روز گذشته در بورس اوراق بهادار 647 ميليون و 165 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 611 ميليارد و 928 ميليون ريال در حالي مورد معامله قرار گرفت كه نماد معاملاتي شركت نفت تهران پس از شفاف‌سازي درخصوص خريد 20درصد شركت بازرگاني پيشگامان پايدار تجارت پرديس ايرانيان و سرمايه‌گذاري در مجتمع تجاري ارم، جام دارو پس از تصويب افزايش سرمايه 33 درصدي و سرمايه‌گذاري غدير پس از تعديل مثبت 104 درصدي مورد بازگشايي قرار گرفتند.
از سوي ديگر روز گذشته نماد معاملاتي صنايع پتروشيمي كرمانشاه به منظور برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و نماد معاملاتي قند شيرين با توجه به تعديل پيش‌بيني درآمد هر سهم متوقف شدند.
بر اين اساس بود كه پس از انجام اين معاملات در 71 هزار و 421 دفعه معاملاتي، شاخص بورس پس از نوسان‌هاي متعدد تنها 24/20 واحد افزايش يافت. شاخص بورس تهران روز گذشته پس از آنكه در ساعت 9:10 به 78 هزار و 490 واحد رسيد ترجيح داد تا يك روند نزولي را طي كند تا در ساعت 10:35 به 78 هزار و 328 واحدي برسد. پس از آن بود كه روند روبه رشد شاخص آغاز شد تا آنكه پس از 10 دقيقه شاخص به رقم 78 هزار و 632 واحدي رسيد؛ رشدي كه ديري نپاييد با شيب تندي روبه كاهش گذاشت تا در جلسه معاملاتي، نهمين روز از ارديبهشت‌ماه را با رقم 78هزار و 151 واحدي به پايان برساند. اما روز گذشته در ميان تاثيرات شركت‌هاي پالايش نفت بندرعباس، مخابرات ايران و سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي بر كاهش شاخص، هلدينگ خليج فارس، سرمايه‌گذاري غدير، مپنا و سرمايه‌گذاري خوارزمي افزايش را براي رقم شاخص رقم زدند.
گام‌هاي لرزان بازار سرمايه
مديرعامل شركت تامين سرمايه امين در گفتوگو با خبرنگار روزنامه دنياي اقتصاد، اظهار كرد: سرمايهگذاران و فعالان بازار سرمايه، پس از تحمل اضطراب ناشي از افت‌هاي متوالي قيمت سهام در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، انتظار داشتند، قيمت‌ها به روال چند سال اخير بازگردد تا به اين واسطه شاهد رشد‌هاي بهاري باشند و كاهش زمستاني قيمت سهام در هفته‌هاي ابتدايي سال جديد جبران شود.
وي با اشاره به عدم تحقق اين انتظار در فروردين ماه، گفت: بازاري كه در دو سال اخير و در شرايط نامطلوب اقتصادي و فضاي نامساعد سرمايه‌گذاري، در مجموع155 درصد رشد داشته و تنها فرصت سرمايه‌گذاري سودآور اقتصاد كشور محسوب شده است، چگونه در فضاي جديد سياسي كشور كه به مراتب با ثبات‌تر و اميدوارانه‌تراز گذشته است، به سراشيبي افتاده است و نمي‌تواند انتظارات سرمايهگذاران را برآورده كند.
علي سنگينيان ابراز داشت: تحليلگران بازار سرمايه، افت‌هاي اخير قيمت سهام را به عوامل مختلفي از جمله اصلاح طبيعي قيمت‌ها و چرخه‌هاي رشد و كاهش قيمت سهام در بورس، افزايش قيمت خوراك شركت‌هاي پالايشي در بودجه سال 1393، افزايش جذابيت ديگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و در نهايت اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و تبعات اقتصادي آن نسبت مي‌دهند كه كاملا قابل دفاع هستند.
دراين ميان وي نكته مهم‌تري را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و به نوعي دليل اصلي و كلان كاهش قيمت سهام در بورس تهران محسوب مي‌شود، كند شدن روند تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور ذكر و از رشد قيمت‌هاي سهام در 3-2 سال اخير و به ويژه در سال 92 به عنوان يك پديده پولي ياد كرد. مديرعامل تامين سرمايه امين با اشاره به آمار و ارقام اقتصادي، عنوان كرد: اقتصاد ايران در سال‌هاي يادشده، با كاهش شديد رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي روبه‌رو بوده و در بدترين شرايط ركودي خود به سر برده است و از نظر تئوري، در چنين فضايي نمي‌توان شاهد رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در بورس بود، مگر اينكه محرك ديگري براي آن متصور باشيم.
