واكنش منفي بازار سهام به اخبار وين در حالي موجب ريزش 715 واحدي شاخص كل شد كه كارشناسان اين واكنش را طبيعي و البته موقتي قلمداد مي‌كنند. كارشناسان روند دقيق بازار را به نوعي در مسير افزايش كارآيي و تصميم‌گيري‌هاي عقلايي سهامداران تفسير مي‌كنند. عده‌اي نيز البته تفسير عجولانه از نتايج اين دور از مذاكرات ژنو را نادرست دانسته و همچنان به توافق نهايي در دورهاي بعدي اميدوارند. دور اخير مذاكرات 3روزه در وين پايتخت اتريش، تقريبا بدون نگارش متني بر كاغذ پايان يافت و با اينكه سخنگوي اشتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز بر فضاي مثبت مذاكرات صحه گذاشته بود اما عراقچي، معاون وزير خارجه در كنفرانس خبري 9 شب جمعه اعلام كرد كه هنوز نتوانسته‌ايم چيزي از متن قرارداد را بنويسيم. وي در عين حال بر وجود 3 دور بعدي مذاكرات تا پايان تير ماه تاكيد داشت و روند فعلي را طبيعي عنوان كرد.
به گفته وي اين شرايط به معني شكست مذاكرات نيست و امكان توافق تا پايان تير ماه البته به مراتب بيشتر است.
بازار اما رفتار قابل انتظار خود را داشت و اغلب نمادهايي كه در روزهاي قبل شيب خوش‌بيني را متوجه شاخص كل كرده بودند، با سرعت بيشتري از اين شيب پايين آمدند. خودرويي‌ها نمود عيني اين نماد‌ها بودند. روز گذشته بازار سهام شاهد ريزش 715 واحدي و كاهش شاخص به 76 هزار و 895 واحد بود. شرايط عمومي بازار منفي شد و تقريبا غير از نماد شبندر تقريبا اغلب تاثيرگذاران شاخص قرمز بودند و بازار تقريبا 92 صدم درصد افت كرد. علاوه‌بر خودرويي‌ها، پتروشيمي‌ها و پالايشگاهي‌ها، بانكي‌ها، معدني‌ها و بسياري صنايع در كنار اخابر و مپنا با افت شاخص روبه‌رو بودند. ديروز برخي دارويي‌ها با اقبال بيشتري روبه‌رو بودند كه در اين ميان نمادهاي تيپيكو و كي‌بي‌سي نيز همانند بقيه نمادهاي بزرگ بازار قرمز شدند.
نصرالله برزني، مدير‌عامل كارگزاري اقتصاد نوين اما اتفاقات ديروز بازار و واكنش منفي 715 واحدي شاخص كل را مثبت ارزيابي كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است كه اتفاق روز گذشته پيام بسيار خوبي را به همراه داشت كه كارآيي بازار را برجسته‌تر كرده و نشان مي‌دهد بورس كارآيي به مراتب بهتري دارد و حتي به سطوح بهتري از آن نيز نزديكتر مي‌شود. چراكه در مقابل خبرهاي خوب انتظارات خوش‌بينانه و در مقابل اخبار نا مناسب از خود انتظارات بد‌بينانه بروز مي‌دهد و سرمايه‌گذاران شفاف‌تر مي‌توانند در تصميم‌گيري براي رفتارهاي سرمايه‌گذاري خود انتخاب درست‌تري داشته باشند. پس رويداد ديروز بازار عملا نتيجه دو عامل رفتار عقلايي سرمايه‌گذاران و در عين حال افزايش كارآيي بازار است.
اين دو عامل البته در حالي محور رفتار سرمايه‌گذاران قرار گرفته كه نبايد فراموش كرد بازار سهام همچنان مسير تعادلي خود را مي‌پيمايد و شاخص كل البته پس از رسيدن به مرز 90 هزار واحدي و بازگشت از آن، در مسير تعادل واقعي خود ادامه مسير مي‌دهد.
برزني در اين رابطه تاكيد كرد كه واكنش‌هاي متناسب بازار به رويداد‌هاي روز، درواقع اين نويد را مي‌دهد كه برخلاف گذشته تصميم‌گيري‌ها از يك بلوغ فكري بهتر برخوردار است كه اين خود نكته مثبت قضيه است. بايد توجه داشت كه عكس‌العمل‌ها در همه بورس‌هاي دنيا به اتفاقات چندان متناسب نيست و عكس‌العمل بيش از نياز (OVER REACTION) روي مي‌دهد كه البته امري طبيعي است و مي‌توان افت روز گذشته شاخص را نيز در بورس در اين راستا توجيه كرد كه بازار از خودش عكس‌العمل بيش از حد نشان داده و طبيعي است كه در روزهاي آينده رفتار مخالفي رخ بدهد و شرايط بازار عادي‌تر شود.
نصرالله برزني در ادامه افزود: افت 715 واحدي شاخص كل بازار سرمايه در حالي روي داده كه صندوق حمايت از بازار سرمايه برخلاف انتظار چندان متناسب با روند حركتي بازار از خود واكنش نشان نداده و نقش قوي‌تري از آن انتظار مي‌رود و با اينكه روزهاي اول حركت‌هاي بهتري انجام شده بود اما به نظر مي‌رسد كه ناقص مانده است.
