بيش از دو هفته از تصميم بانك مركزي در رابطه با تعديل نرخ سود بانكي مي‌گذرد؛ خبري كه به تحليل برخي كارشناسان قرار بود بازار را مثبت كند، اما همانطور که «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرد، اتفاق نيفتاد به طوري كه از روز اجرايي شدن اين تصميم تا‌كنون بازار با افت 68/1 درصدي مواجه بوده است. افت بازار در شرایطی رخ میدهد که اتخاذ سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با این هدف صورت گرفت که بتواند بورس را از ریزش بیشتر دور نگه دارد، غافل از آنکه ریزش بازار دلایل بنیادی تری دارد.
داستان ریزش شاخص و عدم همزمانی آن با تغییرات نرخ سپرده‌ها – که برخی در تلاشند این ریزش‌ها را به آن نسبت دهند – موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده، اما واقعیت آن است که ریزش بازار به دلایلی همچون اصلاح بازار و تصمیمات بودجه‌ای (نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بهره مالکانه و ...) اتفاق افتاده و هیچ رابطه مشخصی با افزایش نرخ سود توسط برخی بانک‌ها یا موسسات مالی نداشته و ندارد. با این حال تحلیل اشتباه تأثیر نرخ سود بر بازار دامن دولت و وزیر را نیز گرفت و در نهایت شوراي پول و اعتبار به کاهش آن تن داد؛ سیاستی که به مرور بی‌نتیجه بودن آن بروز کرد و امروز حتی باید گفت: «سرکوبی سود» به بازار و بازگشت آن هیچ کمکی نکرده است. اما این تصمیم در سایر بازارها و در کلیت اقتصاد آثار منفی به همراه دارد، از جمله در بازار مسکن، این سیاست خطراتی را ایجاد کرده و همچنین در بازار ارز نیز نتایجی همچون آشفتگی در این بازار را شاهد بودیم. در اين شرايط به راحتي قابل پيش‌بيني است كه كاهش نرخ سود بانكي نمي‌تواند جذابيت بازار سهام در سال گذشته را برگرداند. کارشناسان معتقدند ساير مولفه‌ها تاثير به مراتب قوي‌تري بر بازار داشته و دارند و تغییرات سهام صنایع مختلف در این روزها حکایت از تحلیل‌هایی بنیادی در بازار دارد. اين مساله نشان‌دهنده دو موضوع است: بلوغ سرمايه‌گذاران در بازار به طوري كه سرمايه‌گذاران تحركات هيجاني خود را كنار گذاشته‌اند و انتظار می‌رود تصميمات كوتاه‌مدت جاي خود را به تصميمات بلندمدت بدهد. شاهد اين مدعا آن است كه همزمان با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، بحث مذاكرات سياسي كه يك تصميم ميان مدت محسوب مي‌شود، غالب شده و همین موضوع مهم‌ترين تصميم اقتصاد ايران را كه انتظار مي‌رفت بازار را تحت‌تاثير قرار بدهد، خنثي كرد. كارشناسان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به ارزيابي اين موضوع پرداختند كه اصولا اجراي يك سياست چون كاهش نرخ سود سپرده‌ها در مجموع نه تنها منافعي را متوجه بازار نخواهد كرد بلكه آثار منفي بيشتري را از خود بر جاي خواهد گذاشت. كاهش نرخ سود بانكي ممكن است يك بنگاه يا يك بازار را در كوتاه‌مدت منتفع يا متضرر سازد، اما در بلندمدت قطعا كليات اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. بررسي‌هاي گذشته ما نیز نشان داده كه صرف كاهش نرخ سود بانكي، در بازاري كه از هيجانات تخليه‌شده، دليل كافي براي تحرك سرمايه نيست. برخي موافقان كاهش نرخ سود اما معتقدند اين سياست به اين دليل تاثير خود را بر بازار سرمايه نگذاشته كه عملا بانك‌ها در اجراي آن تعلل مي‌كنند، در حالي كه بررسي ميداني «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد، بانك‌ها و موسسات مالي، اجراي اين تصميم را در دستور كار قرار داده‌اند.
برخي ديگر معتقدند اجراي اين سياست در برهه كنوني عملا بي‌تاثير است و بايد شوراي پول و اعتبار، چنين تصميمي را پيش از ريزش مي‌گرفت. به تحليل «دنياي اقتصاد»، اين خود تاكيدي بر اين نكته است كه اجراي يك سياست بدون در نظر گرفتن ساير مولفه‌ها از جمله آثار آن سياست بر اقتصاد كلان ابتر است. در شرايط كنوني طرح اين سوال ضروري است كه بازگشت يك سياست بي‌تاثير تا چه ميزان عملي است و اصولا اگر سياستي پاسخ مناسب را در ظرف اقتصاد نداد، بايد از اجراي آن صرف‌نظر كرد يا خير؟ شاهين شايان‌آراني، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به كاهش نرخ سود بانكي، گفت: از نظر اقتصادي بايد بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم رابطه معقول و منطقي وجود داشته باشد. وقتي تورم از نرخ سود بانكي بيشتر باشد، نبايد از نظام بانكي كشور توقع خاصي داشت. وي ادامه داد: اقتصاد يك علم است و به همين دليل جايگاه و شرايط خاص خود را دارد، از اين‌رو بانكداري نيز به عنوان يكي از حوزه‌هاي اقتصاد اصول خاص خود را مي‌طلبد، پس بايد با ايجاد نگاهي مناسب در اين حوزه سعي كرد كه شرايط اقتصاد را با توجه به اوضاع كشور طراحي و عملياتي كرد.
