روند بازار آتي سكه در هفته گذشته در شرايطي با نوسان مایل به کاهش همراه بود كه طي 2 روز ابتدايي هفته مسير افزايشي را طي كرد و از روز دوشنبه روندي نزولي بر آن مستولي شد. اين در حالي است كه در بازارهاي جهاني نيز اونس طلا روند كاهشي را از هزار و 305 دلار تا محدوده هزار و 285 دلار در پيش گرفت.
بازار آتي اولين روز هفته گذشته را در شرايطي آغاز كرد كه در آخرين روز معاملاتي پيش از آن (چهارشنبه)؛ تكليف قيمت حامل‌هاي باقيمانده از جمله بنزين و گازوئيل مشخص شد و به اين ترتيب انتظارهايي كه بازارهاي ارز و تا حدي سكه را طي هفته‌هاي اخير تحت تاثير قرار داده بود، به پايان رسيد. طي هفته گذشته، يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هايي كه بازار آتي را تحت تاثير خود قرار داد؛ حباب سكه و نيز اختلاف قيمتي سررسيدهاي مختلف بود. سود آربيتراژي نيز به عنوان مولفه‌اي كه با تغييرات خود، مي‌تواند به خوبي بازار را از نظر رواني تحت كنترل بگيرد طي هفته گذشته در حدود 20 درصد بود.
در روزهاي آغازين هفته‌اي كه گذشت؛ بحث نرخ سود بانكي و تعديل نرخ سود سپرده‌ها دوباره در صدر اخبار و مباحث اقتصادي قرار گرفت. به عقيده كارشناسان؛ كاهش نرخ سود سپرده البته مي‌تواند انگيزه افزايش تقاضا براي خريد سهام را در پي داشته باشد؛ اما در صورتي كه عرضه متناسبي در بازار ارز ايجاد نشود، وسوسه سفته‌بازي در بازار دوباره جان مي‌گيرد. روز شنبه، بازار داخلي در حالي به افزايش قيمت بنزين و گازوئيل واكنش منفعلانه‌اي نشان داد كه افزايش 34 دلاري بهاي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني، هيجان جديدي به قيمت‌هاي داخلي داد. همچنين در بازارهاي جهاني افزايش تنش‌ها بين روسيه و اوكراين، دولت‌هاي غربي رويكرد تندي عليه روس‌ها اتخاذ كردند؛ تا جايي كه هفت كشور غربي براي قطع سوئيفت روسيه آماده شدند. قطع مبادلات بانكي روس‌ها با دنيا از اينكه به بروز مشكلات هرچه سريع‌تر اين كشور خواهد انجاميد، بحثي بود كه ذهن تحليلگران را به خود مشغول كرده بود. سايه نگراني مساله درگيري‌ها در اوكراين همچنان طي هفته گذشته بر بازار طلا مستولي بود.از طرفي، خبر مهم ديگري كه بازار را ابتداي هفته گذشته تحت تاثير قرار داد؛ خبر توافق براي تعيين سود سپرده در دامنه ۱۰ تا ۲۱ درصد بود كه به نوبه خود به رشد و جهش قيمتي ارز و سكه دامن زد. بر اين اساس توافقاتي ميان بانك‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري صورت گرفت و دامنه‌اي براي نرخ‌هاي سود تعيين شد و در نهايت كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي توافق كردند كه نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بين محدوده 10 تا 21 درصد باشد. اين موضوع نيز در بازار آتي سكه به برخي هيجانات منجر شد. همزمان با انتشار اين خبر كارشناسان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» اعلام كردند در صورتي‌كه اين تصميم عملي شود بايد منتظر ساير مولفه‌هاي موثر بود چراكه بر خلاف چند ماه اخير كه بازار در آرامش خبري به سر مي‌برد و متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار به حداقل رسيده بودند، اما كم كم شاهد بروز متغيرهاي جديد در محاسبات آتي هستيم كه در اين شرايط علاوه‌بر مناسبات اقتصادي جهاني و قيمت اونس بايد منتظر گروهي از تصميمات در حوزه داخلي هم باشيم.
در روز يكشنبه اما خبري اعلام شد مبني بر اينكه بانكداران براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي سه شرط اعلام كرده‌اند؛ ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، بازنگري در نرخ موثر سپرده قانوني و اوراق مشاركت بانك مركزي سه شرط بانكداران ايراني براي كاهش نرخ سود بانكي بود. انتشار اين خبر بازار ارز و سكه را بر خلاف انتظارها با يك جهش شديد قيمت‌ها همراه كرد. در اين روز سكه با تقريبا 33 هزار تومان جهش قيمتي، به 1 ميليون و 35 هزار تومان رسيد.
