پس از يك دوره افت نفس‌گير در بورس تهران كه به اصلاح 13 درصدي شاخص كل طي دو ماه گذشته منجر شد با تخليه يك موج فروش ديگر و افت 7/1 درصدي در هفته جاري، سرانجام نشانه‌هايي از به كف رسيدن قيمت‌ها و تمايل بازار به تعادل پديدار شد كه اين اتفاق به لحاظ تقويمي هم مطابق با احتمال آغاز رونق سنتي بورس تهران در اوايل فصل بهار است.
از سوي ديگر، با دريافت نخستين پيش‌بيني درآمد شركت‌ها براي سال آينده، تصويب بودجه دولت و نيز تثبيت نسبي نرخ ارز و تورم، يكي از پايدارترين شرايط در سال‌هاي اخير براي تحليلگران بازار سرمايه ايجاد شده است تا با دراختيار داشتن يك سلسله از مفروضات نسبتا پايدار به تخمين سودآوري و ارزش‌گذاري سهام شركت‌ها با افق سرمايه‌گذاري ميان‌مدت بپردازند.
محدوديت‌هاي نقدشوندگي برداشته مي‌شود؟
تصميم سازمان بورس در زمينه برقراري محدوديت فروش سهام تجربه سومين هفته خود را نيز پشت سر گذاشت. در حالي كه همچنان مديران ارشد سازمان از تصميم مزبور دفاع كرده و آن را عاملي در جهت كنترل افت بازار و حمايت از سهامداران حقيقي مي‌دانند، اما در نقطه مقابل، منتقدان، اجراي اين سياست را عاملي در جهت كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران بزرگ و در نتيجه كاهش عمق بازار و اخلال در نقدشوندگي سهام ارزيابي مي‌كنند. با گذشت زمان به نظر مي‌رسد بر تعداد نظرات جبهه منتقدان افزوده شده و همين عامل امكان حذف محدوديت مزبور در روزهاي آينده را افزايش داده است. در همين راستا، محمدرضا پور ابراهيمي، عضو شوراي عالي بورس و نائب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از جمع‌بندي عالي‌ترين ركن نظارتي بازار سرمايه (شوراي بورس) مبني بر حذف محدوديت‌هاي معاملاتي با توجه به عبور بازار از شرايط هيجاني خبر داده است.
به‌اين‌‌ترتيب با جمع‌بندي سمت‌و‌سوي تحولات، به‌نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي كنوني در زمينه فروش سهام تا قبل از پايان سال‌جاري برداشته شود كه اين اقدام زمينه‌ساز بازگشت تعادل طبيعي بر اساس عرضه و تقاضاي آزاد و ترغيب دوباره سرمايه‌گذاران بزرگ‌تر براي حضور در بازار سرمايه خواهد بود.
پايان درام‌ها
سرانجام پس از حدود 18 ماه كشمكش بر سر نرخ خوراك پتروشيمي‌هاي گازي، با اعلام بودجه‌هاي 93 شركت‌ها، ماراتن طولاني ابهام در چشم‌انداز سودآوري اين صنعت به پايان رسيد.
نكته جالب اينكه با وجود اعتراض‌هاي فراوان و حتي اذعان برخي مديران اين صنعت به پايان دوران صرفه اقتصادي در صورت تصويب نرخ خوراك 13 سنتي، گزارش‌هاي بودجه شركت‌هاي مرتبط حكايت از افت محدود سود شركت‌هاي اين گروه در سال آينده با اعمال نرخ خوراك جديد دارد. به‌اين‌‌ترتيب با دارا بودن حاشيه سودهاي فراتر از 50 درصد، اين صنعت همچنان عنوان سودآورترين گروه بورس را براي خود حفظ كرده است. در اين ميان، توليد‌كنندگان اوره و آمونياك به‌طور متوسط كاهش كمتر از 20 درصدي در پيش‌بيني سود خود نسبت به سال‌جاري را به بازار اعلام كردند؛ حال آنكه توليد‌كنندگان متانول با كاهشي در محدوده 30 درصد بودجه‌هاي خود را منتشر ساختند. با اين وجود، در نظر گرفتن قيمت حدود 400 دلاري براي متانول صادراتي توسط شركت‌هاي اين گروه (شامل پتروشيمي خارك، فناوران و زاگرس) و مقايسه آن با قيمت كنوني (فراتر از 500 دلار) از محافظه كاري قابل ملاحظه بودجه متانول‌سازان و احتمال تعديل مثبت سود آنها تا سطوح امسال در گزارش‌هاي آينده حكايت دارد. در هر حال در هفته جاري با افت كمتر از 10درصدي قيمت‌هاي سهام با حمايت سهامداران عمده و تخليه فشار فروش در اين گروه يكي از ابهامات عمده بازار برطرف شد تا سهامداران ساير گروه‌ها كه زير سايه ترس از افت بزرگ‌ترين صنعت بازار شاهد روزهاي سخت افت ارزش سهام خود بودند نيز نفس راحتي بكشند.
پيام رفت و برگشت دلار براي بورس
قيمت ارزهاي خارجي پس از حدود پنج ماه آرامش كامل در اين هفته شاهد التهابي دوباره بود به‌نحوي كه در روزهاي مياني هفته، ارزش ريال در برابر دلار در بازار آزاد تا 4 درصد نسبت به آغاز هفته تضعيف شد، هر چند در دو روز اخير، ريال حدود 2 درصد از ارزش خود را بازيافت و نرخ دلار آمريكا در محدوده 30500ريال آرام گرفت. اين نوسانات كه در پي برخي نگراني‌هاي سياسي در عرصه بين‌الملل بر سر موضوع اوكراين روي داد بار ديگر تعادل شكننده نرخ‌هاي كنوني ارز و احتمال بروز نوسانات غيرمترقبه در صورت بروز ريسك‌هاي غيرمترقبه را يادآور مي‌شود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت با توجه به نرخ تورم 23 درصدي كشور در 12 ماه گذشته (مطابق آخرين آمار بانك مركزي) و تقويت ريال در برابر دلار تقريبا به همين ميزان (23 درصد) نسبت به نقطه اوج خود در نيمه بهمن ماه سال 91، بر قدرت رقابت كالاهاي وارداتي تقريبا 50 درصد در يك سال گذشته افزوده شده است كه اين امر با توجه به چشم‌انداز تثبيت تورم در اثر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي احتمال آسيب‌پذيري ثبات نرخ ارز در بازار آزاد در نرخ‌هاي كنوني را در سال 93 فراهم مي‌كند؛ هر چند تداوم سياست انقباضي كنوني در بانك مركزي و آرامش در عرصه سياست خارجي و گشايش‌هاي محدود ارزي، همچنان عواملي هستند كه امكان بروز جهش‌هاي ارزي در سطح نرخ تورم (20 درصد) را براي سال آينده محدود مي‌كنند. به‌اين‌‌ترتيب به نظر مي‌رسد فعالان بازار سهام مي‌توانند در ارزيابي‌هاي خود، نرخ‌هاي كنوني ارز را به عنوان كف قيمت در افق سال 93 لحاظ كنند ضمن آنكه تضعيف معنادار ارزش ريال به‌ويژه با توجه به سياست‌هاي ضد تورمي دولت كنوني در سال آينده از احتمال كمتري برخوردار است.