بورس كالاي ايران با هدف رشد و اعتلاي اقتصاد ملي سعي دارد كه بيش از پيش در جهت توسعه و گسترش فعاليت‌هاي محوله گام بردارد. اگر به بازارهاي متشكل كالايي دنيا نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم آنها از اين مرحله‌اي كه بورس كالاي ايران در آن به سر مي‌برد، گذر كرده‌اند. به اين معني كه بورس‌هاي كالايي دنيا بعد از شكل گرفتن و قوام يافتن بازار فيزيكي، يك مرحله به جلو حركت كرده‌اند و به سراغ ابزارهاي مالي رفته‌اند. شركت بورس كالاي ايران هم مبتني بر رسالت سازماني و در چارچوب سند جامع استراتژيك خود، به توسعه معاملات مشتقه اقدام كرده است.
در اين راستا توسعه قراردادهاي آتي بر روي دارايي‌هاي پايه جديد يكي از دستور كارهاي بورس كالا است. در كنار آن معرفي قراردادهاي مشتقه ديگر و انجام معاملات مبتني بر اين قراردادها نيز تعريف شده است. در واقع بورس كالا مصمم است كه معاملات مشتقه را در اقتصاد ايران گسترش دهد كه در نتيجه آن ظرفيت بازار سرمايه ايران در اين حوزه ارتقاي قابل توجهي خواهد يافت. با اين حال مبتني بر سطح توسعه‌يافتگي ايران و ظرفيت جذب بازار سرمايه، توسعه معاملات مشتقه يكي از محورهاي مهم سياست‌گذاري بورس كالا در كنار توسعه ساير محورهاي ظرفيت‌ساز بورس كالا معني پيدا مي‌كند و ارتقای مجموعه اين ظرفيت‌ها مدنظر بورس كالاست. همچنين بورس كالاي ايران در راستاي يكي از راهبردهاي اساسي خود مبني بر افزايش آنها، ظرفيت معاملات مشتقه كالايي، مطالعات زيادي براي شناسايي ابزارهاي جديد معاملاتي و اجرايي كردن با توجه به تجربيات جهاني و ويژگي‌هاي خاص كشورمان انجام داده است. در اين راستا ابزارهاي متداول در بازارهاي مالي جهاني مانند قراردادهاي آتي و اختيار در دستور كار قرار داد دارند و علاوه‌بر آن ابزارهاي مالي ديگري مانند قراردادهاي سلف موازي استاندارد و قراردادهاي آتي يك روزه متناسب با ويژگي‌هاي خاص معاملاتي كشورمان در دست راه‌اندازي هستند.
رنجش بورس كالا از محدوديت‌ها
سياست اجرايي شركت بورس كالاي ايران در حوزه معاملات حراج پيوسته و به‌خصوص قراردادهاي آتي تلاش براي ثبات قواعد معاملاتي است؛ زيرا با وجود ثبات در قواعد معاملاتي است كه اعتماد مجموعه فعالان به اين بازار تداوم خواهد داشت. طبيعتا در برهه‌هاي زماني مختلف به دليل شرايط خاص بازار و هيجانات موجود، تصميماتي اتخاذ مي‌شود كه البته مبتني بر دستورالعمل اجرايي معاملات است و در اقتصادهاي پيشرفته نيز نظارت نهادهاي سياست‌گذاري بر بازار وجود دارد. در واقع شكل‌گيري بازار و تداوم آن از طريق تعامل مداوم نيروهاي بازار در كنار نهادسازي‌هاي نهادهاي ناظر معني پيدا مي‌كند. با اين حال نظارت‌پذيري بازارها بسيار متفاوت از دخالت‌هاي مداوم يا ايجاد افزايش محدوديت‌هاست كه اين امر در دستور كار بورس كالا نيست.
