يكي از ويژگي‌هاي بارز بورس اوراق بهادار، امكان حضور همزمان و در عين حال فعال سهامداران حقيقي و حقوقي در آن است. در واقع، بر خلاف برخي بازارهاي ديگر نظير بورس كالا كه تنها سهامداران حقوقي مي‌توانند فعاليت كنند، در بازار سهام، افراد حقيقي نيز نقش به سزايي در معاملات دارند.
با اين حال، آنچه به‌طور تاريخي تكرار مي‌شود تعيين مسير بازار توسط سهامداران حقوقي است. به بيان دقيق تر، سهامداران حقوقي با توجه به ابزار قوي تري (سرمايه بيشتر) كه در اختيار دارند با حضور خود مي‌توانند مسير بازار را تعيين كنند. به اين ترتيب، «دنياي اقتصاد» طي يك بررسي 5 ساله نشان داد زماني كه شاخص رشد پيدا مي‌كند، سهامداران حقوقي تمايل بيشتري به فروش دارند، حال آنكه در زمان نزول شاخص كل، اين سهامداران در نقش خريدار حضور فعال تري پيدا مي‌كنند و هر چه ميزان تغييرات شاخص بيشتر باشد، فعاليت سهامداران حقوقي نيز بيشتر مي‌شود. بر اساس اين بررسي مشاهده مي‌شود، روند متعادل شاخص از ابتداي سال جاري، جاذبه‌اي را براي حضور سهامداران حقوقي ايجاد نمي‌كند و آنها در حال حاضر نسبت به سهامداران حقيقي تحرك كمتري دارند. با اين حال، به گفته كارشناسان با ايجاد نشانه‌هاي بهبود اوضاع و پايان فصل مجامع، شاهد حضور مجدد اين سهامداران خواهيم بود.
فروش حقوقي‌ها؛ مقاومت يا شناسايي سود؟
«دنياي اقتصاد» طي پنج سال گذشته، تغيير مالكيت از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي را در مقايسه با تغييرات شاخص كل بورس به صورت ماهانه مورد بررسي قرار داده است. همانطور كه در نمودار نيز مشاهده مي‌شود، تغيير مالكيت مثبت (رو به بالا) از سوي سهامداران حقوقي به حقيقي نشان مي‌دهد كه سهامداران حقوقي بيشتر در نقش عرضه‌كننده فعاليت داشته‌اند و اين امر در شرايط رشد شاخص مشاهده مي‌شود؛ در مقابل زماني كه تغييرات شاخص منفي است، تغيير مالكيت به نفع سهامداران حقوقي است. حال سوال اين است كه علت اين خريد يا فروش چيست؟ به هنگام رشد شاخص، سهامداران حقوقي با دو نيت اقدام به فروش مي‌كنند؛ نخستين دليل، شناسايي سود توسط اين دسته از سهامداران است كه در قيمت‌هاي بالا اقدام به فروش سهام مي‌كنند. اما نيت دوم را مي‌توان به وجود سقف قيمتي در سهام طي دوره‌هاي زماني مختلف نسبت داد كه سهامداران مقابل افزايش قيمت مقاومت مي‌كنند. همين مساله به‌طور مشابه به هنگام افت قيمت مشاهده مي‌شود؛ در اين شرايط، سهامداران حقوقي يا در نقش حمايت از سهام خود اقدام به خريد مي‌كنند يا در كف قيمتي اقدام به خريد اين سهم مي‌كنند. با اين حال با توجه به قدرت بالاي اين سهامداران، حضور در نقش حمايتي يا مقاومتي مي‌تواند محتمل‌تر باشد.
تحرك بيشتر حقوقي‌ها در پي جهش شاخص
به‌منظور كمي كردن ارتباط بين تغييرات مالكيت و شاخص كل، ضريب همبستگي محاسبه شد كه بر خلاف انتظار عدد 44/0 به دست مي‌آيد. اين عدد هر چه به يك نزديكتر باشد نشان از ارتباط بيشتر دو متغير دارد كه علت پايين بودن آن مي‌تواند به حذف نشدن معاملات بلوكي ميان سهامداران حقوقي باشد. با اين حال مشاهده مي‌شود طي سال‌هاي اخير، تغييرات مالكيت ارتباط بيشتري با تغييرات شاخص دارد و گويا دو نمودار كاملا مطابق يكديگر هستند؛ مثلا، ضريب همبستگي در سال 93، بيش از 8/0 است. از سوي ديگر مشاهده مي‌شود زماني كه تغييرات شاخص بيشتر بوده، تطابق تغييرات مالكيت نيز افزايش مي‌يابد. به عبارت دقيق‌تر، همبستگي ميان اين دو متغير عدد ثابتي نيست و زماني كه تغييرات شاخص شديدتر است، تغييرات مالكيت نيز بيشتر مي‌شود. در نگاه نخست ممكن است، جهش شاخص را ناشي از اين افزايش تغيير مالكيت سهامداران بدانيد؛ در واقع، شايد اين‌طور تصور شود كه سهامداران با حضورفعال خود، تغييرات شاخص را رقم زدند اما در نگاهي عميق تر، مشخص مي‌شود منحني رسم شده مربوط به تغييرات مالكيت است و نه حجم يا ارزش معاملات؛ بنابراين، هر چه سهامداران حقوقي به فروش رسانده يا سهام خريده‌اند، در مقابل سهامداران حقيقي تقاضا يا عرضه كرده‌اند. بنابراين، نمي‌توان گفت فعاليت حقوقي‌ها روند شاخص را تعيين مي‌كند، بلكه با توجه به قدرت تحليلگري بيشتر سهامداران حقوقي، انتظار آنها از مسير آتي شاخص (مثبت يا منفي) نحوه حضورشان را تعيين مي‌كند. البته بايد توجه داشت كه سهامداران حقوقي نيز به دنبال كسب سود خود هستند و صرف پيروي از مسير حركت آنها نمي‌تواند سودآوري سهامداران را تضمين كند.
