تزريق منابع مالي به‌منظور توازن در بازار سرمايه كه آخرين سياست دولت و سازمان بورس در راستاي جلوگيري از ريزش بازار محسوب مي‌شود، هنوز نتوانسته بورس را به روزهاي طلايي گذشته بازگرداند، در حالي كه همچنان برخي كارشناسان معتقدند الزامي به ورود دولت به بازار وجود نداشت و ورود دولت به بورس در شرايط كنوني از طريق حمايت‌هاي غيرپولي هم مي‌توانست به تحرك بازار سرمايه منتهي شود. تحليلگران اقتصاد كلان در اين رابطه معتقدند بورس تهران بعد از رشدهاي رويايي و البته بي منطق سال گذشته آماده اصلاح شده و روند كاهشي آن را بايد به فال نيك گرفت، زيرا با خروج ريسك‌هاي حباب قيمتي در بورس مي‌توان به معاملات سالم‌تري اميدوار بود.
اما با اين حال نگراني‌هاي فعالان بورسي به دولتمردان نيز منتقل و اين موضوع به دخالت وزير در موضوع منتهي شد؛ دخالتي كه البته مورد انتقاد برخي اقتصاددانان است. اين دسته از كارشناسان معتقدند اينكه بانك‌ها وارد بازار شوند و به اين واسطه سعي در تعادل بازار داشته باشند منطقا درست نيست، زيرا اگر بورس ميل به كاهش دارد به طور قطع به دلايل علمي و با توجه به شرايط اقتصاد و بازار سرمايه بوده و در اين شرايط ورود بازار از طريق مكانيزم‌هاي تزريق پول، تنها اصلاح بازار را به تعويق خواهد انداخت. در اين بين روش ديگر كه باز هم مورد انتقاد كارشناسان است كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بود كه البته تجربه روزهاي اخير نشان داد كه اين سياست هم به داد بازار نرسيد و روزهاي گذشته هم شاهد اتفاقي خاص در بازار نبوديم و باز هم بورس با تغييرات اندك شاخص روبه‌رو شد.
رئيس اسبق اداره مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي بورس تهران در اين باره گفت: اين گونه اقدام‌ها در سال‌هاي پيش نيز صورت گرفته و مربوط به زمان كنوني نبوده اما نتايجي كه در برداشته، كوتاه‌مدت و مقطعي بوده و هيچ گونه نتايج اساسي در پي نداشته است. دكتر بهمن آرمان اقدامات اخير وزير اقتصاد را اقدامي موثر ندانست و گفت: اقدامات صورت گرفته و فشار سنگين 5 هزار ميليارد تومان تزريق نقدينگي به بورس روي سيستم بانكي كه با انواع و اقسام دشواري‌ها روبه‌رو است و با پديده وام‌هاي معوقه دست و پنجه نرم مي‌كند، به جز تشديد فشار‌ها روي بانك‌ها، نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. آرمان ادامه داد: اقدام وزير اقتصاد حاكي از اين است كه دولت و گردانندگان اقتصادي كشور اعتقادات خود به مكانيزم بازار آزاد را در اين برهه كنار گذاشته‌اند.
وي با اشاره به دلايل افت شاخص بورس گفت: افت شاخص در پي افزايش غيرمنطقي نرخ خوراك پتروشيمي‌ها آغاز شد و صنايع پتروشيمي را با شرايط بحراني مواجه كرد و سپس گريبان صنايع انرژي‌بر ديگر را همچون فولاد، سيمان و كاشي گرفت. اين استاد دانشگاه افزود: از وزير اقتصاد به عنوان يك اقتصاددان اين انتظار وجود داشت كه در گرفتن چنين تصميمي تامل بيشتري مي‌كرد و اين گونه منابع اندك مالي بانك‌ها را به بازار سرمايه تزريق نمي‌كرد.
آرمان افزود: اين اقدام وزير اقتصاد مشابه پاك كردن صورت مساله به جاي حل آن است، بنابراين اين اقدام مشكلي از بورس تهران حل نخواهد كرد و با به پايان رسيدن اين نقدينگي كه در مقايسه با حجم بازار رقم قابل توجهي هم نيست، باز هم مشكلات بورس به قوت خود باقي خواهند ماند. وي با بيان اينكه اين اقدام منجر به افزايش انگيزه در سرمايه‌گذاران نخواهد شد، گفت: در نهايت افرادي كه صاحب سهام بودند و با مشكلات بازار روبه‌رو شدند با توجه به پيش‌بيني‌هاي آينده، سهام خود را به قيمت بالاتري خواهند فروخت و از بازار خارج خواهند شد. وي در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي نيز گفت: نرخ سود بانكي نبايد كاهش مي‌يافت، زيرا از اصول علم اقتصاد كلان آن است كه نرخ سود بانكي بايد كمي از نرخ تورم بالاتر باشد و تلاش براي كاهش آن، در بلندمدت افت شاخص را به عنوان يكي از طبيعي ترين پيامدها در پي خواهد داشت.