شايان‌آراني درخصوص اينكه آيا كاهش نرخ سود بانكي باعث تاثير بر فعاليت‌هاي بورس شده، عنوان مي‌كند: در مورد بورس بايد اين واقعيت را در نظر گرفت كه آنچه در بورس در حال اتفاق افتادن است، نتيجه مشكلات ساختاري در اين نهاد سرمايه‌گذاري است و بنابراين اينكه كاهش نرخ سود بانكي منجر به حركت منابع مالي به سمت بورس اوراق بهادار شود، تحليل خطرناكي است.
وي همچنين گفت: با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، اين حجم نقدينگي نه تنها از بانك خارج مي‌شوند بلكه برعكس تصورات در توليد يا بورس هم سرمايه‌گذاري نمي‌شود، بلكه روانه بازارهاي غيرمولد (سكه و ارز) مي‌شود
وي افزود: كاهش نرخ سود بانكي موجب مي‌شود مقدار زيادي از منابع نقدينگي در كشوراز نظام بانكي خارج شده و اينها منابعي هستند كه ذاتا ريسك‌گريزند و طبع سرمايه‌گذاران آنها نيز ريسك گريز است و اگر اين سرمايه‌گذار نقدينگي خود را وارد بورس كند نيز باعث نوسانات بسياري در بورس خواهد شد، زيرا با اندك تغييرات قيمت دست به حركات هيجاني خواهد زد. به گفته اين فعال بازار سرمايه، يكي از عوامل افزايش تورم همين نقدينگي است كه الآن به دليل عدم تناسب بين نرخ تورم و نرخ سود از نظام بانكي خارج شده و اين موضوع باعث مي‌شود كه منابع نقدينگي براي ارائه تسهيلات براي بخش توليدي و صنايع كاهش يابد. تجربه افول بازار سرمايه در روزهاي اخير نيز ثابت كرده صرف حركت نقدينگي به بازار سرمايه نمي‌تواند مبين جذب بالاي اين بازار باشد، چراكه حضور سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز در هر بازاري مي‌تواند به آشوب در آن بازار در شرايط وجود شايعات يا صف‌هاي فروش منجر شود، لذا حركت سرمايه به سمت بانك‌ها از اين منظر قابل توجه است.
وي در ادامه گفت: دولت بايد ابتدا نرخ تورم را پايين آورد و بعد نرخ سود بانكي را به نسبت تورم تغيير دهد تا اين نرخ براي جذب نقدينگي جذاب باشد نه اينكه با پيش‌بيني اينكه قرار است نرخ تورم پايين بيايد، نرخ سود را كاهش دهد.
وي به متفاوت بودن طبع سرمايه‌گذاران در اين دو بازار اشاره كرد و گفت: با كاهش نرخ سود بانكي افرادي كه به دليل سركوب مالي وارد بورس مي‌شوند، بازار سرمايه را به دليل طبع ريسك‌گريز خود با بحران مواجه خواهند كرد و مثل اين مي‌ماند كه افرادي را كه دوست دارند با گربه بازي كنند، وارد قفس پلنگ كنيم.
وي ادامه داد: دو عامل مي‌توانست موجب رونق بورس در بلندمدت شود؛ يكي اينكه شاخص بايد كاهش مي‌يافت و عرضه و تقاضاي واقعي بورس تعيين‌كننده شاخص‌ها و قيمت‌ها مي‌شد. وي گفت: نقدينگي نبايد از نظام بانكي خارج مي‌شد، زيرا هيچ تضميني نيست كه اين سرمايه‌ها وارد بخش‌هاي مولد شوند و اين مساله همانطور كه بانك‌ها را با كمبود نقدينگي مواجه مي‌كند، با ايجاد تقاضاي كاذب شرايط بازار سرمايه را بحراني خواهد كرد.
وي با بيان اينكه كاهش نرخ بانكي موجب كاهش نرخ تسهيلات مي‌شود، گفت: اين موضوع ممكن است درست باشد اما كاهش نرخ سود بانكي موجب كمبود نقدينگي مي‌شود و امكان ارائه تسهيلات حتي با نرخ پايين نيز فراهم نمي‌شود.
اين كارشناس تاكيد كرد: واقعيت آن است كه اگر تصميمي با تئوري‌هاي اقتصادي در تضاد باشد مثل سال‌هاي قبل كه برخي از تصميم‌سازي‌ها منطبق بر تئوري نبود، محتوم به شكست است، اما اينكه چه تغييري در سياست تصميم‌گذاران صورت بگيرد قابل پيش‌بيني نيست.
آراني پيشنهاد داد: سياست‌گذاران اقتصادي از نطر تعيين نرخ و ريسك در بازار پول و سرمايه تعادل ايجاد كنند و چرخه اقتصادي را با يك سياست غلط دچار بحران نسازند.