وي كه عامل رشد شاخص بورس تهران در 2 سال اخير را افزايش قابل‌توجه حجم نقدينگي به دليل كسري بودجه شديد دولت مي‌داند، عنوان كرد: نقدينگي ايجاد شده با توجه به شرايط نامناسب كسب وكار و همچنين سياست‌هاي اقتصادي ناهماهنگ، به جاي تحريك رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، فقط به افزايش شديد تورم و سرازير شدن پول به بازار سرمايه انجاميد و با افزايش تقاضاي موثر، رشد سريع قيمت سهام شركت‌ها را باعث شد.
البته سنگينيان اين رشد را با كاهش ارزش پول ملي و در نتيجه افزايش ارزش جايگزيني صنايع هم قابل توضيح دانست كه يك پديده مستقل نيست و خود حاصل افزايش شديد حجم نقدينگي بوده است.
وي در عين حال دليل اصلي كاهش قيمت‌ها در بورس تهران را در نيمه سال 92 كاهش پمپاژ پول به اقتصاد ملي و اتخاذ سياست‌هاي مهار تورم توسط دولت ذكر كرد. وي دراين ميان به عوامل ديگري از جمله ابهام در سياست‌هاي كلان اقتصادي، عدم هماهنگي مراجع تصميم‌گيري و توجه نكردن به تبعات سياست‌ها بر بازار سرمايه نيز اشاره كرد.
مديرعامل تامين سرمايه امين تصريح كرد: البته فعالان بازار سرمايه به هيچ وجه مخالف استفاده دولت از راهبردهاي فوق براي تحقق برنامه‌هاي اعلامي دولت و رساندن اقتصاد كشور به ظرفيت‌هاي بالقوه نيستند، اما انتظار دارند چگونگي اجراي اين سياست‌ها، به صورت دقيق و شفاف به اطلاع بازار برسد تا سرمايهگذاران بتوانند نتايج آن را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تحليل كنند و متناسب با آن، به سرمايه‌گذاري بپردازند؛ موضوعي كه هم در دولت‌هاي گذشته و هم در دولت يازدهم، كمتر مورد توجه قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد بيشتر ناشي از شناخت ناكافي از بازار سرمايه باشد.
سنگينيان با اشاره به ابهام در چگونگي اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و اثرات ركودي يا تورمي آن، مشخص نبودن نحوه و محل تامين مالي پروژه‌هاي عمراني و بازپرداخت ديون پيمانكاران، بازار سرمايه كشور را ديگر يك بخش كوچك و جدا مانده از اقتصاد ندانسته و گفت: اين بازار بستري مناسب براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي است. بر اين اساس مديرعامل تامين سرمايه امين خواستار قرار گرفتن بازار سرمايه در كانون توجه دولت شد تا به اين واسطه تمام تصميمات اقتصادي با سنجيدن شرايط آن، اجرايي شود.
لزوم استمهال بدهي خريداران سهام دولتي
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري نور دنا نيز افزايش 2 تا 3 درصدي نرخ سود بانكي را عامل چندان نگران‌كننده‌اي ندانست كه تاثير فاحشي بر روند نزولي بازار سرمايه داشته باشد. وي از افزايش نرخ سود بانكي به عنوان تنها يك موضوع ذهني ياد كرد كه فعالان بازار سرمايه تلاش دارند زيان‌هاي ناشي از افت بازار سرمايه را توجيه كرده و خود را به اين واسطه آرام كنند.
فياض‌بخش از بي‌اعتمادي سرمايهگذاران نسبت به تصميمات اقتصادي دولت و مجلس كه از سال گذشته اخذ شد به عنوان مهم‌ترين عامل افت ارزش بازار سرمايه نام برد و اظهار كرد: به نظر مي‌رسد با تصميماتي كه در مورد نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها گرفته شد، به نظرات خبرگان صنعت اهميت داده نشد و ظرفيت‌سازي‌هاي بلندمدت صنعت، ايجاد علاقه‌مندي براي سرمايه‌گذاري و تكميل طرح‌هاي توسعه در اين تصميمات لحاظ نشد.
مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري نور دنا در ادامه اظهارات خود، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را الزامي دانست كه بايد در پي تغيير نرخ كالاي عمومي متناسب با نرخ برابري ارز و كالايي، قيمت كالاهاي مصرفي عمومي نيز افزايش يابد.
وي كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را مساله نگران‌كننده‌اي براي فعالان بازار سرمايه نمي‌دانست، عنوان كرد: اما در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد توجه داشت كه تجربه افزايش 3 برابري نرخ ارز كه در اواخر سال 90 و سال 91 رخ داد، به وقوع نپيوندد؛ يعني هدفمندي يارانه‌ها به نقطه صفر بازنگردد. فياض‌بخش شرايط مثبت چند روز گذشته بازار سرمايه را ناشي از اطمينان حاصله از متعادل و منطقي بودن شيب افزايش قيمت‌ها از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها توصيف كرد.
