بورس تهران بر‌خلاف برخي پيش‌بيني‌ها سير نزولي را از ابتداي سال 93 آغاز كرده است؛ به طوري كه روز گذشته نيز يكي از كم‌سابقه‌ترين افت‌هاي روزانه تاريخ بورس را رقم زد. علت قرار گرفتن بورس در اين شرايط و از آن مهم‌تر پايداري مسير نزولي و تكرارپذيري چنين شوك‌هايي، ذهن بسياري از فعالان بازار سرمايه را مشغول كرده است.
به‌رغم آنكه بسياري از كارشناسان افزايش نرخ سود بانكي و اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها را براي توجيه روند فعلي بازار عنوان مي‌كنند با كمي بازگشت به عقب به عوامل موثرتر ديگري هم برخورد مي‌كنيم كه ريشه در روندهاي گذشته بازار دارد. 15 دي سال 92 بود كه شاخص به رقم رويايي 89500 واحدي دست يافت و توانست از ابتداي سال 135 درصد بازدهي را عايد سهامداران كند. اما پس از آن، بازار روند نزولي در پي گرفت تا در نهايت با بازدهي سالانه 108 درصدي پرونده سال 92 بسته شد. بنابراين، آنچه وضعيت فعلي بازار را رقم زده است، وقايعي است كه در چند ماه پاياني سال 92 رخ داد. طي زمان اوج شاخص كل (15 دي‌ماه) نسبت قيمت به درآمد (P/E) كل بازار به 3/8 مرتبه رسيد كه نسبت به ميانگين سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي داشت و اين مساله بر خلاف انتظار سهامداران، با تعديل مثبت پيش‌بيني سود شركت‌ها در گزارش‌هاي 9 ماهه مواجه نشد. بر اين اساس، طبيعي بود كه بازار براي تعديل قيمت‌ها گام بردارد. اما متاسفانه، در اثر وضع برخي قوانين دستوري توسط سازمان بورس روند طبيعي بازار به هم ريخت. اين اقدام نه تنها تعديل قيمت‌ها را به تعويق انداخت (آنچه در حال حاضر شاهد هستيم)، بلكه موجب بي‌اعتمادي سهامداران نسبت به ساير تصميمات سازمان و اخبار مثبت مربوط به شركت‌ها شد.
از سوي ديگر، بررسي وضعيت فعلي حجم بالاي نقدينگي كه در سال گذشته وارد بورس شد مي‌تواند نتايج جالبي به دست دهد. بسياري از سهامداران كه از ابتداي سال 92 توانسته بودند سود مناسبي را عايد خود كنند با مشاهده اولين نشانه‌هاي احتمالي ريزش بازار، سهام خود را فروخته و بخش قابل توجهي از نقدينگي از بازار خارج شد.
در اين ميان، برخي ديگر كه در اواسط سال و يا در دوران اوج بازار، سهام را در نسبت‌هاي قيمت به درآمد بالا خريداري كرده بودند، به اميد بهبود وضعيت بازار سعي در حفظ سهام خود كردند. كاهش نسبي حجم و ارزش معاملات از ابتداي سال گواهي بر انتظار كشيدن اين نقدينگي «آماده فرار» است. اما بايد در نظر داشت كه با به فرجام رسيدن انتظار اين سهامداران در خصوص بهبود وضعيت بازار و شناسايي ضرر بيش از اندازه توسط آنها، سيل صف‌هاي فروش راه خواهد افتاد و شوك‌هاي شديدي را به بازار وارد مي‌كند. به عبارت دقيق‌تر، در محاسبه شاخص كل، قيمت پاياني نمادها لحاظ مي‌شود كه اين قيمت وابسته به حجم معاملات و حجم مبناي نمادهاست.
به عنوان مثال، اگر حجم مبناي شركت 8 ميليون سهم باشد و در روز مورد نظر، تنها 4 ميليون سهم با قيمت 4درصد كمتر از روز قبل معامله شود، آنگاه قيمت پاياني به جاي 4 درصد افت، 2 درصد كاهش را تجربه خواهد كرد (حجم معاملات نصف حجم مبنا بوده است). در حالي كه اگر حجم معاملات بيش از 8 ميليون سهم باشد، قيمت به همان اندازه 4 درصد افت خواهد داشت. بنابراين زماني كه حجم و ارزش معاملات افزايش مي‌يابد، قيمت‌هاي پاياني با شدت بيشتري كاهش يافته و شوك‌هاي منفي به شاخص وارد مي‌شود.
مثلا طي روز گذشته، كه حجم و ارزش معاملات نسبت به ميانگين آنها از ابتداي سال به ترتيب 75 و 83 درصد رشد داشته‌اند، افت شديد شاخص نيز رقم مي‌خورد. بر اين اساس، پيش‌بيني مي‌شود تنها راه برون رفت از اين وضعيت، شفاف‌سازي هرچه سريع‌تر شركت‌هاي بورسي در خصوص نقش دقيق عوامل مثبت و منفي مطرح شده در خصوص وضعيت خود يا به عبارت ديگر، بازگشت اعتماد سهامداران و جذب مجدد نقدينگي به بازار است. در غير اين صورت، بايد شاهد شركت‌هاي ديگري مشابه آنچه ديروز رخ داد باشيم.