افت آرام اما ممتد بازار سهام، تقريبا كل صنايع بورسي (به جز برخي گروه‌هاي معدود نظير خودرو و ليزينگ) را در مسير اصلاح قيمتي قرارداده است.
به اين ترتيب با تجربه نوسان منفي در روزهاي معاملاتي هفته جاري، شاخص كل يك درصد ديگر افت كرد تا ميانگين زيان سهامداران در سال 93 به مرز چهار درصد برسد. فقدان انگيزه رشد در بازار سهام اين روزها از دو عامل مهم ناشي مي‌شود: نخست تداوم ركود اقتصادي كشور در سطح كلان كه نشانه‌هاي كندي از پيشرفت و بهبود را دربر دارد و نيز ثبات نرخ ارز كه سودآوري بخش مهمي از شركت‌هاي بورسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. دوم؛ احتياط معامله‌گران در ارزيابي از گشايش احتمالي هسته‌اي در تير ماه كه هر چند نسبت به آن خوش‌بيني‌هاي زيادي ابراز شده است اما هنوز تا مرحله دستيابي به يك توافق جامع، شكاف‌هاي مهمي موجود است. با توجه به تاثير متقابل دو عامل مزبور بر يكديگر، رفتار كنوني مبتني بر صبر و انتظار در بازار سهام يك واكنش منطقي از منظر سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين وضعيت تا پايان فصل مجامع يعني نيمه دوم تيرماه (مقارن با تعيين تكليف پرونده هسته‌اي در فاز فعلي) كمابيش ادامه يابد.
اعلام افزايش توليد ايران خودرو و سايپا به بيش از 2000 دستگاه در روز از ابتداي سال 93، كماكان تنور سهام خودرويي را داغ نگاه داشته است. با مقايسه رقم توليد فعلي با روزهاي اوج دشواري در دو سال اخير (كه توليد تا يك سوم اين مقدار كاهش يافته بود) مي‌توان به ابعاد مهم بهبود اوضاع در خودروسازي كشور پي برد. بايد در نظر داشت هر چند افزايش توليدات به‌طور موقت فشار را از روي سرمايه در گردش و نقدينگي خودروسازان بر مي‌دارد اما اولا مشكل اساسي شركت‌هاي اين صنعت را كه عبارت از بدهي كلان به شبكه بانكي با نرخ سود بالا است چاره نمي‌كند و ثانيا قيمت‌هاي خودرو به‌رغم رشد سه برابري نرخ ارز تنها دو برابر شده‌اند و از اين منظر، با توجه به رشد بخش عمده هزينه‌هاي خودروسازان (مواد اوليه)، كماكان توليد با نرخ‌هاي فروش كنوني چندان به صرفه نيست. از سوي ديگر، افزايش بيش از پيش قيمت‌هاي خودرو به‌طور قطع بازار مصرف را تحت تاثير قرار مي‌دهد و توانايي جذب بيش از 2/1 دستگاه خودرو توسط مشتريان داخلي را با چالش مواجه مي‌سازد. در همين حال، اظهار نظر مسوولان هم نشان مي‌دهد كه دولتي‌ها ديدگاه مساعدي روي افزايش قيمت خودرو ندارند و همين مساله مي‌تواند قصد شوراي رقابت براي تعديل نرخ خودرو را با مانع مواجه سازد. با جمع‌بندي عوامل مزبور مي‌توان گفت هر چند ركوردشكني‌هاي توليد در دو خودروسازي بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا در مجموع خبر خوشي براي سهامداران اين صنعت است اما براي مشاهده تاثير واقعي گشايش‌هاي اخير بر صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروساز بايد كماكان منتظر گزارش‌هاي سه ماهه و انتشار عملكرد سود و زياني بنگاه‌ها با شرايط جديد بمانيم.