وي معتقد است كه بازار سرمايه بايد به نرخ پي بر اي بين 6 و 5/6 كه نرخ تاريخي بازار بود بازگردد. وي از برگزاري مجامع عادي سالانه شركت‌ها و سودهاي تقسيمي آنها به عنوان عاملي نام برد كه در متعادل كردن بازار بي‌تاثير نبوده است.
وي به اقدام بخش بزرگي از حقوقي‌هاي بازار سرمايه در جذب عرضه‌هاي خصوصي‌سازي اشاره كرد كه اين اقدام هم از منظر اقتصادي و هم حمايتي دولت براي عمل به تعهدات خود صورت گرفته است. به گفته وي، اما اين مساله در نهايت سبب شد در سال گذشته برآيند فعاليت حقوقي‌ها مبني بر فروش باشد. بر اين اساس فياض‌بخش پيشنهاد داد كه دولت به حقوقي‌هايي كه مبادرت به خريداري سهام عرضه شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي كرده‌اند و اكنون براي بازپرداخت اين مبالغ بدهكارند مهلت دهد.
چشم‌انداز بازار سرمايه در سال‌هاي آتي
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با دنیای اقتصاد، اظهار كرد: پس از رشد قابل توجه بازار سرمايه در اواخر سال 1391 كه ناشي از عوامل مختلف بنيادي و رواني بازار بود، در سه ماهه انتهايي سال، بازاري منفي را شاهد بوديم كه نگراني بسياري از فعالان و تصميم‌گيران بازار سرمايه را به دنبال داشت. اين نگراني به حدي بود كه منجر به دخالت نهادهاي مختلف براي بهبود بازار شد.
به گفته وی، مشاهده وضعيت منفي مذكور اين سوال را به ذهن متبادر مي‌كرد كه به راستي چه چيزي عامل اصلي اين هيجان منفي در بورس است.
وی سوال مزبور را این‌گونه پاسخ داد: رشد مداوم بورس و هيجان مثبت، باعث ورود پول‌هاي فراواني به بورس شد كه بخش تاثير‌گذاري از آن ضرورتا با تحليل اقدام به خريد سهام نمي‌كردند، بلكه غالبا فضاي رواني مثبت بود كه اين پول‌ها را هدايت مي‌كرد.
حمید افتخاری ادامه داد: بر این اساس رسيدن قيمت‌ها به اوج و عدم رشد بيشتر آنها، سبب شد بسياري از سرمايه گذاران كه اقدام به خريد سهام در قيمت‌هاي بالا کرده بودند، نگران كاهش سود يا حتي از دست دادن سرمايه خود، اين بار با هيجان منفي و عدم تحليل اقدام به فروش سهام خود به هر قيمتي کنند.
وی اضافه کرد: تعداد اين افراد به حدي بود كه بسياري از تحليلگران نيز قادر به پيش‌بيني آثار مخرب اين فروش نبوده و همچنان اميدوار به بازگشت بازار بودند. در واقع هيجان منفي در بازار سبب شد بسياري از سهام بنيادي نيز پا به پاي ساير سهام كاهش قيمت را تجربه كرده و نگراني تحليلگران را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در اين ميان به افزايش غير‌رسمي نرخ سپرده‌هاي بانكي نيز اشاره کرد که به كمك فضاي منفي بازار آمد و سبب شد بسياري از صاحبان پول با تحليل خطي ساده و مقايسه نسبت P/E سپرده بانكي اقدام به فروش سهام و انتقال مبالغ ناشي از فروش، به بانك با هدف گرفتن سود کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بانك مركزي خيلي سريع متوجه اين وضعيت شده و اقدام به كاهش نرخ سپرده‌ها کرد، گفت: اگرچه ممكن است چراغ سبز بانك مركزي به بانك‌ها در قالب سياست جمع‌آوري پول از جامعه قبل از اجراي هدفمندي يارانه بوده باشد، اما به نظر مي‌رسيد اين اقدام مي‌توانست با هزينه‌هاي كمتري براي بازار سرمايه صورت گيرد؛ به طوري كه با حمايت مناسب از سهام بنيادي نگراني را از بخش سهامداري بازار سرمايه دور كرده و تنها بخش سفته‌بازي را با چالش روبه‌رو مي‌كرد.
افتخاری همچنين افزود: به نظر مي‌رسد با توجه به بهبود فضاي بين‌المللي و افزايش تعاملات كشورهاي مختلف و نيز شروع اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و چشم‌انداز لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، بخش قابل توجهي از ريسك‌هاي سيستماتيك مرتفع شده و فضاي مناسبي براي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور در حال شكل گيري است و نتيجه اين گشايش با تاخير زماني در عملكرد شركت‌ها مشاهده خواهد شد.
