معامله‌گران بازار سهام روز گذشته شاهد ادامه جو ركود و افت حجم و ارزش معاملات بودند تا جایی که شاخص کل این بازار با افت 102 واحدی معادل 14/0 درصد درهمان محدوده 71هزار واحد درجا زد و به رقم 71 هزار و 718 واحدی رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد شاخص کل بورس تهران دقیقا یک ماه کامل یا 23 روز کاری را در کانال 71 هزار واحد گذرانده و مشخصا به كانال‌هاي بالاتر یا پایین تر تغییر مکان نداده است. به این ترتیب زیان بازار از ابتدای سال تا‌کنون به 2/9 درصد رسیده است. بر این اساس روز گذشته در بورس تهران بیش از 395میلیون سهم به ارزش حدود هزار و 215 میلیارد ریال در45 هزار و766 دفعه مبادلاتی معامله شد تا فعالان بازار سرمایه، باز هم شاهد کاهش شاخص بورس تهران باشند.به این ترتیب، ارزش معاملات با افت روزانه 54 درصدی روبه‌رو شدو حجم كل معاملات نیز، رشد اندک 53/0درصدی را به ثبت رساند.
به نظر می‌رسد انتظار برای به سرانجام رسيدن مذاکرات هسته‌ای و ادامه افت‌وخيزهای بازار، فضايی از ابهام را پيش روی معامله‌گران قرار داده و سبب شده تا سياست احتياط بيش از پيش در بازار سهام حاکم باشد. سرمايه گذاران اين روزها در حال تجربه نوسانات محدودی هستند كه انگيزه خريد و فعاليت در بازار را به ميزان قابل توجهی كاهش داده است. در عین حال روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ تورم یک‌سال آینده کشور از 15درصد بالاتر نخواهد بود، از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار متناسب با نرخ تورم خبر داد و گفت: مردم باید بدانند موسساتی که نرخ سودهای غیرمتعارف دارند، حتما با مشکلاتی مواجه هستند. مدت‌ها است بحث تعديل نرخ سود بانكی و همگام‌سازی آن با نرخ تورم مطرح شده است؛ موضوعی كه به تحليل برخی كارشناسان قرار بود بازار را مثبت كند، اما ریزش شاخص همچنان ادامه دارد و این خود تاکیدی بر این موضوع است که ریزش بازار دلایل بنیادی‌تری دارد و صرف كاهش نرخ سود قادر به تحرک آن نیست. سوالی که مطرح می‌شود این است که تصمیم کاهش نرخ سود در سایر بازارها و در کلیت اقتصاد چه تاثیری به همراه دارد؟ آیا کاهش نرخ سود سپرده‌ها در اين شرايط می‌تواند جذابيت بازار سهام در سال گذشته را برگرداند؟
به عقیده برخی كارشناسان اجرای تصنعی يك سياست چون كاهش نرخ سود سپرده‌ها در مجموع نه تنها منافعی را متوجه بازار نخواهد كرد، بلكه آثار منفی بيشتری را از خود بر جای خواهد گذاشت و در عین حال، صرف كاهش نرخ سود بانكی، دليل كافی برای بازار سهام نيست.
در این راستا غلامرضا سلامی، عضو انجمن حسابداران خبره به صحبت وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: اگر نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش یابد، می‌تواند آثار مثبت خود را بر اقتصاد کشور نشان دهد، اما اگر این اقدام تصنعی باشد یعنی نرخ تورم کاهش پیدا نکند، ولی نرخ سود را به‌صورت دستوری پایین بیاوریم، آثار مخربی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند زمینه را برای ورود نقدینگی به بورس فراهم کند، گفت: این موضوع که مردم به سمت کدام بازارها می‌روند، بستگی به بازدهی نهایی بورس دارد و نمی‌توان گفت اگر نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، بورس احیا می‌شود.وی تشریح کرد: اگر فردی بخواهد بین سرمایهگذاری در بانک و بازار سهام تصمیم‌گیری کند، معیار مورد توجه وی مقایسه بازدهی آن دو بازار خواهد بود و طبیعتا سرمایه‌‌گذاران زمانی به سمت بورس گرایش پیدا خواهند کرد که بین بازدهی بازار سهام و بازدهی بانک تفاوت معناداری وجود داشته باشد، ضمن آنکه ریسک بازار سهام نیز همواره مد نظر قرار دارد.
