شاید در یک نگاه بتوان علت این امر را در تعدد شرکت‌های موجود در صنایع بزرگ و بر عکس تعداد کم نمادها در صنایع کوچک جست‌وجو کرد. به بیان دقیق‌تر، زمانی که تعداد شرکت‌های صنعت مزبور زیاد باشد، سودآوری متفاوت هر کدام از این نمادها اجازه نمی‌دهد شاخص گروه رشد یا افت شدیدی را تجربه کند و به‌عبارتی ریسک صنعت پایین‌تر است. در مقابل، زمانی که یک صنعت از تعداد اندکی شرکت (مثلا یک یا دو نماد) تشکیل شده است، وضعیت آنها به تنهایی سود یا زیان کل گروه را تعیین می‌کند که ریسک بالایی را نیز به همراه دارد. با این حال، به اعتقاد نگارنده با تغییر نوع نگاه می‌توان پاسخ بهتری برای این موضوع پیدا کرد.
در وهله نخست می‌توان به حجم معاملات این صنایع نگاه کرد. به عبارت دیگر، ارزش بازار بالاتر به‌نوعی به معنای تعداد سهام بیشتر است که سهولت در نقدشوندگی و در نتیجه اقبال بیشتر سهامداران را به همراه دارد.
در این رابطه باید به حجم مبنای شرکت‌ها دقت شود و نه تعداد شرکت‌های موجود در گروه. در حقیقت، حجم مبنای بالا عموما نشان از تعدد سهامداران است که این مساله می‌تواند نقدشوندگی را افزایش دهد و به‌عنوان یکی از پارامترهای بسیار مهم در سرمایه‌گذاری، اقبال عمومی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، معمولا شرکت‌های بزرگ که در بورس‌های جهانی با عنوان «Blue Chips» شناخته می‌شوند، از منظر اقتصادی ثبات بیشتری دارند و عموما توسعه‌یافته‌اند.
این مهم منجر می‌شود سهامداران هنگام سرمایه‌گذاری در این سهم، ریسک کمتری را متقبل شوند و در نتیجه، انتظار سودآوری یا زیان ناگهانی را نداشته باشند. در نظام بازار، عرضه و تقاضا منجر به تعادل قیمت‌ها می‌شود؛ به بیان ساده، اگر یک حرکت اقتصادی سودآور باشد با افزایش تقاضا پس از مدتی سود سرمایه‌گذاری در این زمینه متعادل می‌شود؛ عکس این مساله را می‌توان به هنگام زیان با افزایش عرضه مشاهده کرد.
بر این اساس، شرکت‌های بزرگ که با اقبال سهامداران مواجه هستند به سرعت نسبت به تغییرات با اهمیت واکنش نشان داده و از منظر قیمتی متعادل می‌شوند. در مقابل، از آنجا که شرکت‌های کوچک سابقه طولانی در سودآوری نداشته و از منظر اقتصادی در حال توسعه هستند، ریسک سرمایه‌گذاری بالاتری داشته و همین مساله منجر می‌شود تا سهامداران آنها سود یا زیان بیشتری را تجربه کنند.
همچنین، مورد توجه نبودن این‌گونه سهام، اثر تغییرات اقتصادی بر قیمت آنها را به تعویق می‌اندازد که می‌تواند در مواقع رشد، سود قابل‌توجهی را عاید سهامداران کند.
بررسی صنایع پربازده طی پنج سال گذشته نیز بر موارد بالا تاکید می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، گروه‌های بزرگ بورسی عموما بازدهی در حد و اندازه بازدهی شاخص کل دارند و برخی از آنها نظیر فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی در اغلب سال‌ها در میان پربازده‌ترین صنایع بورسی جای می‌گیرند، اما صنایع کوچک، گرچه در برخی موارد در صدر گروه‌های پربازده سالانه قرار گرفته‌اند، اما این روند پایدار نبوده و در سال‌های بعد این میزان سوددهی تکرارپذیر نبوده است.
حذف صنایع کوچک در شرایط رکود اقتصادی
طی این بررسی پنج ساله، جنبه دیگری از وضعیت صنایع بزرگ مشاهده می‌شود. در سال 88، حدود 81 درصد از ارزش بازار در اختیار 10 صنعت است؛ اما در سال‌های بعدی مشاهده می‌شود، رشد قابل‌توجه این صنایع منجر شده است تا آنها بتوانند سهم خود از ارزش بازار را به طرز چشم‌گیری افزایش دهند. به این ترتیب، در سال‌جاری ارزش بازار 10 صنعت بزرگ بورس، بیش از 88 درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است و 12درصد باقی‌مانده مربوط به 26 صنعت دیگر است.
