بورس اوراق بهادار روزهاي طلايي را در سال 92 شاهد بود؛ روزهايي كه در آن به‌رغم كاهش شاخص در سه ماه پاياني سال، بازدهي بيش از 100 درصدي را براي سرمايه گذاران رقم زد. نگاهي به متغيرهاي آماري در يازده ماه سال 92 نشان از تغييرات جالبي طي اين مدت دارد، به طوري‌كه در شمار روزهاي معاملاتي همچنان كمترين و بيشترين روزهاي كاري سال در فصل بهار قرار داشت؛ فروردين با 16 روز كاري و ارديبهشت با 23 روز كاري كمترين و بيشترين روز كاري سال را در اختيار داشتند.
در ارزش معاملات، معاملات عمده به ويژه بلوك هلدينگ خليج فارس ماه‌هاي ارديبهشت و تيرماه را ركورد شكن ارزش معاملات كرد، به طوري‌كه ارزش معاملات در ارديبهشت به رقم 14 هزار ميليارد تومان رسيد. كمترين ارزش معاملات نيز با رقم 4 هزار و 600 ميليارد تومان متعلق به خرداد بود. به لحاظ شمار خريداران، آذر‌ماه سال 92، يك ماه ركوردشكن محسوب مي‌شود كه در آن بازدهي بيش از صد درصدي سال تا اين ماه، 934 هزار نفر را به بورس كشاند. در ماه پس از آن نيز شمار خريداران به 722 هزار نفر بالغ شد. كمترين شمار خريداران نيز به ماه خرداد و همزمان با انتخابات اختصاص داشت كه 263 هزار نفر در بازار حضور داشتند.
از لحاظ بازدهي ماهانه نيز مهرماه بي نظير بود؛ ماهي كه 3/18 درصد بازدهي رقم خورد. طي دو ماه تير و خرداد، همزمان با پيروزي دكتر روحاني در انتخابات، بورس بازدهي حاتم بخشانه‌اي داشت. روند كلي رشد شاخص نيز تا دي ماه صعودي بود و پس از آن دو ماه پي در پي ماهانه سه درصد عقب نشست؛ هرچند اين روند در روزهاي پاياني سال فروكش كرد اما در نهايت بازدهي بورس كه به 130 درصد رسيده بود در محدوده 105 درصد به كار خود پايان داد.
بورس چه روزهايي را پشت سر گذاشت؟
روند تغييرات بازار در سال 92 حكايت از چند دوره متفاوت بورس دارد؛ دوره اول كه پيش از برگزاري انتخابات و روي كار آمدن دولت جديد تا خرداد ماه است با افزايش حدود 10 هزار واحدي شاخص كل همراه بوده كه رشد ملايم بازار را نشان مي‌دهد. اين دوره همزمان با دو اتفاق مهم در عرصه سياسي بود؛ نخست رايزني‌ها از ثبت نام برخي افراد در انتخابات و دوم ركود نسبي در مذاكرات هسته‌اي. اين ركود، اين نگراني را كه اقتصاد كشور ممكن است در يك دوره لااقل 4 ساله با شرايط وخيمي روبه‌رو شود افزايش داده بود و بازار سرمايه در اين دوره در لاك دفاعي سختي فرو رفت. با اين حال، بازار رشد مناسبي را پشت سر گذاشت و به تدريج و با برگزاري انتخابات و روي كار آمدن دولت تدبير، روند بازار شدت گرفت. آمارهاي شاخص بورس نشان مي‌دهند اين بازار در فاصله آغاز سال 92 تا روز پيروزي رئيس‌جمهور جديد 20 درصد بازدهي عايد فعالان كرده است.
با پيروزي دكتر روحاني و در شرايطي كه هنوز وي دولت را به دست نگرفته بود، بازار با اميدواري به كار خود ادامه داد، به طوري‌كه در فاصله 24 خرداد تا 12 مرداد بازدهي بازار به 23 درصد رسيد. با اين حال ريسك‌هاي ژئوپليتيك منطقه خاورميانه در اين دوره افزايش يافت به طوري‌كه بورس تهران با شدت بيشتري حتي نسبت به بورس دمشق از خود واكنش نشان داد و روند كاهشي بازار كليد خورد. در همين دوره سرمايه‌ها به تدريج در حال خارج شدن از دور معاملات فعالان بازارهاي سكه و ارز بودند، اما ريزش بيش از حد بورس تهران نشان داد نگراني‌هاي جديدي در حال شكل گيري است؛ نگراني از حباب در بازار و خروج رواني سرمايه‌هاي ناپايدار.