به گفته وي اگر منابع مشخص اين صندوق در قالب نقش تنظيمي بازار مي‌توانست سهامداران را به حفظ سهام خود قانع كند،روند مثبت بازار ادامه مي‌يافت و از آنجا كه به‌صورت كامل اجرا نشده، سهامداران از خريد دست كشيده‌اند. اين كه عاملان اين صندوق چرا احساس زيان كردند و از تنظيم بازار منصرف شدند، ممكن است به اين دليل باشد كه آنها با محدوديت منابع روبه‌رو بوده يا برآورد دقيقي از حجم فروش نداشته‌اند.
به عقيده برزني ممكن است كه آنها در شرايط منفي خريد كرده باشند و شاخص را منفي نگه داشته و حجم مبنا را در شرايط منفي پر كردند و به خريد‌ها ادامه ندادند تا شرايط مثبت شده و از افت بيشتر جلوگيري كنند.
اين كارشناس بازار با اشاره به اينكه سهامداران فرصتي كه بتوانند شرايط فروش را به خريد تبديل كنند برايشان به وجود نيامده است، گفت: با تمامي اين شرايط بايد روند بازار را به فال نيك گرفت و از كارآيي بازار حمايت كرد. برزني عامل ديگري را نيز براي منفي شدن بازار برشمرد و در پايان نظرات كارشناسي خود يك سوال مطرح كرد. او گفت: بازاري كه بايد در آن خريدهاي ميان مدت صورت بگيرد، متاسفانه با خريدارهاي روزانه و نوسان‌گيران درگير است. در واقع نقش معامله‌گران روزانه (DAY TRADERS) در بازار به مراتب پر‌رنگ‌تر شده كه اين افراد به نوسان بازار دامن مي‌زنند. البته بايد اين اصل را نيز در نظر داشت كه بازار بايد نوسان داشته باشد اما بايد اين مشكل را نيز در نظر داشت كه معامله‌گران روزانه افزايش يافته‌اند، اما موسسات حضور جدي در اين عرصه ندارند.
او همچنين اين سوال را مطرح كرد كه در سال‌هاي قبل كه حقوقي‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در بازار داشته و اغلب با تجميع بازار به سودهايي نيز مي‌رسيدند چرا ديگر مثل قبل حضور ندارند؟
در اين بين به گزارش «سنا»، هنريك وسكانيانس، مدير صندوق سرمايه‌گذاري يكم سامان، در خصوص شرايط پيش روي بازار سرمايه با توجه به آينده مذاكرات هسته‌اي، گفت: بنده نسبت به روند كلي مذاكرات ژنو به‌رغم بدون نتيجه ماندن اين دور از مذاكرات خوش‌بين هستم؛ اگرچه روند توافق نهايي ايران و گروه 1+5 پروسه‌اي زمانبر است، اما در مجموع شامل نتايج مثبتي خواهد بود. علاوه‌بر اين توافقات بين دو طرف چنانچه در فضايي آرام و به دور از شتاب صورت گيرد باعث حصول نتايج بهتري خواهد شد.
وي افزود: روند بازار سرمايه طي دو سال اخير توأم با نوسانات زيادي بوده است اما پيش‌بيني مي‌شود كه روند بازار طي سال جاري با آرامش بيشتري همراه باشد و اخبار حاشيه‌اي تاثير كمتري بر روند كلي بازار سرمايه بگذارد.
به‌طور كلي مي‌توان اظهار كرد كه بازار سرمايه به ثبات رسيده است اگرچه شاخص كل بورس، بازدهي سال قبل را نخواهد داشت اما داراي بازدهي نرمالي خواهد بود.
مدير صندوق سرمايه‌گذاري يكم سامان بيان كرد: به نظر مي‌رسد روند كلي بازار سرمايه با توجه به سياست‌هاي كلان دولت در جهت كاهش تورم و همچنين با توجه به لغو تحريم‌ها و گشايشات بين‌المللي مثبت همراه با شيب ملايم در بلندمدت باشد همچنين روند بازار سرمايه را در كوتاه‌مدت توأم با نوسان اما مثبت ارزيابي مي‌كنم. وسكانيانس عنوان كرد: به نظر بنده صنعت خودرو، بانكداري و پتروشيمي جزو سه صنعت پيشرو در سال 93 هستند و از صنعت خودرو به عنوان برترين صنعت مي‌توان نام برد كه با توجه به لغو تحريم‌ها و گشايشات حاصله در صنعت مذكور، افزايش توليد و كاهش بهاي تمام شده محصولات، مي‌تواند پربازده‌ترين صنعت طي سال جاري باشد. همچنين بانكداري با توجه به لغو تحريم‌ها و گشايشات در مبادلات بين‌المللي در رتبه دوم از نظر بازدهي مي‌تواند بازدهي مطلوبي توأم با ريسك پايين داشته باشد، صنعت پتروشيمي نيز با توجه به طرح‌هاي توسعه‌اي، افزايش صادرات ناشي از لغو تحريم‌ها نيز مي‌تواند بازدهي مطلوبي را نصيب سهامداران كند.