امیدها و بیم‌های تجاری در بازار سهام

طی هفته گذشته، بازارها به‌ویژه سهام و ارز تغییرات قابل‌توجهی را این بار نیز در خلاف جهت یکدیگر نشان دادند. مطابق آنچه «دنیای اقتصاد» پیش از این اشاره کرد، جدی‌تر شدن روند مذاکرات هسته‌ای و سیگنال‌های دریافتی از آن می‌تواند شوک‌هایی را به بازارهای داخلی وارد کند.

در این رابطه، شاید خبر تحریم‌های جدید آمریکا علیه اشخاص و شرکت‌های ایرانی در ابتدای هفته، مهم‌ترین عاملی بود که موجب واکنش بازارهای مختلف به‌ویژه جهش قیمت ارز شد؛ اما در ادامه، دیپلمات‌های کشور با همتایان غربی خود دیدارهایی انجام دادند که مثبت ارزیابی شدن نتایج این گفت‌وگوها، گواهی بر بی‌تاثیر بودن تحریم‌های جدید بر روند مذاکرات بود؛ همین مساله باعث شد تا رفتار هیجانی معامله‌گران اندکی فروکش کند و بازارها رفتار متعادل تری نشان دهند. 

از سوی دیگر، بررسی «دنیای اقتصاد» از گزارش پنج ماهه گمرک کل کشور نشان می‌دهد گرچه میزان صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، اما میزان افزایش واردات طی این مدت بیشتر بوده است. به این‌ ترتیب، در حالی که افزایش صادرات می‌تواند نشانه‌های خروج بنگاه‌های تولیدی کشور از رکود را تقویت کند، رشد واردات تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان داخلی محسوب می‌شود. به این ترتیب، با توجه به افت 5/6 درصدی قیمت دلار نسبت به سال گذشته و ثبات نسبی آن در سال جاری (دلار در 5 ماه ابتدایی سال گذشته به‌طور متوسط 3400 تومان معامله می‌شد، حال آنکه در سال جاری متوسط قیمت دلار در دوره مشابه حدود 3180 تومان بود) در‌صورتی که محرک‌های واقعی برای صنعت ایجاد نشود بار دیگر شاهد افزایش واردات خواهیم بود. به‌عبارت دقیق‌تر، گرچه تورم روندی رو به کاهش دارد اما هنوز مقادیر آن بالا است و درنتیجه هزینه‌های سربار شرکت‌های تولیدکننده را افزایش می‌دهد، این در حالی است که ثبات نسبی قیمت دلار باعث می‌شود مجددا واردات نسبت به تولید مزیت پیدا کند و بیماری هلندی اقتصاد کشور تشدید شود. این امر وضعیت رکودی در تولید را تقویت و افزایش تقاضای دلار را سبب می‌شود که به ترتیب، کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی و افزایش نسبی قیمت دلار را در پی خواهد داشت. در این شرایط، گشایش‌های هسته‌ای می‌تواند با ایجاد بازارهای هدف جدید، منجر به استفاده حداکثری تولیدکنندگان از ظرفیت خود شود و به صنعت کشور جان تازه‌ای ببخشد.