در واقع، بورس كالا از محدوديت‌ها رنج مي‌برد؛ به طوري كه تعيين قيمت دستوري باعث ايجاد اخلال در بازار مي‌شود. با اين حال پس از نوسانات شديد ارز در سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران، نهادهاي موازي بازار يا سياست‌گذار جهت كنترل نوسانات قيمت كالاها مجبور شدند كه در برخي از زمان‌ها از سازوكار تعيين قيمت غيربازاري استفاده كنند. طبيعي است كه در نتيجه استفاده سازوكارهاي غيررقابتي به تدريج سازوكار عرضه و تقاضاي بازار دچار مشكل مي‌شود و بازار نمي‌تواند يكي از كاركردهاي اساسي خود مبني بر كشف قيمت رقابتي را به خوبي انجام دهد. محيط اقتصاد كلان ملي و بين‌المللي از جمله عوامل اساسي موثر در ساختار بازار كالاهاست و در سال‌هاي اخير به دليل بي‌ثباتي محيط اقتصاد كلان يكي از مسائل بورس كالا بود. انتظار مي‌رود به تدريج فضاي سرمايه‌گذاري در كشور بهبود يابد. در واقع بهبود شرايط نسبي اقتصاد، شكل‌گيري انتظارات مثبت از آينده اقتصاد ملي، كاهش نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي اخير، كاهش روند نرخ رشد كاهنده در كشور كه اخيرا مركز آمار اعلام كرد و ساير مسائل اقتصاد كلان در كنار رويكرد كلي دولت مبني بر توجه جدي به نيروهاي بازار انتظار مي‌رود موانع توسعه‌اي بورس كالا، از جمله تعيين قيمت دستوري به تدريج مرتفع شود و در نتيجه آن بورس كالاي ايران بتواند رسالت‌هاي سازماني خود را در بازار سرمايه تعقيب كند.
به عنوان نمونه، آزادسازي صادرات محصولات پتروشيمي كه در سال 1391 در پي اعمال تحريم‌ها و جهش بي‌سابقه نرخ ارز ممنوع اعلام شده بودند، يكي از نتايج مثبت به نتيجه رسيدن مذاكرات و كمرنگ شدن تحريم‌ها است. از طرفي ارزآوري صادرات اين محصولات از صنعتي كه سومين صنعت بزرگ جهان را به خود اختصاص داده، انكارناپذير است. بنابراين با رفع تدريجي تحريم‌ها شاهد شكوفايي هر چه بيشتر اين بخش و ارزآوري بيشتر نيز خواهيم بود. از طرف ديگر افزايش تعامل با شركت‌هاي خارجي در نهايت منجر به رقابت قيمت محصولات توليد داخلي با محصولات صادراتي شده و به هم‌وزن شدن، عقلايي شدن و در نتيجه نزديك شدن قيمت‌هاي داخلي به قيمت‌هاي مرجع كمك خواهد كرد. با توجه به رويكرد دولت جديد در ارتقاي كاركرد بورس كالا و توجه ويژه مديران ارشد دولت به اين مجموعه، ورود مجدد شركت‌هاي خارجي به بورس كالا از جمله عواملي خواهد بود كه مي‌تواند در رونق معاملات بورس كالا نقش برجسته‌اي را ايفا كند.
در اين راستا و با تدابيري كه انديشيده شده است بورس كالاي ايران، تصميم دارد در كنار بازارهاي كالاهاي فيزيكي و مشتقه، بازار فرعي را فعال كند تا زمينه حضور اموال و كالاهايي را كه تاكنون شرايط حضور در بورس نداشته‌اند، فراهم كند. ايده راه‌اندازي بازار فرعي بورس كالاي ايران به‌منظور ايجاد فضايي سهل‌تر و با استانداردهاي متفاوت براي انجام مبادلات شكل گرفته است. بنابراين به‌طور كلي كالاهايي كه در بازار فرعي قابليت پذيرش و معامله را خواهند داشت، به شرح ذيل هستند.
1- اموال غيرمنقول: اموال غيرمنقول عبارت است از املاك و مستغلات با كاربري‌هاي گوناگون اعم از اداري، تجاري، مسكوني و اراضي زراعي. بر اساس مصوبه هيات پذيرش بورس كالاي ايران، ارزش ريالي اموال غيرمنقول قابل عرضه، حداقل 100 ميليارد ريال بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري است؛ بنابراین در فاز نخست، اموال غير‌منقولي در اين بازار وارد خواهند شد كه در بازارهاي خارج از بورس به دليل قدرت پايين اطلاع‌رساني در اين بازارها، امكان كشف نرخ با حضور متقاضيان حداكثري وجود ندارد و بورس مي‌تواند از طريق بيش از 70 كارگزاري عضو به‌صورت گسترده اقدام به بازاريابي براي عرضه‌كنندگان در سراسر كشور كند. البته در صورتي كه اين بازار به يك تجربه موفق تبديل شود، مي‌توان در آينده راه را براي عرضه اموال با ارزش كمتر نيز فراهم كرد.
