بورس تهران در شرايطي در سال جديد با افت دو درصدي - آن هم در نبود بازارهاي موازي – مواجه شده است كه درست سال گذشته و در همين ايام متوسط روزانه بهاي سكه و ارز با روند فزاينده‌اي مواجه بود، اما بورس 5 درصد سود عايد معامله‌گران خود كرد. سوال اول اين است كه دليل اين تناقض در وهله اول در كجاست؟
كارشناسان اقتصادي در اين رابطه به دو موضوع اشاره مي‌كنند؛ نخست آن كه به‌طور قطع بازار در سال جديد با رشد روبه‌رو خواهد شد، ولي نبايد انتظار داشت روند دو دوره اخير – سال‌هاي 92 و 93 – از يك منطق مشابه تبعيت كند. اقتصاددانان در اين زمينه با بررسي سال‌هاي مذكور معتقدند: اولا شرايط اقتصادي كشور در دو سال گذشته با هم همخواني ندارد و در دو بستر مختلف نمي‌توان نتيجه‌هاي يكساني را انتظار داشت.
اما شرايط اين دو دوره از چه ويژگي‌هايي برخوردار است؟ اولين ويژگي را بايد در بودجه اين دو دوره جست‌وجو كرد. سال گذشته در همين روزها بودجه كشور در‌هاله‌اي از ابهام به سر مي‌برد. مشخصا فعالان اقتصادي تحليل درستي از روزهاي پيش رو از بعد بودجه‌هاي عمراني و جاري، بودجه شركت‌هاي دولتي، نرخ ارز، درآمدهاي كشور و... نداشتند. با اين حال اين احتمال كه تغيير دولت مي‌تواند شرايط باثبات‌تري را در اقتصاد ايجاد كند، بازار هر روز در انتظار خبري جديد در حوزه بودجه به سر مي‌برد اين در حالي است كه در سال جديد بودجه مهم‌ترين عاملي بوده و هست كه بر روند تصميم‌گيري فعالان بازار اثر گذاشته است.
نكته ديگري كه اقتصاددان‌ها به آن اشاره مي‌كنند آن است كه با توجه به تحليل فوق، رشد شاخص دقيقا از زماني اوج گرفت كه دولت تغيير كرد. به طوري كه بازار تا روز انتخابات 27 درصد بازدهي را به ثبت رسانده، در حالي‌كه در دوره دوم (24 خرداد تا 16 دي) اين رقم به 130 درصد نيز رسيد و اين به معناي آن است كه حدود 100 واحد درصد بازدهي بورس در بستر انتظارات شكل گرفته است؛ انتظاراتي كه در سال جديد شاهد آن نيستيم.
نكته سوم تغيير فضاي انتظارات و شكل آن در دوره مشابه است. به عقيده كارشناسان اقتصادي، سطح و شكل انتظارات در مقايسه با گذشته واقعي‌تر شده است. اين به آن معناست كه تورم
40 درصدي و رشد منفي 3 تا 6 درصدي اقتصادي در كنار نقدينگي بالا كه رشد چشمگيري را در فاصله سال‌هاي اخير تجربه كرده به علاوه تعداد زيادي سياست‌هاي اقتصادي نامشخص كه به نگراني در عرصه اقتصادي منجر شده بود طي سال گذشته انتظارات را به ميزان زيادي افزايش داد و بازارهايي را كه در برهه‌هايي از سودآوري بالايي برخوردار مي‌شد در كانون توجه نقدينگي قرار مي‌داد. به همين دليل هر نشانه مثبت، با ضريب فزاينده اثرگذاري زيادي ظاهر مي‌شد و نتايج مشهودي را بر بورس بر جاي مي‌گذاشت.
