صنایع منتفع از گشایش سیاست خارجی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها و خودروسازان پیشتاز افزایش تقاضا و رشد حجم معاملات در این دوره بودند؛ وضعیتی که با توجه به تاثیرپذیری این صنایع از رفع تحریم‌های یک‌جانبه، از خوش‌بینی فعالان بازار به چشم‌انداز سیاسی و حل مناقشه هسته‌ای حکایت می‌کند. به این ترتیب، زیان متوسط سهامداران از ابتدای سال به کمتر از 4 درصد رسید تا فاصله شاخص بورس تا نقطه صفر (شاخص 79 هزار واحدی) به حدود
سه هزار واحد برسد.
رصد وضعیت صنایع مختلف در هفته جاری نشان‌دهنده یک تقسیم‌بندی مشخص در توجه سرمایه‌گذاران به صنایع مختلف است. در این میان، صنعت بانکداری با تشکیل صف‌های خرید انبوه و حجم معاملات سنگین بیشترین علاقه خریداران را به سمت خود جلب کرده است.
به‌رغم شرایط پرچالش این صنعت به واسطه افزایش مطالبات معوق و نیز رشد هزینه پول و عدم افزایش متناسب درآمدها، امیدواری به رفع تحریم‌های بانکی انگیزه قوی را برای توجه سرمایه‌گذاران به این صنعت فراهم کرده است. صنعت خودرو نیز با شرایط مشابه که عبارت از ضعف کنونی در وضعیت سودآوری و امید به آینده جهت بهبود قابل ملاحظه فعالیت در اثر احیای روابط با خودروسازان خارجی است، رشد متوسط 6 درصدی را در هفته جاری ثبت کرد. صنعت بیمه هم با رشد 5/5 درصدی، جهش پاییزی خود را به مرز 24 درصد رساند تا به‌رغم نسبت‌های قیمت بر درآمد بالا (حدود 8 واحد) کماکان بر مدار امیدواری نسبت به بهبود شرایط آتی حرکت کند.
نکته جالب این است که سایر صنایع بازار به ویژه وابستگان نرخ ارز و قیمت‌های جهانی (که حدود نیمی از ارزش بازار را تشکیل می‌دهند)، اثری از رونق جاری نپذیرفته و بر مدار ضعف و رکود قبلی به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که به لحاظ شاخص‌های ارزیابی از جمله نسبت قیمت بردرآمد، این صنایع هم از موقعیت مطلوبی برخوردارند. به‌رغم این مطلوبیت، به نظر می‌رسد فعالان بازار در اثر نگرانی از روند کاهنده قیمت جهانی کالاها و نیز چشم‌انداز ثبات ارزی، فعلا از توجه به سهام مرتبط با این دو عامل چشم پوشیده‌اند تا سهامداران این صنایع با عنایت به نبود چشم‌انداز رشد سودآوری کوتاه‌مدت، به انتظار کاهش نرخ بازده بدون ریسک (سود بانکی) به عنوان تنها عامل محرک رونق سهام خود در آینده بمانند.
زمانی برای شکستن قفل عرضه‌های اولیه
به‌رغم وعده‌های پیشین مدیران ارشد بازار مبنی بر سرعت دادن پذیرش شرکت‌ها و عرضه سهام جدید در بورس و فرابورس، روند مزبور در سال جاری تا حد زیادی کند شده است. به این ترتیب، به جز عرضه اولیه دو شرکت در بازار سرمایه، عملا می‌توان فرآیند ورود شرکت‌های جدید را دچار نوعی وقفه تلقی کرد.
در این میان، نگرانی از وضعیت رکودی بازار و نبود کشش عرضه‌های جدید به عنوان توجیه این رویکرد مطرح شده است. این اقدام هر چند از منظر کنترل جو بازار موثر تلقی شده اما عدم معرفی شرکت‌های جدید از صنایع مختلف، زمینه جلب توجه سرمایه‌گذاران به دیگر گروه‌ها و کشف پتانسیل‌های بنیادی آنها را محدود می‌کند.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد با کنار رفتن ابرهای تیره رکود سنگین در بازار سهام، زمینه عبور از دوران توقف عرضه‌های اولیه فراهم شده باشد؛ به ویژه آنکه با توجه به تمرکز فعلی نقدینگی روی صنایع معدود و با در نظر داشتن تنوع بالای حوزه فعالیت شرکت‌های در لیست ورود، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز گسترده‌تر شدن حوزه حرکت نقدینگی جدید و تسری آن به سایر صنایع بازار باشد.
عاقبت رشد شتابان نقدینگی به کجا می‌انجامد؟
فعالان بازارهای سهام در کنار تحلیل داده‌های مربوط به فعالیت هر شرکت، همواره نیم نگاهی به متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی نیز دارند که می‌توانند با تعیین جهت کلی بازار سهام، در شکل‌گیری سیکل‌های طولانی مدت رونق یا رکود بورس موثر باشند.
یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در این زمینه رشد نقدینگی است که آمار آن در ایران معمولا در بازه‌های زمانی نامنظم توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. در این هفته، آمار رشد نقدینگی نیمه اول سال منتشر شد که حکایت از عبور این متغیر مهم از سطح 653 هزار میلیارد تومان و جهش 29 درصدی نسبت به شهریور ماه سال گذشته داشت.
موج صعودی نقدینگی در کشور در حالی امتداد می‌یابد که هسته نقدینگی که عبارت از پایه پولی است در این دوره تنها 17 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، افزایش پرشتاب نقدینگی را باید به افزایش توان موتور خلق نقدینگی بانک‌ها یا همان ضریب فزاینده پولی نسبت داد که همگام با روی کار آمدن دولت جدید کاملا فعال شده و پول بیشتری را از هسته اولیه خلق کرده است؛ روندی که احتمال می‌رود با برنامه جدید دولت در زمینه کاهش پلکانی نرخ سپرده قانونی کم‌وبیش ادامه یابد. رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران هر چند همواره به بهانه هدایت به سمت تولید و رونق اقتصادی انجام شده، اما در عمل با یک فاز تاخیر سر از رشد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در آورده است.
در شرایط کنونی هم با عنایت به رویه تاریخی امکان تکرار این عواقب تورمی وجود دارد مگر آنکه عبور از تحریم‌ها فضای جدیدی برای جذب مازاد نقدینگی فراهم کند.
به این ترتیب، در ماه‌های پیش رو فعالان بورس تهران بر تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه (که چندی است به کف خود رسیده) متمرکز خواهند شد تا مشخص شود آثار رشد نقدینگی اخیر با یک گشایش سیاسی احتمالی خنثی می‌شود یا با تکرار سیکل افزایش تدریجی قیمت‌ها، یکی از فرصت‌های استثنایی جهت مهار تورم و کاهش قابل ملاحظه سود سپرده‌های بانکی (به‌عنوان رقیب جدی فعلی بورس) از دست می‌رود.