ريزش‌هاي شديد بازار از نيمه دي ماه سال گذشته تاكنون رمق بازار را گرفته و فعالان حقيقي و حقوقي اعتمادي را كه در ماه‌هاي ابتدايي دولت جديد به بورس داشتند تقريبا از دست داده‌اند. بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد از زمان آغاز ريزش‌هاي بورس در تاريخ 16 دي ماه تا آخرين روز معاملاتي اين بازار در روز چهارشنبه بورس تهران زياني معادل 18 درصد را نصيب معامله‌گران خود كرده است.
با اين حال روند مثبت پايان هفته گذشته نيز به‌رغم حمايت‌هايي كه قرار است دولت و مجلس از بازار به عمل آورند بسيار شكننده به نظر مي‌رسد. در اين ميان جدا از معامله‌گران حقوقي بازار كه از منظر تشكيلاتي تاثيرات قابل ملاحظه‌اي بر بازار دارند، معامله‌گران حقيقي كه فاقد تشكيلات حمايتي فعالي در بورس هستند نگران‌تر به نظر مي‌رسند. در اين رابطه بررسي ميداني دنياي اقتصاد حكايت از آن دارد كه در كنار نگراني‌هاي اين گروه از فعالان بازار، تحليل‌هاي مناسبي از سمت اين دسته مطرح مي‌شود كه قابل بررسي است. در ادامه نتيجه بخشي از بررسي ميداني دنياي اقتصاد از فعالان حقيقي بازار را بخوانيد:
محمدي، يكي از معامله‌گران بازار معتقد است ريزش‌هاي اخير بازار از زماني اتفاق افتاد كه دولت نگاه خود را از بازارها به سمت اقتصاد كلان سوق داد. وي كه دانشجوي رشته مديريت دانشگاه تهران است معتقد است وضعيت آشفته بازارها باعث شد دولت براي هدايت نقدينگي از بازارهاي ارز، سكه و مسكن به سمت يك بازار استراتژيك همچون بورس، حمايت‌هاي لازم را از اين بازار به عمل آورد. از طرفي واكنش سريع و مثبت بورس به دولت روحاني نيز شرايط را مهيا كرد تا نقدينگي به اين سمت هدايت شود، با اين حال بعد از گذشت چند ماه از روي كار آمدن دولت، اقداماتي كه در بودجه از طرف دولت صورت گرفت، اين ذهنيت را ايجاد كرد كه نگاه دولت از بخش خرد (بورس) به بخش كلان اقتصاد تغيير يافته و نتيجه اين امر نيز آن شد كه صنايع مختلف متناسب با تصميمات دولت دچار مشكل شدند و سهامشان در بازار با افت روبه‌رو شد.
اين فعال حقيقي بازار سرمايه مي‌گويد به نظر مي‌رسد دولت به اين زودي از بورس حمايت نكند، چراكه برنامه‌هاي آن حول محور افت تورم (از طريق افزايش سود بانكي)، افزايش توليد (از طريق تقويت منابع بانكي و البته تا حدي در درجه دوم از طريق بورس) و افزايش درآمدهاي دولت (از طريق هدفمندي يارانه ها) است و در هيچ يك از اين موارد بورس در اولويت نيست، بنابراين حضور كوتاه مدت دولت – كه آن هم با فشار نمايندگان و فعالان بازار صورت گرفت – خيلي زود رنگ خواهد باخت و پس از يك دوره كوتاه مدت روند مثبت بازار، دوباره دولت از بورس غافل خواهد شد.
در اين ميان البته به تحليل دنياي اقتصاد، ذكر اين نكته ضروري است كه تعادل بخشي بين اجزاي اصلي اقتصاد كشور در نهايت بازار سرمايه را نيز منتفع خواهد كرد. اين موضوع زماني اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم سيستم بانكي نقش انكارناپذيري را در تامين منابع مالي شركت‌ها بر عهده دارد. فارغ از قضاوت در اين رابطه كه آيا روش مذكور درست است يا خير بايد گفت فعلا شرايط كشور بر مبناي تامين از روش منابع بانكي است و تا رسيدن به جايگاهي كه بازارهاي اوليه در كنار بازارهاي ثانويه سرمايه از نقش پررنگي برخوردار شوند نيازمند گذشت زمان هستيم. از طرفي دولت قصد دارد با كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي، شرايط مناسبي را براي توسعه بخش واقعي اقتصاد فراهم كند كه اين امر در نهايت به نفع بورس نيز هست.