در اين ميان مقايسه دو نشست هسته‌اي ايران و غرب در آذر ماه سال قبل و روزهاي اخير نمونه‌اي از كاهش سطح انتظارات عمومي و افت اثرات آن بر بازار است. دليل اين موضوع چيست؟ كارشناسان معتقدند دليل اين تفاوت را باز هم بايد در تغيير فضاي بازار جست‌وجو كرد. همزماني صعود بورس و ريزش چشمگير بازارهاي ارز، سكه و مسكن از يك طرف و روند فزاينده و مداوم بورس تهران از طرف ديگر كه سرمايه‌ها را از هر طرف به سمت اين بازار سوق مي‌داد هر روز مشوقي جديد براي اوج گرفتن هيجاني بورس فراهم كرده بود. نكته مهم ديگر كه فعالان بازار توجه كمتري به آن دارند آن است كه افزايش شديد قيمت دلار در سال 91 و اثري كه بر شركت‌هاي بورسي و به تبع آن بازار سرمايه داشته طبيعي است كه روند قابل توجهي را در سال گذشته رقم بزند؛ حال آنكه اين روند تغيير جهت داده است. بايد افزود تورم طي سال 92 به 40 درصد هم رسيد كه اين موضوع هم بر بازار اثر مثبت داشت، در حالي كه در حال حاضر اين نرخ رو به كاهش است. به همين دلايل نيز هست كه در سال 92 با آنكه ركود اقتصادي شديد بود، بورس حتي تا پيش از شكل‌گيري انتظارات روند صعودي را تجربه كرده است.
طبعا اين عوامل تغيير كرده و نمي‌توان در شرايطي كه همه متغيرها تغيير ماهيت داده و شرايط جديدي را رقم زده، نتايج يكساني را انتظار داشته باشيم.
افت بازار و تعديل انتظارات
زماني كه بورس برگشت و افت 15 درصدي بازار در مدت كمتر از سه ماه رقم خورد انتظارات كم كم صورت منطقي به خود گرفت. به عقيده فعالان اقتصادي، ريزش بورس در ماه‌هاي اخير عامل مهمي براي تصفيه بازار از انتظارات غيرعقلايي بوده و اين موضوع هنوز نقطه قوت بازار قلمداد مي‌شود.
در اين ميان مهم‌ترين مولفه‌هاي سال جديد را بايد در قالب موارد زير برشمرد؛
1) بودجه سال 93 با روند افزايشي هزينه‌ها براي شركت‌هاي بورسي بسته شده و مواردي همچون افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌هاي گازي، محدوديت 10 درصدي صادرات سنگ‌آهن، افزايش حقوق دولتي و بهره مالكانه معادن بزرگ، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ سوخت و مواردي از اين قبيل موضوعاتي واقعي براي شركت‌هاي بورسي هستند و نمي‌توان اين موارد را مانند گذشته براساس انتظارات تفسير كرد. بر اين اساس لازم است نتايج اين فاكتورها بر بودجه شركت‌ها كاملا مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
2) دولت در سال جديد فاز ديگري از برنامه هدفمندي يارانه‌ها را در دست اجرا دارد. اين برنامه را بايد منهاي فاز اول آن مورد ارزيابي قرار داد. برنامه جديد تقريبا اجراي مجدد قانون از نقطه صفر محسوب مي‌شود و به جرات بايد گفت تحليل و ارزيابي آثار اين مرحله حساس‌تر از اولين دور اجراي قانون در سال 89 است. به همين دليل بازار در انتظار روشن شدن جوانب اجراي اين قانون و ميزان اثرات آن بر بودجه شركت‌ها، اقتصاد كلان و وضعيت عمومي اقتصاد مالي و پولي است.
3) نرخ ارز بر خلاف انتظارات فعالان اقتصادي روند روبه رشدي را در مدت بيش از يك ماه گذشته پشت سر گذاشته است. در عين حال قيمت جهاني طلا نيز افزايش يافته و با خود قيمت سكه را با صعود روبه‌رو ساخته است. در بازار مسكن نيز برخي احتمالات از رونق ساخت و ساز در سال جاري حكايت دارند. با اين حال هنوز هيچ تحليل جدي مبني بر سودآوري اين بازارها در سال جديد وجود ندارد. در اين ميان تنها تهديد بازار افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است كه از بهمن‌ماه سال گذشته به صورت غيررسمي شاهد آن هستيم. اين مساله را بايد عامل مهمي در تهديد بازار قلمداد كرد كه از نگاه فعالان بازار به دور نيست.
