بورس تهران به‌رغم وجود اميدواري‌ها مبني بر ايجاد فضاي رونق در فروردين ماه، روزهاي آغازين سال 93 را بر خلاف سنت سال‌هاي قبل با ركود آغاز كرد كه اين وضعيت در هفته جاري نيز كم و بيش ادامه يافته و منجر به افت 2 درصدي شاخص كل از ابتداي سال شده است.
جو نزولي در بازار سهام در حالي ادامه مي‌يابد كه به لحاظ متغيرهاي كلان سياسي به ويژه در بحث پرونده هسته‌اي وضعيت بر وفق مراد پيش مي‌رود و هيچ گونه نشانه‌اي مبني بر اختلال در روند مذاكرات (كه با هدف دستيابي به موافقت جامع هسته‌اي تا تير ماه انجام مي‌شود) به چشم نمي‌خورد. از اين جهت، به نظر مي‌رسد نقش عوامل اقتصادي از جمله رقابت بانك‌ها در افزايش نرخ سود سپرده بانكي، چشم انداز ثبات نرخ ارز و عدم تغيير قيمت‌هاي فروش به ويژه در صنايع صادراتي و نيز بالا بودن نسبي قيمت‌هاي سهام نسبت به سودآوري در مقايسه با ميانگين‌هاي تاريخي در تداوم ركود بازار سهام پررنگ است. با توجه به عدم پيش‌بيني تغيير سريع هيچ يك از عوامل مزبور انتظار مي‌رود جو كنوني بازار توام با نوسان همچنان ادامه يابد و سرمايه‌گذاران براي تغيير رفتار خود منتظر دريافت اخبار سياسي بزرگ نظير دستيابي به توافق جامعه هسته‌اي در موعد مقرر بمانند.
در جست‌وجوي انگيزه براي رشد
اين روزها هرچند از لحاظ كاهش ريسك‌هاي پيراموني، شرايط ايده‌آلي براي سرمايه گذاري در بازارهاي مخاطره‌پذير از جمله بورس فراهم شده اما چشم‌انداز سودآوري شركت‌ها اوضاع رغبت‌انگيزي براي خريداران سهام تصوير نمي‌كند. در اين راستا، سياست انقباضي بانك مركزي در زمينه مهار نقدينگي (كه به درستي براي مهار تورم به اجرا درآمده)، موجب تداوم ركود اقتصادي و البته افت پيوسته آهنگ رشد قيمت‌ها شده كه طبيعتا اميد به افزايش قيمت‌هاي فروش درصنايع داخلي را تضعيف كرده است. از سوي ديگر، تقويت 20 درصدي ارزش ريال در 14 ماه اخير، موجب كاهش درآمد بخش مهمي از شركت‌هاي بزرگ بورس تهران (به ويژه در گروه‌هاي پتروشيمي، معدني و فلزات اساسي) شده كه نرخ گذاري محصولات آنها به طور مستقيم با قيمت ارز مرتبط است. علاوه‌بر اين، ترسيم چشم انداز رشد اندك اقتصادي در حد يك تا حداكثر دو درصد براي سال 93 بيانگر آن است كه حجم توليد بنگاه‌ها در افق كوتاه‌مدت با تغيير مهمي مواجه نمي‌شود و از اين منظر نمي‌توان به افزايش حجم فروش محصولات شركت‌ها به‌طور عمومي اميدوار بود. به اين ترتيب با محدود شدن هر دو عامل افزايش سود بنگاه‌ها يعني رشد قيمت‌هاي فروش و افزايش حجم توليد، سرمايه گذاران به‌منظور افزايش سود سهام تنها بايد نسبت به كنترل هزينه‌ها در شركت‌هاي سرمايه پذير اميدوار باشند؛ وضعيتي كه با توجه به اجراي سناريوي ملايم هدفمندي و افزايش 25 درصدي دستمزد، تحقق آن در سال 93 آسان به نظر نمي‌رسد.
