بورس تهران روزهاي متعادلي را از سر مي‌گذراند و با نوسان محدود شاخص كل، فضايي از انتظار و ركود را براي سهامداران ترسيم كرده است. به اين ترتيب در هفته جاري، شاخص با نوسانات كم دامنه در باند 77 تا 78 هزار واحد به كار خود ادامه داد و در مجموع افت 5/0 درصدي را ثبت كرد. كاهش محدود نرخ سود بانكي و ورود صندوق توسعه بازار سرمايه در نقش حمايت‌كننده نيز تنها توانسته هيجان منفي اخير حاكم بر فضاي بازار را تعديل كند و نوسانات كاهشي پر شتاب را مهار نمايد. با اين حال در مقياس وسيع‌تر به نظر مي‌رسد انگيزه كلي فعالان بورس جهت هدايت قيمت‌ها به سطوح بالاتر نسبتا كمرنگ باشد و بر هم خوردن اين فضا در كوتاه‌مدت نيازمند تحولات جدي سياسي و اقتصادي است؛ تحولاتي كه شايد بتوان سراغ آن را در هفته آينده از دور جديد مذاكرات هسته‌اي در وين گرفت.
بورس تهران روزهاي متعادلي را از سر مي‌گذراند و با نوسان محدود شاخص كل، فضايي از انتظار و ركود را براي سهامداران ترسيم كرده است. به اين ترتيب در هفته جاري، شاخص با نوسانات كم دامنه در باند 77 تا 78 هزار واحد به كار خود ادامه داد و در مجموع افت 5/0 درصدي را ثبت كرد. كاهش محدود نرخ سود بانكي و ورود صندوق توسعه بازار سرمايه در نقش حمايت‌كننده نيز تنها توانسته هيجان منفي اخير حاكم بر فضاي بازار را تعديل كند و نوسانات كاهشي پر شتاب را مهار نمايد. با اين حال در مقياس وسيع‌تر به نظر مي‌رسد انگيزه كلي فعالان بورس جهت هدايت قيمت‌ها به سطوح بالاتر نسبتا كمرنگ باشد و بر هم خوردن اين فضا در كوتاه‌مدت نيازمند تحولات جدي سياسي و اقتصادي است؛ تحولاتي كه شايد بتوان سراغ آن را در هفته آينده از دور جديد مذاكرات هسته‌اي در وين گرفت.
سبقت خودرو با سوخت اخبار
از ويژگي‌هاي مرسوم رفتار معامله‌گران كوتاه‌مدت در بورس تهران مي‌توان به علاقه آنها به سهام صنايعي اشاره كرد كه در وضعيت بغرنجي به سر مي‌برند، اما جريان تحولات مي‌تواند موجب تغيير جدي شرايط بنيادي آنها شود. در يك سال اخير اين گروه از معامله گران صنعت خودرو را جهت جولان دهي انتخاب كرده‌اند، چرا‌كه وضعيت خودروسازان به لحاظ پيچيدگي، ابهام و پتانسيل تغيير قابل‌توجهي براي ايجاد حركت در قيمت سهام بر پايه شايعات و اخبار ايده‌آل است. در اين هفته بهانه جهش 7 درصدي شاخص اين صنعت اخبار خوش ناشي از بهبود شرايط توليد و احتمال تقويت همكاري‌هاي خارجي براي توليد محصولات جديد بود. چند هفته قبل هم خبر تخصيص ارز مبادله‌اي محرك حركت اين گروه شده بود تا خودروسازان با جهش بيش از 16 درصدي از ابتداي سال در صدر صنايع پربازده قرار گيرند. در اين ميان، همچنين اخباري از واگذاري دارايي‌ها در گروه سايپا و نيز ايران خودرو به گوش مي‌رسد كه مي‌توان محرك تداوم حركت سهام گروه «خ» در كوتاه مدت باشد. به‌رغم همه اين خبرهاي خوش، نگاهي گذرا به صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروساز به خوبي نشان مي‌دهد كه وضعيت مالي و اقتصادي حاضر بنگاه‌ها تا شرايط عادي فاصله‌اي قابل توجه دارد و اخبار خوش اخير، هر‌چند ممكن است كماكان طبل رشد قيمت‌هاي سهام را به صدا درآورد، اما در عالم واقعيت، زمان طولاني لازم براي اصلاح ساختار مالي و خروج خودروسازان از شرايط اضطرار را كوتاه نخواهد كرد.