این مساله به وضوح وضعیت نامتعادل صنایع بورسی را نشان میدهد که بخش عمده آن مربوط به کاهش نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر است.
در حقیقت، طی این مدت تنها صنایع بزرگ که دارای مزیت نسبی در اقتصاد کشور هستند توانسته‌اند رشد مناسبی داشته باشند و صنایع کوچک قادر به توسعه و رشد نبودند. به بیان دیگر، گروه‌های بزرگی مثل محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که همواره مورد حمایت دولت و از مزیت نسبی در میان صنایع برخوردار بوده‌اند توانسته‌اند در سال‌های رکود اقتصادی نیز رشد مناسبی داشته باشند.
این در حالی بود که بخش قابل‌توجهی از صنایع کوچک‌تر ضعیف‌تر شده و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای مناسبی داشته باشند. کاهش تعداد شرکت‌های موجود در بورس از 343 (در سال 90) به 317 (در سال 92) گواهی بر این ادعا است که به رغم عرضه برخی شرکت‌های جدید، حذف شرکت‌های دیگر از بورس بیشتر
بوده است.
در واقع، این شرکت‌ها نتوانسته‌اند در شرایط رکود اقتصادی با توجه به نقدینگی اندکی که در اختیار داشتند سودآوری خود را حفظ کنند و در بورس باقی بمانند. از سوی دیگر، بررسی روند تغییرات ارزش بازار گروه‌های بزرگ نشان میدهد در میان آنها نیز چرخش اقبال سهامداران به وجود آمده است. به‌عنوان مثال، مخابرات که در سال‌های 87 و 88 به ترتیب جایگاه نخست و دوم را از منظر ارزش بازار در میان صنایع داشته، در سال 92 به جایگاه ششم نزول پیدا کرده است. در مقابل، محصولات شیمیایی که در سال 88 در رتبه هفتم جای داشته، طی سال گذشته توانست به جایگاه اول در میان صنایع بورسی برسد.
در این چرخش، نقش دو عامل اثرگذار است، نخست عرضه‌های اولیه‌ای که در برخی صنایع انجام شد؛ مثلا نماد «فارس» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی طی سال گذشته در گروه محصولات پتروشیمی عرضه شد که یکی از مهمترین عوامل رشد ارزش بازار این گروه به شمار می‌آید.
همچنین، برخی تحولات اقتصادی نظیر افزایش قیمت ارز توانست منجر به سودآوری شرکت‌های صادرکننده از محل افزایش نرخ فروش محصولات شود که در این میان گروه محصولات شیمیایی بیشترین اثرپذیری را از این طریق داشت و عامل دیگری مبنی بر چرخش اقبال سهامداران
شد.
امید به رشد دسته‌جمعی صنایع در دولت جدید
با این حال، توجه به شرایط اقتصادی فعلی می‌تواند امیدواری‌هایی را برای سرمایه‌گذاران بورسی ایجاد کند. از جمله پارامترهای مهم اقتصادی در دولت جدید می‌توان به ثبات نسبی نرخ ارز اشاره کرد که نمی‌تواند از محل‌های غیرعملیاتی سودآوری شدید برخی صنایع خاص را به همراه داشته باشد. همچنین، کنترل نرخ تورم سیاست دیگری است که دولت تدبیر و امید در پیش
دارد.
این امر می‌تواند با کاهش هزینه‌های سربار منجر شود تا صنایع کوچک نیز که توانایی چندانی در افزایش قیمت محصولات خود ندارند حاشیه مناسب سودآوری خود را حفظ کنند. از سوی دیگر، تاکید دولت بر خصوصی‌سازی و نگاه دانش‌بنیان می‌تواند منجر به رشد تمامی صنایع، بدون نیاز به حمایت‌های دولتی و مزیت‌های نسبی شود.
به این ترتیب، انتظار می‌رود در یک نگاه بلندمدت جایگاه صنایع کوچک ارتقا پیدا کند و فاصله آنها با بزرگان بورسی کاهش یابد. شاید افزایش یک درصدی سهم سایر صنایع از 11 به 12 درصد از ارزش کل پارسال از انتهای سال 91 تا کنون این انتظار را تقویت کند.