2- اموال منقول: علاوه‌بر كالاهايي كه به دليل تعليق يا لغو پذيرش از بازار معاملات كالاهاي فيزيكي بورس كالاي ايران، امكان معامله در بازار مذكور را ندارند، ساير كالاها نيز با تاييد هيات پذيرش سازمان بورس و اوراق بهادار امكان حضور در اين بازار را خواهند داشت. درخصوص اموال منقول در اين بازار، هدف بورس ايجاد يك بازار نظام‌يافته و قابل نظارت است كه بتواند جايگزين مناسبي براي روش مزايده در كشور باشد. به عبارت ديگر در گام نهايي، بورس به دنبال اين است كه فروشندگان كالا كه در حال حاضر از طريق مزايده در جرايد اقدام به فروش كالاي خود مي‌كنند، بتوانند از بستر بورس
به عنوان يك جايگزين براي روش فعلي استفاده كنند.
چشم‌انداز اميدوار‌كننده تابلو محصولات كشاورزي
توسعه معاملات محصولات در بورس كالا صرف‌نظر از گروه كالايي آن، نيازمند تعامل با فعالان آن حوزه كالايي و شناسايي موانع ورود آنها به بورس است. از آنجا كه بخش اعظمي از فعاليت‌هاي بخش كشاورزي در ايران از كاشت تا برداشت و همچنين بازرگاني آن سنتي است و تطابق آن با چارچوب مدرن مالي زمانبر است، بنابراين توسعه معاملات اين محصولات در بورس چندان هم ساده نيست. با اين حال با توجه به اينكه اساسا تجربه بورس‌هاي كالايي در جهان مبتني بر كالاهاي كشاورزي است، بورس كالا نيز با تلاش و پيگيري اين مهم، برنامه‌ها و اقدامات بسياري در اين راستا انجام داده است. اخيرا با افزايش تعاملات وزارت جهاد كشاورزي با بورس كالا در راستاي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، به نظر مي‌رسد چشم‌انداز اميدواركننده‌اي پيشِ روي تابلو معاملات محصولات كشاورزي بورس كالا ايجاد شده است. اما بايد توجه داشت كه بخش كشاورزي در ايران در اختيار كشاورزان و بهره‌برداران بخش خصوصي خرده‌پاست؛ بنابراين بايد به فرهنگ‌سازي در ميان كشاورزان و معرفي كاركردهاي بورس كالا براي آنها تاكيد زيادي كرد. بدون شك تشكيل ميز بورس كالا در وزارت جهاد كشاورزي، زمينه شناخت مسوولان و متوليان اين حوزه از مزايا و كاركردهاي بورس كالا را فراهم مي‌كند كه اميدواريم منتج به رونق معاملات اين محصولات در بورس كالا شود. ضمن اينكه ميزان معاملات محصولات كشاورزي در بورس كالا از ابتداي سال 1392 تاكنون، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 41درصدي در مقدار و رشد 97درصدي ارزش معاملات را تجربه كرده‌اند كه اين امر سهم معاملات اين محصولات از كل بازار فيزيكي بورس كالا را طي اين مدت از 9/0 به 14/1 درصد افزايش داده است. بنابراين به نظر مي‌رسد با پيگيري‌هاي بورس كالا و تعامل با وزارت جهاد كشاورزي در آينده‌اي نزديك شاهد رونق معاملات اين محصولات در بورس كالا باشيم تا كشاورزان عزيز نيز بتوانند از مزاياي بورس كالا در اين حوزه استفاده كنند.
