بورس تهران در موقعيت كنوني آن در مقايسه با ميانگين سال گذشته با حدود 70 درصد كاهش در ارزش معاملات، 60 درصد كاهش در حجم معاملات و 50 درصد افت در تعداد دفعات معامله مواجه شده است. ارزش معاملات در روز گذشته به 85 ميليارد تومان رسيده است. شاخص اما از خرداد ماه سال قبل كه زير رقم 50 هزار واحد بود، خرداد ماه سال جاري و در آخرين روز ماه گذشته به 72 هزار و 969 واحد رسيده كه نشان‌دهنده رشدي در حدود 45 درصد است.
اين روند البته در ساير بازارها از جمله ارز و سكه در اين مدت كاهشي بوده به‌طوري‌كه قيمت ارز از 3 هزار و 420 تومان در پايان خرداد 92 به 3 هزار و 200 تومان در پايان هفته گذشته رسيده است، درحالي‌كه براي سكه اين ريزش حتي بيشتر است، به طوري‌كه سكه تمام بهار آزادي كه در پايان بهار سال گذشته به يك ميليون و 250 هزار تومان رسيده بود، در اواخر خرداد ماه سال جاري تا 950 هزار تومان افت را تجربه كرده است.
به اين ترتيب زيان اين دو بازار به ترتيب 4/6 و 24 درصد ثبت شده است. با اين توضيحات بايد گفت بورس تهران همچنان بهترين بازار سرمايه‌گذاري براي آن دسته از فعالاني است كه نگاه بلندمدتي را به بازار دارند. به اين ترتيب زيان 8 درصدي سال جاري در بورس اگرچه باعث دلگرمي تازه واردهاي اين بازار نمي‌شود و از طرفي سودگيري فعالان بلندمدت نيز در بازار كنوني روندي كاهشي را تجربه مي‌كند، اما در مقام مقايسه هيچ بازاري در يك سال گذشته به پاي بورس نرسيده و حتي با فرض نرخ سود سپرده‌هاي 25 درصدي سيستم بانكي، باز هم بورس پيشتاز است و سرمايه‌هاي موجود در اين بازار تا دو برابر سيستم بانكي قادر است منفعت نصيب صاحبان نقدينگي كند.
با اين حال حاكميت ديدگاه‌هاي منفي از بازدهي بورس در سال 93، به فرار رو‌به جلوي برخي سرمايه‌گذاران و تسريع در روند افت بازار منتهي مي‌شود. اين در شرايطي است كه با حفظ آرامش در شرايط رواني كارشناسان انتظار دارند بورس با بازدهي 30 درصدي در سال جاري مواجه شود كه در اين صورت انتظار مي‌رود منافع ناشي از سرمايه‌گذاري در اين بازار براي فعالاني كه در مدت دو سال گذشته از خروج بازار صرف‌نظر كرده‌اند لااقل 100 درصد باشد.
سفته‌بازي در اقتصاد ممنوع
سال‌هاي اخير سال‌هاي سفته‌بازي در بازارها بود؛ سال‌هايي كه به واسطه افت شديد كسب‌و‌كار در كشور و تزريق نقدينگي ايستا به اقتصاد، توليد از دور خارج شد. در اين سا‌ل‌ها سرمايه‌هاي كلاني از بخش واقعي اقتصاد به بازارهايي از قبيل مسكن (به ويژه در بخش دلالي)، سكه و ارز كوچ كردند تا جايي كه باعث افزايش قيمت سكه از 350 هزار تومان در سال 90 تا يك ميليون و 600 هزار تومان در اواخر 91 شدند. همين موضوع در مورد ارز البته با دلايل جنبي از جمله تحريم و كاهش ذخاير ارزي اتفاق افتاده است.
با روي كار آمدن دولت جديد زمينه‌هاي لازم براي رشد بخش واقعي اقتصاد فراهم شده، تا جايي كه انتظار مي‌رود در سال جاري رشد اقتصادي كشور از منفي 6 درصد در سال 91 به حدود يك درصد و حتي براساس برخي پيش‌بيني‌ها به بيشتر از اين رقم برسد. اين مساله به معناي رشد بخش‌هاي واقعي اقتصادي كشور است كه در بازار سرمايه متجلي خواهد شد و به رشد بورس منتهي مي‌شود. با اين حال سال 93 سال حركت بر مدار اخبار سياسي و بودجه جديدي بود كه به عقيده برخي فعالان بازار سرمايه سختگيرانه به نظر مي‌رسد.
