با توجه به تاثير‌گذاري سياست‌هاي دولت بر همه بازارها، مهم‌ترين وظيفه اصلي دولت‌ها حفظ و افزايش ثروت مردم است. بر اين اساس است كه دولت‌ها بايد هنگام سياست‌گذاري كلان اقتصادي براي بازارها سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي را نيز مد نظر قرار دهند تا به اين واسطه جريان نقدينگي و پس‌انداز‌هاي مردم به سمت اهداف سياست‌گذاري شده حركت كند.
در اين خصوص مي‌توان به لزوم به كار‌گيري روش‌هاي تنبيهي در بازار پول به‌منظور جلوگيري از افزايش نرخ ارز يا جلوگيري از رشد نرخ سود به واسطه اخذ ماليات اشاره كرد.
در اين ميان به‌رغم اعلام حمايت‌هاي متعدد دولت از بازار سرمايه، بيان كلامي حمايت از بازار سرمايه به تنهايي بي‌نتيجه است و بايد اين حمايت‌ها در عمل ديده شود. اين حمايت‌ها مي‌تواند در قالب عدم انجام خصوصي‌سازي به صورت عمده و انجام آن به‌طور خرد و نقد و نسيه به مردم كوچه و بازار صورت گيرد.
همچنين سياست‌هاي مالياتي بايد به نحوي تنظيم شود كه ماليات سود سهام شركت‌ها و نقل و انتقال سهام كاهش يابد. راه‌اندازي صندوق‌هاي تعريف شده در بازارهاي سرمايه بين‌المللي و اعطاي امتيازات تشويقي بيشتر به شركت‌هاي سهامي عام كه متعلق به جامعه است، مي‌تواند در اين راستا صورت گيرد؛ رفتاري كه نه تنها تا كنون از سوي دولت ديده نشده است بلكه اقدامات چندماه اخير نيز رو به جلو نبوده است. از سوي ديگر در حالي دولت با توجه به هدفمندي مرحله دوم، سعي در تنظيم ترازنامه و صورت سود و زيان خود داشت كه تاكنون اين اجازه را به بنگاه‌هاي اقتصادي نداده است تا آنها نيز صورت‌هاي مالي خود را با شرايط جديد مصوب دولت وفق دهند. بنابراين مادامي كه دولت شفاف نباشد و از يك بازار به معناي واقعي حمايت نكند قطعا سرمايه‌گذاران در آن بازار حضور جدي نخواهند داشت.
بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه به‌منظور موفقيت در اقتصاد بايد آمار ماهانه افزايش سرمايه‌گذاري در وزارت خانه‌ها به عنوان اصلي ترين شاخص عملكرد دولت منتشر شود. با توجه به بازدهي 200 تا 300 درصدي دلار در يك سال يا بازدهي بيش از 40 درصدي بازار مسكن در چند سال قبل، حال اين سوال مطرح است كه چرا كسي به اين بازدهي‌ها معترض نشده است.
اين درحالي است كه اظهارات مكرر در مورد بازدهي بالاي بازار سرمايه در سال گذشته، سبب شده تا در سال جاري با مصوبات دولتي از اين بازدهي كاسته شود. در حالي كه بايد عنوان كرد كه بازدهي تعريف مشخصي دارد و 107 درصد بازدهي بورس تنها از شاخص كل گرفته شده است.
شاخص بورس واقعا شاخصي نيست كه قادر به نمايش درست بازدهي اين بازار باشد زيرا تنوع سبد دارايي معامله‌گران مطابق سبد بازار نيست. از سوي ديگر با توجه به تاثير‌گذاري چند سهم در افزايش بازدهي بازار سرمايه، بعيد به نظر مي‌رسد كه سرمايه‌گذاران اين بازار در سال گذشته، از بازدهي واقعي بيش از 50 تا 60 درصدي برخوردار شده باشند. بنابراين بايد به اين مساله توجه داشت كه سرمايه‌گذاري يكساله نيست؛ بلكه بازده بايد در يك دوره 4 يا 5 ساله محاسبه شود، سپس در اين بازه سرمايه‌گذاران رشد فراتري از ساير بازارها نداشته‌اند و در حالي سهامداران بورس 25 درصد ماليات در شركت‌ها به همراه ماليات نقل و انتقال پرداخت مي‌كنند كه خريد و فروش ارز، مالياتي به همراه ندارد.