با آغاز فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق، 

«دنیای اقتصاد» طی گزارشی وضعیت شرکای تجاری ایران را مورد بررسی قرار داد و آن را هشداری برای وضعیت صادرات کشور ارزیابی کرد. طی این گزارش، وضعیت چین، عراق و هند به‌‌ترتیب به‌عنوان نخستین، دومین و پنجمین کشور طرف معامله در صادرات مناسب ارزیابی نشد. به این ترتیب، چین از دوران اوج خود فاصله گرفته است و دیگر خبری از رشدهای اقتصادی دورقمی نیست، عراق نیز با ورود گروه تروریستی داعش وضعیت بسیار بدی را سپری می‌کند و اقتصاد هند با توجه به احتمال وقوع پدیده ال نینو (نوعی پدیده آب و هوایی که باعث خشک شدن هوا در برخی مناطق می‌شود و تولیدات کشاورزی را به‌شدت کاهش می‌دهد) که آثار مخربی روی مهم ترین بخش اقتصادی این کشور، یعنی کشاورزی، می‌گذارد با تهدید جدی مواجه است.  اکنون پس از گذشت 5 ماه از سال، گزارش گمرک کل کشور تایید می‌کند که میزان صادرات ایران به چین، عراق و هند به ترتیب 7، 13 و 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. بنابراین، با توجه به شرایط نه چندان مناسب شرکای تجاری، تولیدکنندگان باید به دنبال بازارهای هدف جدید باشند. در این رابطه، بررسی آمار گمرک کشور نشان می‌دهد میزان صادرات به اروپا افزایش 65 درصدی را تجربه کرده است، اما باید در نظر داشت که همچنان سهم این قاره از کل صادرات کشور پایین و حدود 8/4 درصد است. این امر به خوبی از آمادگی صنعت کشور برای برقراری ارتباط با شرکای اروپایی حکایت دارد و بر نقش توافقات هسته‌ای تاکید می‌کند.  از سوی دیگر، درگیری‌ها میان اوکراین-روسیه سبب شده است تا تحریم‌های متقابلی میان روسیه و کشورهای غربی وضع شود. در این شرایط، اقتصاد روسیه و اروپا به شدت تحت تاثیر منفی قرار گرفته‌اند و آنها را برای یافتن شریک تجاری مناسب تشنه‌تر کرده است. در این رابطه، روسیه و آلمان آمادگی خود را برای برقراری ارتباط تجاری بیشتر با ایران اعلام کرده‌اند که می‌تواند تاثیر بسزایی بر وضعیت صنعت کشور داشته باشد.

 افت و خیزها در صادرات کالا

بررسی «دنیای اقتصاد» از صادرات محصولات مختلف طی 5 ماه ابتدایی سال نشان می‌دهد میزان صادرات سنگ آهن و سیمان کشور به ترتیب حدود 23 و 18 درصد افت داشته‌اند. حدود 95 درصد صادرات سنگ آهن کشور به چین و هند صورت می‌گیرد که کاهش آنها از ابتدای سال، نشان از افت تقاضا از سوی این دو کشور دارد. درخصوص سیمان نیز، عراق بزرگ‌ترین بازار هدف تولیدکنندگان سیمان است که با توجه به ناآرامی‌های موجود در عراق، میزان افت یادشده کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. بازتاب کاهش صادرات این دو محصول نیز به وضوح در عملکرد دو گروه کانه‌های فلزی و سیمانی در بورس تهران مشاهده می‌شود. 

از سوی دیگر، میزان صادرات محصولات شیمیایی حدود 15 درصد طی 5 ماه ابتدایی سال نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. این امر نیز با توجه به لغو تحریم‌های این صنعت در پی توافق موقت ژنو قابل توجیه است. قابل توجه است شرکت‌های پتروشیمی در حدود 50 درصد میزان ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که نشان از آمادگی کامل آنها برای افزایش تولیدات دارد و لغو تحریم‌ها اثر بسیار مناسبی بر آنها خواهد داشت. در رابطه با فلزات اساسی، صادرات فولاد و روی افزایش یافته است، حال آنکه مس، آلومینیوم و سرب با کاهش صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده‌اند. این اخبار از سوی معامله‌گران در صنعت فلزات اساسی مهم ارزیابی می‌شود. 

در این شرایط، به رغم رشد قیمت دلار، سکه تقریبا بدون تغییر باقی ماند و فقط 1500 تومان نسبت به هفته گذشته افت پیدا کرده است. علت این امر افت حدود 30 دلاری طلای جهانی با توجه به امیدواری نسبت به اتمام دوران احیای اقتصاد آمریکا است. به این ترتیب، برآیند این دو عامل اجازه نداد سکه در بازار داخل تغییر قیمت شدیدی را تجربه کند و در پایان هفته 947 هزار تومان معامله شد. 