در سال 93 حقيقي‌ها فعال‌تر بودند
روند بورس در سال جاري منفي آغاز شد و اين امر تا پايان فروردين ماه ادامه يافت. به اين ترتيب، شاخص كل تا كف 73 هزار و 600 واحدي نيز سقوط كرد اما در پي حمايت صندوق توسعه بازار، مسير شاخص تغيير كرد و رشد ملايمي را تجربه كرد. بر اين اساس، تغيير مالكيت به ارزش 193 ميليارد تومان (معادل 3 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي از ابتداي سال تا 20 ارديبهشت ماه صورت گرفت. اين تغيير مالكيت، عمدتا در فروردين ماه اتفاق افتاد،
این تغییر مالکیت، عمدتا در فروردین ماه اتفاق افتاده، در حالی که طي 20 روز ابتدايي ارديبهشت‌ماه، تغيير مالكيت 10 ميليارد توماني به نفع سهامداران حقيقي انجام شد (فروش بيشتر حقوقي ها)، اين مساله نشان مي‌دهد سهامداران حقوقي بيشتر در نقش حمايت‌كننده از بازار فعاليت داشتند. به بررسي «دنياي اقتصاد»، گرچه مشاركت سهامداران در معاملات از منظر ارزش مشابه يكديگر بوده است، بيش از 60 درصد حجم معاملات توسط سهامداران حقيقي انجام شده است. اين مساله نشان مي‌دهد سهامداران حقيقي در سهام با قيمت‌هاي پايين‌تر كه ريسك سرمايه‌گذاري كمتري دارند فعاليت مي‌كنند و در مقابل سهامي كه در اختيار سهامداران حقوقي است عموما قيمت‌هاي بالاتري دارند.
سهامداران منتظر پايان مجامع؟
حال سوال اينجا است كه چرا سهامداران حقوقي فعاليت كمتري دارند؟ بررسي‌هاي اخير نشان مي‌دهد با توجه به ثبات وضعيت اقتصادي انتظار نمي‌رود شاخص جهش‌هاي شديدي را چه در مسير صعودي و چه نزولي شاهد باشد. در چنين شرايطي سهامداران حقوقي تمايلي به فروش يا خريد بيشتر كه تغيير مالكيتي را منجر شود ندارند. در واقع، با نزديك شدن به فصل مجامع، سهامداران حقوقي تمايل ندارند سبد سرمايه‌گذاري خود را تغيير چنداني دهند. در اين رابطه، يك كارشناس بازار سرمايه مي‌گويد: سهامداران حقوقي در پايان سال گذشته، سهام را در قيمت‌هاي نسبتا بالايي خريداري كرده و اكنون نقدينگي اضافي در اختيار ندارند. بنابراين، براي ورود به يك سهم بايد سهام خود را فروخته و اقدام به خريد سهام جديد كنند. علي گلپاشا در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت‌هاي فعلي سهام، جذابيت چنداني براي ورود ندارند، سهامداران حقوقي منتظرند تا پس از پايان مجامع و معين شدن وضعيت شركت‌ها، پرتفوليوي خود را تغيير داده و سهام را در قيمت‌هاي مناسب تري به فروش برسانند.
حقوقي‌ها محكوم به حضور در معاملات
از سوي ديگر، عده‌اي علت عدم حضور سهامداران حقوقي در معاملات را مخالفت آنها با برخي دخالت‌هاي انجام شده توسط دولت و بانك‌ها از طريق صندوق توسعه بازار می‌دانند، اما نصرالله برزني در اين خصوص مي‌گويد: در صندوق توسعه بازار سرمايه، بانك‌ها منابع جديد وارد كردند كه بتوانند كسب سود كرده و بازار را تنظيم كنند اما سرمايه‌گذاران بسيار بزرگي از جمله شستا، ساتا و صندوق بازنشستگي نفت در بازار سرمايه وجود دارند كه از طريق همين بازار بزرگ شده‌اند. به گفته وي، در سال 1368 اين سرمايه‌گذاران يا در بازار وجود نداشته‌اند يا بسيار كوچك بوده‌اند؛ بنابراين با بزرگ شدن بازار آنها هم بزرگ شدند و متصل به بازار سرمايه هستند و بدون وجود آنها بازار معنايي ندارد. اين فعال بازار سرمايه عنوان كرد: بنابراين وقفه‌اي كه در فعاليت حقوقي‌هاي بازار رخ داده موقتي است و آنها محكوم به ورود به بازار سرمايه و فعاليت در آن هستند زيرا اوراق را بايد معامله كنند ولي اين وقفه هر دليلي كه دارد موقتي است.