معاملات انواع فلزات در بورس كالا به ويژه در چند هفته اخير با ركود زيادي توام بوده است. در اين راستا، اكثر عرضه‌هاي فولاد سازان يا فروش نرفته يا بخشي از آن با تقاضاي محدودي مواجه شده است. اهميت مساله زماني بيشتر مي‌شود كه به نرخ‌هاي منطقه‌اي فولاد توجه شود؛ جايي كه با در نظر گرفتن قيمت روز محصول و نرخ ارز، قيمت فولاد وارداتي با احتساب هزينه حمل بالاتر از قيمت معاملاتي بورس كالا به دست مي‌آيد. بنابراين مي‌توان گفت ضعف تقاضا به اندازه‌اي است كه قيمت‌هاي داخلي زير قيمت‌هاي معادل منطقه‌اي قرار گرفته‌اند و با اين وجود كماكان خبري از تقاضاي موثر در بازار نيست. در مورد مس نيزعرضه‌هاي اخير كارخانه‌ها با استقبال سردي مواجه شده حال آنكه نرخ اين كالا به صورت جهاني تعيين مي‌شود. اين موارد تنها نشانه‌هايي از وجود ركود در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور به ويژه در حوزه ساخت و ساز هستند. با توجه به محدود بودن پتانسيل دولت در بخش تزريق اعتبارات عمراني و نيز تغيير جهت‌گيري پروژه مسكن مهر از توسعه به سمت تكميل به نظر مي‌رسد ركود موجود در بازار فلزات اساسي و كالاهاي واسطه‌اي در كوتاه‌مدت كماكان پابرجا باشد و متعاقب آن، انگيزه رشد در سهام شركت‌هاي فلزي و معدني مرتبط هم احتمالا ضعيف باقي خواهد ماند.
در روزهاي اخير برخي از مهم‌ترين شركت‌هاي پتروشيمي بازار سرمايه شاهد گردهمايي سالانه سهامداران خود در قالب مجمع عمومي بوده‌اند. در مجمع پتروشيمي اراك كه با تقسيم سود 5000 ريالي همراه بود، افزايش سرمايه 200درصدي به‌منظور تكميل يك طرح توسعه مهم شركت (نفت نيك قشم) از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران مورد تصويب قرار گرفت. بر اين اساس در صورت پيشرفت طرح طبق برنامه زمان بندي، «شاراك» تا سه سال ديگر اين توانايي را خواهد داشت تا به جاي دريافت خوراك گران قيمت نفتا، از ميعانات گازي براي تامين خوراك استفاده و در عين حال برخي محصولات جانبي با ارزش افزوده مناسب را نيز تهيه كند. به اين ترتيب به جاي اتكا بر مزيت ناپايدار كنوني (خريد خوراك با نرخ ارز مبادله‌اي و فروش بخش مهمي از محصولات با ارز آزاد) شركت اين توانايي را پيدا خواهد كرد كه حتي در صورت حذف ارز دو نرخي، ارزش افزوده بالاي كنوني در چرخه توليد و فروش را حفظ كند. پتروشيمي خراسان هم مجمع ديگري را در اين صنعت برگزار كرد كه با تقسيم سود بيش از 95 درصدي (2100 ريال به ازاي هر سهم) كام سهامداران را شيرين ساخت. در اين مجمع به افت پرشتاب اخير نرخ محصول اصلي شركت (اوره) نيز اشاره شد كه باعث تعديل قيمت‌هاي فروش از محدوده 400 دلار به ازاي هر تن در اوايل زمستان به 270 تا 290 دلار در شرايط كنوني شده است. در خصوص نرخ داخلي فروش اوره به سازمان خدمات حمايتي كشاورزي هم تاكيد شد كه مطابق دستور دولت لااقل تا پايان خرداد ماه نرخ‌هاي فروش معادل سال قبل (6165 ريال در هر كيلو) خواهد بود و پس از آن باتوجه به شرايط جديد هزينه گاز درباره قيمت‌هاي داخلي فروش تصميم‌گيري مي‌شود. همچنين، مطابق اطلاعات مطرح شده در اين جلسه، شركت حدود 10 درصد مجموع توليد سالانه خود را به صورت موجودي پايان دوره در ابتداي سال 93 در انبارها داشته كه با فروش آن در فصل بهار انتظار مي‌رود پوشش بودجه مناسبي را در سه ماه نخست امسال به بازار اعلام كند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.