در حال حاضر اما بازار سرمايه در انتظار روشن شدن چند موضوع است تا در ماه‌هاي آينده شاهد بازگشت بازار باشيم: نكته اول رشد اقتصادي كشور است. در حال حاضر بين مسوولان بازار و دولتمردان يازدهم اختلاف نظري درمورد رابطه بين بورس و اقتصاد كشور وجود دارد. وزير اقتصاد در همايش اخير پولي و بانكي اعلام كرد بورس تهران و شرايط حاكم بر آن نشان‌دهنده وضعيت كلي اقتصاد ايران نيست. در عين حال برخي مسوولان بورسي معتقدند بورس در نتيجه شرايط اقتصادي است كه دچار ضعف شده است.
در هر حال به نظر مي‌رسد موضوع دوم صحيح به نظر نمي‌رسد، چراكه در سال‌هاي اخير كه بورس از موقعيت نسبتا خوبي برخوردار بوده، اقتصاد كشور در شرايط نامطلوبي به سر مي‌برد و در عين حال سفته‌بازي بر بازار حاكم شد. به عبارتي به دليل تغيير موضع سرمايه‌گذاري در سال‌هاي اخير، نوع رابطه مستقيم اقتصاد و بورس دچار اشكالات اساسي شده و تحليل‌ها از اين موضوع دچار تفاوت‌هاي جدي شده است. در سال‌هاي اخير، سفته‌بازي در بازارها و حركت نقدينگي به سمت بازارهاي زودبازده به جاي توليد، تغييرات شديد نرخ ارز كه به رشد سريع ارزش دارايي شركت‌ها منجر شد، تورم شديد در اقتصاد كشور و افزايش شديد قيمت محصولات، تحريم‌ها و شرايط محدود كننده تجاري و مواردي از اين قبيل همگي معادلات اقتصادي را بر هم زده است و به همين دليل بازگشت رابطه بورس-اقتصاد به تغيير ساختارها نيازمند است.
مختصات سال 93 سال اما براي ايجاد اين ارتباط چيست؟ كاهش تورم تا 15 درصد، تثبيت و حتي احتمال كاهش قيمت دلار و افت بيشتر بازار سكه، ركود بازار مسكن در بخش بازارها از عواملي است كه بر بورس موثر است. مذاكرات سياسي موضوع ديگري است كه قادر به ايجاد گشايش در سرمايه‌گذاري و تجارت خواهد بود و عامل ديگر موثر بر روابط بين اقتصاد و بورس خواهد بود.
توضيح بيشتر آنكه بازارها در سال جاري از وضعيت باثباتي برخوردارند و در صورتي كه عامل سياسي بتواند انگيزه‌هاي كافي را براي تجميع سرمايه در بخش توليد فراهم كند يا در بخش‌هاي مهمي همچون نفت و گاز، خودرو، پتروشيمي، معادن و... سرمايه‌هاي خارجي جذب بازار شوند مي‌توان به تقويت بيشتر ارتباط بين اقتصاد و بورس اميدوار بود و همگرايي بخش واقعي اقتصاد و بازار سرمايه از اين طريق حاصل شود.
به عنوان يك نمونه بايد گفت سياست دولت كاهش نرخ تورم در كشور است؛ سياستي كه با توجه به نرخ 40 درصدي تورم به كاهش شديد قدرت خريد در كشور و بر‌هم خوردن قيمت‌هاي نسبي در سال‌هاي اخير منجر شده است، با اين حال دولت با اتخاذ سياست‌هاي انقباضي ناچار به تحمل برخي آثار جانبي شده كه به نظر مي‌رسد ركود نسبي در بورس يكي از اين موضوعات است، با اين حال اين موضوع به گفته كارشناسان به زودي روند معكوسي به خود خواهد گرفت. با اين حال اما ضعف بورس در هدايت نقدينگي و سرمايه از بازارهاي ثانويه به بازارهاي اوليه، چالش ساختاري بورس محسوب مي‌شود؛ چالشي كه به عقب افتادن همگرايي اقتصاد و بازار سرمايه منتهي شده است.