در اين بين اما انتشار خبر عرضه ماهانه 1/2 ميليارد دلار توسط شركت‌هاي پتروشيمي در بازار، نرخ دلار را در بازار داخلي با ريزش تقريبا 70 توماني روبه‌رو كرد. اين اتفاق البته بر قيمت سكه و طلا نيز تاثير خود را باقي گذاشت. در اين روز بازارهاي جهاني در حالي كار خود را آغاز كردند كه بهاي اونس طلا نسبت به قيمت بسته شده در روز جمعه قبل، ريزش داشت و در سطح 1300 دلار باقي ماند. با انتشار اين خبر احتياط‌ها در بازار آتي افزايش يافت و به اين ترتيب روند كاهشي قيمت سررسيدهاي آتي آغاز شد. كارشناسان معتقدند بازار آتي به سودآوري بلندمدت چندان اميدوار نيست و معامله‌گران به دنبال سودآوري‌هاي كوتاه مدت متناسب با شرايط بازار هستند. به گفته آنها، به محض بازگشت بازار به شرايط باثبات، چه از جنبه سياست‌هاي داخلي و چه جهاني، مي‌توان انتظار داشت بازار آتي دوباره به لاك احتياط خود بازگردد. در روز سه‌شنبه؛ شاهد ثبات قيمت‌ها در بازار ارز و سكه بوديم و درواقع مي‌توان گفت كه ترمز نوسان قيمت در اين بازارها كشيده شد، با اين حال در بازار آتي روند كاهشي قيمت‌ها ادامه داشت.
همچنين در روز چهارشنبه؛ ثبات تقريبي در قيمت طلاي جهاني و خوش‌بيني به وعده‌هاي مسوولان در جهت تزريق دلار به بازار، قيمت‌ها را با تعديل آرام مواجه ساخت. در اين روز اونس طلا در يك جهش تا 1290 دلار افزايش ثبت كرد، اعلام نرخ كمتر از انتظار توليد ناخالص داخلي در آمريكا، موجب اين جهش شد. بر اين اساس نرخ توليد ناخالص داخلي اين كشور در 3 ماهه اول 2014، 0/1 درصد گزارش شد، در حالي كه در فصل قبل اين ميزان 1/1 درصد افزايش ثبت كرده بود. در عين حال فدرال رزرو آمريكا در نشست اخير خود 10 ميليارد دلار ديگر از محرك پولي را كاهش داد و رقم اين محرك پولي به كمتر از 45 ميليارد دلار رسيد، با اين حال بازار طلا نسبت به اين خبر عكس‌العمل خاصي نشان نداد. كارشناسان معتقدند كاهش تدريجي محرك‌هاي مالي در ايالات متحده باعث شده است بازار مقاومت بيشتري نسبت به كاهش قيمت‌ها از خود نشان دهد؛ چراكه آمادگي بازار از مدت‌ها قبل از اجراي اين تصميمات باعث مي‌شود تصميمات معامله گران به تدريج به خورد بازار رفته و تغيير قيمت‌ها بطئي و كنترل شده باشد. به عقيده فعالان جهاني طلا، خروج حدود 10 تن طلا از بزرگ‌ترين صندوق ذخيره طلاي جهان (SPDR) طي مدت اخير كه به تدريج صورت گرفته نوعي پيش‌بيني از وضعيت كاهش محرك‌هاي مالي است.
طي هفته گذشته، انتشار آمارهاي ضد و نقيض در خصوص وضعيت اقتصادي آمريكا و روشن شدن سياست‌هاي جديد پولي فدرال رزرو آمريكا؛ قيمت طلا را به هزار و 284 دلار رساند و پيش‌بيني‌ها بر اين است كه احتمالا در همين سطح نيز حفظ خواهد شد. بر اين اساس طي روزهاي پاياني هفته گذشته، قيمت سكه نيز در بازارهاي آتي و نقدي همگام با اونس طلا روندي نزولي را در پيش گرفت.
بر اساس گفته كارشناسان؛ فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بالاخره تاثير رواني خود را نشان داده و قيمت تعادلي 3300 تومان را با نوسان اندك براي دلار ثبت كرده است. پيش‌بيني مي‌شود اين قيمت براي دلار تا حداقل 2 ماه آينده باقي بماند.
همچنين طي هفته گذشته، نرخ تورم در فروردين ماه امسال به 32/5 درصد رسيد. بانك مركزي نرخ تورم در پايان فروردين ماه امسال را با 2/2 درصد كاهش، 32/5 درصد و تورم نقطه به نقطه اين ماه را 17/4 درصد اعلام كرد. به گفته مسوولان نرخ تورم به شرط كنترل انتظارات تورمي باز هم کاهش خواهد یافت. اين شرايط مي‌تواند همچنان نرخ سود 22 درصدي بانكي را جذاب باقي بگذارد و نقدينگي را از بازار پر ريسك ارز و سكه بيرون بكشد. در اين راستا البته خبرهايي نيز از سوي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهوري مطرح شده است.
به عقيده فعالان بازار آتي در صورتي كه تورم به رقم‌هاي اعلامي دولت برسد، اولا قيمت كالاهاي سرمايه‌اي نيز كاهش مي‌يابد و در عين حال انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران به ميزاني كمتر به سمت دارايي‌هايي از جمله طلا و ارز حركت كنند. در حالي نرخ ارز طي روزهاي گذشته روند افزايشي را برخلاف سياست‌هاي دولت و باب ميل سفته‌بازان در پيش گرفت كه هيچ‌گونه موضع‌گيري در‌خصوص اين ميزان افزايش نرخ گرفته نمي‌شود و سفته بازان همچنان در برابر كاهش قيمت دلار و سكه مقاومت مي‌كنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.