4) دولت رونق متغيرهاي اقتصادي را در سال جديد وعده داده و اين مساله توسط كارشناسان تاييد مي‌شود. رشد اقتصادي در محدوده صفر به معناي توقف ركود در سال جاري است. حتي برخي پيش‌بيني‌ها از رشد مثبت اما محدود اقتصادي در سال جديد حكايت دارند. كاهش نرخ تورم تا 20 درصد در سال 93 و بهبود قيمت‌هاي نسبي، كاهش نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد، افزايش اشتغال، بهبود تجارت، تعادل در بازار ارز و يكسان‌سازي نرخ آن، تعادل و رونق بخشي به بازارهاي كالايي و... همگي از موضوعاتي است كه ثبات اقتصادي را در بورس نويد مي‌دهد.
5) سال جديد سال نهايي شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي است. البته بازار اخبار مربوط به اين مذاكرات را در سال گذشته پيش خور كرد، ولي نتايج حاصل از اين مذاكرات در سال جديد آثار مثبت فراواني را به همراه خواهد داشت. به عبارتي در سال 93 آثار گفت‌وگوهاي سياسي، واقعي است نه رواني.
6) عرضه شركت‌هاي جديد در دستور كار بورس است. به همين دليل فرصت‌هاي جديدي براي سرمايه‌گذاري به وجود خواهد آمد كه رونق دوباره بازار را به همراه خواهد داشت. تسهيل ساختار سرمايه‌گذاري، تسهيل فرآيند هدايت نقدينگي از بازار به بخش توليد، توسعه و به كار گيري
بازارها و ابزارهاي نوين مالي، پذيره‌نويسي و عرضه اوليه سهام توسط سازمان خصوصي سازي و سياست‌هاي خرد ديگر در بازار از موضوعاتي است كه امسال بر بازار اثر خواهد گذاشت. به علاوه بهبود سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بورسي نيز قابل پيش‌بيني است.
در اين شرايط و با استناد به اين موضوعات بايد گفت اصولا قياس بورس در سال جديد با سال گذشته درست نيست و تحليل‌هايي كه شرايط كنوني را نگران‌كننده اعلام مي‌كنند به دليل آن كه بر وضعيت بازار در سال گذشته استوارند تصوير صحيحي از بازار ارائه نمي‌كنند. البته اين به معناي آن نيست كه نقاط منفي كتمان شوند. به هر حال بازار در سال گذشته با روندي نه چندان منطقي رشد كرد و سرعت‌گيرهايي كه براي پالايش بازار ضروري بود در نظر گرفته نشد. با اين حال دوره جديد و آغاز دوباره بازار با تأني معامله‌گران و صبر و حوصله مي‌تواند روزهاي طلايي را براي بورس به ارمغان آورد. بورس تهران در شرايط كنوني در بهترين وضعيت خود قرار دارد. كاهش قيمت سهام در حال حاضر بهترين فرصت براي خريد سهام سودآور است. سهام از ارزندگي قابل قبولي برخوردار شده و بازار از منظر متغيرهاي اصلي در وضعيت مناسبي قرار دارد.
در اين ميان به عقيده فعالان بازار، شكوفايي بورس در سال جاري قطعي است، با اين تفاوت كه انتظار كسب بازدهي 100 درصدي محلي از اعراب ندارد. ميانگين بازدهي بازار در سال جاري 30 تا 40 درصد پيش‌بيني مي‌شود. به گفته آنها بازدهي بازار منطقا بايد با نرخ تورم قابل قياس باشد؛ همان‌طور كه نرخ بازدهي در بازار پول بايد با تورم تناسب داشته باشد. كارشناسان بازار پيش‌بيني مي‌كنند بورس تا خردادماه و قبل از مجامع شركت‌ها چندان رشد چشمگيري را تجربه نخواهد كرد و روند بازار آرام و طبيعي خواهد بود.