نسرين م، ديگر معامله‌گر بورس معتقد است دولت در صدد توسعه تعاملات با دنيا است و قاعدتا بايد اين خبر براي بورس رونق و بهبود را به همراه داشته باشد، اما واقعيت آن است كه بازار نسبت به اين اخبار بيش از حد واكنش مثبت نشان داد و به همين دليل روند معكوس بازار با روشن شدن ابعاد اخبار سياسي و اقتصادي امري طبيعي است.
اين معامله‌گر حقيقي بورس كه خود را روانشناس معرفي كرد، معتقد است: بررسي رواني فعالان بازار نشان مي‌دهد افراد حقيقي با تبعيت از حقوقي‌هاي بازار و با پيروي از صف نشيني در حال حاضر نتايج معكوسي را تجربه مي‌كنند كه ناشي از قدرت پايين تحليل سهام توسط فعالان بازار است. به عقيده وي، همين عامل باعث شده حتي حقوقي‌هاي بازار با فروش سهم براي رسيدن قيمت‌هاي سهام به كف و خريد دوباره همان سهم با حداقل قيمت، حقيقي‌ها را نيز با خود همراه كرده و بازار يكدست در جهت حركت حقوقي‌ها اقدام كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا به عقيده شما اقدامات حمايتي دولت مي‌تواند بازار را با تغيير مواجه سازد، گفت: معتقدم حمايت حقوقي‌ها از اهميت بالايي برخوردار است. دولت بايد حقوقي‌ها را متقاعد كند ولي به نظر نمي‌رسد در اين راه موفق عمل كرده باشد. وي افزود: سهامداران قديمي بازار كه نه بر اساس هيجانات آني دولت جديد، بلكه بر اساس تحليل در بازار حاضرند و حضور آنها نيز در بلندمدت باعث سودآوري اين گروه شده طاقت بيشتري در برابر افت و خيزها دارند، چراكه افت را جزو طبيعت بازار مي‌دانند، اما تداوم روند كاهشي بازار آن هم در يك دوره چند ماهه مانع از حضور متقاضيان جديد مي‌شود.
وي همچنين افزود: افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كه دولت براي كنترل تورم از آن حمايت مي‌كند زماني به ثبات اقتصادي كمك مي‌كند كه منابع بانكي به سمت توليد هدايت شوند، با اين حال آيا تضميني براي اين امر وجود دارد؟ اگر بانك‌ها منابع عظيمي را به سمت بازار مسكن (نه توليد آن) هدايت كنند و اتفاق ناگواري مثل سال‌هاي گذشته در اين بخش رخ دهد هدف دولت تامين مي‌شود؟
يك استاد بازنشسته دانشگاه نيز به عنوان معامله‌گر بازار سرمايه در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد دولت اهداف مهمي را در دست اجرا دارد كه از آن جمله مي‌توان به توسعه تجاري كشور، مقابله با رانت‌هاي اقتصادي و اطلاعاتي، كاهش تورم، توسعه توليد و رشد اقتصادي، آزادسازي اقتصادي، اجراي قوانين معطل مانده اقتصادي از قبل و... اشاره كرد. وي در عين حال با اشاره به اينكه اين اهداف با اهدافي همچون توسعه بورس و بهبود سرمايه‌گذاري در اين بخش در تضاد نيست گفت: وقتي بين اين 2 بحث تضاد منافع به وجود مي‌آيد بايد به دنبال اشكالاتي بود كه احتمالا در اجرا به وجود آمده است.
اين فعال حقيقي بورس تهران در ادامه افزود: بانك‌ها نرخ‌هاي سود سپرده را افزايش داده‌اند، اما به نظر من اين استدلال درستي نيست كه بگوييم همه سرمايه‌ها با اين اقدام به سمت بانك‌ها سوق يافته‌اند، چراكه منطق بازار سرمايه بر اساس ريسك و پاداش است و اين موضوع در بانك‌ها ديده نمي‌شود و سرمايه‌گذاري در بانك‌ها بر اساس ريسك صفر و بازده مشخص صورت مي‌گيرد. به همين دليل سرمايه‌گذاراني كه طاقت ريسك دارند در هر حال در بازار باقي مي‌مانند، مگر آنكه ريسك‌هاي سيستمي باعث دلسردي فعالان بازار شود.
وي افزود: اگر دولت در برنامه‌هاي اقتصادي خود موفق عمل كند، انتظار مي‌رود مواردی چون شركت‌هايي كه در حال حاضر با نصف ظرفيت خود به كار مشغولند، صادرات اندک و هزینه بالاتری تامين سرمايه، روند معكوس در پيش بگيرند و در اين صورت نفع شركت‌ها به صورت سوددهي بيشتر خودنمايي مي‌كند و طبعا بورس دوباره رونق گذشته خود را كسب خواهد كرد.