بورس كالا، مرجع قيمت‌گذاري
يكي از مزيت‌هاي عمده بورس كالا براي فعالان اقتصادي و اقتصاد ملي تبديل شدن به مرجع قيمت‌گذاري به ويژه براي توسعه صادرات غيرنفتي است كه نيازمند حصول پيش‌نيازهايي است، در واقع يكي از علت‌هايي كه قير را به مرجع قيمتي در منطقه تبديل كرده است عرضه منظم اين محصول توسط عرضه‌كننده‌هاي مختلف است كه البته اين امر نيز به سبب توليد انبوه قير در كشور صورت گرفته است. به علت جايگاه برتر كشور در توليد نفت خام و محصولات پتروشيمي و با توجه به اينكه طيف وسيعي از محصولات نظير قير در بورس كالا هر هفته عرضه و معامله مي‌شوند، مي‌توان گفت درج قيمت ديگر محصولات در نشريه‌هاي بين‌المللي و تبديل شدن آنها به مرجع قيمتي و مهيا كردن مزيت‌هايي شامل افزايش توان چانه‌زني كشور در سطح مذاكرات بين‌المللي و جايگزين كردن قيمت منتشر شده از سوي كشور توليدكننده محصولات به جاي كشور مصرف‌كننده آن و همچنين ارتقاي جايگاه كشور به لحاظ سياسي و اقتصادي دور از انتظار نيست؛ چرا كه مرجع قيمتي شدن خود نتيجه اقدامات بنياديني است كه در بورس نيز دنبال مي‌شود.
معاملات برخط قراردادهاي آتي
همزمان با گسترش ابزارهاي مالي، كالاها و محصولات مورد معامله در بورس كالا، طبق هدف‌گذاري صورت گرفته، معاملات برخط در قراردادهاي آتي، در نيمه اول سال 1393 آغاز مي‌شود. هسته معاملاتي مورد استفاده، توسط كارشناسان داخلي بورس طراحي شده و به بهره‌برداري رسيده است و از طريق سرويس‌هاي الكترونيكي استاندارد شده با درگاه معاملات برخط كه توسط شركت‌هاي نرم‌افزاري فعال در حوزه بازار سرمايه تهيه شده است، ارائه خدمات خواهد كرد و مشتريان از طريق درگاه معاملات برخط مي‌توانند مستقيما نسبت به ثبت سفارش در بازار اقدام كنند. همچنين در برنامه بلندمدت پس از تطابق استاندارد سرويس‌هاي الكترونيكي با استانداردهاي روز جهاني، امكان اتصال نرم‌افزارهاي بين‌المللي با سامانه قراردادهاي مشتقه بورس كالا برقرار خواهد شد. در حوزه اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي نيز گذشته از رونمايي از پايگاه اطلاع‌رساني جديد بورس كالا كه كاستي‌هاي گذشته در آن رفع شده، افزايش ارتباط با ذي‌نفعان داخلي و خارجي بورس كالا و نيز توسعه آنها در دستور كار سال جديد بورس كالا قرار دارد.
بر اين اساس، استراتژي معكوسي تدوين شده است. به اين صورت كه به جاي جذب ذي‌نفعان پس از ورود محصول جديد به بورس، نگاهي هم به جذب ذي‌نفعان آتي براي ورود كالايشان به بورس كالا شود. در اين راستا تلاش ما اين خواهد بود كه در جهت افزايش پتانسيل‌هاي توسعه بورس كالا از طريق افزايش انتظارات عمومي از بورس كالا و ابعاد نقش‌آفريني آن، چه در تنوع كالاهاي مورد معامله و چه در بعد نقش‌آفريني در اقتصاد ملي حركت كنيم. در واقع، بايد معامله شفاف و كشف قيمت عادلانه به عنوان يك حق در ميان فعالان اقتصادي كشور و حتي عموم مردم برانگيخته شود. براي اين منظور نيز از تمامي ابزارهاي اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي بهره خواهيم گرفت؛ چرا كه نگاه بورس كالا اين است كه توسعه بيشتر و توافق در رقابت، جز از طريق افزايش مطالبه‌ها و انتظارات مشتريان و ذي‌نفعان از بورس كالا ممكن نيست.
* مديرعامل بورس كالاي ايران