با اين حال در اين ايام انتشار گزارش‌هاي 6 ماهه مطلوب شركت‌هاي بورسي دوباره روند افزايشي بورس را تشديد كرد، به طوري كه در دوره سوم فعاليت بازار كه تا توافق‌نامه ژنو و حتي پس از آن ادامه داشت، بورس تهران 50 درصد بازدهي از خود بر جاي گذاشت كه بيش از تمام 6 ماه قبل از آن بود.
مذاكرات ايران و گروه 1+5 بالاخره نتايج مناسبي را به همراه داشت و بازار به اين نتايج به شدت عكس‌العمل نشان داد. بسياري از صنايع جايگاه متزلزل خود را بازيافته و زمينه‌هاي جذب سرمايه‌ها فراهم شد. صنايعي همچون خودرو كه تا پيش از اين توافق جزو صنايع ورشكسته و زيان ده محسوب مي‌شدند با استقبال فعالان بازار مواجه و ارزنده شدند.
سهام بانك ها، پتروشيمي‌ها و پالايشگاهي‌ها، شركت‌هاي صادراتي و... بازار را گرم كرده و سرمايه‌ها را متوجه بازدهي‌هاي بالاي بازار كردند. حل مشكل سوئيفت و تسهيل مبادلات ارزي، رفع چالش‌هاي مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي، برنامه‌هاي دولت در بخش‌هايي مثل صنعت و مواردي از اين دست به تقويت بازار در اين دوره منتهي شد كه البته بايد توجه ويژه دولت به ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد به بورس را به اين نكات افزود.
اما اين دوره بالاخره به پايان رسيد. در شرايطي كه شاخص كل به 90 هزار واحد هم رسيده بود، ناگهان دو موضوع، بورس را تحت تاثير خود قرار داد؛ نخست بررسي بودجه در مجلس شوراي اسلامي و برخي بندهاي لايحه كه به افزايش هزينه‌هاي شركت‌هاي بورسي دامن مي‌زد و دوم انتشار گزارش‌هاي نه چندان دلچسب 9 ماه شركت‌ها.
بررسي افزايش نرخ خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي از 8/2 سنت به 13 تا 15 سنت و عوارض صادرات بر سنگ‌آهن در كنار تعيين رقم 30 درصدي بهره مالكانه معادن در كميسيون تلفيق در آن دوره باعث شد شاخص به سرعت ركوردهاي گذشته خود را پس بگيرد، به طوري‌كه در فاصله دو هفته بازار با 8 درصد افت روبه‌رو شد.
اين موضوعات تاثيرات عميقي بر بازار بر جاي گذاشتند به طوري‌كه شاخص در مدت 75 روز بيش از 15 درصد كاهش را ثبت كرد. در اين دوره سازمان بورس اگرچه يك تصميم خوب گرفت (برداشتن روش معاملاتي «ددد» يا معاملات گروهي) كه به شفافيت بازار كمك كرد، اما يك تصميم بد هم گرفت؛ تصميمي كه واكنش كارشناسان را به همراه داشت. بسياري از كارشناسان معتقدند سياست محدوديت فروش كه سازمان بورس در ماه آخر سال در پيش گرفت، سياستي بود كه اگرچه كاهش شاخص را كنترل كرد، اما خريد را در بازار متوقف كرده و باعث شد روند عرضه و تقاضا بر هم بخورد.
با اين حال اين سياست در يك هفته پاياني سال برداشته شد و نتيجه اين امر نيز بهبود شاخص به ميزان 11/3 درصد (تا ديروز) بود. با اين حال به عقيده فعالان بازار، رونق اين بازار آغاز شده است.
به عقيده آنها اين ريزش ضروري بود و به اين ترتيب پالايش لازم براي آنكه بازار دوباره به حركت وادار شود آغاز شده است.
به عقيده كارشناسان سال 92 سال مناسبي براي بازار بود و انتظار مي‌رود روند متعادل بورس در سال جديد ادامه داشته باشد؛ روندي كه از هيجان به دور و بدون حباب، جاي سفته‌بازي را در بازارها خواهد گرفت.