سلامی افزود: نرخ سپرده بانکی برای سال‌ها به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و متناسب با نرخ تورم نبود و این عدم تناسب نرخ سود با نرخ تورم منابع را به سمت بازارهایی که ماهیت سفته‌بازی داشتند، روانه کرد.
سلامی درباره برنامه‌های دولت یازدهم برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور گفت: به نظر می‌رسد کنترل تورم و ایجاد رونق و افزایش اشتغال از اولویت‌های نخست برنامه‌ریزان اقتصادی کشور است. وی با بیان اینکه سیاست‌های انقباضی عاملی برای کنترل تورم است، گفت: بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی عامل کنترل تورم است، اما جمع شدن پول‌ها در بانک نیز عامل ایجاد رکود است بنابراین باید دولت و وزارت اقتصاد با ظرافت بیشتری عمل کند. وی با بیان اینکه جو نامتعادل و فشارهای نامعقول، موجب تصمیم‌های غیرکارشناسانه خواهد شد، گفت: اهمیت بورس به‌عنوان آینه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، اما نباید برای بهبود در یک بخش (بورس) با اقدامات تصنعی (کاهش نرخ سود بانکی) وضعیت اقتصادی کشور را نامتعادل کرد. سلامی تاكيد كرد: حركت متناسب نرخ سود با تورم و رشد اقتصادی تاثيری مستقيم بر رشد اقتصادی و بالطبع بر بازار سهام خواهد داشت، اما اگر این تعدیل‌سازی به‌صورت تصنعی صورت پذیرد، نباید انتظار بهبود وضعیت اقتصادی را داشت. وی در پایان تصریح کرد: در راستای همگام‌سازی نرخ سود با نرخ تورم، اگر نرخ ارز نیز متناسب با تورم کنترل شود، از ایجاد تنش‌ها و نوسانات عجیب و غریب در بازارهای کشورکم خواهد شد.
در بازار چه گذشت؟
در معاملات روز گذشته محصولات کاغذی و محصولات فلزی با بیشترین رشد شاخص توانستند بیشترین بازدهی را در میان صنایع بورسی ثبت کنند.
دیروز همچنين در بازار سهام گروه مالی با بیشترین حجم معاملات در صدر برترین گروه‌های صنعت ایستاد. گروه خودرو و شیمیایی‌ها نیز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین روز گذشته بانک سینا با معامله 33 میلیون سهم، فولاد مبارکه و سایپا دیزل هر کدام با معامله 23 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را داشتند.
بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به نمادهای اوراق اجاره فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد مبارکه اصفهان و بانک سینا بود.
روز گذشته تاپیکو، هلدینگ خلیج فارس، بانک صادرات، مپنا و ملی مس با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل باعث شدند این متغیر 102 واحد افت کند و در عدد 71 هزار و 718 واحد قرار بگیرد.
گل‌گهر و بانک سینا با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مانع افت بیشتر این متغیر شدند. شاخص صنعت نیز ديروز 93 واحد پایین آمد. همچنین شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 58 و 310 واحد نزولی شدند.
صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کشت و صنعت چین چین، داملران، کاشی و سرامیک حافظ، فنر‌سازی خاور، سرمایهگذاری بوعلی، بانک سینا و صنایع آذرآب بود. در مقابل نمادهای قند هکمتان، دشت مرغاب، تهران شیمی، سپنتا، فولاد آلیاژی ایران، شهد ایران و کشتیرانی با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.
طولانی‌ترین صف‌های خرید نیز به نمادهای فولاد آلیاژی ایران، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی، بانک سینا، کربن ایران، صنایع آذرآب، فرآورده‌های نسوز آذر و لبنیات پاک تعلق داشت.
این در حالی بود که کاغذ‌سازی کاوه، سیمان مازندران، پارس پامچال، فولاد امیر‌کبیر کاشان، صنعتی آما، پارس الکتریک و سیمان دورود با سنگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان دادند.