آخرين بودجه را به بازار اعلام كند. پيش‌تر تحليلگران نيز در بررسي‌هاي متعدد خود ميزان متوسط كاهش سود شركت‌هاي پتروشيمي ناشي از 5 برابر شدن نرخ خوراك را تا 25 درصد تخمين زده بودند. انتظار مي‌رود با اعلام تدريجي پيش‌بيني سود شركت‌هاي پتروشيمي گازي با خوراك 13 سنت، كليه نمادهاي مرتبط تا قبل از پايان سال جاري بازگشايي شوند.
سيگنال اوراق بانك مركزي به بازار پول
اعلام فروش حدود 75 درصد از كل 3000 ميليارد تومان اوراق مشاركت بانك مركزي كه با سررسيد 6 ماهه و نرخ سود 23 درصد منتشر شده بود، سيگنال‌هاي مهمي را به فعالان اقتصادي ارسال كرد. به اين ترتيب عدم جذب كامل اين اوراق توسط خريداران كه طبيعتا به دليل انتشار توسط بانك مركزي از پايين‌ترين ريسك ممكن برخوردار بودند، نشان‌دهنده بالاتر بودن نرخ سود تعادلي بازار از سطوح فعلي است. به همين دليل، بسياري از بانك‌ها و موسسات اعتباري در هفته‌هاي اخير اقدام به معرفي سپرده‌هاي ويژه با سود روزشمار بيش از 22 درصد به مشتريان خود كرده‌اند. اين اقدام با توجه به «قرمز» بودن حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي (كه به معناي اضافه برداشت از بانك مركزي با نرخ سود گزاف 34 درصد در سال است)، موجب ايجاد يك رقابت روزمره در بالا بردن نرخ سود سپرده به‌منظور خروج بانك‌ها از وضعيت پرهزينه كنوني شده است. با توجه به جو ركودي در عرصه اقتصاد (كه مشكل تسهيلات معوق و تهديد اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي را تداوم مي‌بخشد) و نيز هدف‌گذاري تورم 20 تا 25 درصدي براي سال آينده توسط دولت به نظر مي‌رسد سال 93 نه تنها در بردارنده خبر كاهش نرخ سود سپرده بانكي نباشد، بلكه احتمالا رقابت بانك‌ها براي جذب منابع با نرخ‌هاي سود بالاتر از 20 درصد كمابيش ادامه يابد.