وي افزود: نرخ سود بانكي نبايد كاهش يابد، زيرا همين نرخ فعلي كمتر از نرخ تورم است و شاهد مدعا اينكه در فاصله 25 تا 30 فروردين ماه اوراق مشاركت ارایه شده توسط يكي از شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس با استقبال خوبي از طرف مردم و سهامداران حقيقي مواجه نشد. اين اقتصاددان به راهكارهاي بازگشت بورس به رونق اشاره كرد و به سرمايه‌گذاران حقيقي پيشنهاد كرد كه از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وارد بورس شوند و در تامين مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس سهيم شوند. وي ادامه داد: 50 درصد ارزش بورس ايران مربوط به سهام پتروشيمي‌ها است و اين در حالي است كه صنايع معدني و فولاد هم تحت تاثير قيمت گاز طبيعي هستند، در نتيجه بيش از 80 در صد ارزش بورس تحت تاثير مصوبه افزايش قيمت گاز و خوراك است.
وي افزود: پس از مصوبه افزايش قيمت گاز، ارزش سهام فولاد خوزستان و مباركه حدود 35 درصد كاهش پيدا كرده و سود پتروشيمي خارك تقريبا نصف شده است. در اين ميان يك كارشناس بازار سرمايه در رابطه با دخالت‌هاي اخير دولت گفت: پذيرش مكانيزم بازار اصل اوليه بازارهاي مالي است و دخالت در آن به بازارها آسيب مي‌رساند. وي گفت: بخش‌ها و پارامتر‌هاي اقتصادي از جمله شاخص بورس، تورم و رشد اقتصادي داراي سيكل‌هايي هستند و هر چند قانون‌گذاران مي‌كوشند تا سيكل‌ها را كنترل و مديريت كنند، اما عمده فعاليت محدود به سياست‌گذاري است. وي افزود: افرادي كه وارد بازار شده‌اند، ريسك بازار سرمايه را پذيرفته‌اند. اين شركت‌ها زماني كه سود مي‌كنند، سود متعلق به سرمايه‌گذاران است، اما زماني كه ضرر مي‌كنند، از دولت كمك مي‌خواهند و اين يعني فعالان بازار ريسك را نپذيرفته‌اند و تعريف صحيحي از ريسك نداشته‌اند.
محمد مرادي به عوارض تزريق نقدينگي به بازار اشاره كرد و گفت: تزريق نقدينگي از دو جهت آسيب مي‌رساند؛ نخست اگر قيمت‌ها در تعادل نباشد و روند نزولي به خاطر تزريق پول متوقف شود، پس از توقف عرضه نقدينگي، قيمت‌ها روند نزولي خود را آغاز خواهند كرد و منابعي كه مصرف شده است، از اين بابت ضرر مي‌بينند. ديگر اينكه اگر نقدينگي نتواند بازار را كنترل كند، علاوه‌بر اين كه دخالت و تزريق نقدينگي به كاركردهاي بازار آسيب رسانده است، بي اعتمادي از موثر بودن حمايت‌ها را افزايش مي‌دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: فدرال رزرو ماهانه 65 تا 85 ميليارد دلار به بازارها تزريق مي‌كند و رقم، زمان و نحوه تقسيم و تخصيص آن مشخص است اما در بازار ايران يك عدد كلي گفته شده است، زمان دقيق خريد تعيين و اعلام نشده است و قابل رصد نيست. وي با بيان اينكه اين تزريق نقدينگي، سياست‌هاي مشخصي ندارد و خريدها و فروش‌هاي غير‌قابل پيش‌بيني دارد و نحوه و سيستم ارزش‌گذاري و صنايع و شركت‌هاي هدف مشخص نيست، گفت: اين اقدام، عدم تقارن اطلاعاتي را در بازار تشديد مي‌كند و در اين بين سهامداران حقيقي و خرد بيشترين ضرر را خواهند ديد. وي افزود: سياست‌هاي خريد و فروش و حتي آستانه‌هاي حمايت بايد مشخص و شفاف باشند، در غير اين صورت ناكارآيي بازار بيش از پيش تشديد مي‌شود.
وي به توقع فعالان بازار سرمايه مبني بر كاهش نرخ سود بانكي اشاره كرد و گفت: با نرخ كنوني و رقابت بانك‌ها و عدم افزايش نقدينگي، ادامه روند فعلي در بلندمدت ميسر نيست بنابراين كاهش نرخ بهره در ميان مدت تغيير مسير خواهد داد. مرادي گفت: از سوي ديگر با ركود شديد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و فشار هزينه مالي، در نهايت سياست‌گذاران در بلندمدت به سمت كاهش نرخ بهره حركت خواهند كرد، اما بايد در نظر داشت بازار بيش از اتكا به واقعيات، با فرض قطعي بودن احتمالات تصميم‌گيري مي‌كند و حركات توده وار و تورش‌هاي رفتاري در بازار بالاست.
وي با بيان اينكه عدم دخالت در بازار اولين و مهم‌ترين راهكار پايداري بازار است، گفت: بايد اجازه داد تا بازار به روند خود ادامه دهد. مرادي تاكيد كرد: بايد سياست‌هاي كلان اقتصادي و قوانين با رويكرد بلندمدت ارائه شود و قيمت گاز و حقوق مالكانه از قانون بودجه به قوانين بلندمدت برود و علاوه‌بر اين در خصوص صنايع، قيمت‌گذاري منطقي سازمان حمايت و شوراي رقابت نيز در روند بلندمدت بازار موثر است.