روند برگزاري مجامع در سال جاري نشان مي‌دهد كه شركت‌ها عموما زودتر از موقع معمول در سال‌هاي پيشين آستين بالا زده و در تدارك برگزاري گردهمايي سالانه خود بر آمده‌اند. داروسازان به روال گذشته گوي سبقت را در اين زمينه از رقبا ربوده‌اند و مجامع پر تعدادي را در هفته‌هاي اخير برگزار كرده‌اند. نكته مشترك در بين اظهارات مديران دارويي در مجامع اخير، تسهيل قابل توجه مبادلات خارجي در نيمه دوم سال گذشته است كه اميدواري به كاهش هزينه‌هاي مالي ناشي از كاهش مبلغ پيش پرداخت گشايش اعتبار اسنادي از صددرصد به 30 درصد را ايجاد كرده است. همچنين دسترسي كامل به ارز مبادله‌اي در واردات مواد اوليه ونيز عدم تخصيص ارز مبادله‌اي به واردكنندگان محصولات دارويي كه مشابه داخلي دارند، از مهم‌ترين حمايت‌هاي عملي دولت يازدهم از داروسازان عنوان شده است كه احتمالا در سال 93 منجر به كاهش بهاي تمام شده و نيز بهبود نسبت‌هاي مالي (از قبيل دوره وصول مطالبات و دوره گردش كالا) خواهد شد. در مورد افزايش نرخ دارو هم براي حدود 250 قلم در اسفند ماه افزايش قيمت جزئي صادر شده، اما تا نيمه دوم امسال افزايش ديگري در دستور كار نيست. در تحولي ديگر، در مجمع بزرگ‌ترين متانول ساز جهان يعني زاگرس نيز بر كاهش 30 تا 40 درصدي قيمت متانول تا محدوده 350 تا 400 دلار در سه ماه اخير تاكيد شد كه ناشي از بازگشت ظرفيت‌هاي معلق به مدار توليد است. همچنين در افق بلندمدت ظرفيت توليد متانول در جهان تا هشت سال ديگر حدود 70درصد رشد خواهد داشت كه به منزله احتمال ايجاد مازاد در عرضه در اين محصول شيميايي است. در مورد اختلافات شركت‌هاي پتروشيمي بر سر نرخ يوتيليتي دريافتي از شركت‌هاي فجر و مبين نيز مباحثاتي در اين جلسه مطرح شد. در اين راستا، تعيين تكليف نهايي موضوع به قيمت خوراك گاز واحدهاي مزبور بستگي دارد و در صورتي كه دولت نسبت به محاسبه نرخ 265 توماني با فجر و مبين اصرار ورزد افزايش قابل توجه هزينه يوتيليتي براي شركت‌هاي پتروشيمي مصرف‌كننده قطعي خواهد بود؛ مساله‌اي كه در بودجه‌هاي جاري شركت‌ها نيز لحاظ نشده و تاثيرات كاهنده با اهميتي (بيش از 10درصد) بر سود سال 93 پتروشيمي‌ها دارد.
نشانه‌هاي اوليه خروج از ركود تورمي
آمارهاي رسمي اوليه نشان مي‌دهد كه بخش صنعت ايران در سال‌هاي 91 و 92 در مجموع حدود 18 درصد كوچك شده است؛ افت شديدي كه سابقه آن بعد از دوران جنگ با عراق در كشور وجود نداشته است. در اين ميان، هر چند شتاب افت در نيمه اول سال 92 به 7/7 درصد رسيده اما در آخرين ماه همين سال (اسفند) نرخ تغييرات به محدوده صفر درصد بازگشته كه نشان‌دهنده توقف انقباض بخش صنعت است. گمانه‌زني‌ها از بازگشت صنعت به محدوده رشد مثبت در ماه‌هاي اوليه سال 93 حكايت دارد. از سوي ديگر، افت تورم فروردين ماه به 6/17 درصد بنا بر آمار مركزي افق جديدي را در شتاب كاهش نرخ تورم گشوده است؛ روندي كه انتظار مي‌رود در آغاز تابستان، تورم نقطه به نقطه را به محدوده 15 درصد تقليل دهد؛ هر چند پس از آن كاهش بيشتر تورم با توجه به شتاب خلق نقدينگي و نيز افزايش اخير نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي دشوار خواهد بود. با اين حال، مسلم است كه پس از تجربه دو سال از سخت ترين دوران ركود تورمي، اقتصاد ايران در حال بازگشت به روزهاي متعادل خود است؛ روندي كه در صورت بروز گشايش سياسي عمده در مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند تسريع شود و انعكاس آن در حيات عمومي مردم و ويترين اقتصادي كشور (بازار سهام) قابل رصد خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.