به عبارتي بايد گفت: بازار در شرايط كنوني اگرچه بازدهي منفي را در سال جديد ثبت كرده، اما به شدت از شرايط مناسبي برخوردار است. در حال حاضر نسبت قيمت به درآمد در بازار در محدوده 7 است و اين رقم در مقايسه با اوج رشد بازار كه در آن بيش از 8 بود با كاهش قابل توجهي روبه‌رو شده است. اين به معناي آن است كه براي ميزان مشخصي درآمد از محل سهام بايد مبلغ كمتري پرداخت كنيم كه به سود معامله گران بازار است. حتي اين رقم براي 13 صنعت بين 6 تا 8 است.
از طرف ديگر نسبت تامين مالي به تشكيل سرمايه به گفته مديرعامل شركت بورس تهران در كشور ما 5 درصد است كه اختلاف بالايي با استانداردهاي جهاني دارد و به همين دليل مي‌توان پيش‌بيني كرد ظرفيت‌هاي خالي ناشي از اين موضوع در سال‌هاي پيش رو به فعليت برسد.
محسن نظري، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمايه در اين رابطه با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود طي هفته جاري بازار سهام شاهد روزهاي مثبتي باشد، معتقد است: اصلاح قيمت سهام صنايع بزرگ بازار باعث رسيدن قيمت عمومي سهام به سطوح جذابي شده است که مانع از اصلاح قيمتي بيشتر بازار خواهد شد.
وي که با «سنا» گفت‌وگو کرده همچنين به انتشار گزارش‌هاي 12 ماهه اشاره کرد و افزود: اخبار مثبتي که از ماهيت گزارش‌هاي 12 ماهه شرکت‌ها و پس از آن وارد شدن به فصل مجامع منتشر شده، باعث رقم خوردن چشم انداز مثبتي در بازار سرمايه، حداقل تا تابستان سال جاري مي‌شود.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: بازار روز پايان هفته گذشته را در شرايطي سپري كرد که کم‌کم اخبار مثبتي از صنايع به گوش مي‌رسد؛ از احتمال تصويب نرخ 10 سنتي گازتوسط دولت براي صنايع پتروشيمي تا بهبود وضعيت خودروسازان در سال جاري و افزايش قيمت ارز که مي‌تواند سبب توجه مجدد بازار به سهام صادر کنندگان باشد.
به گفته وي نوسانات کنوني به نظر مي‌رسد موقتي بوده و همچنان بازار خوشبيني خود را به اين صنايع حفظ خواهد کرد.
نظري درباره گروه پالايشي بازار گفت: در گروه پالايشگاه، شايعات اجراي طرح شاخص کيفي‌سازي فعلا به مرحله اجرا نرسيده و اين امر به نظر مي‌رسد تنها ابزاري براي کاهش قيمتي سهام اين گروه بوده باشد.
به گفته وي انتشار گزارش‌هاي 12 ماهه مثبت از نمادهاي پالايشي مي‌تواند مجددا نمادهاي اين گروه را در کانون توجهات بازار قرار دهد.
وي همچنين به افزايش حجم و ارزش معاملات در بازار اشاره کرد و درباره عرضه‌هاي اوليه در بازار سرمايه گفت: اين روزها، عرضه‌هاي اوليه براي سرمايه‌گذاران بسيار جذاب است که اين امر خود نشان از پابرجا بودن اعتماد سهامداران به بازار است. نظري همچنين تاکيد کرد: به طور کلي اين روزها بازار تنها نياز به اعتماد‌سازي دارد؛ اعتماد‌سازي که شايد با انتشار گزارش‌هاي مثبت 12 ماهه شرکت‌ها به بازار بازگشته و ثبات و رونق مجددا در بازار حکمفرما شود. در نهايت بايد گفت بررسي بازار سرمايه و بورس بايد در يك روند صورت گيرد. به گفته رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، طي سال‌هاي اخير، بورس رشد 400 درصدي را تجربه كرده و افت اندك و موقتي بازار نبايد مبناي تصميم‌گيري فعالان قرار گيرد، چراكه در يك افق ميان مدت
و بلندمدت سودآوري بازار كاملا قابل انتظار است. براي كساني كه به تازگي وارد بازار مي‌شوند نيز اگر نگاه كوتاه مدت جاي خود را به ديد بلندمدت بدهد مي‌توان انتظار داشت ثبات بورس و سودآوري آن تضمين شود.