حال و هواي اين روزهاي بازار سهام برخلاف روند بهاري سال‌هاي گذشته، فعالان اين بازار را با سردرگمي و تزلزل مواجه كرده است. سابقه تاريخي بازار سرمايه حكايت از بازده نامتقارن آن در طول ماه‌هاي مختلف يكسال دارد. شوك‌هاي سياسي و اقتصادي و اصولا پيش‌بيني‌ناپذيري سياست‌هاي كلان اقتصادي و غيراقتصادي، رفتار سرمايه‌گذاران و در مجموع بورس را با نوسان همراه كرده است.
حال و هواي اين روزهاي بازار سهام برخلاف روند بهاري سال‌هاي گذشته، فعالان اين بازار را با سردرگمي و تزلزل مواجه كرده است. سابقه تاريخي بازار سرمايه حكايت از بازده نامتقارن آن در طول ماه‌هاي مختلف يكسال دارد. شوك‌هاي سياسي و اقتصادي و اصولا پيش‌بيني‌ناپذيري سياست‌هاي كلان اقتصادي و غيراقتصادي، رفتار سرمايه‌گذاران و در مجموع بورس را با نوسان همراه كرده است. فروشندگان «كوتاه‌مدت گراي» امروز كه به هزار و يك دليل فروش يك سهم را توصيه مي‌كنند، فردا خريداران پروپا قرص همان سهم هستند. بازاري كه در گذشته به يك خبر خوب نه چندان مهم هسته‌اي، واكنش بيش از اندازه نشان مي‌داد در حال حاضر عكس‌العمل گذشته را نسبت به اخبار مثبت مذاكرات نشان نمي‌دهد.
بسياري با توجيه كاهش نرخ ارز در صورت حل مسائل بين‌المللي و متعاقب آن كاهش درآمد شركت‌هايي كه نرخ محصولات آنها متاثر از نرخ ارز است، سرمايه‌گذاري در سهام اين گروه از شركت‌ها را توام با ريسك مي‌بينند؛ در حالي‌كه رفتار مقام تنظيم‌كننده سياست‌هاي پولي حكايت از قبول نرخ بازاري ارز براي حفظ مزيت رقابتي بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي دارد. از طرف ديگر برخي از كارشناسان بازار معتقدند كه بازار سرمايه در سال جاري هم از سمت بازار پول (افزايش نرخ سود سپرده بانكي تا ٢٧ درصد) و هم از محل كاهش سودآوري شركت‌ها (تحت تاثير افزايش قيمت مواد اوليه، قيمت نهاده‌هاي انرژي و تورم عمومي كشور) تحت فشار خواهد بود. بنابراين تعديل بازار و كاهش شاخص معقول است؛ اگرچه تعديل كوتاه مدت بازار با فرض تداوم نرخ‌هاي بالاي سود سپرده‌هاي بانكي منطقي است، اما سوال اصلي به تداوم پيشنهاد نرخ‌هاي بالاي سود و نحوه تخصيص منابع جمع‌آوري شده برمي‌گردد. به نظر مي‌رسد با توجه به روند مذاكرات هسته‌اي و گشايش در مراودات تجاري و پولي، هزينه معاملات كاهش يافته، درآمد دولت افزايش يافته و نرخ اجاره پول به سمت منطقي شدن ميل كند. در اين رويكرد احتمال كنترل تورم و به تبع آن كاهش سود سپرده‌هاي بانكي و كاهش جذابيت بازار رقيب بورس وجود دارد. از طرف ديگر افزايش توليد (فروش) شركت‌ها به واسطه بهبود روابط تجاري بين‌المللي و اجراي پروژه‌هاي عمراني دولت مي‌تواند افزايش هزينه‌ها را جبران كند. با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود بازار سرمايه جذابيت خود را در ميان مدت بازيابد و نسبت به بازارهاي موازي مزيت سرمايه‌گذاري مطلوب‌تري را فراهم كند.