بر این اساس وی از ورود سرمايهگذاران خارجي به عنوان عاملی نام برد که مي‌تواند هجوم منابع ارزان قيمت براي توليد در كشور را به دنبال داشته و از سوي ديگر موجب كاهش تورم شود و همين امر نيز كاهش بيشتر نرخ تسهيلات داخلي و بهبود بيشتر فضاي كسب و كار را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شايد پيش‌بيني اينكه نرخ تورم در ايران طي سال‌هاي آتي به زير 10 درصد كاهش خواهد يافت، در شرايط فعلي خوش‌بينانه باشد اما بررسي تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در فرآيند آزادسازي قيمت‌ها، اين خوش‌باوري را به واقعيت نزديك‌تر مي‌كند. وی با در نظر گرفتن این مسائل و فرض بهبود در روابط بين‌المللي، چشم‌انداز بسیار روشنی را طی سال‌های آتی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمايه کشور ترسيم و اضافه كرد: كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد به مفهوم افزايش P/E بازار به بالاي 10 خواهد بود، اين در حالي است كه تسهيل تعاملات بين‌المللي منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد و توسعه در كشور شده و افزايش سودآوري را در كنار افزايش P/E بازار به دنبال خواهد داشت كه اين امر به مفهوم افزايش تصاعدي قيمت سهام بنيادي خواهد بود. افتخاری براي سرمايه گذاري كلان در كشور، استفاده از باقيمانده فرصت تكرارنشدني خصوصي‌سازي در ايران را آخرين فرصت خريد هوشمندانه و سودآور ذکر کرد كه طي سال‌هاي آتي كام سرمايه گذاران خود را شيرين خواهد کرد. روندي كه بخشي از آن تحقق يافته و هم‌اكنون بخش قابل توجهي از خريداران عرضه‌هاي خصوصي‌سازي در ايران از نتايج و سودآوري اين تصميم خود راضي و خشنود هستند.
وی به صورت خلاصه این‌گونه عنوان کرد: با توجه به اينكه اقتصاد ايران در حال گذار بوده و پتانسيل‌هاي قابل‌توجهي در اين اقتصاد وجود دارد، بازار سرمايه ايران به عنوان ويتريني از اين اقتصاد در ميان مدت و بلند مدت توانايي ايجاد سودهاي مناسبي را براي سرمايهگذاران خود دارد، سرمايه‌گذاراني كه با نگاه هوشمندانه و انتخاب صحيح صنايع و شركت‌هاي پيشرو، با اتخاذ صبر و پرهيز از تصميم‌هاي هيجاني مي‌توانند برندگان اين گذار باشند.
موج اطلاعيه‌ها به داد بازار رسيد
اما ديروز در ميان اطلاعيه‌هاي بورس شركت‌ها توسعه صنايع بهشهر و مارگارين مبادرت به ارائه اطلاعيه شفاف‌سازي كردند، به طوري كه پس از آنكه مديرعامل شركت توسعه صنايع بهشهر اعلام كرد كه با توجه به مالكيت 9/79 درصدي اين شركت در سهام مارگارين، «وبهشهر» هيچ گونه برنامه‌اي جهت تغيير يا كاهش فعاليت شركت مارگارين يا فروش دارايي‌هاي غيرمولد شركت مذكور ندارد، ضمن آنكه تلاش مي‌شود تا با توزيع مويرگي محصولات مارگارين از سوي شركت به‌پخش (به عنوان يكي از شركت‌هاي تابعه «وبهشهر») سهم بازار محصولات شركت مارگارين ارتقا يابد. مديرعامل شركت مارگارين نيز اعلام كرد كه سهامدار جديد تصميمي براي فروش زمين و دارايي‌هاي مازاد مارگارين ندارد. ايران‌خودرو نيز به تاثيرات نرخ ارز مبادله‌اي به بودجه اين گروه اشاره و عنوان كرد كه قيمت تمام شده تحت تاثير قيمت اجزاي تشكيل‌دهنده آن هستند كه برآيند تغييرات قيمت عوامل مذكور باعث كاهش يا افزايش آن خواهد بود. در اين راستا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تاثير تورمي آن در نهاده‌هاي مصرفي صنايع با توجه به اثرات تورمي باعث افزايش قيمت تمام شده صنعت مي‌شود و در مقابل تخصيص ارز با قيمت مركز مبادله‌اي نيز در صورت اجرايي شدن و تامين كل نيازهاي ارزي صنعت با نرخ مذكور داراي تاثير كاهنده در قيمت تمام‌شده خواهد بود. بنابراين برآورد برآيند تغييرات مذكور در قيمت تمام‌شده مستلزم روشن شدن آثار اجراي قانون هدفمندي و نيز اجرايي شدن تخصيص ارز با نرخ مركز مبادله است.