ح. رحماني، ديگر فعال بازار كه بازنشسته بانكي بود و خود را سرمايه‌گذار قديمي بورس تهران معرفي كرد در اين رابطه گفت: تنها موضوعي كه به نظر مي‌رسد با اتفاقات اخير دچار خدشه شده اعتماد مردم به بورس به عنوان محلي براي سرمايه‌گذاري است.
وي افزود: بازدهي بورس در دهه‌هاي گذشته بسيار پايين و نوسانات آن اندك بود اما هرچه زمان مي‌گذرد حضور فعال‌تر سرمايه‌گذاران باعث قوام و دوام بورس شده، به طوري‌كه اين دوره طلايي ترين دوران بورس در تمام نيم قرن گذشته است. به گفته رحماني با اين حال بايد گفت بازار به همان شدت نيازمند توجه دولت، مسوولان بورسي و سرمايه‌گذاران است.
اين فعال حقيقي بورس افزود: متاسفانه اشكالات بسيار است و بين حقوقي‌ها و حقيقي‌هاي بازار انصاف برقرار نمي‌شود. حقوقي‌ها به دليل اطلاعاتي كه در اختيار دارند حقيقي‌ها را ناگزير به همراهي كرده‌اند و اين موضوع حتي با سوء استفاده حقوقي‌ها نيز گاه توأم مي‌شود كه زيان‌هاي بالايي براي حقيقي‌ها و منافع هنگفتي را براي حقوقي‌ها به همراه دارد. وي افزود: اگر دولت به زودي اعتماد از دست رفته را ترميم نكند، بايد منتظر يك بازار ارز و سكه متلاطم باشيم، همانطور كه در حال حاضر نيز بازار دلار با روند صعودي روبه‌رو شده است.
وي اشكال ديگر را در تاخير سازمان بورس در اقدامات حياتي دانست و گفت: به عنوان يك نمونه دولت در فرآيند تصويب بودجه كشور اقدام به افزايش نرخ خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كرد و پيرو اين خبر سهام اين گروه شروع به ريزش كرد، اما بورس با يك تاخير چند هفته‌اي اين شركت‌ها را موظف به شفاف‌سازي اثر اين سياست بر گروه‌هاي مربوط كرد كه ديگر دير بود و اتفاقي كه نبايد مي‌افتاد، افتاد. به عنوان يك مثال ديگر، دولت در صدد است تا اهداف خود را در بحث هدفمندي يارانه‌ها عملياتي كند، اما هنوز هيچ شفاف‌سازي براي شركت‌هاي بورسي صورت نگرفته تا خريداران سهام از واقعيت‌هاي اين تصميمات بر بازار مطلع شوند.
به گفته رحماني، حقوقي‌هاي بازار هم كه به واسطه قدرت بالاي تحليلگري از واقعيت مطلعند يا گزارش‌هاي مربوط به اين آثار را منعكس نمي‌كنند يا تصميمات معكوس مي‌گيرند تا بازار را به كف برسانند كه در هر 2 صورت دود ريزش بازار به چشم معامله‌گران حقيقي مي‌رود. وي در ادامه گفت: توزيع اطلاعات بين حقيقي‌ها و حقوقي‌ها متوازن نيست و سازمان نيز در اين زمينه اقدامي جدي انجام نداده است، به عنوان مثال امروزه ابزارهاي مالي بسيار گسترده تري در قياس با گذشته در بازار رواج يافته و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري متنوع تري را شاهديم، اما حقيقي‌ها از اين فرصت‌ها بي خبرند يا نسبت به آنها آشنايي ندارند. در اين شرايط تنها مي‌توانند اعتماد كرده و آنچه به آنها توصيه مي‌شود را خريداري كنند كه اين موضوع اصلا اقدامي حرفه‌اي نيست.
يكي از فعالان اين بازار نيز كه از جريانات اخير بسيار گله مند بود با ابراز پشيماني شديد از حضور در بورس گفت: «شما مطبوعاتي‌ها حقايق بازار را منعكس نمي‌كنيد و تنها خوراك مورد نياز صفحات خود را تامين مي‌كنيد». وي معتقد است بورس تهران قرباني جناح بندي‌هاي سياسي است و چه بسا در اين موضوعات مديران نيز دخالت داشته باشند. وي با اشاره به برخي اقدامات براي تغيير مديران بورسي گفت: اينكه مديران بورسي با تغيير دولت ابقا شدند نشانه فشارها بر دولت در بازار سرمايه است و اين فشارها نتايج كنوني را در بر داشته، چراكه حقوقي‌ها كه بزرگان بورس هستند حاضر به همكاري نيستند و وضعيتي را به وجود آورده‌اند كه ديگر قابل تحمل نيست.