 تقسیم سود نقدی در بورس، تهدید یا جذابیت؟

شاخص کل بورس تهران، افت 6/1 درصدی را طی هفته گذشته تجربه کرد و در رقم 72 هزار و 121 واحدی ایستاد که این افت، طی دو ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. در این شرایط، روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت دلار باعث شده است که شرکت‌های بورسی نتوانند از محل افزایش قیمت محصولات (سود اسمی) سودآوری خود را بهبود بخشند. بنابراین، افزایش سودآوری این شرکت‌ها باید از طریق سود واقعی تامین شود که نیازمند افزایش میزان تولید و انجام طرح‌های توسعه‌ای است. این در حالی است که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد شرکت‌ها در مجامع سالانه خود، بیشترین میزان سود نقدی را به نسبت سال‌های اخیر تقسیم کرده‌اند. بررسی روند گذشته تقسیم سود نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، سود نقدی تقسیم‌شده میان سهامداران به‌طور میانگین 75 درصد سود محقق شده آنها است؛ این در حالی است که امسال، بیش از 82 درصد از سود محقق شده به‌صورت نقدی میان سهامداران تقسیم شده است. کاهش 13 درصدی ارزش بازار در پایان مرداد نسبت به ابتدای سال 93، در مقابل افت 5/6 درصدی شاخص کل طی مدت مشابه گواهی بر این ادعا است. سود نقدی که میان سهامداران تقسیم می‌شود پس از پرداخت، از قیمت سهام کاسته می‌شود؛ بنابراین، ارزش بازار که برابر است با مجموع قیمت سهام ضرب در تعداد سهام، با افزایش سود تقسیمی کاهش می‌یابد. این در حالی است که شاخص کل، بازدهی شرکت‌ها را نشان می‌دهد و سود نقدی را نیز در خود منعکس می‌کند. بر این اساس، افت بیشتر ارزش بازار نسبت به شاخص کل، کاملا طبیعی به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، تقسیم سود نقدی منجر به خروج نقدینگی در اختیار شرکت‌ها می‌شود؛ این امر باعث کاهش قدرت آنها جهت انجام طرح‌های توسعه‌ای به علت کمبود منابع مالی می‌شود. بنابراین، گرچه سود نقدی باعث خشنودی سهامداران در کوتاه مدت می‌شود، اما توسعه شرکت‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند. به این ترتیب، در شرایطی که شرکت‌ها به افزایش سودآوری واقعی نیاز دارند، این تقسیم سود بالا می‌تواند برای شرکت‌ها مضر باشد. 

طی هفته گذشته، 2 میلیارد و 331 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 996 میلیارد ریال در 211 هزار و 293 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته ماقبل به ترتیب 17 و 26 درصد افت پیدا کرده‌است. این امر نشان از تعمیق رکود در معاملات بورس تهران دارد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت 326 میلیارد ریالی (معادل 7/4 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در واقع، سهامداران حقیقی در نقش فروش فعال تر بوده و سهم خود را به ارزش 326 میلیارد ریال به سهامداران حقوقی واگذار کرده‌اند. این امر همچنان نشان از حمایت سهامداران حقوقی از سهام موجود در بازار دارد. در واقع، با توجه به کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار به حدود 5/5 مرتبه و افت بیشتر قیمت‌ها، حمایت این سهامداران از نمادها کاملا طبیعی است، زیرا قیمت‌ها در محدوده معقولی قرار گرفته‌اند و افت بیشتر آنها چندان منطقی نخواهد بود. 

طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و منفی شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد 28 صنعت هفته گذشته را با تغییرات منفی به پایان رساندند و تنها 8 صنعت مثبت وجود داشت. در این میان، صنعت چاپ، ساخت دستگاه‌ها و محصولات چوبی به ترتیب با 20، 15 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، بیمه، خودرو و استخراج سایر معادن به ترتیب با 6/4، 4/4 و 5/3 درصد افت، منفی ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.  همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های بانکی، خودرویی و بیمه به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود این سه گروه در میان صنایع با بیشترین افت هفتگی جای داشتند که افت قابل توجه شاخص را در این دوره سبب شده است. همچنین، مشاهده می‌شود تمام صنایع با بیشترین حجم معاملات نیز روند منفی را طی هفته گذشته سپری کردند.