روزهاي سخت بانك‌ها
عرضه اوراق مشاركت 23 درصدي بانك مركزي در بهمن‌ماه گذشته كه با اقبال نسبي رو‌به‌رو شد و پايه پولي كشور را 2 درصد كاهش داد، به مثابه تكانه‌اي بود كه كل شبكه بانكي را وارد دور جديدي از رقابت براي جذب يا حفظ منابع كرد. از آن پس، نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت (به ويژه روز شمار و سه ماهه) با شتاب زيادي بالا رفته و با افزايش‌هاي مكرر هفتگي، به تازگي در مواردي به مرز 24 درصد رسيده است. اين رقابت كه با پشتوانه آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر آزاد بودن بانك‌ها در تعيين نرخ سود پيشنهادي انجام مي‌شود، به‌طور ناخواسته تقريبا كل سيستم بانكي را درگير خود كرده زيرا حتي بانك‌هايي كه نيازي به جذب سپرده جديد با نرخ‌هاي تامل برانگيز كنوني نمي‌بينند، در اثر اين موج جديد، مجبور شده‌اند به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف خود و جلوگيري از كوچ نقدينگي به سمت رقبا به افزايش نرخ سود تن در دهند. اين در حالي است كه موسسات مالي و اعتباري حتي پا را فراتر گذاشته و نرخ‌هايي به مراتب بالاتر از بانك‌ها را به سرمايه گذاران پيشنهاد مي‌دهند. روند مزبور در شرايطي روبه تشديد مي‌رود كه با توجه به نرخ سپرده قانوني حساب‌هاي كوتاه مدت و هزينه‌هاي اداري و عمومي، بانك‌ها نيازمند كسب سود بالاي 30 درصدي بر روي منابع خود هستند تا تنها از عهده پوشش هزينه سود سپرده گذاران بر آيند؛ هدفي كه تحقق آن در شرايط ركودي اقتصاد كشور با چالش‌هاي جدي مواجه است. بنابراين، تداوم روند جاري با توجه به عدم توانايي بانك‌ها در پوشش هزينه فزاينده سود سپرده ها، سالي دشوار براي اين صنعت به‌منظور شناسايي سود واقعي رقم خواهد زد. از سوي ديگر، افزايش پلكاني نرخ سود سپرده‌ها با عنايت به افق كاهنده نرخ تورم، اين انگيزه را در بين فعالان اقتصادي تقويت مي‌كند كه هر چه بيشتر منابع خود را در سپرده‌ها پارك كنند و از سود واقعي (بيش از نرخ تورم) بدون تحمل ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي بهره‌مند شوند؛ وضعيتي كه البته اين روزها تاثير خود را بر بازار سهام نيز گذاشته و موجب كاهش انگيزه خريداران با توجه به ارزش‌گذاري نسبتا بالاي سهام (7=P/E) در مقايسه با سپرده بانكي (3/4= P/E) شده است. با عنايت به مهار افزايش تورم، انتظار مي‌رود تا شوراي پول و اعتبار با انجام مداخله لازم نسبت به مهار رقابت نافرجام كنوني بين بانك‌ها در زمينه افزايش نرخ سود سپرده‌ها اقدام كند تا علاوه‌بر كنترل آثار ركود، پتانسيل سودآوري و توانايي ايفاي تعهدات بانك‌ها در برابر سپرده‌گذاران نيز حفظ شود.
خبرهاي خوش براي ثبات ارزي
مطالعه آمار صادرات نفت و ميعانات گازي نشان از افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي ايران پس از توافق هسته‌اي ژنو دارد. براساس آخرين آمارها، حجم صادرات ميعانات كشور در چهار ماه اخير به محدوده 500 هزار بشكه در روز رسيده كه 5/2 برابر متوسط هشت ماه قبل از توافق ژنو است. همچنين، فروش نفت خام نيز در چارچوب توافق مزبور در حال نزديك شدن به مرز يك ميليون بشكه در روز است. به اين ترتيب، حتي در صورت تداوم شرايط حاضر (و نه بهبود آن) مي‌توان انتظار داشت كه توانايي دولت در سال 93 براي كنترل نرخ‌هاي ارز نسبت به 8 ماه نخست سال 92 به نحو قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. از اين رو با توجه به سياست‌هاي ضدتورمي دولت و اولويت تنش‌زدايي در سياست خارجي مي‌توان انتظار داشت در كوتاه‌مدت قيمت ارز آزاد با تجربه نوسانات محدود در سطح كنوني باقي بماند و از اين رو فعالان بازار سهام نيز احتمالا مي‌توانند ثبات نرخ ارزهاي خارجي به‌منظور پيش‌بيني كارشناسي از سود شركت‌ها در سال 93 را در محاسبات خود لحاظ كنند.