(لازم به ذكر است كه انعكاس اين اظهارات بر اساس وظیفه‌ای است كه بر عهده روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان يك روزنامه بيطرف قرار دارد و لزوما به معناي تاييد يا رد اين نظرات نيست.)
اين فعال بازار سرمايه در ادامه افزود: در حال حاضر در كنار تغيير مديريت بايد قوانين نيز مورد بازبيني قرار گيرند و نهادهاي نظارتي با قدرت و جديت بيشتري ظاهر شوند.
دولت نيز بايد قاطعانه تصميم بگيرد كه آيا به دنبال تعادل در بازار است يا آن را به حال خود رها كرده؟ وي افزود: ما حتي شاهد اظهارنظر دولت در زمينه بازار نيستيم و مشخص نيست دليل سكوت دولت در برابر اين ريزش‌ها چيست و چرا برخلاف گذشته كه حتي شخص رئيس جمهور با حضور در رسانه ملي از حمايت‌هاي قاطع در برابر بازار سرمايه سخن مي‌گفت، اكنون اظهار نظري را شاهد نيستيم؟ وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در كشور ما در برابر زيان‌هاي مختلف امكان بيمه و تامين وجود دارد، اما در برابر ضررهاي بورسي شاهد اين وضع نيستيم و بايد بيمه سهام در ايران راه‌اندازي شود تا در مواقع لزوم به داد ما سرمايه‌گذاران خرد برسد.
وي در بخش ديگري از نگراني‌هاي خود اعلام كرد ما سرمايه‌گذاران حقيقي و خرد حتي قدرت شكايت نداريم و از منظر حقوقي هيچ كس پاسخگوي زيان ما نيست. برخی نمادهاي معاملاتي در بازار وجود دارد كه 2 سال است مسدود شده، اما حتي سازمان به تلفن‌هاي ما پاسخگو نيست و مرجعي رسمي براي پاسخگويي به ما وجود ندارد. تمام اين موضوعات نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاران خرد و حقيقي بازار به شدت در بورس ايران در مضيقه هستند.
يك دبير مدارس تهران نيز با دنياي اقتصاد گفت‌وگو كرد و مشكل كنوني بازار را در 3 بخش مورد بررسي قرار داد؛ وي معتقد است حضور سرمايه‌گذاران كم سواد (سواد بورسي)، قانع نبودن به سودهاي پايين و در نهايت غيرشفاف بودن اطلاعات شركت‌ها سه عامل خطرناك و مضر به حال بازار در شرايط كنوني است كه براي 2 مورد اول نمي‌توان به اين زودي‌ها اقدامي انجام داد.
اميني مي‌گويد: فرهنگ‌سازي در بورس به‌رغم حدود نيم قرن حضور اين بازار در كشور هنوز ضعيف ارزيابي مي‌شود و به همين دليل فعالان بازار به جاي اينكه قدرت تجزيه و تحليل خود را از موضوعات بورسي افزايش دهند به دنبال كسب سود بالا در مدت زمان پايين هستند و عادت به اين مساله آنها را از سودهاي 30 تا 40 درصدي نااميد كرده و هر قدر پيش‌بيني‌ها از سود 50 درصدي بازار در سال 93 حكايت دارد، اين افراد راضي نمي‌شوند.
به گفته وي، در مورد سوم نيز بايد سازمان نسبت به شفاف شدن اطلاعات شركت‌ها اقدامات جدي صورت دهد تا در دوره‌اي انگيزه‌هاي كاذب براي جذب نقدينگي در بازار شكل نگيرد و باعث هجوم سرمايه‌هايي نشود كه با كوچكترين محرك وارد بازار مي‌شوند و با كوچكترين نگراني بازار را ترك مي‌كنند.
بازار سرمايه كشور شرايط پيچيده‌اي را پشت سر مي‌گذارد. از طرفي اقتصاد كلان سياست‌هايي را مي‌طلبد كه با رونق بورس همخواني گذشته را ندارد و از طرف ديگر، ابهامات موجود در برنامه‌هاي دولت بر دامنه نگراني‌هاي بازار افزوده است. در اين شرايط حقيقي‌ها نگران و منتظرند؛ نگران از اين كه تكليف سرمايه‌هاي خرد اين افراد چه مي‌شود و منتظر اقدامات دولت، مجلس، سازمان بورس و حقوقي‌هاي بازار.