البته بورس مكاني براي كسب سود از محل دست به دست كردن سهام محسوب مي‌شود، اما اين تمام ماجرا نيست، چراكه تقويت راهكارهاي انتقال سرمايه به بازار اوليه در اصل نقطه اتكاي بورس براي هدف نهايي است. در توضيح اين موضوع بايد گفت تقويت اقتصاد به معناي كاهش سفته‌بازي و انتقال نقدينگي از بازارهاي غيرموثر همچون ارز و طلا به بخش واقعي اقتصاد است. اين انتقال از طريق بانك‌ها و بازار سرمايه امكان‌پذير است.
بازدهي بالاتر بورس در مقايسه با بانك‌ها، مي‌تواند بورس را به انتخاب مهم سرمايه‌گذاران تبديل كند، اما در صورتي كه بورس نتواند از اين منابع به خوبي و براي تقويت توليد استفاده كند، زنجيره همگرايي بين اقتصاد و بورس ناقص خواهد ماند.
با اين حال اتفاقي كه در شرف وقوع است انتقال نقدينگي از بورس به سمت بانك‌ها و شايد ساير بازارها مثل مسكن است. به نظر مي‌رسد نقدينگي بورس كاهش يافته باشد و نااميدي در بورس در حال شكل‌گيري است.
البته شانس بزرگ آن است كه ساير بازارها نيز از وضعيت مطلوبي برخوردار نيستند و اين مساله فرصت مناسبي براي تغيير فضاي سرمايه‌گذاري در كشور است. كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني دولت بايد سياست‌هاي تقويت بورس را به سمت سياست‌هاي واقعي پيش ببرد و به عنوان مثال آزادسازي قيمتي را در دستور كار قرار دهد، اما به دليل مغايرت اين دست سياست‌ها با اهداف ضدتورمي دولت، هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است.
آزادسازي قيمت سيمان در روز چهارشنبه هفته قبل نشان داد اين تحليل درست است و دولت با اين اقدام مي‌تواند ساير صنايع را نيز از جمله خودرو، قند و شكر، پتروشيمي و... به تحرك وادارد.
در اين بين سال 93 را به تحليل كارشناسان بايد سال گذار ناميد؛ سالي كه بيشتر بايد از آن انتظار تغيير مسير مولفه‌هاي اقتصادي و سياسي را داشت. با اين حال فعالان حقيقي بازار چندان تحمل اين شرايط گذار را ندارند و بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد به دنبال تعريف شرايط جديد هستند.
حقوقي‌ها هم رفتار مشتاقانه‌اي در برابر بازار از خود نشان نمي‌دهند و به نظر مي‌رسد سازمان بورس بر همين اساس فشار زيادي بر اين گروه براي حمايت از بازار وارد كرده است.
با اين حال تصميمات سرمايه‌گذاران منطقي است و نمي‌توان در شرايط كنوني بازار، سهامداران را بابت عقب نشيني از عمليات خريد و سرمايه‌گذاري سرزنش كرد یا نمی‌توان فروش سهام توسط حقوقی‌ها را موکول به خرید سهام جدید از سوی آنها کرد.
بازار از جذابيت لازم براي سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدت برخوردار نيست، اما در هر حال سرمايه‌گذاري بلندمدت در اين بازار هنوز بالاترين جذابيت را در بر دارد.
بر اين اساس توصيه مي‌شود سرمايه‌گذاران از ريسك‌پذيري بيشتري برخوردار باشند و ديد بلندمدت به بازار مي‌تواند ضمن حذف ريسك‌هاي رواني ناشي از كاهش حجم معاملات و ارزش معاملات و... امكان تثبيت بازار را در يك روند ميان‌مدت و بلندمدت را فراهم كند.
به هر حال بهار 93 در شرايطي به پايان رسيد كه زيان بازار به قوت خود باقي ماند؛ زيان 8 درصدي از ابتداي سال. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال قبل اين بازار سود 29 درصدي را عايد فعالان خود كرده است.
تابستان سال گذشته نيز بازدهي بورس به 35 درصد رسيد، در حالي كه انتظار مي‌رود كل بازدهي بورس در سال 93 حداكثر بين 20 تا 25 درصد باشد، با اين حال سال 94 سالي سبز براي فعالان بورس خواهد بود و انتظار مي‌رود اين روند معقول در سال‌هاي بعد ادامه يابد.