بانك‌ها مدت‌ها است كه در فعاليت‌هاي اصلي خود سودآور نبوده‌اند. به عبارتي پولي كه بانك‌ها از مردم دريافت و به واسطه آن تسهيلات مي‌دهند، سوددهي چنداني نداشته است. در اين بين آنچه در فعاليت‌هاي بانكداري از سودآوري برخوردار بوده در بخش سرمايه‌گذاري است. حتي بسياري از بانك‌ها سود اصلي خود را از راه سرمايه‌گذاري حقوقي تامين مي‌كنند. از سوي ديگر با توجه به وظيفه دولت در رفع مشكل تورم، بايد به اين نكته توجه شود كه آخرين راه، جلوگيري از افزايش قيمت‌ها است.
در واقع زماني بايد قيمت‌ها از افزايش برخوردار شوند كه امكان صادرات وجود داشته باشد. در اين راستا تنها شاخص عملكرد دولت در هر وزارتخانه «افزايش سرمايه‌گذاري» است كه موجب افزايش توليد و اشتغالزايي و كاهش تورم خواهد بود. مباحث كنترل قيمت خشنودي‌هايي را در كوتاه مدت براي جامعه به همراه خواهد آورد و در بلندمدت موجب نارضايتي خواهد بود. اقدامي كه دنياي غرب انجام مي‌دهد ايجاد حساب‌هاي تحت حمايت مختلف است كه به‌صورت RRSP و RESP و ساير صندوق‌هاي تعريف شده و پول بلندمدت را در جامعه وارد مي‌كنند و بانك‌ها و كارگزاران صندوق‌هاي بسيار بزرگي را ايجاد و از طريق اين صندوق‌ها به توسعه اقتصادي مي‌پردازند.
اگر چنين صندوق‌هايي در كشور وجود داشته باشد به‌طور قطع مورد استقبال گسترده‌اي قرار مي‌گيرد و دولت هم مي‌تواند طرح‌هاي نيمه‌تمام خود را به اتمام رساند. در واقع RRSP صندوقي است كه براي بازنشستگي افراد استفاده شده و مردم با وارد كردن نقدينگي خود به اين صندوق از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار مي‌شوند. بر اين اساس است كه اجرايي كردن اين گونه طرح‌ها مانع از ايجاد تورم مي‌شود. از سوي ديگر بايد در كشور يك الگوي اقتصادي شكل گيرد كه در آن به صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه خريد سهام بلوكي داده نشود يا اصلا خصوصي سازي قادر به فروش سهم بلوكي نباشد. در واقع بايد بحث فروش به شكل ديگري مطرح شود. يعني هركس به همان شكلي كه سهام را خريده به همان شكل نيز آن را به فروش رساند. شايد شكلي كه در حال حاضر در بازار متداول است را بتوان به تغيير و تحولات در اهالي بازار سرمايه نسبت داد كه منجر شده است تا در روابط گذشته دقتي صورت نگيرد. با اين حال بازار پول و بازار سرمايه آنقدر به هم تنيده‌اند كه قابل تفكيك نيستند. بنابراين اين دو بازار به مثابه دو بال پرنده هستند كه نوك‌هاي اين دو بال از هم دورند. اما قسمت‌هايي كه اين دوبال را به هم مي‌رساند باعث صعود پرنده مي‌شوند نه نوك بال‌هاي پرنده. بازار پول و سرمايه لازم و ملزوم هم هستند. مديران بازار پول ما نيز نبايد بازار سرمايه را بد بدانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.